mahmoud egyptology
مـــلازم
الـبلد : 
العمر : 33
المهنة : هندسة
المزاج : متفائل
التسجيل : 05/09/2011
عدد المساهمات : 654
معدل النشاط : 633
التقييم : 3
الدبـــابة : 
الطـــائرة : 
المروحية : 
|  موضوع: ماذا يريد الغرب من اقتصاد الجيش المصري؟  الخميس 10 أكتوبر 2013 - 2:29 | |
| [img] [/img]
عاد اللغو الغربي عن اقتصاد الجيش المصري، بأحاديث متخمة بالأكاذيب والأساطير التي يحلو لبعض البلهاء ترديدها حتى في مصر نفسها. وواضح منذ عودة هذه النغمة الرديئة، أنها أقرب لمارش هجوم الضباع الصهيونية الجائعة لقضم آخر جيش عربي كبير وقوي ومتماسك في دول الطوق المحيطة بفلسطين المحتلة، وأكبر جيش في الوطن العربي كله، بعد تدمير الجيش العراقي، واستنزاف الجيش السوري في حرب ضروس ضد قطعان الإرهابيين الذين جمعتهم قوى الشر الإقليمية والدولية من كل حدب وصوب وألقت بهم إلى سورية لتدميرها وتمزيقها عرقيا وطائفيا لصالح الكيان الصهيوني.
وقد تجدد هذا الهجوم بمناسبة دور الجيش في الاستجابة لمطلب الشعب المصري الذي انفجر في موجة ثورية هائلة وغير مسبوقة في تاريخ العالم في 30 يونيو لاستكمال مهام ثورته العظمى في 25 يناير التي كادت أن تصبح مغدورة على يد حكم الإخوان، مطالبا بعزل الرئيس المغتصب للسلطة التشريعية وللدستور والمعتدي على السلطة القضائية وعلى الحريات والذي ارتكب نظامه كل رزايا التعذيب والقتل، فضلا عن الفشل المروع اقتصاديا واجتماعيا.
وفي هذا السياق أعادت بعض كبريات الصحف الغربية ترديد "معلومات" مفادها أن اقتصاد الجيش يشكل 40% من الاقتصاد المصري، وهو أمر مجافي للحقيقة تماما، وأقرب للمسخرة التي أطلقها جاهل وموتور معادي لمصر بلا أي سند علمي، ورددتها أسراب الببغاوات الأجنبية والمحلية وراءه.
وتشير البيانات الرسمية والمعتمدة لدى المؤسسات الدولية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بلغت نحو 61,8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011/2012، والباقي، أي 38,2% هو مساهمة الدولة بقطاعيها المدني والعسكري، وهناك 14,5% من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن ناتج قطاع النفط والغاز العام وهو مدني، ونحو 10% للحكومة العامة، ونحو 2,5% ناتج قطاع المال والتأمين العام وهو أيضا مدني. ونحو 1,9% لقناة السويس وهي أيضا ضمن القطاعات العامة المدنية، ونحو 3,3% لقطاع التأمينات الاجتماعية المدني، ونحو 2% صناعات تحويلية عامة سنفترض أن نصفها فقط أي 1% مدني، ونحو 1,5% للكهرباء والمياه والصرف، وهي بدورها قطاعات مدنية، ونحو 0,9% في قطاع الاتصالات والمعلومات العام، ونحو 0,8% في قطاع النقل والتخزين العام.
وسوف أستبعد كليا حساب القطاعات العامة في مجالات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والصحة من القطاع المدني، وسنحتسب كل الناتج فيها ضمن القطاع العسكري، رغم أنه مجرد شريك فيها.
وتكون النتيجة كالتالي: القطاع الخاص يساهم بنحو 61,8% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع العام والحكومي المدني بنحو 36,4%، والباقي أي نحو 1,8% هي حصة اقتصاد الجيش في الناتج المحلي الإجمالي على أقصى تقدير. ومن يريد أن يتحدث مرة أخرى في هذا الشأن في الداخل أو الخارج فعليه احترام الحقائق، ويمكنه الرجوع لبيانات البنك الدولي أو البيانات الرسمية، بدلا من إطلاق تخاريف لا تعدو كونها نوع من المسخرة عن سيطرة الجيش على 40% من اقتصاد مصر!
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المدنية التابعة للجيش، نشأت بعد تحرير أسعار السلع وبدء خصخصة القطاع العام الذي كان يمد الجيش بالأغذية والمواد اللازمة، لضمان توفير هذه المواد للجيش، وليس من أجل التربح، وينبغي أن تبقى تحت ولاية الجيش، وألا يكون هناك أي تغيير في وضعها إلا بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون أي تغيير تدريجي وعلى مدى زمني طويل، مع ضمان حصول الجيش على إمدادات من شركات مملوكة للدولة في كل المجالات التي يحتاجها وبأسعار معتدلة، مع ضرورة خضوع هذه الشركات لكل النظم الضريبية والرقابية العامة في أعمالها المدنية غير العسكرية. وفي كل الأحوال تخضع التصرفات المالية في الميزانية العسكرية والشركات التابعة للجيش لرقابة خاصة من لجنة ضيقة يتم إنشائها لهذا الغرض يمثل فيها مجلس النواب وقيادات الأجهزة الرقابية والمخابرات العامة.
ولابد من الإشارة إلى أن قانون الضرائب الراهن يعفي مشروعات جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع من الضرائب كلية، وهو أمر غير منطقي، فطالما قامت شركات الجيش بأي عمل أو نشاط غير عسكري، فعليها أن تخضع للضرائب لتحقيق العدالة في سوق الأعمال. كما أن العمالة في تلك الشركات وغالبيتها ممن يؤدون الخدمة الوطنية، يجب أن يطبق عليهم نظام الأجور المعمول به في القطاع المدني لضمان عدالة المنافسة في الأعمال. ويجب عموما أن يتم تطبيق هذا النظام على كل من يؤدون الخدمة الوطنية لحماية كرامتهم وآدميتهم ولتعميق الانتماء الوطني. وهذا يتطلب إعادة النظر في مخصصات الدفاع في الموازنة العامة للدولة لأنها تعد بين الأدنى في العالم على عكس ما تروجه آلة الإعلام الغربية التي تتجاهل بسماجة ما تنشره المؤسسات المالية الدولية من بيانات في هذا الصدد.
وتشير بيانات البنك الدولي في تقريره عن مؤشرات التنمية في العالم (World Development Indicators 2012, p. 308-310.)، إلى أن الإنفاق العسكري في مصر يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما يبلغ نحو 2,6% في العالم عموما، ونحو 6,5% في الكيان الصهيوني (وصل قبل ذلك إلى مستويات قياسية بلغت خمس الناتج في ذلك الكيان)، ونحو 4,8% في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 4% في روسيا. وبلغ المعدل في الدول العربية نحو 10,5% في المملكة العربية، ونحو 9,6% في عمان، ونحو 6% في العراق، ونحو 5,4% في الإمارات، ونحو 5,2% في الأردن، ونحو 3,9% في سورية، ونحو 3,5% في كل من المغرب والجزائر. أي أن مصر تعتبر بين الأدنى عالميا وإقليميا في الإنفاق العسكري، وتحتاج بالفعل لرفع هذا الإنفاق لأن دولة قائدة في إقليمها مثل مصر ينبغي أن تحقق التوازن الاستراتيجي على الأقل مع الكيان الصهيوني المعادي الذي نشأ بالاغتصاب ويستمر بالبغي والعدوان، بكل ما يتطلبه ذلك من تمويل تطوير البنية الأساسية العسكرية وصناعة أو شراء أسلحة متطورة من كل المصادر، وتقديم رواتب كريمة وعادلة لأبناء القوات المسلحة من الجنود للقيادة، والاستغناء عن المعونة الأمريكية المشبوهة والمسمومة التي تهدف لاختراق الأمن القومي وتبتغي إبقاء تسليح الجيش المصري أدنى من نظيره الصهيوني، حتى تحقق هدفها المعلن بضمان تفوق الكيان الصهيوني عسكريا على مصر والبلدان العربية.رأي |
|
