سيكون في إمكان أي مواطن جزائري مستقبلا امتلاك سلاح ناري واستيراده من الخارج، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من والي الولاية التي يقطن بها، وذلك بعد أن يخضع صاحب الطلب لتحقيقات أمنية معمّقة، للتأكد من عدم انتمائه أو اتصاله بمجموعات إرهابية أو عصابات إجرامية  .وكشفت مصادر حكومية، عن إمكانية الترخيص للمواطنين خلال الأيام القادمة باستيراد البنادق من الخارج، بعد عودة الأمن واستتبابه عبر مختلف ولايات الوطن، لتضيف المصادر أن الإجراء سيتمثل في تقديم صاحب طلب استيراد السلاح من الخارج بطلب رسمي إلى والي الولاية التي يقطن بها حتى يحصل على قرار الموافقة، وهو القرار الذي لن يمنح إلا بعد تحويل الطلب إلى المصالح الأمنية من أجل فتح تحقيق، والتأكد من أن صاحب الطلب لم ولن يكون سببا في المساس لا من قريب ولا من بعيد بأمن البلاد وأنه ليس على اتصال بالجماعات الارهابية.وجاء هذا القرار، بعد أيام قليلة من قرار الحكومة إرجاع البنادق التي تمت مصادرتها خلال العشرية السوداء التي مرت بها البلاد والتي يقارب عددها الـ250 ألف بندقية.وأكدت مصادر «النهار» أن عددا من البنادق التي تم حجزها من قبل مصالح الجمارك بالموانئ، تم استيرادها من قبل مواطنين، خلال فترة العشرية السوداء، وهي لا تزال محجوزة، غير أنه تم تحوِيلها على وزارة الدفاع الوطني، وهي تحمل أرقاما تسلسلية وأسماء أصحابها، على أن يتم إعادتها إليهم بعد تحويلها من جديد إلى مديرية الجمارك، بغية جمركتها وتسليمها لأصحابها.وتنتظر مديرية الجمارك مراسلة رسمية من الجهات الوصية قبل الشروع، في جمركة كل بندقية يستوردها المواطن من الخارج، حيث كان الوزير الأول، قد أعلن ولأول مرة عن قرار استرجاع بنادق الصيد المحجوزة خلال العشرية السوداء لأصحابها في الزيارة التي قادته إلى ولاية الأغواط، أين قال، «لقد آن الأوان لإرجاع بنادق الصيد إلى أصحابها، لأن الوضع الأمني في تحسن، مقارنة مع سنوات مصادرتها».كما أشار الوزير الأول في تصريحه إلى أن عددها يقارب الـ250 ألف بندقية، أخذت من أصحابها «حفاظا على أمن وسلامة البلاد والمجتمع الجزائري الذي كان يمر بفترة عصيبة»، مضيفا أن «اللجنة التي تشرف على هذه العملية ستبدأ بالمناطق المعزولة والبدو الرحل، ومربي المواشي قبل تعميمها»، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتعويض أصحاب البنادق التي تم إتلافها.

بصراحة تفكير رائع من القيادة الجزائرية فبعد أن فاض السلاح الليبي على البلدان المجاورة أصبح السماح بإمتلاك سلاح برخصة و رقم تسلسلي واضح و مراقب أفضل من إنتشار الأسلحة غير المرخصة و اللجوء إلى السوق السوداء

عبقرية