أسس "وعد بلفور" للصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي، المستمر منذ ما يقارب قرن من الزمن، وتبدلت الأدوار الدولية والإقليمية في إطار الصراع، ليبقى الثابت الوحيد فيه استمرار مأساة الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقوقه الوطنية. ويرجع هذا لثقل البعد الدولي للصراع، الذي بدأ منه، ويتواصل كنتيجة له، مما يفرض على المجتمع الدولي أخذ دوره لإنصاف الشعب الفلسطيني.
رغم أن الحركة الصهيونية قد حددت معالم مشروعها السياسي في المؤتمر الصهيوني الأول (بال ـ سويسرا 1897)، واستطاعت أن تجسد هذا المشروع في العام 1948، تنفيذاً لوعد وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور، (2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917)، والذي تواطأت عليه دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، في ختام أعمال مؤتمر سان ريمو (25 نيسان/أبريل 1920)، وبموجبه تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، ليصار إلى تنفيذ "وعد بلفور"، الذي اعتبر وثيقة سياسية من وثائق المؤتمر بدعم أميركي فرنسي، إلا أن إسرائيل التي ولدت من رحم المشروع وورِثته ترفض حتى الآن وضع حد لسياساتها الاستيطانية التوسعية، ويخلط خطابها السياسي والإيديولوجي بين ما يسمى "الحدود التاريخية"، وما يسمى "الحدود الآمنة والمجال الحيوي"، للاستفادة قدر الإمكان من اختلال ميزان القوى الإقليمي والعالمي لبلوغ الحد الأقصى من الحدود التوسعية. وتواصل إسرائيل إنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يبقي الصراع متأججاً، ويغذيه بمزيد من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الدموية والقمعية والاستيطانية، التي ينطبق عليها صفة جرائم حرب.
حيث مازالت الحكومات الإسرائيلية تمارس سياساتها الاستيطانية، تارة تحت إدعاءات إيديولوجية تستند إلى مزاعم مثيولوجية حول "حق تاريخي- إلهي"، وتارة أخرى تحت مزاعم "الحق المشروع في الدفاع عن النفس"، و"الحق في حدود آمنة يمكن الدفاع عنها" في مواجهة "الخطر المصيري" الذي يتهددها. وكلها إدعاءات باطلة تريد منها إسرائيل تزوير الحقائق التاريخية والمعاشة، وتبرير سياسات احتلالها وتوسيع عمليات الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، على حساب ما تبقى من أرض بأيدي أصحابها الفلسطينيين، والتمدد إلى أراضي دول الجوار العربية، غير آبهة بالقانون الدولي، أو المواثيق والأعراف الدولية.
وهذا هو التحدي الأكبر الذي واجهته جهود التسوية السياسية منذ العام 1948، بتعارض مبدأ توظيف القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة، لتوسيع رقعة الاحتلال وفرض وقائع على الأرض ومكاسب سياسية، ومبدأ تسوية دبلوماسية متوازنة على أساس القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي، والتي يفترض حسب ميثاق هيئة الأمم المتحدة أن تعبر عن قانون رضائي وملزم في آن، مصدره رضا الدول الأعضاء في الجماعة الدولية، والإخلال بهذا المبدأ يخرج الدولة المخلة به من الجماعة الدولية، لذلك ليس من الجائز أن تضع أي دولة سياساتها في تعارض مع الإرادة الدولية الجماعية، أو على حساب حقوق شعب من الشعوب غير قابلة للتصرف.
ومن حقائق الصراع التي لا يمكن تجاهلها هي عدم صحة حصر الصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي في نسق ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط، وفصله عن نسق ميزان القوى الدولي السابق أو الراهن، أو معالجة هذا الصراع بعيداً عن بعده الإستراتيجي الدولي، خاصة بعد انحلال الاتحاد السوفيتي، وبروز القطبية الأحادية الأميركية، التي جعلت من الإيديولوجية التوسعية الإسرائيلية أحد مرتكزات "إيديولوجية المجال الحيوي الأميركي"، و"قوس المصالح الأميركية" كما صورتها إيديولوجية المحافظين الجدد بنزعتها العسكرية، لتبرير غزو العراق واحتلاله، مقدمة لجعله منصة انطلاق لإعادة فك وتركيب منطقة الشرق الأوسط وبلدانها، وإلحاقها نهائياً بعجلة التبعية الأميركية، وإعطاء إسرائيل دوراً قيادياً فيها من موقع الشريك الإستراتيجي الثابت، والتواطؤ معها في توسيع رقعتها الإقليمية، من خلال تأبيد الاحتلال وفرض الاستيطان كأمر واقع.
وفي ضوء ما تقدم؛ فإن بقاء القطبية الأحادية الأميركية، التي بدأت تنحسر نوعاً ما، والاستفراد الأميركي الموظف لصالح إسرائيل، يضفي على الصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلية درجة عالية من الصعوبة، ويقوض خلق فرص جدية لإيجاد تسوية سياسة شاملة متوازنة، ولا يمكن زحزحة هذه الحقيقة المُرَّة إلا بإعادة توزيع جوهري للقوى وأدوارها في النسق الدولي العالمي الراهن، لفرض معادلة دولية تفضي لتسليم الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها إسرائيل بتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع في منطقة الشرق الأوسط ترسي حلاً قابلاً للحياة، وينهي ستة عقود من الحروب والمآسي التي حلت بالشعب الفلسطيني، وباقي شعوب المنطقة، جراء السياسات التوسعية والعدوانية العسكرية الإسرائيلية.
ولن يتحقق هذا إلا من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من ذلك بالإضافة إلى باقي الحقوق التي أقرتها القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد، على المجموعة الدولية التي كان لنسق قواها في العام 1948 العامل الرئيسي في منعطف المأساة الفلسطينية، ووقوع النكبة الوطنية الكبرى لأبناء الشعب الفلسطيني، أن تأخذ دورها لإنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقف مأساته التي أدخلت المنطقة في دوامة من الحروب والصراعات الدموية، لن تتوقف إلا بوضع حد لمشاريع شطب فلسطين نهائياً من الخارطة الجغرافية الإقليميةً، وتذويب الهوية الوطنية لشعبها.
وبداية الإنصاف تحميل إسرائيل مسؤوليتها عن إفشال كل الحلول والتسويات السياسية للصراع، التي طرحت إلى يومنا هذا، بإصرارها على مواصلة الاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. ولعل هذه الحقيقة هي بوابة الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة حول استمرار الصراع الفلسطيني والعربي - الإسرائيلي على امتداد ما يقارب قرن من الزمن، والدور السلبي الذي لعبته الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية الكبرى منذ إطلاق اللورد بلفور لـ"وعده بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين".
مقالة من انباء موسكو عبر فيها كاتب عن رأيه.
موضوع: في ذكرى وعد بلفور الذي أسس للنكبة الفلسطينية 
السبت 2 نوفمبر 2013 - 17:35
