نيا الوطن- الإنسان والأرض هما جدلية الوجود والحياة.. فالأرض مناط تكليف الإنسان وعليها وبها يتحقق استخلافه، فهو سيدها وهي أمه.. ومن هنا بالضبط بدأت رحلة الإنسان.. وفي فلسطين كانت المرأة الفلسطينية هي التجسيد الأعلى لهذه الرمزية وكانت هي لوحة الأرض وصورتها الأكثر نصاعة عطاء وحنواً ونكبـــة.. ولما ضرب الفلسطينيون في صميم وجودهم التكليفي بعزلهم عن معظم أرضهم كما ضربوا في صميم انتمائهم الروحي كانت المرأة في هذا كله عنوان القضية وعنصر الحياة الدفاق فيها وأصبحت هي المحور. لقد ظهر الدور المتميز للمرأة الفلسطينية مع بوادر ميلاد النكبة منذ بداية القرن العشرين ولقد كان الحس الوطني لديها لا يكتفي بالمشاركة في أعمال الاحتجاج بل تقدم ليأخذ في مراحل عديدة دور المبادرة.. وجسد نضال المرأة الفلسطينية عميق القيم الاجتماعية التي تحلى بها الشعب الفلسطيني من وحدة وطنية، وتشبث بالأرض، وتضامن وتكافل اجتماعي. المجتمع الفلسطيني من سنة 1903 ـ 1948: في مطلع القرن العشرين كانت نسبة العاملين في مجال الزراعة في فلسطين 71% الأمر الذي يعني أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فلاحي بشكل كبير..
وذلك يعني انشغال المرأة في هذا المجال. إلا أن هذا لم يمنع ظهور بواكير العمل السياسي النسائي حيث قامت (السيدة زليخة الشهابي والسيدة ميليا السكاكيني) بتشكيل أول نقطة لتبلور عمل سياسي نسائي في بدايات القرن العشرين وقد قام هذا الثنائي المسيحي الإسلامي بتوجيه رسائل إلى المندوب السامي بخصوص قضايا وطنية عامة… وفي ثورة البراق نهض العمل النسوي المبادر مندداً بإجراءات الانتداب البريطاني بحق المناضلين الفلسطينيين فكانت (جميلة الأشقر وعزية سلامة) من ألمع الأسماء المناضلة في تلك المرحلة وفي 1929 عقد مؤتمر نسوي في القدس حضره 300 امرأة انبثقت عنه عدة توصيات على رأسها مقاطعة المنتجات البريطانية وإنشاء مركز إعلامي في القاهرة يكون بمثابة مندوب لشرح أبعاد التطورات السياسية الحاصلة في القدس وفلسطين. وفي 1932 انطلق الريف الفلسطيني بثورته والذي أخذ يتحسس الأخطار القادمة من السياسة الإنجليزية التي تهيئ الأجواء لاستيطان واسع في فلسطين فكان الفلاحون ومن خلفهم الملاك وطبقة البرجوازية الفلسطينية وجهاً لوجه مع السياسات الإنجليزية وفي هذه المواجهة كان دور المرأة متميزاً وكانت الشهيدة فاطمة غزال علماً من أعلام ثورة الريف الفلسطيني. وشهد عام 1936 ميلاد تنظيم نقابي للمرأة الفلسطينية حيث أخذت الثورة في التغلغل في شرائح المجتمع ضد سياسة الإنتداب التي فتحت أبواب البلاد للهجرات اليهودية، وللأساليب القمعية بالغة الضراوة والتنكيل بالمجتمع الفلسطيني.
وفي عام 1938 عقد بالقاهرة مؤتمر النساء العربيات وكانت (طرب عبدالهادي زوجة عوني عبدالهادي) رئيسة الوفد النسائي الفلسطيني ووجه المؤتمر دعوات إلى كل الأطراف للتدخل للإفراج عن المسجونين الفلسطينيين، كما دعا إلى احترام الثورة الفلسطينية داعياً إلى مقاطعة البضائع الإنجليزية. وفي عام 1947 تصاعد النشاط النسوي الفلسطيني وتقدمت المرأة الفلسطينية على وقع المعارك الدامية والاعتداءات الصهيونية المتلاحقة على الفلاحين والقرى الفلسطينية كما في بعض أحياء المدن الفلسطينية وتقدمت المرأة الفلسطينية أمام هذه التطورات لإقامة مؤسسة نسوية بإسم (زهرة الإقحوان) اتخذت من القدس وحيفا مقراً لها وكانت مهمتها تنصب على التعليم والتمريض والتدريب على السلاح. وفي ظل النكبة 1948 خسرت المرأة الفلسطينية أساس استقرارها حيث لا استقرار لها إلا باستقرار الأسرة التي ضربت في الصميم بتدمير 432 قرية فلسطينية وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني خارج خط الهدنة وفي بعض المناطق تم تهجير 90% من السكان الأصليين كما حصل في قضاء بئر السبع..وفي ظل فقدان الأرض مصدر الرزق ومصدر الاستقرار اتجهت المرأة الفلسطينية إلى الإنكباب على التعليم والشغل في قطاعات تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية آنذاك وكان هذا بشكل عام توجه مجتمع المهجرين إلى قطاع غزة والضفة الغربية وبلاد المنافي.
مرحلة ما بين النكبتين 1948 ـ 1967: هنا لابد من بدء التأريخ لمرحلة التشظي الفلسطيني فلئن كان الحديث السابق يشمل المرأة في فلسطين بتفاوت بين المناطق شمالها وجنوبها إلا أننا لا يمكن بعد ذلك إلا أن نسجل ثلاثة أوضاع أو أربعة أوضاع بشكل رئيسي كل منها يعيش حالة مختلفة عن الأخرى وبموجبها كان للمرأة أدوار مختلفة كذلك تتكامل جميعها في ترسيخ المشاركة النسوية الفلسطينية في معركة الوجود واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني.
فالمرأة الفلسطينية في الضفة وغزة انهمكت في تثبيت أركان الأسرة من خلال البيت القوي الذي يعتمد على جهوده في توفير القوت اليومي كما تصدت لمحاولات التوطين التي روج لها سنة 1954 وكان للسيدة (عصام حمدي الحسيني) ذات الباع الطويل في مقارعة الانتداب دوراً مميزاً في قيادة عمل نسوي ضد التوطين وتميز معها من القيادات النسوية (وداد قمرين، سعاد هريس، رجاء أبوماشي، نهيلة عويضة) وقد شاركن في المظاهرات التي أسقطت مشاريع التوطين. وفي الضفة الغربية اجتمع أكثر من 3000 امرأة في خطوة سياسية كبيرة لإسناد مشروع تشكيل م.ت.ف وكان هذا إيذاناً بميلاد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 1965 حيث كان للسيدات (سارة حنون وعندليب العمد وعصام عبدالهادي وسميحة خليل وليبيا الأعرج وحلوة جقمان) الدور الريادي في ذلك.
المرأة الفلسطينية في الشتات: تختلف أدوار المرأة الفلسطينية داخل فلسطين عنها في الشتات كما تختلف في الشتات من بلد إلى آخر تبعاً لقوانين البلد الخاصة بالنازحين الفلسطينيين ومدى احترامها للحريات العامة وحقوق الإنسان.
فكما سبق ذكره تأسس الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية سنة 1965 وبسبب ظروف الاحتلال تعطلت برامج الاتحاد داخل فلسطين لكنها كانت في ذروة النشاط في مناطق الشتات وبذلك حظيت المرأة الفلسطينية بمرجعية سياسية تمثلها خارج الوطن. ونشطت في الجانب التربوي والاجتماعي مما ساهم في تحسين معيشة النازحين وتقديم بعض الخدمات الحياتية المطلوبة.
وشاركت المرأة الفلسطينية في المقاومة وكان من المألوف رؤية النساء يتدربن في قواعد المقاومة في الأردن ولبنان وبرزت من بينهم نساء عديدات كليلى خالد، ودلال المغربي، وفاطمة برناوي..
كما رفدت المرأة الفلسطينية من خلال نشاطها الثقافي والاجتماعي الذاكرة الفلسطينية بالمحافظة على التراث بأشكاله من خلال عمل جماعي مؤسسي استطاع أن يسهم في الدفاع عن الهوية الفلسطينية. وإضافة إلى العمل المؤسساتي التنظيمي والعطاء الأدبي، اضطلعت المرأة الفلسطينية في الشتات بأعباء شاقة وخطيرة فلقد كانت المتكفلة بالأسرة التي كثيراً ما كانت ظروف العمل المعيشي أو النضالي تحول بين رب الأسرة وعائلته.. فكانت المرأة الفلسطينية تتحمل القسط الأوفر في تربية الأبناء وربطهم معنوياً وروحياً بوطنهم الذي تهون في سبيل استرداده الأرواح. ولقد مثلت المرأة الفلسطينية في مخيمات الشتات العنصر الأساسي لوحدة المخيم بما تقوم به من أدوار تكافلية اجتماعية من خلال عمل اجتماعي تربوي شمل معظم مخيمات الشتات في سوريا ولبنان والأردن.
المرأة الفلسطينية في أراضي 1948: إن للمرأة الفلسطينية داخل (إسرائيل) وضعية خاصة في مقابل تهميشها من قبل كيان عنصري عسكري. ويمكن النظر إلى وضعية المرأة الفلسطينية كنتيجة لثلاث دوائر تحد من إمكانيات تطورها، الدائرة الأولى هي التمييز على أساس النوع الاجتماعي بشكل عام في دولة إسرائيل إذ أن إسرائيل دولة عسكرية تخصص معظم مصادرها وقدراتها للآلة العسكرية وللمستوطنات فهي بهذا مؤسسة يسودها فكر ذكوري عسكري الأمر الذي يحرم المرأة جملة من الترقي في سلم الوظائف.الدائرة الثانية التي تعاني منها المرأة الفلسطينية في إسرائيل هي كونها جزء من الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل والتي تعاني من تمييز صارخ على أساس قومي.. وفي هذا الإطار تكون معاناة الرجال هي معاناة النساء ومعاناة المجتمع الفلسطيني جملة حيث نقص الموازنات، مصادرة الأراضي، هدم البيوت المستمر، والترحيل من منطقة إلى أخرى، وإهمال جهاز التعليم في الوسط العربي، ومحدودة فرص العمل حيث البطالة تضرب أطنابها في الوسط العربي..
أما دائرة التميز الثالثة: فهي الوضع الأمني السياسي الذي يجعل من مشاركة المرأة في العمل النقابي أو السياسي أداة خطيرة قد تعود بالضرر على منظومة القيم والعادات التي يتمسك بها المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. ومع هذا كله أخذت المرأة في تحسس مواقعها مدفوعة برغبتها في إثبات حقوقها الاجتماعية بالموازاة مع البعد القومي. وتقف الحركة النسوية العربية داخل إسرائيل لتلعب دوراً مهماً في ميادين شتى وتخطت عالم البيت مقتحمة المجال العام مساهمة فيه بشكل فعال.. فلقد ارتفعت نسبة النساء في شتى مراحل التعليم، وتنوعت الاختصاصات وتحسن المستوى الصحي بفضل زيادة الوعي والتثقيف الصحي..
إلا أن هذا وللأسف لا يزال يقتصر على نواة صغيرة. ومن المعروف أن المجتمع الفلسطيني داخل (إسرائيل) مجتمع ضواحي (85% من العرب يعيشون في قرى أو قرى كبيرة يطلق عليها تعسفاً لقب مدن).. وتعاني المرأة من جراء ذلك عدم توفر فرص العمل التي تتركز في المراكز (المدن) وهنا لا يمكن فصل الوضع الاجتماعي الاقتصادي عن السياق السياسي الذي يدفع بالمجتمع الفلسطيني إلى خارج المركز.. لأن صناع السياسة في إسرائيل يدركون أن مكانة المرأة الاجتماعية تتأثر وتؤثر بمشاركتها السياسية العامة حيث إن تطور المجتمع العربي وتقدمه منوط بأخذ دورها في الحياة العامة. مع هذا كله واصلت المرأة الفلسطينية داخل (إسرائيل) محافظتها على الهوية العربية وتنشأة أولادها على الإرتباط بالشعب والأرض واستطاعت إلى حد كبير أن تصون المجتمع الفلسطيني من الذوبان.
1970 ـ 1993: مع بداية السبعينات كانت الشهيدة لينا النابلسي ومنتهى الحوراني تدشنان مرحلة جديدة في الأرض المحتلة من مشاركة فعالة للفتاة الفلسطينية والمرأة الفلسطينية حيث أخذت الأطر والتشكيلات التابعة (م.ت.ف) طريقها في أوساط المرأة الفلسطينية وشاركت المرأة في الانتخابات المحلية التي خاصتها الحركة الوطنية واصطفت ضد خيارات الاحتلال.. وفي 1982 تأسست إتحاد لجان المرأة التابعة لـ(م.ت.ف).
وتواصل دور المرأة الفلسطينية من خلال العمل الاجتماعي والسياسي في الجامعات والمعاهد والنقابات طيلة فترة الثمانينات وذلك كله لتكريس مؤسسات م.ت.ف في الشارع الفلسطيني. لقد أدى كفاح المرأة الفلسطينية إلى اعتقالها فحسب تقرير لنادي الأسير الفلسطيني شهدت الفترة من 1968 ـ 1976 أكبر حملة لاعتقال النساء اللاتي تعرضن لأشد أنواع التعذيب المادي والنفسي، ولقد بلغ عدد النساء اللاتي دخلن سجون الاحتلال منذ 1967 أكثر من عشرة آلاف امرأة من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية وشملت حملات الاعتقال الطفلات والمتزوجات والأمهات، وتقبع بعض المعتقلات مع أبنائهن في السجون في ظروف مأساوية ويتعرضن لاستفزازات يومية واعتداءات من قبل جنود العدو. مشاركة المرأة في الإدارات والمناصب العليا 12%.
المرأة في الوظائف العليا 34%.
نسبة المرأة العاملة في الزراعة 26%. نسبة المرأة التي تمتلك عقاراً 8%.
النساء الحاصلات على إرث 20%.
نسبة النساء من الحاصلين على الثانوية العامة 56%.
الأمية لدى النساء 15%.
نسبة النساء المتزوجات داخل حيز الأقارب 29%.
نسبة المعيلات لأسرهن بشكل كامل 32%. واقـع المـرأة الفلسـطينية: واقع المرأة الفلسطينية يتبع التوزع القهري الذي أرغم عليه مجتمع الفلسطينيين ولكل جزء من هذا المجتمع ظروفه وشروط تحديه وهو في مجمله يكون القضية الفلسطينية..
فالأربعة ملايين فلسطيني النازحين إلى بلاد الطوق يخضعون لشروط تحديد أشكال النشاط الجماهيري السياسي إلى حد ما. وفي ظل إنعكاس السياسية الحالية على نشاط المرأة الذي يعاني جموداً منذ اتفاقيات أوسلو 1993 ينخرط العديد من الفعاليات النسائية في الضفة وغزة في عمل الأنجي أوز. كما أن الأحزاب العربية في إسرائيل لا تشهد نشاطاً طبيعياً للمرأة الأمر الذي يحرم الفلسطينيين من إمكانيات إضافية لتثبيت حقوقهم ودحض الدعاوى العنصرية ضدهم.. لم تتخلف المرأة في أن تكون المبادرة والمقدمة روحها في القضية السياسية، في حين تميزت بأداء رائع على الصعيد الاجتماعي والمجتمعي إلا أنه في هذه الآونة لا يمكن القول أنها فرضت نفسها باقتدار على مستوى كبير في صنع القرار والفاعلية السياسية الاجتماعية، ويمكن تركيز الأسباب المعيقة لدور المرأة الفلسطينية في:
1. الموروث الاجتماعي: في الإحساس بضرورة إشغال المرأة في حدود البيت دونما مشاركة في مصير الشعب والمجتمع خضوعاً لجملة عادات وتقاليد وقيم اجتماعية تتلبس أحياناً بالدين وهذا يتجلى في الجزء الفلسطيني في (إسرائيل) إلى حد كبير.
2. الوضع الاقتصادي: إن الفقر الذي يبلغ درجات عليا في قطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات لبنان وسوريا ومخيمات الأردن يحرم المرأة في التفرغ لعمل اجتماعي سياسي فالتهديد بلقمة العيش صرفها إلى مجالات أخرى.
3. المنظومة التشريعية: غياب قوانين تحمى المرأة وحقوقها في المشاركة الفاعلة سياسياً واجتماعياً.
توصيــــات:
لابد من حلول لهذه المعيقات التي تحرم المجتمع الفلسطيني من قوى حقيقية قادرة أن تدفع بجهوده إلى الأمام على طريق تثبيت وجوده السياسي ونيل حقوقه المشروعة.
1. إنشاء مركز توعية يقوم بمهمات تحسيس المجتمع بأهمية دور المرأة وتحسيس المرأة بضرورة مشاركتها في جملة النشاط السياسي الثقافي الاجتماعي.
2. تفعيل دور المرأة في إنشاء اقتصاد مقاوم باعتماد فكرة البيت القوى لكسر حالة الوضع الاقتصادي المرشح دوماً للحصار والتردي.
3. تشريع قوانين من شأنها فرض حالة مادية على الأرض تهيئ المناخ لعمل نسائي واسع.
4. إنشاء شبكات لتعاون أوثق بين المؤسسات النسوية الفلسطينية في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في داخل الوطن والمنافي وتبادل الآراء والمساندة.
5. إنشاء المجلس الأعلى للمرأة يختص بالجمعيات والمؤسسات النسوية الفلسطينية ويقوم بمساعدتها والتنسيق فيما بينها محققاً وحدة الشعب.
6. توثيق الأواصر مع الاتحادات النسائية العربية والدولية قصد التعريف بظروف المرأة الفلسطينية وتوفير فرص دعمها معنوياً ومادياً. 7. لأنه لا يمكن فصل ما هو سياسي بما هو اجتماعي لاسيما بخصوص المرأة الفلسطينية فيتعين تمثيل واسع للمرأة الفلسطينية في كل مستويات صنع القرار الفلسطيني على مستوى (م.ت.ف) والسلطة والأحزاب
المرأة الفلسطينية في أرقام (الموضوع هنا يخص المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة): نسبة النساء في القوى العاملة حسب آخر إحصائيات لمركز الإحصاء 14%.المصدر http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=789