حلم صناعة السلاح العربى و الأسلامى محليا .
كلمة قالها احد ابطال 1973 ( الذى لا يتعلم من دروس الماضى , لا يستطيع ان يصنع مستقبل ) , و للأسف لم يتعلم العرب من دروس الماضى , و كانت النتيجة ضرب افغانستان و العراق و قريبا سوريا , مع اننى اؤيد ضرب النظام السورى الذى قتل شعبه , الا اننى حزين على ان هيبة العرب منبطحة ارضا فى مواجهة الغرب , كذلك تهديد مصر بقطع المساعدات العسكرية و غير ذلك , كثيرا من الضغوط و الأستفزازات التى تطال العرب و كل ذلك سببه واحد و هو ان العرب لا يصنعوا اسلحتهم بأيديهم , و للأسف لمجرد خلافات سياسية بسيطة بين الدول العربية تتجاهل المصلحة العامة و الأمن القومى لبلاد العرب و المسلمين , و اذا قارنا بين الأتحاد الأوروبى و بين العرب , فسنجد ان الأتحاد الأوروبى يتكون من عدة دول بينهم خلافات سياسية , و لكنهم عند تحقيق المصلحة المشتركة بينهم يتركوا الخلافات جانبا و يتجهوا لتحقيق المصلحة المشتركة بينهم .
لا يمكن ان تنهض الدول العربية و الاسلامية بأى حال من الأحوال طالما انهم مازالوا يعتمدوا على استيراد السلاح من الغرب و الشرق .
لابد ان تفيق الدول العربية من غفلتها الاّن قبل فوات الأوان , فمصر لديها القاعدة العلمية القوية التى تسمح بتصنيع اسلحة متطورة و معاصرة , و السعودية و الأمارات لديهم الأمكانيات المادية اللازمة لتمويل مشروع صناعة السلاح محليا , بالأضافة الى انه يمكن الأنضمام الى المشروع كلا من تركيا و الجزائر و البحرين و الأردن و تونس و المغرب و قطر , دون النظر فى الخلافات السياسية بين هذه الدول , فمهما حدث من خلافات الا انه تربطنا صلة قوية و هى اننا مسلمون , فيجب ان نترك الخلافات جانبا و نتحد فى المصلحة .
فالبداية لا يمكن ان تكون الا بدون السعودية و مصر , فالسعودية يمكن ان تمول الهيئة العربية للتصنيع و الأنتاج الحربى بمبلغ من 20 الى 25 مليار $ لتمويل مشروع تصنيع طائرات سيادة جوية , و انا اعتقد انه اذا بدأت مصر هذا المشروع بهذا التمويل السعودى الضخم فأنه بعد 5 سنوات من بدء المشروع يمكن ان تنتج مصر طائرة تتفوق فى قدراتها على الطائرة الأمريكية F-16 Block 52 , كذلك يمكن الأتجاه اثناء المشروع الى شراء بعض التكنولوجية الغربية و الشرقية و دمجهم و تعديلهم محليا , مما يسرع من تنفيذ المشروع و يزيد من فرصة نجاحة و تميزه .
كذلك هذه الطائرة يمكن تطويرها فيما بعد بتكاليف قليلة , لكى يخرج لنا اصدارات حديثة كل عام بما يتماشى مع السلاح الحديث و المعاصر .
فأذا اقدمت السعودية على هذا المشروع فهذا القدوم سيتبعه باقى الدول العربية و الأسلامية مما يخفف من نفقات المشروع و توزيعها بحصص محددة على البلدان العربية , بحيث يكون لمصر و السعودية و تركيا اذا انضمت للمشروع الحق فى تصنيع هذا السلاح محليا و الحق فى تصديره بموافقة الجميع , و يكون لباقى البلدان العربية الحق فى استيراد هذا السلاح و تقويد حقها فى تصديره الا بموافقة ( مصر و السعودية و تركيا ) , و ذلك حفاظا على اسرار التكنولوجية و عدم انتقالها لجهات معادية .
كذلك يمكن اللجوء الى شراء التكنولوجيا فى بعض الصناعات التى تتطلب وقت و مجهود كبير فعلى سبيل المثال يمكن شراء تكنولوجية تصنيع رادار الطائرة Irbis الروسى و الذى يبلغ مداه 400 كم , مع تطويره محليا ليصبح مداه 450 كم او نقل تكنولوجية رادار AESA مع تعديله و تطويره محليا , كذلك اذا اتيحت الفرصة لأستيراد تكنولوجية الرادارين معا و دمج التكنولوجيا الغربية بالشرقية , سوف يكون للعرب رادار يتفوق على الأثنين معا .
اما عن مشروع المروحيات الهجومية , فأن تكلفته تتراوح ما بين 5 الى 7 مليارات $ لأنتاج طائرة منافسة للأباتشى .
اما عن مشروع الدبابات فتكلفته تتراوح بين 4 الى 5 مليارا $ , لأنتاج دبابات تفوق فى قدرتها الدبابة الأمريكية Abrams .
اما بالنسبة لتكلفة مشروع طائرات النقل العسكرية , فيمكن ان تكون تكلفته ما بين 10 الى 15 مليار $ .
اما منظومة الدفاع الجوى و الرادارات , فمبلغ 18 مليار $ كفيل بأنشاء و تصنيع اقوى انظمة الدفاع الجوى و اقوى الرادارات على مستوى العالم .
اما بالنسبة لتطوير صناعة الصواريخ من حيث المدى و دقة التصويب , فلن يتعدى المشروع اكثر من 8 مليارات $ .
اما بالنسبة لصناعة الغواصات النووية فيمكن اللجوء الى باكستان فى هذ المجال , حيث يمكن تطوير الغواصة الباكستانية بمبلغ 8 مليارات $ , ليتم انتاج غواصة بمواصفات عالية تنافس الغواصات النووية الألمانية و الروسية .
و اخيرا قواذف الدبابات و المدافع و البنادق الاّلية , فيمكن تطوير صناعتها بمبلغ 4 مليار $ .
و هنا لقد وضعت ميزانية كبيرة لكل فئة من اجل تصنيع سلاح متطور و حديث و متفوق على السلاح الغربى و الشرقى معا او على الأقل منافس لهم , و اذا جمعنا هذه التكاليف فستكون ما بين 78 الى 91 مليار $ .
و هذا المبلغ ليس كبير اذا تم تقسيمه على كافة الدول العربية , مع مراعاه ان السعودية و مصر و تركيا يكون لهم نصيب الأسد من اجل التحكم فى شروط العقود , بحيث يحق لجميع الدول العربية الاّخرى استيراد السلاح و فى نفس الوقت تقضى شروط العقد بعدم السماح لهم بتصديره الا بعد موافقة ( مصر و السعودية و تركيا ) فالسعودية يمكن ان تساهم فى هذا المشروع بمبلغ 25 مليار $ و مصر تقترض من السعودية 15 مليار $ تسددها على مدار 7 سنوات و تركيا تساهم بمبلغ 15 مليار $ و باقى تكاليف المشروع توزع على باقى الدول العربية الأخرى , فمثلا الجزائر تساهم ب 2 مليار $ و المغرب يساهم ب 3 مليار $ و الأمارات تساهم ب 10 مليار $ , و العراق تساهم ب 4 مليار دولار و قطر تساهم ب 5 مليار $ , و لبنان تساهم ب 2 مليار $ , و تونس تساهم ب 2 مليار $ و السودان تساهم بمليار $ و ليبيا تساهم ب 4 مليار $ و الأردن بمبلغ 3 مليار $ و اخيرا , باكستان بمبلغ 5 مليار $ .
فهنا تكاليف المشروع لا تتعدى 91 مليار $ و المبالغ التى يمكن الحصول عليها 96 مليار $ .
متى يتحقق هذا الحلم , ان يصبح للعرب سلاح خاص بهم ؟ , الى متى سيظل العرب تحت ضغوط و سيطرة الغرب الذى يضغط عليهم بورقة الأسلحة ؟ , متى يكون للعرب نفوذ قوى و شأن كبير بين دول العالم ؟ , متى ينظر الى العرب بأحترام و تقدير ؟
الخلاصة : ان الأستيراد ليس هو الحل , و انما الحل الوحيد هو الأعتماد على النفس فى صناعة السلاح , فأستيراد السلاح يمكن تشبيه بأنسان مريض يتناول المسكنات و لكنه لا يتلقى علاج حقيقى لكى يشفى .
فالدولة التى تستورد سلاحها و لا تصنعه بنفسها , تفقد كرامتها لأنها تعتمد على مصدر اجنبى فى حمايتها .
اشبه بالرجل الذى لا يملك شيئا يدافع به عن بيته فيترك هذه المهمة لزوجته !