http://ar.rian.ru/articles/20090212/120111135.html

العراق يطالب إسرائيل بدفع تعويضات عن هجوم 1981




يسعى أعضاء في مجلس النواب العراقي، كما أفادت صحيفة "الصباح" الحكومية
العراقية في عددها الصادر اليوم، إلى فتح ملف الهجوم العسكري الإسرائيلي
على مفاعل "تموز" النووي قبل 28 سنة، والمطالبة بدفع تعويضات مالية تقدر
بمليارات الدولارات، استنادا إلى القرار الدولي الصادر بهذا الشأن في عام
1981.


فقد اجتازت 14 طائرة حربية إسرائيلية في 7 يونيو عام 1981
أجواء الأردن والمملكة السعودية على ارتفاع واطئ باتجاه العاصمة العراقية،
وألقت 6 قنابل على مفاعل "تموز" ودمرته تماما.


فقالت مصادر برلمانية مطلعة في تصريح لـ"الصباح"، إن القرار
الصادر من مجلس الأمن الدولي برقم 487 في عام 1981، ينص بصراحة على حق
العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز
النووي. وأشارت المصادر إلى أن القرار الدولي الذي تبناه مجلس الأمن في
جلسته 2288 بالإجماع تضمن عدة فقرات، تنص على شجب مجلس الأمن بشدة الغارة
العسكرية، وطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا
النوع أو التهديد بها. كما أكد القرار حق العراق وباقي الدول، وخاصة الدول
النامية في العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة
لغايات سلمية، وحسب حاجتها الحالية والمستقبلية بما في ذلك الغايات
المعترف بها دوليا ضمن إطار نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.


وطالب القرار إسرائيل أيضا بوضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية، فيما تؤكد الفقرة السادسة من القرار، أن من حق
العراق المطالبة بالتعويضات المناسبة عن الدمار الذي لحقه، واعترفت
إسرائيل بمسؤوليتها عنه، ويطلب من الأمين العام إعلام مجلس الأمن بسير
تنفيذ هذا القرار. وأوضحت المصادر أن الحملة الجديدة تستهدف السعي لتفعيل
القرار الدولي للحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من
إسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل "تموز" كون هذا المفاعل لا يخص نظام
الحكم السابق، وإنما يخص عملية التنمية.



وأكدت أن التحركات البرلمانية ستشمل جميع الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه
القضايا سواء في وزارة الخارجية أو في الجهات القضائية، خاصة أن هذه
التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم، لاسيما وأن الكثير من الدول
الأجنبية تطالب العراق بتعويضات عن أعمال ارتكبها النظام السابق منذ زمن
طويل، لافتة الانتباه إلى أن هذا القرار الدولي لم يفعل لغاية الآن، وهو
بحاجة إلى أن يعرض للنقاش مجددا، من أجل أن يحصل العراق على كامل حقوقه
مهما كانت الدولة المعنية.



("الصباح" 12/2/2009 ـ نوفوستي)

أأيه ياريت يسمحون للعراق يسوي برنامج نووي "" سلمي "" على أي حال انا أتوقع ان هذا مجرد ترهات