أكد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية   أن 5 آلاف و200 أسير فلسطيني يقبعون في 17 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل إسرائيل وأن معدل الاعتقالات تصاعد في السنوات الأخيرة حيث سجل منذ بداية هذا العام حالات  اعتقال بلغت ألفان و450 حالة من بينهم 476 طفلا و49 شابا.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تعتقل حاليا  13 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي الفلسطيني في حين بلغت حالات اعتقال النواب منذ عام 2000 ما يقارب 60 نائبا من بينهم وزراء سابقين ويشكلون ما نسبته 46% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي ومن بين النواب المعتقلين مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف وغيرهم.

وأفاد التقرير بأن سياسة الاعتقال الإداري لازالت متواصلة وأصبحت منهجا روتينيا ولا تستند إلى أي منطق قانوني  بل إجراء تعسفي يستند إلى ما يسمى الملفات السرية  ويتواجد حاليا ما يقارب 150 أسيرا إداريا في حين بلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداري منذ عام 2000 (23ألف) حالة لم توجه لهم تهم أو لوائح اتهام.

ونوه  التقرير بأن مجموع الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد أو عدة مؤبدات يبلغ 520 أسيرا ويعتبر الأسير عبد الله البرغوثي الأعلى حكما حيث يقضي حكما بالسجن 67 مؤبد و250 عام  في حين يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الوطنية عام 1994(78) أسيرا أقدمهم الأسرى كريم يونس وماهر يونس وعيسى عبد ربه وأن 68 منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما و24 منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما.

وأشار التقرير إلى خطورة سياسة الإهمال الطبي وتصاعد الإصابة بأمراض خطيرة في صفوف الأسرى حيث يبلغ عدد الحالات المرضية 1400 حالة منها 25 حالة مصابة بالسرطان وحالات من الجرحى والإعاقة والشلل وأمراض القلب والكلى والسل وضعف النظر وغيرها.

وأوضح التقرير أن الأسرى لا يزالون يواجهون داخل سجون الاحتلال مجموعة من الإجراءات القمعية والتعسفية حيث لم تلتزم حكومة إسرائيل وإدارة السجون بإعادة الأوضاع إلى ما قبل أسر الجندي شاليط حسب الاتفاق الذي أبرم في شهر مايو  عام 2012 مع قيادات الأسرى عشية الإضراب المفتوح عن الطعام .

ولم ينج الأطفال والنساء من حملات الاعتقال المتواصلة إذ يبلغ عدد القاصرين المحتجزين في السجون 250 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاما في حين بلغ مجموع حالات اعتقال الأطفال منذ عام 2000 تسعة آلاف و500 طفل بينما يبلغ عدد النساء المحتجزات حاليا 13 أسيرة أقدمهن الأسيرة لينا جربوني المعتقلة منذ 12 عاما.

وأضاف التقرير أنه توجد  مجموعة من الإجراءات الوحشية المطبقة على الأسرى منها إعادة اعتقال أسرى محررين أفرج عنهم في صفقة شاليط وتهديدهم بإعادة فرض ما تبقى من الأحكام السباقة بحقهم ويبلغ عددهم 17 أسيرا أبعد 3 منهم إلى خارج مناطق سكنهم ، منع التعليم الجامعي والتوجيهي و استمرار عزل عدد من الأسرى و التفتيشات المذلة والعقوبات الفردية والجماعية و حرمان عائلات الأسرى من الزيارات والإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج للأسرى.

من قلب الانفاق المظلمة سيبزغ نور حرية الاسرى

وما شاليط عنا بعيد

أسال الله ان يعيد علينا العيد القادم و بيد المقاومة اسرى لليهود