تخطت الصين الولايات المتحدة لأول مرة لتصبح أكبر دولة من حيث حجم التجارة على مستوى العالم خلال العام الماضي طبقا لحجم الصادرات والواردات من السلع وهو الذي يعد حجر الزاوية في تحدي الدولة الآسيوية لهيمنة الولايات المتحدة على حركة التجارة العالمية التي بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبلغ إجمالي حجم الصادرات والواردات الأميركية من السلع خلال العام الماضي 3.82 تريليون دولار بحسب ما صرحت به وزارة التجارة الأميركية خلال الأسبوع الماضي. 

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" عن إدارة الجمارك في الصين الشهر الماضي، تأكيدها أن إجمالي حجم تجارتها من السلع وصل عام 2012 إلى 3.87 تريليون دولار. في حين صرحت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي

بأن إجمالي حجم الصادرات والواردات الأميركية من السلع خلال العام الماضي هو 3.82 تريليون دولار. 

وأضافت أن تزايد نفوذ الصين بعرقلة التكتلات التجارية حيث تصبح أهم شريك تجاري لدول عدة مثل ألمانيا، التي ستتضاعف صادراتها إلى الصين بنهاية العقد، ويصدق هذا أيضا على فرنسا، بحسب جيم أونيل  رئيس إدارة الأصول في "غولدمان ساكس" الذي قال "بالنسبة إلى الكثير من الدول حول العالم، تتجه الصين إلى أن تصبح أهم شريك تجاري ثنائي بخطى سريعة، وسيتزايد حجم تجارة الكثير من الدول الأوروبية معها بحيث يفوق حجم التجارة بين بعضهم البعض بحلول العقد الحالي".

إلا أن خبراء اقتصاد في مصارف منها "يو بي إس إيه جي" و"أستراليا أند نيوزلندا بانكينغ غروب"، شككوا في دقة إحصاءات الصين الخاصة بالصادرات، بعد أن ذكرت إدارة الجمارك زيادة غير متوقعة في حجم الصادرات نسبتها 14.1 % خلال ديسمبر /كانون الأول. 

وبحسب الوكالة، دافعت الإدارة العامة للجمارك عن تلك البيانات خلال الشهر الماضي وأوضحت أن كافة الإحصاءات تستند إلى بيانات الجمارك الفعلية. وصرحت وزارة التجارة بأن سبب هذه القفزة هم المصدرون الذين أسرعوا في إرسال الشحنات قبل انتهاء صلاحية وثائق رسوم التفتيش نهاية الشهر.

ويرجح أن يكون استمرار العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين، سببا أساسيا في توتر العلاقات الثنائية بين البلدين.