وحسب تقرير الصحيفة، فإن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد العزيز بوتفليقة، أحيط علما بعملية التلاعب بالصفقة.

وكشفت المصادر أن ''الجزائر تسلمت ملفا كاملا يحدد النقائص في الـ24 مقاتلة ميغ من قبل خبير جزائري يشتغل لصالح شركة سوخوي الروسية العمومية''. وسلم الملف إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.

الأمر الذي يناقض رواية مؤداها أن ''خبراء من روسيا البيضاء يشتغلون على تدريب طيارين جزائريين هم من اكتشفوا عدم ملاءمة الطائرات أول الأمر''.

وكان من تداعيات تقرير ''رداءة الأسلحة'' إنهاء مهام اللواء محمد بوسليماني، قائد القوات الجوية، رغم عدم علمه المباشر بوجود نقائص تقنية في الطائرات الروسية، نقلا عن الصحيفة.

ورأت مصادر جزائرية أن ''القضية منتهية''، بما أنه تم الاتفاق على إعادة جزء كبير من طلبية السلاح إثر اكتشاف ''عدم مطابقتها لبنود دفتر شروط''. إلا أن عقود التسليح بين الجزائر وروسيا تبقى تسير في شكلها الطبيعي، حيث يتم تجميع طائرات قتالية تدريبية من طراز ''ياك ''130 من أجل سلاح الجو الجزائري. وهي الصفقة التي ما تزال سارية ضمن عقد بيع وقع أثناء زيارة الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2007.

وإثر تفجر الملف أعلنت روسيا أنها ستدعم القوات الدفاعية الجوية الجزائرية بمقاتلات ''سوخوي 28" الروسية ذات القدرات القتالية العالية، تعويضا عن "ميغ 29" التي أعادتها الجزائر، حيث أن السلطات الجزائرية أودعت طلبية سلاح جديدة لدى موسكو، تتعلق بـ16 مقاتلة من طراز ''سوخوي 30 أم ك أي أ''. فيما حدد العقد الذي تتكفل به مؤسسة ''إركوت'' العلمية الإنتاجية بتجميع 16 طائرة تدريبية من أجل توريدها كلها إلى الجزائر خلال عامي 2008 و2009.

وما تزال الجزائر من أكبر زبائن روسيا في توريد السلاح، حسب التقرير السنوي للمؤسسة الدولية لأبحاث السلام في ستوكهولم، حيث بلغت واردات الجزائر من روسيا ما مجموعه 4 بالمائة من مجمل مبيعاتها، وكانت بالتالي رابع أكبر مستورد للسلاح من الفدرالية الروسية بعد الصين والهند وفنزويلا.