6:04ملاك مصارف عالمية ينتظرون نهاية «العراك السياسي والتوتر الامني» بغداد – نهى سليمتوقع مدراء مصارف عالمية طفرة كبيرة في الاقتصاد العراقي في العقدين المقبلين، خصوصاً في قطاع المصارف.وقال عدد منهم، في مقابلات نشرتها وكالة فرانس برس، إن الاقتصاد العراق سيعمل بـ2 ترليون دولار، في وقت يصل عديد السكان إلى 50 مليون نسمة، بحلول عام 2050. وتبدي مصارف عالمية بينها "سيتى بنك" و"ستاندرد تشارترد" رغبتها في إيجاد موطئ قدم لها في العراق، إلا أن هذه الرغبة غالبا ما تصطدم بعدة عوامل سلبية في بلد يشهد عراكا سياسيا وتوترا أمنيا متواصلين.ومع عشرات الملايين من الزبائن المحتملين الذين يملك عدد قليل منهم فقط حسابات مصرفية، بات العراق يمثل هدفا طموحا للمؤسسات المصرفية، خصوصا أن العراقيين يتطلعون حاليا إلى خدمات مصرفية أكبر من تلك المتوفرة لهم.غير أن القوانين قديمة العهد، وغالبية المصارف تسيطر عليها الحكومة، والبنى التحتية ضعيفة في هذا القطاع، إضافة إلى عدد هائل من العقبات الأخرى كالعراك السياسي المتواصل والوضع الأمني المتدهور، تجعل من النشاط المصرفي في البلد أمرا غير مضمون النتائج.يقول دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس ان "من المحتمل جدا أن يكون العراق سوقا غنيا بالنسبة إلى العمل المصرفي."وعاد الحديث عن السوق العراقية خلال الأسابيع الماضية بعدما بدأت مصارف كبرى بينها "سيتى بنك" و"ستنادرد تشارترد" تتحرك في محاولة لترسيخ حضور لها في العراق.يقول "مايانك مالك"، مدير مصرف "سيتى بنك" فى الأردن والعراق، لفرانس برس "نحن ننظر للعراق على أنه الهدف الأكبر الاتي"، مضيفا "نرى في العراق عملاقا يستعد للنهوض."وأضاف "نعتبر أنفسنا بين المرشحين الأوائل، ونريد أن نحظى بالأولوية".وسيعمل مصرف "سيتى بنك" فى البداية على خدمة العملاء الحاليين، الذين يعملون ضمن شركات الطاقة التي تعمل في الحقول الغنية بالنفط. لكن على المدى الطويل فإن المصرف متعدد الجنسيات سيسعى للانتقال إلى الأعمال المصرفية التجارية والخدماتية، على الرغم من أن أي جدول زمني لم يوضع في مكانه حتى الآن.ويحمل "سيتى بنك" آمالا كبيرة للعراق، الذي يتوقع اقتصاديو المصرف أن يبلغ تعداد سكان العراق 50 مليون نسمة باقتصاد تبلغ قيمته نحو 2 ترليون دولار بحلول العام 2050.ويمثل الرقم الأخير 15 مرة ضعف القدرة الحالية للاقتصاد، ويعادل تقريبا حجم اقتصاد الهند.ومع تطور القطاع، تصبح الخدمات المصرفية الكاملة مطلوبة، إذ إن أمام العراقيين حاليا فرصا محدودة في الحصول على القروض والتأمين وبطاقات الائتمان والرهون العقارية وغيرها من الخدمات.وفيما يبدي مالك تفاؤله بشأن إمكانات القطاع المصرفي في العراق، تلوح عقبات أساسية أمام تطور هذا القطاع.ففي الوقت الذي قرر فيه "سيتى بنك" فتح مكتب له في العراق الشهر الماضي، فإن مصرف "إتش إس بي سي" أعلن في وقت لاحق إنه سينسحب من مصرف "دار السلام" المحلي الذي يملك 70 % من أسهمه.وقال متحدث باسم "إتش إس بي سي" إن في هذه المرحلة "لا نستطيع أن نقدم تفاصيل أكثر حول عملية التغيير وتوقيتها."غير أن دبلوماسيين ومحللين أشاروا إلى عدد من الصعوبات بما في ذلك عدم وجود أنظمة حديثة لمنح العراقيين الثقة في العملية المصرفية.وحتى العراقيين الذين يملكون حسابات مصرفية فإنهم غير قادرين على استخدام أجهزة الصراف الآلي أو خدمات المصرف عبر الإنترنت أو حتى القدرة على الوصول إلى حساباتهم من مختلف فروع المصرف ذاته.وأصدرت بعض بطاقات الائتمان، إلا أنه لا توجد أماكن تقبل التعامل معها.ويقول دبلوماسي غربي إن الظروف ليست مهيأة للانخراط في الخدمات المصرفية الفردية.وغالبا ما تشتكي الشركات المحلية من أن البنوك غير راغبة في الإقراض، أو إنها تطالب بضمانات غالية وغير مقبولة.وبسحب تقديرات البنك الدولي فإن الائتمان المصرفي العراقي بلغ أقل من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010.وعلى سبيل المقارنة بلغ هذا الرقم نحو 55 بالمائة في بقية دول الشرق الأوسط.ويقول ثامر الغضبان، رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي "يجب تجنب تكديس السيولة النقدية داخل المصارف الحكومية، وإنما تستخدم الأموال للإقراض حتى تكون جزءا من منظومة القطاع الخاص".ويضيف غضبان أن المطلوب "تكنولوجيا أفضل، فضلا عن تخفيضات في أوقات المعالجة والأوراق ومستويات التوظيف. وهناك حاجة أيضا لتغيير الموقف تجاه الزبائن".وأوضح أن موظفي البنك لا يقدمون لهم الخدمة إنما الوضع على العكس، مضيفا "يجب عليهم اجتذاب الزبائن وليس دفعهم للخروج"

المصدر

اقتباس :

 إلا أن هذه الرغبة غالبا ما تصطدم بعدة عوامل سلبية في بلد يشهد عراكا سياسيا وتوترا أمنيا متواصلين.

كم اوقفت هذه الجمله مئات المشاريع العملاقه التي كانت ستنقلنا من حال الى حال