البرلمان يفشل بإقرار قانون البنى التحتية ويرفع جلسته إلى الاثنين
المدى برس/ بغداد
رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الجلسة الـ28 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة الى يوم الاثنين المقبل، وفيما شهدت الجلسة فشل التصويت على قانون البنى التحتية بعد انسحاب عدد من النواب وعدم إكتمال النصاب القانوني، والقراءة الثانية لمشروعي قانونين.
وقال مصدر في الدائرة الاعلامية للبرلمان في حديث الى (المدى برس)، إن "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفع الجلسة الـ28 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت اليوم، على أن تعقد يوم الاثنين المقبل"، مبينا أن "الجلسة شهدت القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل والقراءة الثانية لمشروع قانون التضمين والقراءة الثانية لمشروع قانون وزارة النقل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن "الجلسة شهدت تأجيل التصويت على قانون اللغة الرسمية وتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية ومناقشة موضوع قبول الطلبة في الجامعات"، مشيرا إلى أن "عددا من النواب من مختلف الكتل السياسية إنسحبوا من قاعة مجلس النواب أثناء عرض قانون البنى التحتية للتصويت، مما ادى إلى حصول خلل في النصاب القانوني للجلسة، الامر الذي دفع النجيفي إلى رفع الجلسة إلى يوم الانثنين المقبل".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل وحضور 210 نواب، فيما كان من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون البنى التحتية وقانون اللغة الرسمية، والقراءة الثانية لأربعة مشاريع قوانين.
واعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الخميس،( 24 تشرين الاول 2013)، أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة التي ستعقد اليوم، على مشروع قانون البنى التحتية بعد اتفاق الكتل السياسية على تمريره، فيما أكد أن القانون سيشمل في الوقت الحالي قطاعات التربية والصحة والسكن.
وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي اعلن، يوم الثلاثاء،( 22 تشرين الاول 2013)، أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتفق مع رؤساء الكتل السياسية على تمرير قانون البنى التحتية خلال الايام المقبلة، بعد الاتفاق على تشريعه بثلاثة قطاعات هي التربية والصحة والسكن.
وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب اعلنت، يوم الاحد،( 20 تشرين الاول 2013)، عن جاهزية قانون البنى التحتية للتصويت، فيما اشارت الى عدم وجود خلافات حول تضمين مطالب ائتلافي العراقية والكردستاني، لافتا الى تقليص المبلغ المخصص للنهوض بالبنى التحتية إلى 20 مليار دولار.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، فيما طالب مجلس النواب بتخصيص (37) مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية في البلاد.
يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد خلافاً بين الكتل البرلمانية، مما اضطر مجلس النواب في (30 آب 2012) إلى تأجيل التصويت عليه
مصدر
موضوع: البرلمان يصوت اليوم على قانون البنى التحتية 
الخميس 24 أكتوبر 2013 - 10:28
