المدى برس/ بغداد
كشفت صحيفة "ازفستيا" الروسية، اليوم الجمعة، بأن روسيا بدأت بتسليم السلاح للعراق وفق الصفقة الموقعة بين البلدين في عام 2012 والتي يحصل العراق بموجبها على 40 طائرة هليكوبتر مقاتلة، في حين اشارت الى ان أول فوج من الخبراء العراقيين انهى تدريباته على استخدام مروحيات "مي-35" في مركز التدريب التابع للقوات الجوية الروسية.
وذكرت الصحيفة في خبرا لها اطلعت عليه، (المدى برس)، أن "روسيا بدأت بتسليم السلاح للعراق وفق الصفقة المعقودة بين البلدين في عام 2012 والتي يحصل الاخير بموجبها على 40 طائرة هليكوبتر مقاتلة من طرازي "مي-35" و"مي-28"، مبينة إن " أول فوج من الخبراء العراقيين انهى تدريباته على استخدام مروحيات "مي-35" في مركز التدريب التابع للقوات الجوية الروسية في مدينة تورجوك".
واضافت الصحيفة الروسية أن "المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الموسوي، قال إن الصفقة تتضمن توريد السلاح الخاص بمكافحة الإرهاب في الغالب"، مشيرة الى أن "روسيا كانت قد أعفت العراق من ديون، منتظرة أن يقبل العراق على شراء كميات كبيرة من السلاح الروسي".
دعا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في (10/10/2013) روسيا الى تزويد الجيش العراقي بالمعدات والأسلحة اللازمة لملاحقة "المجموعات الإرهابية"، واكد ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
وزار وفد روسي في (10 من تشرين الاول 2013) يمثل الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري العراق والتقى عدد من المسؤولين العراقيين.
وجاءت زيارة الوفد الروسي العسكري للعراق بعد اربعة ايام من اعلان لجنة الدفاع البرلمانية عن قرب تسلم العراق أربع طائرات مروحية من أصل الـ40 تعاقد عليها مع روسيا، ضمن صفقة الاسلحة الموقعة بين البلدين عام 2012.
وكان رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، رجح في الثاني من تموز2013، عقد العراق لصفقات اسلحة جديدة مع روسيا خلال الفترة المقبلة، واكد عدم وجود عراقيل على طريق تنفيذ صفقة الاسلحة الروسية الموقعة خلال عام 2012، في حين كشف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف عن اتفاق البلدين عل فتتاح خط الطيران بين بغداد وموسكو ومنح تأشيرات الدخول للمواطنين العراقيين الى روسيا".
وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي اتفق رئيس الحكومة نوري المالكي عليها مبدئيا مع الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الـ12 من تشرين الأول 2012، بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية، لاسيما في ظل "سخونة التراشق" بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بين الأطراف ذات الصلة، وأعلاها صوتاً تلك المنتمية لائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار.
وتفجر الجدل بشأن الصفقة عندما كشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في (العاشر من تشرين الثاني 2012)، عن إلغاء الأخير الصفقة بعد عودته من موسكو على إثر "شبهات بالفساد"، مبيناً أن المالكي يعتزم إعادة التفاوض بشأنها.
وتطور موضوع الصفقة في البرلمان العراقي ثم احيل موضوع الفساد فيها إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة، وبقيت الصفقة معلقة لحين توقيع العراق على العقد رسميا في 26/ 3/ 2013 وذلك بعد إعادة المفاوضات وتغيير الوفد المفاوض.
وكانت محكمة تحقيق النزاهة قررت في (8 أيار2013) وذلك بعد تكليفها من قبل البرلمان إغلاق ملف التحقيق في صفقة الأسلحة الروسية لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود جريمة، لكن محكمة الجنايات العراقية العليا، في (15 ايار2013)، أعلنت محكمة الجنايات العليا أصدرت نقضا لقرار هيئة النزاهة القاضي بإغلاق دعوى الأسلحة الروسية، فيما أكدت إعادة القضية الى المحكمة المذكورة لإكمال الإجراءات القانونية.
مصدر