بعد الإستقلال
بعد الإستقلال في عام 1962 تقلد العضوية في أول مجلس تأسيسي وطني، ثم تولى وهو في سن
الخامسة والعشرين وزارة الشباب والسياحة. وفي سنة 1963 عين وزيراً للخارجية.
في عام 1964 اِنتخب من طرف مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني لعضوا الجنة المركزية
والمكتب السياسي، وشارك بصفة فعالة في التصحيح الثوري حيث كان عضواً لمجلس الثورة تحت رئاسة الرئيس هواري بومدين. وقد جعل منصب وزير الخارجية منبراً للدفاع عن المصالح
المشروعة للجزائر ومناصرة القضايا العادلة بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية و جزر القمر و الموزمبيق و أفغانستان و جمايكا و قارة انتراكتيكا و القطب الشمالي .
وقد عمل طوال فترة توليه المنصب على عده أمور، ومنها
- عمل على الإعتراف الدولي للحدود الجزائرية وتنمية علاقة حسن الجوار مع البلدان المجاورة.
- عمل على النداء للوحدة العربية بمناسبة قمة الخرطوم سنة 1967 ثم تزامنا مع حرب أكتوبر 1973.
- عمل على إفشال الحصار ضد الجزائر بمناسبة تأميم المحروقات.
- نادى على تقوية تأثير منظمات العالم الثالث والعمل لتوحيد عملهم خاصة بمناسبة إنعقاد قمتي منظمة الـ 77 منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدتين بالجزائر، وكذالك بمناسبة الأعمال التحضيرية لقمة دول عدم الإنحياز.
- نادى لمساعدة الحركات التحررية في إفريقيا بصفة خاصة و العالم بصفة عامة.
- نادى للإعتراف بالجزائر كناطق باسم بلدان العالم في مناداته بنظام دولي جديد.
كما إنتخب بالإجماع رئيساً للدورة التاسعة والعشرون لجمعية الأمم المتحدة، وكذلك بالنسبة للدورة الإستثنائية السادسة المخصصة للطاقة والمواد الأولية التي كانت الجزائر أحد البلدان المنادين
لانعقادها.
وطوال الفترة التي قضاها في الحكومة شارك في تحديد الإتجاهات الكبرى للسياسة الجزائرية في جميع المجالات منادياً داخل الهيئات السياسية لنظام أكثر مرونة.
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين، وبحكم العلاقة الوطيدة التي كانت تربطه به ألقى كلمه الوداع. وبعد وفاة بومدين كان هو الهدف الرئيسي لسياسة محو آثار الرئيس هواري بومدين، حيث أرغم على الإبتعاد عن الجزائر لمدة ستة سنوات.
وعاد إلى الجزائر سنة 1987. كان من موقعي وثيقة الـ 18 التي تلت أحداث 5 أكتوبر 1988، وشارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في عام 1989 وانتخب عضواً للجنة المركزية.
وإقترح اسمه لشغل
وزير - مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة وممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة، لكن قوبل الإقتراحين بالرفض. وقد رفض منصب رئيس الدولة نظراً لخلافه حول ميكانزمات تسيير المرحلة الإنتقالية