المالكي: الايفادات والنفقات أجهدت الدولة وموازنة 2014 ستضبطها
المدى برس/ بغداد
أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن موازنة العام المقبل 2014، اتجهت نحو "ضبط النفقات ومنعت جميع المشتريات من سيارات واثاث الدوائر والأجهزة والكماليات"، وفيما أشار إلى أنها ضبطت أيضا "الايفادات والمبالغ المخصصة لها"، عد ان ضبطها امر ضروري لأنها "اجهدت الدولة".
وقال نوري المالكي خلال كلمته الأسبوعية، إن "موازنة 2014 تتجه نحو زيادة المبالغ المخصصة للمشاريع الاعمارية التي تتمثل بمشاريع السكن والصحة والتربية والطرق والجسور والموانيء والمطارات وبناء المدارس والجامعات".
وأضاف المالكي "وجهنا بأن تكون هناك هيئة أو مجلس للإعمار يتولى مباشرة بناء هذه المرافق الحيوية، وبأن لا تبقى من مسؤولية الوزارات التي ليس من شأنها أن تقوم بعملية البناء، إنما تتولى مؤسسة هندسية مهمة بناء هذه المشاريع والتعجيل بها"، مشيرا إلى أن "الموازنة اتجهت ايضا نحو ضبط النفقات ومنعت جميع المشتريات من سيارات واثاث الدوائر والأجهزة والكماليات، كما ضبطت الايفادات من حيث العدد والكمية والمبالغ المخصصة لها والتي اخذت تجهد الموازنة في الآونة الأخيرة".
وتابع المالكي أن "موازنة العام المقبل اعتمدت جملة من الإجراءات من ترشيد وضغط للاستهلاك لكي تتجه المبالغ الأساسية والضرورية نحو المشاريع والفقر والمناطق الضعيفة في القرى والأرياف"، لافتا إلى أن "الموازنة اتجهت ايضا نحو المزارعين والزراعة والمشاريع التي تدخل أساسا في تنمية تطوير موازنة الدولة والتخفيف من معاناة المواطنين، ومنع التبذير".
وأشار المالكي إلى أن "التبذير صفة مذمومة ولا يمكن أن يقبل بها من يخطط ويشرع وينظم لبناء دولة، لذلك نتجه نحو عملية الترشيد وضغط النفقات الفائضة وتحويل موازنة الدولة باتجاه البناء والاعمار والفقراء والمحتاجين الذين ينبغي أن لا يبقوا ينتظرون أكثر مما يمكن أن تقوم به الدولة في تخفيف معاناتهم".
وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت، يوم الأربعاء (التاسع من تشرين الأول 2013)، أن انفاق الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المستقلة والمحافظات من موازنتها السنوية لعام 2012، كان متدنياً ولم يتجاوز نصف المبالغ المرصودة، عادة أن ذلك سيؤدي إلى صعوبة إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل التي تصل قيمتها التقريبية إلى 150 مليار دولار، في ظل المخاوف من إمكانية "استغلالها" لأغراض دعاية تجعل منها "انتخابية بامتياز".
وكانت صحيفة (المدى)، نشرت في (العشرين من شباط 2013)، نسخة من كتاب صادر عن وزارة المالية إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، يوضح النسب التي أنجزت بها المحافظات تخصيصاتها ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2012 المنصرم، أشر "تدنياً واضحاً" في صرف هذه التخصيصات في ست محافظات، أولها نينوى التي بلغت نسبة إنجازها 4.6% والبصرة 26% وديالى 19.1% والديوانية 25.1% وكربلاء 31.1%، في حين أن بعض المحافظات سجلت أعلى نسبة من الصرف ومنها الأنبار التي حققت انجازاً بنسبة 99.8% وصلاح الدين 99.4%".
ويعزى سبب تدني انفاق التخصيصات المالية إلى جملة عوامل من بينها، حالة التردي الأمني، و"هاجس الاتهام بالفساد"، الذي بات يشكل "بعبعاً" يخشاه غالبية الموظفين، فضلاً عن ظاهرة "عدم الكفاءة" السائدة في الجهات التخطيطية والمالية لغالبية الجهات الحكومية.
مصدر