نفت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، وجود مشاكل تعترض مشروع خط نفط البصرة – العقبة الاردني، ورجحت طرح المشروع للاستثمار "نهاية العام الحالي 2013"، ولفتت الى أنه "سيعمل على نقل مليون برميل يوميا من العراق الى الاردن"، فيما أكدت لجنة النفط النيابية أن تنفيذ المشروع سيحقق مردودات اقتصادية للعراق، مبينة ان ارباح الاردن من وراءه ستصل الى (5-10) مليون دولار يوميا.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث الى (المدى برس) إن "هناك خطة لوزارة النفط لتعدد المنافذ التصديرية للنفط وزيادة الطاقتين الانتاجية والتصديرية من خلال مد انابيب نفطية وغازية جديدة تمر عبر الاراضي الاردنية لتصل الى ميناء العقبة".
واضاف جهاد أن "الجانب العراقي سيطرح وثائق تنفيذ مشروع خط نفط البصرة - العقبة خلال الشهر المقبل لتتنافس عليه 12 شركة تم تأهيلها لهذا المشروع كونه مشروع استثماري ستتنافس عليه الشركات المختصة"، مشيرا إلى أن "الاستعدادات جارية بشأن طرح المشروع الذي من المؤمل ان يكون في نهاية العام الحالي".
ونفى جهاد أن "يكون المشروع قد واجه مشاكل من قبل الحكومتين العراقية والاردنية او من قبل الشركات الراغبة بالتنافس"، لافتا إلى أن "كلفة المشروع ستكون بنحو 18 مليار دولار وان من بين الشركات المتقدمة للتنافس للحصول على المشروع والتي نتوقع ان تكون على شكل ائتلاف بين شركتين او ثلاث وهي شركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي)، ودايو إنترناشونال، ولوك أويل، وتحالف أوراسكوم مع بتروجت".
وتابع جهاد أن "الجانب الأردني ينتظرنا لإنهاء إجراءاتنا المتعلقة بالتعاقد مع المطور للمشروع ليبدأ بالتفاوض على الاتفاقيات المشتركة في إطاره والمضي في إجراءات شراء أو استملاك أو استئجار الأراضي اللازمة لتنفيذه وغيرها من الإجراءات"، مشيرا الى أن "المشروع سيعمل على نقل مليون برميل يوميا من الرميلة جنوب العراق الى ميناء العقبة، منها 150 الف برميل ستخصص للاحتياجات الداخلية للاردن".
واكد جهاد أنه "سيوفر فرص عمل لأكثر من 1000 مهندس وعامل داخل العراق، وأكثر من 3 آلاف مهندس وعامل داخل الأردن"، لافتا إلى أن "الأردن ستحصل بموجبه على عوائد تتراوح من 5-10 ملايين دولار يوميا، اي بما يعادل 2-3 مليارات دولار سنويا عند إنجاز وتشغيل المشروع".
ومن جانبه، قال مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد قاسم في حديث الى (المدى برس) إن "الاردن تعد من اكثر المناطق اهمية بالنسبة للعراق كونها ستلعب دورا ايجابيا في تصدير ثرواته من النفط والغاز لاسيما بعد اكتشاف اكبر رقعة استكشافية للغاز الطبيعي في العالم في محافظة الانبار"، موضحا أن "هذا سيخدم مصلحة البلدين وسيحقق مردودات اقتصادية لهما".
وأوضح قاسم أن "لجنة النفط النيابية طالبت وزارة النفط بإيجاد منافذ اخرى لتصدير النفط الخام بعد حدوث تهديدات بشأن اغلاق مضيق هرمز وعدم الاعتماد على مصدر واحد في حال غلق المضيق لاسيما وان العراق مقبل على ان يكون في مقدمة الدول المنتجة للنفط".
يشار الى ان العراق والاردن وقعا، في التاسع من نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من البصرة، إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة أقصى جنوب الاردن على ساحل البحر الأحمر.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أكدت، في (11 ايلول 2013)، بأنها ستتخذ موقفا من الأردن في حال استمرت بـ"إهانة" العراقيين الذين يدخلون أراضيها خاصة أبناء المحافظات الجنوبية، فيما اشارت إلى أن الأردنيين يأخذون النفط من الجنوب ويهينون أبنائهم كونهم "شيعة ويزورون إيران".
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أكد في الثالث من أيلول 2013، أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يثمن مواقف العراق الأخوية الصادقة في دعم اقتصاده وتمكينه من مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، على خلفية قرار الحكومة العراقية قررت منح الأردن هبة نفطية بقيمة 25 مليون دولار.
ودافعت القائمة العراقية، يوم الاثنين (التاسع من أيلول 2013)، عن سياسة الحكومة العراقية مع الأردن، وأكدت أن مبلغ الـ25 مليون التي قدمتها الحكومة لعمان سيسهم بتحسين العلاقات بين البلدين، وفيما طالبت السياسيين بـ"الابتعاد عن المزايدات السياسية" في انتقادهم لهذا الأمر، أشارت إلى أن من حق المملكة الهاشمية تفتيش العراقيين المقيمين على أراضيها لأسباب أمنية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعلن خلال زيارته الاخيرة الأردن، في الـ24 كانون الاول 2012، على رأس وفد كبير التقى خلالها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ونظيره الاردني عبد الله النسور، عن توقيع اتفاقية شاملة في المجال الاقتصادي والتجاري، ومنها مد انبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميا الى جانب مد انبوب غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في، الـ27 من تشرين الثاني 2012، خلال جلسته الاعتيادية، منح الحكومة الأردنية (100) الف برميل نفط كهدية إلى الشعب الأردني.
ويرتبط الأردن والعراق باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة وقعت خلال العام 2009، ولم تستكمل إجراءاتها الدستورية من قبل الجانب العراقي، كما تم توقيع اتفاق مشترك عام 2008 لتزويد الأردن بالنفط الخام بمعدل 10 آلاف برميل يومياً وتم تمديده لمدة ثلاث سنوات وينتهي في العام الحالي.
المصدر
http://www.almadapress.com/ar/news/19255/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7-%D9%86