د
راسة فى تدفقات السلاح التقليدى خلال الفترة من (1950 ـ 1991) ـ تشهد البيئة الاستراتيجية الدولية، العديد من التحولات الهيكلية، التى لم تعد تقتصر فى تداعياتها على شكل واتجاهات توزيع مقومات القوة داخل هذه البيئة فحسب، بل وامتدت أيضا إلى كافة التفاعلات التى تشهدها هذه البيئة بما فيها ظاهرة الصراع فهذه الظاهرة، التى كانت تتحدد بدرجة كبيرة فى ضوء آليات عمل نظام القطبية الثنائية، وعلاقات القوى التى سادت فيها، أصبحت الآن اكثر سيولة وانتشارا فقد أدى أنهار الاتحاد السوفيتى (السابق) وانتقاء نظام القطبية الثنائية، وما اعتراها من حرب باردة ميزت النظام الدولى بعد الحرب العالمية الثانية، إلى توليد مصادر جديدة للصراع، إذ تسبب هذا الانهيار فى انتفاء الحاجة إلى الآليات العالمية الشاملة للأمن ـ على الأقل من وجهة نظر العديد من الدول ـ والتى كانت تمثل مطلبا حيويا فى ظل الحرب الباردة، والتنافس بين خصوم استراتيجيين قادرين على التحرك الفعال على امتداد الساحة العالمية وقد ساهمت هذه الوضعية إلى فقدان آليات الاستقرار وضبط الصراع التى طورتها تلك الدول فى ظل الحرب الباردة، والعودة إلى ظاهرة تعدد مصادر الصراع (1) ـ Diversity of Sources of Conflict ـ وقد بدأت حالة عدم الاستقرار والاضطراب المصاحبة لعملية التحول فى النظام الدولى، ترك تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على السوق الدولية لتجارة السلاح، خصوصا فى بنية هذه السوق، أو دينامية العلاقة ما بين أبعادها ففى بيئة، وصلت فيها النفقات العسكرية على التسلح فى العام 1991، قرابة 9019 مليار دولار (بأسعار عام 1988 الثابتة) (2)، لابد أن تكون سوق السلاح فى تطور واتساع وتطور هذه السوق، يدعو للدهشة، فرغم أن هناك العديد من القيود السياسية والاقتصادية والتشريعية والتقنية، التى وضعت من أجل تقييد هذه التجارة، فإنها اكتسبت طوال الفترة موضع الدراسة امتداد واتساعا متواصلا فهذه التجارة، التى قدرت القيمة النقدية للسلاح المتداول فيها خلال العام 1950 بنحو 914 مليون دولار (بأسعار عام 1990 الثابتة ارتفعت إلى أقصى مدى لها فى عامى 1978،1987، حينما بلغت نحو 4598 مليار دولار، ونحو 4587 مليار دولار على التوالى (بأسعار عام 1990 الثابتة), وإن كان هناك تراجعا فى عام 1991، حيث بلغت تجارة السلاح نحو 2211 مليار دولار فقط (3)، إلا أنه غير مغزى، ولا يعكس حجم التدفقات الفعلية داخل هذه السوق، أو التطور المنتظر لها فقد تم الكشف عن أن حجم تجارة السلاح الأمريكية خلال نفس العام بلغت قرابة 2298 مليار دولار (قيمة مبيعات السلاح) إضافة إلى 3911 مليار دولار (قيمة تراخيص الموافقة على مبيعات تجارية وخدمات صيانة) (4) كما قدر حجم مبيعات السلاح الأمريكية إلى الشرق الأوسط فقط خلال العام 1992 نحو 12 مليار دولار (5) ويرجع هذا التطور فى أحد محدداته ليس فقط إلى الصعوبات التقنية النابعة من إشكاليات ضبط وتقييد عمليات انتقال السلاح والتكنولوجية العسكرية، بل وأيضا إلى التناقض البين فى سياسات معظم الدول المصدرة للسلاح التقليدى تجاه قضايا انتشار تجارة السلاح، وينبع هذا التناقض فى أساسه من محددات اقتصادية، ناجمة عن الأزمة التى تواجه شركات صناعة السلاح الغربية، فى حقبة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، والتدنى الملحوظ فى النفقات العسكرية العالمية على التسلح، وهى الأزمة التى تشتد وطأتها فى حالة دول أوروبا الشرقية أخيرا وجود دول مثل الصين وكوريا الشمالية، تمارس دور المفسد Spoiler فى الجهود الهادفة إلى الحد من تجارة السلاح وبصفة عامة، تركز معظم أدبيات انتشار السلاح بكافة أشكاله على الأبعاد السياسية والعسكرية (6) وإن كان ذلك صحيحا إلى حد بعيد، فصادرات وواردات السلاح، تتأثر بدرجة كبيرة بالمحددات السياسية ـ العسكرية، حيث ينظر إلى سوق السلاح بشقيها الدولى والداخلى، على أنها سوق مسيس Politicized بدرجة عالية ولكن الرؤية الشاملة لأبعاد واتجاهات سوق السلاح، تتطلب أيضا النظر إلى الاعتبارات الاقتصادية فالدولة التى ينظر إليها تقليديا على أنها فاعل رئيسى وسياسى داخل هذه السوق، تسلك أيضا سلوكا اقتصاديا وضمن هذا السياق، لم تعد القيم الحاكمة داخل سوق السلاح ذات طابع سياسى ـ عسكرى فقط، بل وأيضا ذات طابع اقتصادى ـ تجارى، بهدف الحفاظ على وجود واستمرارية البنية الصناعية العسكرية داخل الدولة المصدرة ومن هنا يمكن إدراك وفهم طبيعة التحول الذى حدث داخل السوق، فهذه السوق التى بدأت كسوق مصدرين، تتحكم فيها قوى العرض وسياسات الدول المصدرة، أصبحت تميل حاليا لكونها سوق مستوردين ولذا تسعى هذه الدراسة.
أولا:ـ إلى محاولة توصيف ظاهرة انتشار السلاح والتكنولوجية العسكرية، وأبعادها ثم ثانيا:ـ تقديم رؤية دينامية لقوى ومسار تطور هذه الظاهرة
1 ـ بنية سوق تجارة السلاح:ـ نظريا، تعتبر كافة أنواع السلاح والتكنولوجية المرتبطة بها قابلة للتصدير، أى التعامل فيها داخل سوق، تكون وظيفتها العمل على تحديد أثمان لها، وبلورة عوامل العرض والطلب عليها ولكن من الناحية العملية، هناك العديد من الصعوبات التى تكتنف عملية تحديد أنواع الأسلحة القابلة للتصدير، سواء من جانب الدول ذاتها، أو من جانب القانون الدولى (7) وتتبنى الدراسة تعريف وتصنيف معهد استكهولم لأبحاث السلاح SIPRI، للأسلحة التقليدية Conventional Weapons، باعتبارها الأسلحة، ليس فقط القابلة للتصدير، بل وأيضا التى يحظى التعامل فيها بأطر شرعية وقانونية إن السوق التى يتم فيها تبادل السلاح التقليدى ليست سوقا كلاسيكية، فغايتها ـ وهى الأسلحة والتكنولوجية العسكرية ـ تخضعها لضغوط أكثر تعقيدا فى قضايا العرض والطلب بعضها متعلق بالأسلحة والتكنولوجية القابلة للتصدير، وبعضها الآخر متعلق بالنظام التشريعى لبيع السلاح، وما يتضمن ذلك من عمليات تصنيع السلاح التعاون المباشر أو بترخيص، وعمليات حيازة السلاح وآليات الانتقال وخدمات الصيانة (8) إضافة إلى أن السوق وصلت إلى مرحلة من التعقيد، والتخصص بفعل التطورات الهائلة فى مجال التكنولوجيا، انتفت معها عمليات احتكار تصنيع أنظمة التسلح، التى شهدتها السوق فى الماضى (9) وأصبح المصدرون داخل هذه السوق يتمتعون بخاصية مزدوجة، كمصدر ومستورد للسلاح والتكنولوجيا العسكرية فى أن واحد ومن هنا نجد أن سوق السلاح تتراوح فى جانب هام منها بمحددات وأبعاد العرض والطلب، وفى جانب ثان منها بآليات الحصول على السلاح وأساليب التسليم، مع إحاطة تقويمها لطبيعة ومدى كفاءة الأسلحة والتنافس فيما بينها، وقبل مناقشة محددى العرض والطلب فى سوق تجارة السلاح، لابد من التعرف أولا على اتجاهات ومسارات هذه التجارة لقد قدرت القيمة النقدية للأسلحة التقليدية المتداولة فى سوق تجارة السلاح1950 ـ 1991 بنحو 7999 مليار دولار (بأسعار عام 1990 الثابتة) وتعتبر فترة النصف الأول من الثمانينات، هى الفترة التى وصلت فيها تجارة السلاح أعلى معدلاتها تليها فترة النصف الثانى من الثمانينات (أنظر الجدول رقم 1) يضاف إلى ما سبق، حدوث عمليات إعادة هيكلية فى تكييف مسارات تجارة السلاح، فمسار شمال ـ جنوب الذى ميز المتدفقات التسليحية طوال عقدى الستينيات والسبعينيات، بدأ فى التراجع النسبى، فى ضوء تزايد المتدفقات من الشمال ـ الشمال، ومن الجنوب ـ الجنوب، وهى الاتجاهات التى بدأت فى التعمق فى الثمانينيات، دون أن ينفى ذلك إمكانية النظر إلى المتدفقات التسليحية فى إطار التفاعلات ما بين الشمال ـ الجنوب وقد بلغت الاتجاهات الفرعية مداها فى عام 1991، حينما قدر نصيب العالم الصناعى من إجمالى تجارة السلاح نحو (443%) (أنظر شكل رقم 1) وهو معدل مرشح للزيادة، فى ضوء العديد من المتغيرات الحادثة فى الشمال، وهى الناجمة فى معظمها عن انتهاء حقبة الحرب الباردة، وتبرز بعض مؤشراتها كافة الأسعار فى هذه الدراسة مقدمة وفق أسعار عام 1990 الثابتة فى ضوء تفكك الاتحاد السوفيتى (السابق) ولجوء بعض جمهورياته، وخصوصا فى البلطيق لسوق تجارة السلاح الدولى، طلبا للسلاح، ودخول بعض دول أوروبا الشرقية فى برامج تعاون مع الدول الغربية لتحديث ترساناتها التقليدية إضافة إلى لجوء دول مثل اليابان، إلى زيادة مخصصاتها الدفاعية، لتحويل برامج شراء معدات وأسلحة جديدة
أولا:ـ اتجاهات الطلب:ـ يتميز الطلب العالمى على السلاح، بوجود اتجاهين أساسيين محددين له، يتضمنان فى ثناياهما العديد من الاتجاهات الفرعية وعادة ما ترتبط هذه الاتجاهات، بالتجمعات الجغرافية والسياسية لمناطق الطلب الاتجاه الأول:ـ العالم الصناعى:ـ يتضح فى هذا الاتجاه بجلاء مدى الترابط الوثيق بين أهم خاصيتين تميزان سوق تجارة السلاح:ـ
أولاهما:ـ التماثل الكامل ما بين التجمعات الجغرافية والسياسية للدول، والتركيز السياسى للطلب على السلاح وسوق تجارة السلاح فى هذا الاتجاه، هو شبه مغلق، نظرا لطبيعة التحالفات والروابط الاستراتيجية لدوله فمن إجمالى واردات حلف وارسو (السابق) البالغة 1767 مليار دولار خلال الفترة من 87 ـ 1991، شكل الاتحاد السوفيتى (السابق) المورد الرئيسى بنسبة 803%، أى ما يعادل 1418مليار دولار، تلته تشيكوسلوفاكيا (السابقة) بنسبة 134%، أى ما يعادل 237 مليار دولار وتمتد نفس الصفة التماثلية، ولكن ليس بنفس الثقل، إلى الدول القريبة أيديولوجيا، مثل الصين التى بلغت نسبة وارداتها من الاتحاد السوفيتى (السابق) خلال نفس الفترة نحو 624 %، أى ما يعادل 497 مليون دولار من الإجمالى البالغ ـ 797 مليون دولار بالمثل فمن إجمالى واردات حلف الأطلنطى البالغة 3315 مليار دولار خلال نفس الفترة، شكلت الولايات المتحدة المورد الرئيسى بنسبة 661%، أى ما يعادل 219% مليار دولار، تلتها فرنسا وبريطانيا وتمتد نفس الصفة التماثلية بالنسبة للدول الأخرى فى المنظومة الغربية، والتى بلغت وارداتها، خلال نفس الفترة نحو 1515 مليار دولار، بلغت نسبة الولايات المتحدة فى هذا الإجمالى نحو 822% ولعل فنلندا هى الدولة الوحيدة الاستثناء هنا، حيث شكلت وارداتها من الاتحاد السوفيتى (السابق) المرتبة الأولى، خلال نفس الفترة بنسبة 399%، أى ما يعادل 232 مليون دولار من الإجمالى البالغ 597 مليون دولار (10) ثانيهما:ـ تبلور الخاصية المزدوجة لسوق تجارة السلاح، حيث تتمتع أطراف هذا الاتجاه، بخاصية وجودها فى السوق كمنتج ومستورد له فى أن واحد ـ أن هذه التحولات فى البيئة الاستراتيجية الدولية، وإن كانت قد قللت نسبيا من عملية التماثل السابقة، فإن المتغير التكنولوجى المصاحب لهذه التحولات، سوف يدعم من مقومات الخاصية الثانية، وهو ما قد يترتب عليه وجود شبكة من العلاقات الصناعية المتبادلة، اكثر منها شبكة للمبادلات التجارية ويوضح الجدول رقم (2) الاتجاهات الفرعية لتجارة السلاح فى العالم الصناعى الاتجاه الثانى:ـ العالم الثالث:ـ تبرز فى أقاليم العالم الثالث ظاهرة عدم التماثل ما بين تجمعاته الجغرافية، والتركيز السياسى للطلب على السلاح والتماثل الذى قد يبدو فى بعض الأحيان، مبعثه الأساسى التكثيف والحدة، اللتان تشكلهما التدفقات التسليحية لدول محددة، دون أن يمتد ذلك إلى سائر دول الإقليم، كما فى حالتى ليبيا فى إقليم شمال أفريقيا، وكوبا فى إقليم أمريكا الوسطى، حيث تشكل صادرات الاتحاد السوفيتى (السابق) لكلا الإقليمين ما يعادل 609%، 655% على التوالى خلال الفترة من 1950 ـ 1990 وتتراجع هذه الظاهرة نسبيا فى حالتى الهند فى إقليم جنوب آسيا، وأنجولا فى إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تشكل صادرات الاتحاد السوفيتى (السابق) لكل الإقليمين ما يعادل 368%، 407% على التوالى خلال نفس الفترة هذا بالإضافة إلى وجود عدد قليل من دول هذا الاتجاه، تتمتع بالخاصية المزدوجة داخل سوق تجارة السلاح، أهمها البرازيل وإسرائيل ومصر، وكوريا الشمالية، والهند أن الأنماط الإقليمية للطلب على السلاح داخل هذا الاتجاه تبرز خلال الفترة من 1950 ـ 1991، أهمية السوق الشرق أوسطية التى شغلت المرتبة الأولى بين أقاليم العالم الثالث، يليه إقليم جنوب أسيا، بينما يشغل إقليم أمريكا الوسطى المرتبة الأخيرة ـ (انظر شكل رقم 2) وعناصر الاتساع فى هذا الاتجاه ناجمة أساسا عن ازدياد معدلات الطلب على السلاح، وهناك العديد من العوامل المرتبطة بهذا الاتساع، أهمها:ـ
1 ـ زيادة عدد الدول المستقلة حديثا، ورغبتها فى تحقيق الأمن فى مواجهة الدول المجاورة ولذا نجد أن جزءا كبيرا من نفقات تسليح هذه الدول موجهة أساسا للاستيراد من الخارج، نظرا لأن معظمها لا تملك مقومات التصنيع العسكرى
2 ـ صاعد حدة الصراعات الدولية الإقليمية (11)
3 ـ زيادة السيولة، وتضخم الموارد المالية لبعض الدول البترولية، وعدم قدرة الاقتصاد المدنى على استيعاب هذه السيولة مما أدى إلى امتصاص هذه السيولة من خلال استيراد السلاح والمعدات الحربية، فالاستهلاك العسكرى لدول مثل السعودية وليبيا وإيران ونيجيريا وإندونيسيا وفنزويلا، كان تكريسا لبلوغ مصاف القدرة المالية
4 ـ تسريع عمليات التقدم التكنولوجى،يعجل من تقادم الأسلحة والمعدات الحربية، ويجعل الحاجة إلى استبدالها دائمة
5 ـ سياسة الهيمنة ومد النفوذ السياسى، التى تمارسها بعض الدول الإقليمية خارج حدودها وتظهر مؤشرات التدفقات التسليحية على الدول فى العالم الثالث، أن دول الشرق الأوسط، لم تشغل طوال عقدى الخمسينيات والستينيات مكانة بارزة فى ترتيب الدول العشر الأولى من حيث وارداتها من السلاح ـ باستثناء مصر ـ حيث شغلت تلك المكانة دول جنوب وشرق آسيا (انظر جدول رقم 3) ويرجع ذلك فى أحد أهم محدداته إلى تداعيات مرحلة الخمسينيات على الاستقرار فى تلك المنطقة، فالحرب فى شبه الجزيرة الكورية، ومن قبلها ثورة ماوتسى تونج فى الصين، وانفصال تايوان، إضافة إلى انفصال باكستان عن الهند عقب الاستقلال عن بريطانيا، لم تكن إلا أحد أبرز التوترات التى ساهمت فى تكثيف حدة التدفقات التسليحية إلى دول المنطقة والبروز الذى تم لدول الشرق الأوسط، كان فى بداية السبعينيات، حيث شغلت ثلاث دول أوسطية قمة الترتيب طوال الفترة 1970 ـ 1985، وبصفة عامة شكلت دول الشرق الأوسط نسبة 731%، 779%، 742 % على التوالى من إجمالى نصيب الدول العشر الأولى ولكن منذ بداية النصف الثانى من الثمانينات، عادت دول جنوب وشرق آسيا لتتبوأ مكانة بارزة فى هذا الترتيب، حيث بلغت نسبتها 456% خلال الفترة 1985 ـ 1990، بزيادة قدرها 257% عن الفترة السابقة لها وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 59% فى عام ـ 1991 وقد تميزت التدفقات التسليحية إلى الدول بثلاث خصائص رئيسية:ـ أولها:ـ أن الدول التى بدأت عمليات التصنيع المحلى للسلاح، بدأت تقلل من اعتمادها على استيراد السلاح من الخارج وتبرز دول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية كأبرز الأمثلة على ذلك، بينما تمثل الهند الاستثناء الوحيد هنا، حيث استمرت فى استيراد السلاح بكميات كبيرة، وبين هذين الاتجاهين تقف دول مثل مصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية ثانيها:ـ وجود علاقة ارتباطيه مباشرة وقوية ما بين معدلات واردات السلاح وحالة عدم الاستقرار، فالمستويات العليا من المتدفقات، التى سجلتها دول مثل تايوان، والكوريتان فى الخمسينيات، أو فيتنام الشمالية والجنوبية فى الستينيات والسبعينيات إضافة إلى مصر وسوريا وإسرائيل تظهر صدق هذه العلاقة، وتعتبر ليبيا وإيران استثناء نسبيا هنا ثالثها:ـ سيطرة عشر دول فقط على أكثر من نصف واردات العالم الثالث من السلاح وسوف نأخذ مثالين لمنطقتين من مناطق العالم الثالث هما الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية:ـ
1 ـ الشرق الأوسط:ـ يشغل الشرق الأوسط المرتبة الإقليمية الأولى فى العالم الثالث من حيث كثافة ونوعية التدفقات التسليحية وتبلغ نسبته 391% أى ما يعادل 25318 مليار دولار، من إجمالى التدفقات للعالم الثالث البالغة 64732 مليار دولار وترتفع هذه النسبة إلى 461 % بضم إقليم شمال أفريقيا، أى ما يعادل 29854 مليار دولار ويعتبر الشرق الأوسط ـ بما فيه شمال أفريقيا ـ المثل البارز ليس فقط لظاهرة عدم التماثل ما بين التجمع الجغرافى والتركيز السياسى للصادرات، حيث لا تستأثر دولة واحدة بالنصيب الأكبر فى التصدير للإقليم، بل وأيضا فى الدور الذى بدأت تتبوأه دول غير الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (السابق) من إجمالى التدفقات التسليحية إلى الشرق الأوسط والطفرة الحقيقية التى حدثت فى مبيعات السلاح إلى الشرق الأوسط، كانت فى النصف الأول من السبعينيات، حينما بلغت 5183 مليار دولار، مقابل 140مليار دولار فى النصف الأول من الخمسينيات ويفوق هذا الرقم إجمالى التدفقات خلال الفترة 1950 ـ 1970 والتى بلغت 3472 مليار دولار وقد وصلت هذه التدفقات مداها فى النصف الأول من الثمانينات، حيث بلغت 8014 مليار دولار، بزيادة قدرها 830 مليار دولار عن معدلات النصف الثانى من السبعينيات ولكن هذه التدفقات، تدنت بشكل ملحوظ فى النصف الثانى من الثمانينيات، حيث بلغت 5527 مليار دولار ويمكن إرجاع ذلك إلى العديد من العوامل:ـ
أولها:ـ النقص الشديد فى الموارد المالية المتاحة لدول الإقليم، وخصوصا تلك التى كانت تستحوذ على جزء هام من تجارة السلاح، مثل ليبيا ومصر وسوريا، إضافة إلى زيادة نفقات استيراد الأسلحة والمعدات الحديثة
ثانيها:ـ انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية
ثالثها:ـ التقليص فى الطلب على الأسلحة الجديدة، الناجم عن انتقال فائض معاهدة الأسلحة التقليدية فى أوروبا cfe المنطقة
رابعها:ـ اتساع الصناعات العسكرية ـ الوطنية فى دول الإقليم، وهو ما عمل على تدنى وارداتها من السلاح ولذا، بدا واضحا منذ نهاية الثمانينيات، أن الثقل الذى استحوذته المنطقة من إجمالى التدفقات للعالم الثالث، بدأ فى التراجع نسبيا لصالح منطقة جنوب وشرق آسيا ولكن حرب الخليج، أتت لتزيل هذه التصورات، فمنذ الغزو العراقى للكويت فى 2 أغسطس 1990 حتى نهاية نفس العام، بلغت قيمة التعاقدات بين دول الخليج، والدول الغربية نحو 23296 مليار دولار (بالأسعار الجارية) ، بمعدل شهرى قدره 46 مليار دولار، وهو ما يمثل تدفق غير مسبوق فى تاريخ المنطقة وتتوزع هذه التعاقدات كما يوضح الجدول التالى (12) وبصفة عامة بلغت القيمة الإجمالية لطلبات منطقة الشرق الأوسط على الأسلحة والمعدات منذ الغزو العراقى حتى يوليو 1992 ما بين 35 ـ 45 مليار دولار، بالأسعار الجارية (أنظر ملحق رقم 1) وكان لحرب الخليج العديد من التداعيات على اتجاهات انتشار التسلح فى منطقة الشرق الأوسط أهمها:ـ (13)
1 ـ ازدياد الشعور بوجود تهديدات حالية أو مستقبلية على أمن دول الخليج وأيا كانت حقيقة هذه المخاوف فأنها كانت الباعث الأساسى على تزايد معدلات الطلب على السلاح من جانب دول الخليج، والتوقيع على عقود طويلة المدى مع الدول المصدرة
2 ـ أن النجاح الذى حققته الأسلحة والتقنية العسكرية الغربية فى الحرب، والذى استخدم بعضها لأول مرة، ساهم فى ازدياد معدلات الطلب عليها، وخصوصا الأجيال الجديدة منها، من هذه الأسلحة الطائرة F 117 ـ A ودبابة القتال الميدانية أبرامز وعربات القتال ـ برادلى ـ ، ومنصات الصواريخ MLRS إضافة إلى الصواريخ من طراز باتريوت
3 ـ أتت أزمة الخليج فى وقت كانت فيه مصانع السلاح فى الدول المصدرة تعانى من أزمات حادة فى الإنتاج والتسويق، ولذا فقد أدت الحرب إلى إعادة الانتعاش لهذه المصانع عبر تكثيف المتدفقات التسليحية إلى منطقة الشروق الأوسط فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، تبنت آليات غير مسبوقة لتعزيز صادراتها من الأسلحة المتقدمة إلى المنطقة، مثل المساعدة على تسويق منتجات شركات الأسلحة الأمريكية، عبر إيفاد قادة حرب عاصفة الصحراء إلى معارض السلاح الدولية، لشرح خبراتهم، كما قام البنتاجون بشراء الأسلحة والمعدات المستخدمة فى حرب الخليج، وهو ما وفر ملايين الدولارات للمنتجين الأمريكيين نظير تكاليف النقل والشحن، كما أعيد تعديل قوانين التعريفة الجمركية على الأسلحة لكى تصبح عمليات التصدير أكثر سهولة ـ وقد وصلت قيمة التعاقدات الأمريكية مع دول المنطقة ما بين 2أغسطس 1990 ـ يوليو 1992 نحو 17 مليار دولار قابلة لعام 1992 أن قيمة javit للتزايد، حيث تنبئ قائمة الصادرات الأمريكية من الأسلحة والمعدات عن العام 1992، قد وصلت إلى ما قيمته 35 مليار دولار، تتجه معظمها إلى الشرق الأوسط أما بالنسبة لبريطانيا، فإنها تلقت طلبات بقيمة 4 مليارات دولار، وكانت طائرة التورنادو والهوك عناصر بارزة فى الصفقات التى أبرمتها
4 ـ كانت الفعالية النسبية التى حققتها الصواريخ البالستية العراقية فى قصف دول الخليج وإسرائيل، الدافع الرئيسى لاتجاه معظم دول المنطقة، ليس فقط للسوق العالمية طلبا للحصول على أنواع متقدمة من هذه الصواريخ، بل وأيضا محاولات تطوير قدرات تقنية إقليمية فى هذا الصدد ـ 5 ـ كان من شأن تأييد سوريا للائتلاف الدولى المناوئ للعراق، أن أدى إلى تحسين صورتها الدولية، ولذا عملت الحكومة السورية على الاستفادة من هذا الوضع فى تمويل صفقات الأسلحة المؤجلة بسبب عدم توافر السيولة المالية فعقب الحرب تسلمت سوريا من دول الخليج نحو 3 مليارات دولار، وجه جزء كبير من هذا المبلغ لتمويل صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفيتى (السابق) بقيمة 2 مليار دولار، تشمل طائرات من طراز سوخوى ـ 24، ميج ـ 27، ودبابات ميدان جديدة، وصواريخ متقدمة أرض ـ جو ـ 6 ـ التعديل الذى أقرته اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية فى الكونجرس الأمريكى على قانون المساعدات الخارجية لعام 1993 تلتزم بموجبه الولايات المتحدة الحفاظ على التفوق النوعى لإسرائيل فى المجال العسكرى وفقا له ـ يلتزم البنتاجون بتقديم تقرير سنوى عن نشاطه للمحافظة على التفوق النوعى لإسرائيل على جاراتها، سيساهم فى تصعيد عمليات سباق التسلح فى المنطقة (14) أما عن أهم الدول استيرادا للسلاح فى المنطقة، خلال الفترة 1950 ـ 1991، فإن مصر تأتى فى المرتبة الأولى (انظر جدول رقم 4) ، حيث بلغت وارداتها التسليحية قرابة 4329 مليار دولار، أى ما يعادل 171% من إجمالى التدفقات الإقليمية خلال نفس الفترة وكانت مصر (15) أول دولة غير اشتراكية تحصل على السلاح السوفيتى بعد الحرب العالمية الثانية وقد استمرت التدفقات التسليحية السوفيتية لمصر طوال عقدى الخمسينيات والستينيات، مما جعلها أكبر مستورد للسلاح السوفيتى فى العالم الثالث ومنذ بداية السبعينيات، مع تزايد حدة التوتر فى العلاقات المصرية ـ السوفيتية، والتى بلغت مداها بقرار السادات طرد المستشارين السوفيت من مصر عام 1972، تطلعت مصر إلى العالم الغربى لإمدادها بالسلاح، كانت دول الخليج هى الجهة التى توجهت إليها مصر لتمويل هذه الإمدادات، حيث لم يكن الوضع المالى لمصر يسمح لها بالحفاظ على هذه المعدلات العالية، وفى السبعينيات تبلورت فكرة إقامة مشروع قومى عربى للتصنيع يحد من عمليات الطلب العربى على السلاح، من هنا كانت فكرة إنشاء ـ الهيئة العربية للتصنيع، بدعم خليجى ولكن كان لقرار السادات زيارة القدس وتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل الأثر البالغ على تطور هذا المشروع، حيث انسحب التمويل الخليجى وعقب معاهدة السلام، حدثت تحولات فى اتجاهات التسليح المصرية كما وكيفا فقد تدنت واردات السلاح إلى أكثر من النصف تقريبا إضافة إلى تحول الولايات المتحدة إلى مصدر رئيسى لمصر، حيث ضمت مصر إلى برامج المساعدات الخارجية الأمريكية منذ العام 1979 ولقد أتى العراق فى المرتبة الثانية، حيث بلغت وارداته قرابة 4199 مليار دولار، أى بنسبة 166% من إجمالى المتدفقات الإقليمية ويعتبر الاتحاد السوفيتى (السابق) منذ السبعينيات المورد الرئيسى للعراق، حيث نمت العلاقات بين البلدين إلى حد إبرام معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين، وهو وضع مماثل لحالتى سوريا، التى شغلت المرتبة الرابعة، وليبيا التى شغلت المرتبة الأخيرة ولكن هذه الوضعية لم تمنع العراق من تنويع مصادر وارداته، حيث لجأ إلى دول مثل فرنسا والصين ومصر وكان الصراع مع إيران، ورغبة صدام حسين فى ممارسة دور إقليمى فعال من أهم الأسباب المباشرة لدخول العراق سباق التسلح فى المنطقة وقد كانت العوائد البترولية، هى المصدر المالى الوحيد، الذى ساعد العراق على تمويل وارداته من السلاح، ولكنه منذ منتصف الثمانينيات لم تعد تكفى لتمويل ما بين 3 ـ 4 مليارات دولار، هى معدل الواردات السنوية للسلاح، مما دفعه إلى اللجوء إلى دول الخليج طلبا للعون المالى، وقد قامت الكويت والسعودية بتوفير جزء كبير من السيولة المالية لسد متطلبات العراق من السلاح، ولكنها تراجعت بشكل ملحوظ عقب انتهاء الحرب وشكلت قضية المديونية العراقية لدول الخليج، أحد الأسباب الهامة الدافعة لقرار الغزو فى 2أغسطس ومنذ ذلك الوقت فهناك حظر دولى على إمداده بالسلاح والمرتبة الثالثة كانت من نصيب إيران، حيث بلغت وارداتها قرابة 383 مليار دولار، أى ما يعادل 151% من إجمالى المتدفقات الإقليمية وشهدت سنوات السبعينيات الطفرة الكبرى فى واردات إيران من السلاح، ويرجع ذلك ليس فقط إلى الصراع مع العراق حول شط العرب، بل وأيضا بسبب التطلع الإيرانى لممارسة دور إقليمى فعال فى الخليج وقد سعت إيران فى عهد الشاه، للحصول على الأسلحة المتقدمة والتكنولوجية التى تمكنها من تطوير قاعدة صناعية ـ عسكرية وطنية وكانت الولايات المتحدة هى المورد الرئيسى لإيران خلال حقبة السبعينيات، فعلى سبيل المثال، استحوذت إيران فى العام 1975 على نحو 56% من إجمالى الصادرات الأمريكية للخارج ولكن هذه المخططات، واجهت العديد من الصعاب عقب رحيل الشاه عام 1979، وما أعقبه من تداعيات، أهمها الحظر الأمريكى على توريد السلاح لإيران عقب حادث السفارة فى طهران بالفعل فقد تراجعت الواردات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من الثمانينيات، وقدرت معدلات التراجع بنحو 582%، والارتفاع الذى شهدته الواردات فى النصف الثانى من الثمانينيات كان محدودا وتقدم إيران صورة واضحة لمدى تغلغل السوق الرمادية والسوداء فى تجارة السلاح العالمية فخلال الثمانينيات، اعتمدت إيران فى توفير حاجاتها من السلاح والتكنولوجية المرتبطة به عبر هاتين السوقين، فى ضوء الحظر الغربى عليه، وكانت هناك ثلاثة مصادر رئيسية فى هذا الإطار:ـ
أولها:ـ الحصول على السلاح وقطع الغيار السوفيتية عبر طرف ثالث، كانت دول مثل ليبيا والصين وسوريا وكوريا الشمالية أهم هذه الأطراف ثانيها:ـ الحصول على السلاح وقطع الغيار الأمريكية، خلال إسرائيل عبر ما سمى بإيران ـ كونترا ثالثها:ـ الحصول على تكنولوجيا متطورة، استخدمتها إيران فى تطوير قاعدتها العسكرية، وكانت أهم الدول فى هذا الإطار فرنسا والسويد والنمسا وإيطاليا (16) وشغلت السعودية وإسرائيل مكانة متقاربة، حيث أتت الأولى فى المرتبة الخامسة، بينما الثانية فى المرتبة السادسة بفارق ضئيل قدره 193 مليون دولار فقط وتعتبر السعودية المثل البارز للعلاقة ما بين السيولة المالية الناجمة عن الوفرة النفطية، تصاعد واردات السلاح فقد تبنت السعودية منذ السبعينيات برامج كبيرة لدعم قدراتها الدفاعية، شملت شراء كل ما هو حديث من السوق العالمية للسلاح، بما فيها صفقة الأواكس عام 1981 وتعتبر الولايات المتحدة المورد الرئيسى للسعودية، تليها فرنسا وبريطانيا التى أبرمت معها السعودية برنامجا واسعا للتسلح، ـ برنامج اليمامة، الذى أعلن عقب توقيع البلدين على مذكرتى تفاهم فى ـ 1985، 1988 وأنجزت المرحلة الأولى من المشروع، حصلت بموجبه السعودية على 72 طائرة مقاتلة ـ تورنادو ـ وذخائر ومعدات جوية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية آنذاك 8 مليارات دولار غير أن تنفيذ المرحلة الثانية، تأخر، وسادت تكهنات بأن الرياض ربما تخلت عن شراء 48 طائرة ـ تورنادو ـ أخرى إثر اتفاقها فى العام 1992 مع الولايات المتحدة على تزويدها بنحو 72 طائرة مقاتلة ـ إف ـ 15 سترايك إيجل ـ ولكن السعودية قررت فى يناير 1993 شراء 48 طائرة ـ تورنادو ـ بقيمة 4 مليارات دولار، تأمل بريطانيا، بأن تمهد الصفقة الجديدة الطريق أمام إبرام صفقات أسلحة أخرى فى إطار المرحلة الثانية من برنامج اليمامة، وتشمل هذه المرحلة شراء السعودية 60 طائرة تدريب من

طراز ـ هوك ـ و30 طائرة تدريب من طراز ـ بيلاتوس، و 88 طائرة عمودية من طراز ـ بلاكهوك ـ (17) وبعكس السعودية، فإن إسرائيل التى تربطها بالولايات المتحدة علاقات إستراتيجية، بالإضافة إلى أنها المورد الرئيسى لها بدأت تقلل تدريجيا من وارداتها، عن طريق تطوير بنية صناعية ـ عسكرية وطنية والزيادة فى واردات إسرائيل التى حدثت فى العامين الماضيين، ناجمة أساسا عن التدفقات التسليحية من ألمانيا والولايات المتحدة نتيجة حرب الخليج ـ 2 ـ أمريكا اللاتينية:ـ شغل إقليم أمريكا الجنوبية، المرتبة الرابعة، بنسبة 82%، أى ما يعادل 5328 مليار دولار من إجمالى تدفقات العالم الثالث خلال الفترة 1950 ـ 1991 والزيادة الحقيقية فى التدفقات التسليحية حدثت فى النصف الأول من السبعينيات، حينما بلغت قرابة ـ 962 مليار دولار وقد فاق هذا الرقم مثيله خلال الفترة 1950 ـ 1970، والبالغ 73 مليار دولار وقد ارتفعت هذه التدفقات فى النصف الثانى من السبعينيات، وبلغت 1414 مليار دولار وبصفة عامة قدرت نسبة التدفقات التسليحية فى السبعينيات نحو 439% من إجمالى التدفقات وقد استمر التنامى فى هذه التدفقات فى النصف الأول من الثمانينيات، حيث بلغت 157 مليار دولار، ولكنها تراجعت إلى أكثر من النصف فى النصف الثانى من الثمانينيات، فبلغت قرابة 621 مليار دولار وإذا تم دمج أمريكا الوسطى، التى شغلت المرتبة الأخيرة بنسبة 2 %، أى ما يعادل ـ 1314 مليار دولار، خلال نفس الفترة، فإن الترتيب العام لمنطقة أمريكا اللاتينية، من إجمالى التدفقات التسليحية إلى العالم الثالث لن يتغير، ولكن النسبة سوف ترتفع إلى 102% والتنامى الكبير فى التدفقات التسليحية إلى أمريكا الوسطى، حدث فى النصف الأول من الثمانينيات، حينما بلغ 485 مليار دولار، أى ما يعادل نسبة 369% من إجمالى التدفقات خلال الفترة 1950 ـ 1991 وقد تراجعت هذه التدفقات إلى أكثر من النصف فى النصف الثانى من الثمانينيات، حينما بلغة 206 مليار دولار وقد وجهت التدفقات التسليحية إلى أمريكا اللاتينية، من قبل الولايات المتحدة، حيث كان هناك تركيز استراتيجى من قبل السياسة الأمريكية تجاه هذه المنطقة من العالم الثالث، وما تبعه ذلك من اعتبار الولايات المتحدة، المصدر الرئيسى لدولها خصوصا فى حقبة الخمسينيات بنسبة 551%، أى ما يعادل 222 مليار دولار من إجمالى التدفقات خلال هذه الحقبة البالغة 403 مليار دولار وتراجعت نسبيا هذه التدفقات فى حقبة الستينيات، حيث بلغت 281 مليار دولار، أى ما يعادل نسبة 462% من إجمالى التدفقات البالغ ـ 607 مليار دولار وخلال الفترة 1950 ـ 1985، كان هناك تقييد صارم لصادرات السلاح ذات التقنية المتقدمة إلى دول المنطقة من قبل الولايات المتحدة وقد ساهم هذا التوجه ليس فقط فى اتجاه العديد من دول المنطقة مثل البرازيل والأرجنتين وشيلى إلى تنمية قاعدة صناعية عسكرية وطنية، خلال هذه الفترة، بل وأيضا إفساح المجال أمام الدول الأخرى للتغلغل فى سوق المنطقة فالاتحاد السوفيتى (السابق)، نشط بشكل فعال فى أمريكا الوسطى، وخصوصا فى دول مثل كوبا ونيكاراجوا أما فرنسا فقد ارتفعت صادراتها إلى المنطقة من 258 مليون دولار خلال الفترة 1966 ـ 1970، إلى قرابة 314 مليار دولار خلال الفترة 1981 ـ 1985 كما وصلت الصادرات البريطانية إلى المنطقة خلال الفترة من 1976 ـ 1980 قرابة 325 مليار دولار، والصادرات الألمانية خلال الفترة من ـ 1981 ـ 1985 قرابة 36 مليار دولار، والصادرات الإيطالية قرابة 33 مليار دولار خلال نفس الفترة وتأتى الأرجنتين فى قمة ترتيب الدول الرئيسية فى منطقة أمريكا اللاتينية من حيت استيرادها للسلاح خلال الفترة من 1950 ـ 1990، حيث بلغت معدلات التدفقات التسليحية إليها قرابة 1269 مليار دولار، أى ما يعادل نسبة 194% انظر جدول رقم (5) والطفرة الحقيقية التى شهدتها الواردات، كانت بداية السبعينيات، حيث فاقت فى هذه الحقبة إجمالى مثيلتها 1950 ـ 1970 البالغة 232 مليار دولار، مقابل 412 مليار دولار فى حقبة السبعينيات وتعتبر الولايات المتحدة هى المورد الرئيسى للأرجنتين تليها فرنسا وبريطانيا ولكن التدفقات من هذه الدول الثلاث، لم تخل من المعوقات، فالولايات المتحدة على سبيل المثال فرضت حظرا على السلاح عام 1979، بسبب انتهاكات نظام الحكم العسكرى آنذاك (18)، كما قيدت فرنسا مبيعاتها من السلاح إلى الأرجنتين فى 6 أبريل 1982 (19)، وبريطانيا فى نفس العام بسبب حرب الفوكلاند والدفعة القوية التى نالتها الصناعات العسكرية الوطنية، أتت أساسا عقب تولى العسكريين مقاليد الأمور فى عام 1976، فيها جرى تطوير تقنية خاصة بالصناعات العسكرية البحرية، بمساعدة من ألمانيا، التى قدمت الأرجنتين فى عام 1977 لإنتاج السفن الحربية من طراز TR ـ 1700 ترخيصا وفى عام 1980، حصلت الأرجنتين على ترخيص لتصنيع ست فرقاطات من طراز Meko ـ 140 ) 20) وإن كانت الأزمة الاقتصادية قد حدت من مخططات التطوير الصناعى ـ العسكرى، فإن حرب الفوكلاند فى عام 1982، وما تبعها من تداعيات، أفقدت الأرجنتين جزءا هاما من معداته الحربية، خصوصا فى الأسلحة البحرية، فهى كانت الدافع الرئيسى لتنشيط برامج التصنيع المحلى من جديد ولكن الحكومة المدنية التى تولت مقاليد الأمور فى عام 1983، بدأت تقلل تدريجيا من هذه البرامج، ولكن سرعان ما عادت بقوة فى النصف الثانى من الثمانينيات، حيث حصلت الأرجنتين على ترخيص تصنيع الهليكوبتر الإيطالية من طراز A ـ 109 Hirundo فى عام 1988 وعلى ترخيص تصنيع طائرة هليكوبتر Model 412 الأمريكية فى عام 1991 (21) والبرازيل التى أتت فى المرتبة الثانية، فقد تراجعت وارداتها بشكل ملحوظ منذ بداية الثمانينيات، حيت وصلت إلى أدنى معدلاتها وبصفة عامة يرجع تدنى الواردات التسليحية بالنسبة للبرازيل إلى عدة عوامل أهمها برامج التصنيع العسكرى المحلى الذى بدأته فى الستينيات، مما ساعدها فى تحقيق الاكتفاء فى بعض الأسلحة (ويوضح ملحق رقم (2) نوع واتجاهات التدفقات التسليحية إلى دول أمريكا الجنوبية) وتميزت التدفقات التسليحية إلى دول أمريكا اللاتينية، بالعديد من الخصائص، وهى (22) :
1 ـ حدوث تدنى فى المتوسط السنوى للتدفقات التسليحية، منذ الثمانينيات مقارنة بالسبعينيات، باستثناء بعض الدول مثل الأرجنتين وفنزويلا فالظروف الاقتصادية والأزمات، لم تسمح للعديد من دول المنطقة بزيادة نفقاتها على استيراد السلاح، إضافة إلى العديد من الدعوات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمى، وتداعى العديد من الأنظمة العسكرية
2 ـ التركيز على الصناعات العسكرية المحلية، حيث سعت معظم دول المنطقة، بدلا من زيادة وارداتها التسليحية، إلى تنمية صناعات وطنية تساعدهم على إحداث عمليات النقل التكنولوجى من الشمال، إضافة إلى الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية الداخلية وإن كان هناك إدراك بصعوبة إحداث طفرة تكنولوجية فى كافة المجالات، فقد بدأت دول المنطقة فى التركيز على نوعيات محددة من التكنولوجية العسكرية، مثل تكنولوجيا الصواريخ بالنسبة للأرجنتين، وتكنولوجيا الغواصات بالنسبة للبرازيل، وأنظمة الاتصالات بالنسبة لشيلى ولكن هذا التخصص النوعى، كان فى حد ذاته كفيلا بتوليد مصادر جديدة للتهديدات، على الأقل فى الجانب الإدراكى لقادة المنطقة ـ
3 ـ ساهم الاتجاه الإقليمى المتزايد نحو تكثيف التصنيع المحلى للسفن والمعدات الحزبية، وفق نظام التراخيص إلى الحد بشكل ملحوظ من واردات المنطقة من هذه المعدات
4 ـ دفع الاتجاه إلى التخصص النوعى فى إنتاج الأسلحة، إلى التركيز على تنمية العلاقات والعقود التسليحية مع بعض الدول المصدرة مثل فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل وقد ساعدت هذه العلاقة المتنامية فى إحداث التخصص المطلوب فى الصناعات العسكرية الوطنية
5 ـ شكلت المنطقة، نقطة هامة فى تدعيم التفاعلات ما بين الجنوب ـ الجنوب فى مجالات التدفقات التسليحية، من أمثلة ذلك التعاون ما بين شيلى وماليزيا فى تنمية الصناعات العسكرية الماليزية، والتعاون السابق ما بين الأرجنتين ومصر والعراق فى تطوير أنظمة الصواريخ طويلة المدى، وقيام البرازيل بتحويل تكنولوجيا الصواريخ إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى الصادرات الشيلية إلى العراق وإيران أثناء حربهما
ثانيا:ـ الدول المصدرة:ـ تميزت سوق المصدرين ـ بعكس سوق المستوردين ـ بالضيق النسبى، وإن بدت مغلقة فى بدايتها، حيث سيطرت دولتان فقط وهما فرنسا وبريطانيا على هذه السوق فى فترة ما بين الحربين، حيث كانتا تحققان ما يزيد على 51% من مجموع الصادرات (23) وكانت التدفقات التسليحية، تتحرك غالبا تحت تأثير الدوافع السياسية الخاصة بالمراكز الاستعمارية الأوروبية، على الرغم من أن المصالح التجارية لمنتجى السلاح كانت تتناقض أحيانا مع مصالح حكوماتهم، إضافة إلى اتسامها بالتواضع النسبى فى التكنولوجيا العسكرية (24) وهذا الوضع الذى تحتكر فيه أقلية سوق تصدير السلاح، عاد إلى البروز من جديد فى الخمسينيات، والستينيات مع فارق رئيسى، هو انتقال مركز تجارة السلاح من أوروبا إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وزيادة مستويات التعقيد التكنولوجى للأسلحة والمعدات فى سوق تجارة السلاح فقد سيطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (السابق) وبريطانيا على سوق السلاح، حيث بلغت صادراتهم فى الخمسينيات نحو 737%، أى ما يعادل 19995 مليار دولار، من إجمالى التدفقات خلال هذه الحقبة البالغة 27143 مليار دولار وفى الستينيات، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 863%، أى ما يعادل 57954 مليار دولار من إجمالى الصادرات البالغ 67153 مليار دولار (أنظر جدول رقم 6) وإن بدت عمليات انفتاح نسبى فى سوق المصدرين، منذ السبعينيات، نتيجة دخول دول جديدة مصدرة إلى السوق، فإن السمة الاحتكارية الناجمة عن تركيز الصناعات والتكنولوجيا العسكرية فى الشمال، مازالت مسيطرة على السوق، فالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ـ (السابق)، سيطرا وحدهما على نحو 69 % من إجمالى الصادرات خلال الفترة 1950 ـ 1991، وإذا أضيفت إليهما فرنسا وبريطانيا فإن النسبة ترتفع إلى 835% ولذا فإن السعة التى شهدتها السوق خلال العقدين الماضيين ناجمة فى أساسها عن زيادة الصادرات من قبل الدول الكبرى، أكثر منه نتيجة دخول دول جديدة والزيادة فى الصادرات ناجمة عن العديد من التطورات، أهمها (25) :ـ
1 ـ إخضاع الإنتاج العسكرى لتطور تقنى سريع يعجل بظاهرة تقادم المعدات والأسلحة، ويقلل من العمر الاقتصادى بالمقارنة بالعمر الوظيفى، ويجعل من إحلال المعدات والأسلحة أمرا ضروريا كما أن هذا التقدم التقنى ارتبط أيضا بارتفاع نفقات البحث والتطوير وضرورة تعويض هذه النفقات عن طريق توسيع نطاق السوق، وتسريع دورة رأس المال وتقصير فترة استرداد القيمة ـ 2 ـ التسهيلات الائتمانية والتمويلية التى تقدم من المنتجين إلى المستوردين فى صورة البيع بالأجل، وإطالة مدة السداد والمقايضة
3 ـ تطور أساليب الدعاية والتسويق للسلاح والمعدات العسكرية، وتمثل المعارض العسكرية أحد أهم هذه الأساليب ويعتبر التغير التقنى، هو العامل الحاسم فى بلورة سعة سوق تجارة السلاح، فأعمال التطوير التقنى ـ العسكرى تحدث بفعل الرغبة الدائمة للقوى الدولية فى الحفاظ على هامش معقول من التفوق التكنولوجى فيما بينها وقد أتت هذه الأعمال فى أعقاب الثورة التكنولوجية الهائلة، والتى امتدت تأثيراتها إلى المجال العسكرى، من خلال علاقة التأثير المتبادل ما بين ما توفره التكنولوجيا من إمكانيات، وما يقره الفكر العسكرى من أساليب القتال وتتسم هذه العلاقة بكونها ذات طبيعة مركبة تؤثر فيها عوامل مختلفة على كافة المستويات البشرية والاجتماعية والصناعية والسياسية وقد عمدت التكنولوجية العسكرية على الاستفادة من التطبيقات العملية لهذه الثورة فى إيجاد حلول حاسمة للمعضلات الأساسية التى جابهت الفكر العسكرى خلال عقدى السبعينيات والثمانينيات، والتى تركز بصفة أساسية فى أن أعمال التطوير المضاد فى المجال العسكرى التقليدى، أدت بشكل عام إلى زيادة فداحة التكاليف المادية لأساليب القتال المتلاحم الذى يمثل السمة الرئيسية للمرحلة المعاصرة من تطور الصراع المسلح فقد أدت المعدلات المتسارعة للتطوير العسكرى والمضاد له إلى ضعف قدرة أسلحة القتال الرئيسية على البقاء والاستمرار فى المعارك، وذلك أن المكونات الأساسية لهيكل القوة العسكرية فى الحقبة الراهنة، باتت تجابه مخاطر متعاظمة فى أداء مهامها كمنصات الإطلاق ومركبات القتال، بفعل التطور الهائل الموازى فى مجال الأسلحة الدقيقة الموجهة، بما يحد فى النهاية من قدرة هذه المكونات على الاستمرار فى ساحة القتال ومما زاد من تفاقم هذه المعضلة، أن الكثير من فئات هذه الأسلحة وجدت طريقها أيضا إلى العديد من دول العالم الثالث، نتيجة لحالة السيولة التى ميزت تجارة السلاح خلال العقدين الماضيين (26)، حيث مازالت تتسم هذه التجارة بغلبة ما يمكن تسميته بخاصية الطبيعة الانتشارية المتغيرة وتمثل هذه الخاصية أحد النواتج الثانوية لظاهرة الشيوع التكنولوجى، والتى تعتبر بدورها إحدى النتائج الناجمة عن نظام التجارة المفتوح متعدد الأقطاب، الذى أنشأته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أدى هذا النظام إلى إتاحة حركة تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية داخل الأحلاف أضف إلى ذلك تدنى قدرة الحكومات فى السيطرة على انتشار المبتكرات العسكرية ذات التقنية المتقدمة، وذلك أن مثل هذه النوعية من التكنولوجية تعتبر تجارية فى منشئها خصوصا فى مجالات الإلكترونات والكيمياء الحيوية والاتصالات (27) وعادة ما يتم تصنيف الدول المصدرة وفق معيارين أساسيين:ـ
أولهما:ـ تصنيف عملى Operational، ويتبناه معهد استكهولم SIPRI فيه يتم تقسيم الدول إلى مصدرين أساسيين (الدول المهيمنة)، ومصدرين ثانويين، والقاسم المشترك فى هذا التصنيف هو معيار جيو ـ سياسى ـ ثانيهما:ـ تصنيف تقنى Technology وتتبناه أدبيات تجارة السلاح، فيه يتم تصنيف الدول إلى ثلاث مراتب رئيسية:ـ
(أ) مرتبة الدول ذات المعرفة والخبرة التقنية المتقدمة ـ (ب) مرتبة الدول ذات الحيازة التقنية (عن طريق الانتشار التكنولوجى)
(ج) مرتبة الدول المصدرة (عن انتقال التصميمات) (28) وأن ينظر إلى الدول الخمس الرئيسية فى مجال تجارة السلاح باعتبارها دول مهيمنة على السوق بدرجات متفاوتة، إضافة إلى أنها تمثل المرتبة
(أ) فإن الصين وباقى الدول الأوروبية، تشغل مكانة ثانوية فى السوق، إضافة إلى أنها تمثل المرتبة
(ب) بينما تندرج دول العالم الثالث فى المرتبة
(ج) إضافة إلى أنها دول هامشية فى السوق
(أ) الدول الصناعية:ـ داخل مجموعة الدول الصناعية، شغلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من إجمالى الصادرات الدولية للسلاح خلال الفترة 1950 ـ 1990، بنسبة 348%، أى ما يعادل 2783 مليار دولار يليها الاتحاد السوفيتى (السابق) بنسبة 342%، أى ما يعادل 2726 مليار دولار تليهما باقى الدول الموضحة فى الجدول رقم (6) ولكن مثل هذا الترتيب، يتغير، بالنسبة لاتجاهى الطلب الدولى على السلاح (الشمالى والجنوبى) فبالنسبة للاتجاه الشمالى، حافظت الولايات المتحدة على موقع الصدارة فى ترتيب الدول المصدرة إلى دوله (أنظر شكل رقم 3) خلال الفترة 1978 ـ 1991، يليها الاتحاد السوفيتى (السابق)، ثم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ولكن يلاحظ أن الصادرات الألمانية إلى العالم الصناعى ارتفعت إلى المرتبة الثالثة، خلال الفترة من 1987 ـ 1991، وخلال العام 1991 وصلت إلى المرتبة الثانية بعد التراجع الشديد للصادرات السوفيتية، فبلغت نحو1626 مليار دولار، وهو ما يعادل 807% من إجمالى الصادرات الألمانية خلال هذا العام والبالغة 2015مليار دولار وقد تميزت اتجاهات التصدير هنا بظاهرة التماثل السابق الحديث عنها أما داخل الاتجاه الجنوبى (أنظر شكل رقم 4) فقد تبوأ الاتحاد السوفيتى (السابق) مكان الصدارة خلال الفترة 1950 ـ 1990، حيث بلغت صادراته إلى أقاليم العالم الثالث نسبة 343%، أى ما يعادل 22199 مليار دولار من الإجمالى البالغ 64732 مليار دولار تلته الولايات المتحدة بنسبة 281%، أى ما يعادل 18189 مليار دولار، ثم فرنسا بنسبة 102%، أى ما يعادل 6626 مليار دولار، وبريطانيا بنسبة 7%، أى ما يعادل 454 مليار دولار، والصين بنسبة 34%، أى ما يعادل 2224 مليار دولار، وفى المرتبة الأخيرة إيطاليا بنسبة 21%، أى ما يعادل 1347 مليار دولار وتتمثل صادرات هذه الدول مجتمعة نحو 852% من إجمالى الصادرات إلى العالم الثالث خلال الفترة 1950 ـ 1990، وترتفع إلى نسبة 87%، إذا ما تم إضافة أ

المصدر هو هذا الموقع  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?****=218198&eid=584

digital.ahram.org.eg/articles.aspx?****=218198&eid=584