تسعى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات من خلال مضاعفة مبادراتها إلى بعث
الصناعة والمنتوج الصناعي والتقليص من تبعية الإقتصادية الوطني الكبيرة للمحروقات.
ولبلوغ هذه الأهداف تبنت الوزارة استراتيجية صناعية ستعرض للنقاش خلال اجتماع الثلاثية المقبل.ويقوم أحد عناصر هذه الاستراتيجية على تبني قانون جديد حول الاستثمار والذي كان قد اعلن عنه في جوان الفارط وزير الصناعة شريف رحماني. ويهدف هذا القانون حسب الوزير إلى تكريس الاستقرار المؤسساتي والقانوني من أجل تأمين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر".ويتزامن دخول هذا القانون حيز التطبيق مع ادخال اجراءات جديدة تسمح بايجاد مناخ افضل للاعمال كما اقترحته اللجنة التي أنشئت من قبل وزارة الصناعة بهدف تحسين رتبة الجزائر في التقرير المقبل للبنك العالمي "تنفيذ الأعمال" . ومن شأن هذه المساعي تسهيل إجراءات خلق المؤسسات خاصة عندما تكون مرفقة بإجراءات أخرى على غرار إعادة صياغة قوانين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وكان السيد رحماني خلال لقاء الحكومة مع الولاة الذي عقد في شهر جوان الفارط قد حدد معالم هذه الاستراتيجية مؤكدا أن السياسة الصناعية "قضية وطنية هامة" موضحا أنها توفر 5ر4 بالمئة من القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام و من المتوقع أن تبلغ 6 بالمئة سنويا. وأوضح السيد رحماني في هذا الصدد أن الهدف من هذه السياسة الصناعية في أفق 2020 يتمثل في زيادة القيمة المضافة وتقليص الواردات وزيادة الصادرات والتوجه نحو المناطق الداخلية للوطن وعدم الاعتماد فقط على الطلب العمومي. وستمس هذه الاستراتيجية العديد من قطاعات النشاط التي ستكون ركيزة لهذه السياسة على غرار قطاع الميكانيك. المصدر http://www.entv.dz/tvar/news/index.php?id=0