الأقســـام غير العسكريـــة

في الذكرى الـ28 للعدوان الصهيوني على حمام الشط دعوة لتعقب الكيان الصهيوني ومجرميه وكشف عملائه المحليين وتجريم التطبيع

في مثل هذا اليوم منذ 28 سنة في 01 أكتوبر 1985 وعلى أرض تونس العربية وتحديدا في حمام الشط اختلط الدم الفلسطيني بالدم التونسي تحت قصف طائرات العدو الصهيوني التي انهالت بأطنان من القنابل الفاتكة لتدمر منازل مدنيين تونسيين ومقرات منظمة التحرير الفلسطينية وتحصد أرواح عشرات المدنيين التونسيين وتغدر بأشقائهم الفلسطينيين الذين استضافتهم تونس على أرضها إثر ملحمة حصار بيروت الأسطورية التي خاضها جنبا إلى جنب فدائيو الثورة الفلسطينية وأبطال الحركة الوطنية اللبنانية في صائفة 1982 وهو ما جعل الكيان الصهيوني يعتبر تونس دولة مواجهة وهدفا مباحا للتآمر والعدوان ومجالا حيويا لممارسة مكره وغدره وجرائمه فأرسل طائراته إلى حمام الشط مستهدفة تصفية قيادات عسكرية وسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسهم الشهيد أبو عمار ياسر عرفات الذي نجا بأعجوبة من الغارة الغادرة. وقد خلف العدوان فضلا عن الدمار الهائل عشرات الشهداء في صفوف متساكني حمام الشط من أبناء تونس وضيوفهم الفلسطينيين وحالة من الغضب غير المسبوقة التي اشعلت الشارع التونسي والعربي وفي مختلف العواصم في العالم
إن التذكير بذلك هو تأكيد على أن الشأن الوطني والتحولات السياسية الكبرى لا يمكن أن تشغلنا عن قضيتنا المركزية فلسطين أو تجعلنا نغفل عن حقيقة أن لا حل حقيقي لقضايانا ولا خلاص تام لشعبنا ولا تنمية أو تقدم أو تحرر وطني حقيقي إلا بتحرير فلسطين كل فلسطين وأن لا تحرير لفلسطين إلا بتحرر الأقطار العربية من الفساد والاستبداد والتبعية والتخلف. ويهمنا بهذه المناسبة أن نذكر الحكومة القائمة ومختلف السلط المنتصبة بـما يلي:
1- إن القرار الصادر عن مجلس الأمن في 04 أكتوبر 1985 والذي أدان العدوان على سيادة تونس وسلامتها الإقليمية جاء حصيلة ضغط الشعب وتكاتف الأصدقاء شعوبا ودولا فضلا عن الموقف التاريخي لبورقيبة (برغم خلافنا العميق معه) الذي هدد بقطع العلاقات مع أمريكا في صورة رفعها الفيتو، وإن أكد إلى جانب ذلك على حق تونس في تعويضات عن الخسائر البشرية والمادية فإنه نص في نقطته السادسة والأخيرة على ”إبقاء مجلس الأمن للمسألة قيد نظره” وهو ما ترك الباب مشرعا لإعادة إثارة قضية العدوان على أنظاره وأنظار المؤسسات القضائية الدولية وتعقب الكيان الصهيوني وقادته ومجرميه في ضوء ما تواتر خلال السنوات الفارطة من اعترافات وما تكشف من أدلة وحقائق وما على السلطات المنتصبة إلا أن تقوم بهذا الواجب الوطني والقومي.
2- إن دم الشهداء الذين سقطوا في حمام الشط وأرواحهم الطاهرة لا زالت منذ 27 سنة تستصرخ ضمائرنا وإن شعبنا لن تشغله ملابسات المرحلة عن المطالبة بكشف ما يتصل بهذا العدوان من تواطؤ وتآمر أو تقصير بعض المؤتمنين على أمانة استضافة أشقائنا الفلسطينيين وأمن بلادنا لذلك نلح على السلط القائمة المنتصبة تحت عنوان تحقيق مطامح الشعب ومحاسبة من تآمروا عليه ومعاداة الصهيونية أن تكشف الحقائق المتوفرة في مكاتب وأدراج بيدها مفاتيحها باعتباره واجبا وطنيا وقوميا.
3- إن الواجب الوطني والقومي والوفاء للشهداء يقتضي من صائغي الدستور أن لا يغفلوا او يسقطوا حق تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية، متحججين بحكمة لا تعدو أن تكون الا تدبير حكماء الصهيونية وتغليبا لمصالحهم الحزبية التي قيدوها برضا الصهاينة أو حلفائهم على القيم والمبادئ والمصالح القومية العليا ، وإننا نعتبر أن الخضوع لذعر رئيس المجلس التأسيسي من العروبة وخسارة رضا الدوائر المتصهينة التي تبرأ لديها من منتسبي حركتها المقاومة مثل الانسياق لألاعيب نائبته المطبعة فضلا عن من هرولوا إلى الإيباك وأباطرة اللوبي الصهيوني لن يشكل غير خيانة لتونس العربية ولدماء شهدائها والدم الذي امتزج ذات 01 أكتوبر 1985 مؤكدا من قبل المعتدي والشهداء على حد السواء على وحدة أبدية لا انفصام لها مهما قست المؤامرات. وإذا كان من العار بعد كل هذا التاريخ المجيد لتونس أن يرأس مجلسها التأسيسي وتنوبه من يتنكران لتاريخ تونس وشعبها الذي هب بالآلاف سيرا على الأقدام في قلب الصحراء نحو ساحة الحرب دفاعا عن عروبة فلسطين في 1948 ثم انخرط شبابه بالمئات في العمل الفدائي وجعل فلسطين عنوانا لنضاله الوطني والقومي والتقدمي ولم يتوقف عن الانتفاض عند كل مواجهة فإن ذات العار سيلحق كل من سيقبل تحت أي مبرر بإمضاء إرادة المطبعين.

قدرت الخسائر المادية بـ (5,821,485) ديناراً تونسياً ( نحو 8,5 ملايين دولار).