القذائف المسمارية (فلاشت) هي نوع من الذخيرة ضد الانسان والتي يتم اطلاقها عادة من الدبابات. وتنفجر القذيفة في الهواء وتطلق آلاف القطع المعدنية بطول 3.75 سم، والتي تتطاير على شكل قوس بطول يصل الى حوالي 300 متر وعرض يصل الى حوالي 90 متر. ويستعمل الجيش الاسرائيلي القذائف المسمارية (فلاشت) بقطر 105 مليمتر والتي يتم اطلاقها عن طريق الدبابات. وتكمن الأفضلية العسكرية الأساسية في القذائف المسمارية (فلاشت) وتمييزها عن باقي أنواع الذخيرة في قدرتها على اختراق المزروعات الكثيفة بسرعة عالية، واصابة عدد كبير نسبيا من جنود العدو.
وفي الماضي استعمل الجيش الاسرائيلي القذائف المسمارية (فلاشت) في لبنان ضد حزب الله والمليشيات الأخرى التي حاربت اسرائيل، وتسببت في موت وجرح العشرات من المدنيين اللبنانيين الذين لم يشاركوا في أعمال القتال، ومن بينهم الاطفال. وخلال الانتفاضة الحالية يستعمل الجيش الاسرائيلي القذائف المسمارية (فلاشت) ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحتى 2.2.03، قُتل تسعة فلسطينيين على الأقل نتيجة استعمال هذا النوع من الذخيرة:
بتاريخ 9.6.01، أطلق الجنود الاسرائيليون الذين يتواجدون في مستوطنة نتساريم عددا من القذائف المسمارية (فلاشت) ردا على اطلاق النار على الموقع العسكري من قبل الفلسطينيين. ثلاث نساء فلسطينيات واللواتي يسكن في خيمة في حي الشيخ عجلين المجاور للمستوطنة، واللواتي لا علاقة لهن بإطلاق النار، قتلن نتيجة اصابة مسامير القذيفة: حكمت عوض الله سلامة الملالحة، 17 عاما، نصرة سالم حسين الملالحة، 65، سليمة عمر غانم الملالحة، 32 عاما. وقد جرح رجل وامرأة كانا يتواجدان في الخيمة بجروح بالغة. وقد أعلن النائب العسكري الرئيسي عن تعيين ضابط للتحقيق في ملابسات وفاة النساء الثلاث.
بتاريخ 3.3.01، أطلقت النار على مصطفى الرملاوي، من مخيم اللاجئين البريج، والمختل عقليا، أثناء التجول على شارع كارني نيتساريم.
بتاريخ 9.3.01، أطلقت النار على زيد عياض، 27 عاما، من سكان القطاع، على شارع كارني نيتساريم (هناك اختلاف حول ملابسات وفاته).
بتاريخ 30.12.01، قتل ثلاثة قاصرين نتيجة اطلاق قذيفة مسمارية (فلاشت) بالقرب من بيت لاهيا: محمد أحمد لوبد، 17 عاما، محمد عبد الرحمن المدهون، 15 عاما، أحمد محمد بنات، 15 عاما.
بتاريخ 26 كانون الأول 2002، قُتِل عصام محمد الصوصي، 21 عاما، من سكان مدينة غزة، نتيجة اطلاق القذائف المسمارية (فلاشت) من قبل الجيش الاسرائيلي أثناء محاولته الدخول مع فلسطينيين اضافيين الى مستوطنة نتساريم في قطاع غزة.
بالاضافة الى ذلك، فقد قامت منظمة بتسيلم بجمع الأدلة التي تدل على استعمال القذائف المسمارية (فلاشت) في حادثين، قتل فيهما ستة فلسطينيين وجرح تسعة آخرون. ومع هذا، لا يمكن التأكيد أن الاصابات وقعت كنتيجة مباشرة للقذائف المسمارية (فلاشت).
بتاريخ 18 شباط 2002، شخَّص جنود الجيش الاسرائيلي فلسطينيين مسلحين في منطقة الدفيئات الزراعية التابعة لمستوطنة موراج، جنوبي قطاع غزة. فقام الجنود بإطلاق النار الكثيفة على الفلسطينيين وبإتجاه المنطقة الموجودة على بعد حوالي مائتي متر شمالي دفيئات المستوطنة. وفي هذه المنطقة التي تسمى قيزان النجار، تسكن عائلات فلسطينية في مساكن من الصفيح. وفي أحد مساكن الصفيح التي أصيبت تسكن عائلة البحاسبة. وقد قتلت مريم البحاسبة، 37 عاما، ومنى البحاسبة، 14 عاما نتيجة اطلاق القذائف، وجرح أربعة آخرين من بينهم اطفال. وقد عثر محقق بتسيلم في ميدان الواقعة على عدد كبير من المسامير الصغيرة، من النوع الموجود في القذائف المسمارية (فلاشت).
بتاريخ 28 آب 2002، نام أبناء عائلة الهجين تحت شجرة التين في قطعة الأرض التابعة لهم في حي الشيخ عجلين في غزة. وقد أطلقت عليهم القذائف من تلة التبة الموجودة على حدود المنطقة الأمنية التابعة لمستوطنة نتساريم. وقتل في هذا الحادث، روضة الهجين، 42 عاما، أشرف الهجين، 23 عاما، نهاد الهجين، 19 عاما، ومحمد الهجين، 18 عاما، وأسفر الحادث عن جرح خمسة آخرين من بينهم أطفال.
الجهات الرسمية في اسرائيل تبرر استعمال القذائف المسمارية (فلاشت). ويدعي الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أن استعمال هذا السلاح مسموح به حسب القانون الدولي وأن "استعمال أنواع الذخيرة المختلفة يتم طبقاً لرأي القادة في الميدان، وعلى ضوء التهديد الذي تتعرض له القوات". وقد كتب حاييم يسرائيلي، مساعد وزير الدفاع، لمنظمة بتسيلم أن "استعمال القذائف المسمارية (فلاشت) في حالات القتال ليس ممنوعا. أما بخصوص الملابسات التي تم من خلالها استعمال هذه القذائف- فإن الجهات المعنية في الجيش الإسرائيلي تعي الحاجة الى الموازنة ما بين الإحتياجات العسكرية من ناحية وبين الإعتبارات الإنسانية وتقليص المس بالسكان المدنيين من الناحية الأخرى. إن سياسة استعمال الوسائل القتالية يتم املاؤها من خلال الإعتبارات المذكورة".
إن مثل هذه الإدعاءات لا يمكنها أن تبرر استعمال القذائف المسمارية (فلاشت) من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن القذائف المسمارية (فلاشت) ليست ممنوعة بصورة صريحة في القانون الإنساني الدولي، إلا أن القواعد الأخرى المحددة في القانون الدولي تجعل استعمال القذائف المسمارية (فلاشت) في قطاع غزة استعمالا غير قانوني. إن احدى القواعد الأساسية هي وجوب الحفاظ خلال عملية القتال على التمييز بين الأشخاص المشاركين في أعمال القتال وبين من لا يشارك في هذه الأعمال، والذين يتوجب قدر الإمكان عدم المس بهم. وعلى ضوء هذه القاعدة ينبع حظر استعمال الأسلحة غير الدقيقة والتي قد تمس بالسكان المدنيين.
إن المدى الواسع للقذائف المسمارية (فلاشت) يجعل من استعمالها في المناطق المأهولة بالسكان، مثل قطاع غزة، شكلا من أشكال اطلاق النار دونما تمييز، بحيث يزداد الخطر في اصابة مواطنين أبرياء. بالإضافة الى ذلك، توجد صعوبة بالغة أثناء القتال في المساحات المبنية في تشخيص مصادر النيران من الأسلحة الخفيفة، وهناك خوف كبير من وقوع الخطأ في التشخيص. وعلى ضوء ذلك، وعلى ضوء الواجب بتقليص اصابة المدنيين الأبرياء قدر الإمكان، مطلوب المزيد من الحيطة والحذر عند اختيار وسائل الرد، بما في ذلك نوع الذخيرة.
وبسبب الخطر الكبير على حياة المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية، والذي قد يتولد نتيجة استعمال القذائف المسمارية (فلاشت)، فقد منع قائد المنطقة الوسطى استعمال هذه القذائف في الضفة الغربية. ونظرا لكون معظم حوادث اطلاق النار في غزة تقع في مناطق مأهولة بالسكان أو على مقربة منها، ولكون قوات الجيش الإسرائيلي مزودة بتشكيلة متنوعة من الأسلحة المتقدمة، فإن حقيقة عدم إقدام قائد المنطقة الوسطى على فرض حظر مشابه في غزة تعتبر خطيرة بصورة خاصة.
في تتشرين الأول، 2002، قُدِّمَ التماس الى محكمة العدل العليا من قبل جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان والمركز الفلسطيني من أجل حقوق الانسان، مطالبين بمنع استعمال القذائف المسمارية (فلاشت) في المناطق الفلسطينية، وقد رد الالتماس.
وفي قرار الحكم الذي صدر في نيسان 2003، اعترف القضاة بحقيقة أن "استعمال القذائف المسمارية- والمخصصة لإصابة الأهداف الأرضية- يرتبط بخطر كبير بالمس بصورة عشوائية بمن لا يشارك في أعمال القتال ضد الجيش وتصادف وجوده في المنطقة التي أطلقت عليها القذيفة"، وكذلك بإصابة مدنيين أبرياء نتيجة استعمال هذه القذائف. وعلى الرغم من هذا، اختار القضاة التمسك بالإدعاءات الرسمية، وتجاهل قواعد أساسية في القانون الدولي، وردوا الإلتماس.
وجاء في قرار الحكم أن "استعمال القذائف المسمارية (بلاشيت) لم يُحظر بصورة صريحة" في القانون الدولي وأن "اختيار الوسائل القتالية التي يستعملها المجيب (الجيش الاسرائيلي) من أجل الإحباط المبكر للعمليات الارهابية القاتلة، ليس من الشؤون التي ترى المحكمة أنه من المناسب التدخل بها". وأضاف القضاة أن "المجيبين أراحوا بالنا" بأن مدى استعمال الذخيرة قد تم تحديده بالقواعد والتي يتم بموجبها عمل القوات في الميدان، وأن القائد الميداني يلتزم بالتوجيهات التي تهدف الى تقليل اصابة المدنيين. وهذا على الرغم من أن القواعد والتوجيهات لم تُعرض مطلقا على المحكمة.
القذائف المسمارية السلام الهمجي ضد الشعب الفلسطيني
قال مركز فلسطيني حقوقي إن استخدام قوات الاحتلال الصهيوني للقذائف المسمارية في الأراضي الفلسطينية في الآونة الاخيرة يعد نقلة نوعية على صعيد ما تنتهجه دولة الكيان من سياسة تصعيد مستمرة تهدف من خلالها الى إلحاق أكبر قدر من الأذى بالمدنيين الفلسطينيين.
وأضاف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له حول "ماهية القذائف المسمارية واستخدام (إسرائيل) لها" أن استخدام دولة الكيان للقذائف المسمارية ضد المدنيين العزل من الفلسطينيين نقلهم نقلة نوعية تؤكد أن دولة الكيان لا تتوانى عن استخدام أي سلاح تتاح لها إمكانية استخدامه، حيث تعددت طرق ووسائل قتل الفلسطينيين على أيدي الجنود الصهاينة، مشيراً إلى أن القذائف المسمارية قتلت خلال انتفاضة الأقصى 5 فلسطينيين الى جانب عشرات الإصابات التي تسببت بها.
ماهية القذائف المسمارية :
وأوضح أن القذائف المسمارية عبارة عن قذائف تطلقها المدافع أو الدبابات بحيث يؤدي انفجار الواحدة منها لتطاير حوالي 5 آلاف شظية مسمارية مدببة الرأس تنتشر بشكل مخروطي على مسافة 100م طولا، حيث يعادل حجم الشظية المسمارية الواحدة حجم المسمار حيث إن طولها 3سم وقطرها 2ملم، منوها الى افتقارها للدقة مما يعرض حياة المدنيين لخطر أكبر حيث تزيد الشظايا المسمارية المنطلقة إثر انفجار القذيفة من حجم الإصابات في محيط المكان الذي تسقط فيه القذيفة.
وحسب صحيفة هآرتس الصهيونية فإن دولة الكيان أكثرت من استخدامها لهذا النوع من القذائف في جنوب لبنان، مضيفة أن القذائف نقلت بعد الانسحاب من جنوب لبنان إلى غزة بعد أ كان الجيش الصهيوني قد استخدمها ضد أهداف لحزب الله عند انطلاقها الى أماكن خارج القرى اللبنانية الواقعة فيما كان يسمى بالحزام الأمني.
وبالرغم من تأكيد العديد من الجهات أن هذا النوع من القذائف لم يصمم لاستخدامه ضد السكان إلا أن دولة الكيان كثفت من استخدامها له في مناطق غزة، حيث صرحت مصادر عسكرية صهيونية بأن هذه القذائف لم تصمم لتستخدم في المناطق المدنية الآهلة بالسكان لأنها غير دقيقة من حيث قدرتها على التصويب، ووفقا لمصادر مجلة "jane,s" الدفاعية الأمريكية "صمم هذا النوع من القذائف ليستخدم ضد أهداف محدودة لا يمكن إصابتها بواسطة الأسلحة الأوتوماتيكية، مشيرة إل أن دولة الكيان طورت نسخة معدلة من القذائف التي زودتها بها أمريكا في السبعينات، وأكدت المصادر ذاتها أن لدى الضباط الصهاينة أوامر تتيح لهم إمكانية استخدام هذا النوع من القذائف التي صممت لتستخدم ضد أهداف محددة لا يمكن إصابتها باستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية.
ويعكس استخدام دولة الكيان للقذائف المسمارية غير المصنعة للاستخدام ضد السكان ما يبيته الصهاينة من نوايا ضد الشعب الفلسطيني رغم تأكيدات مصادرهم العسكرية خطورة استخدام هذه القذائف ضد المدنيين وفي مناطق آهلة بالسكان لعدم دقتها ولأنها لم تصمم لتستهدف أهدافا بشرية ومدنية، حيث إن دولة الكيان لم تتوان خلال الانتفاضة الحالية في استخدامه في قصفها للأحياء السكنية في وسط رفح وخانيونس .
البداية المميتة :
واستعرض التقرير الحالات التي استخدمت فيها دولة الكيان القذائف المسمارية ضد الشعب الفلسطيني على مدار الاشهر العشرة الماضية، ففي 2/3 استخدمت دولة الكيان القذائف المسمارية لأول مرة عندما أطلقتها قوات الاحتلال المتمركزة عند مفترق الشهداء تجاه المواطن مصطفى الرملاوي حيث أصيب شظايا القذائف أصابته مباشرة برأسه، فأردته قتيلا رغم إعاقته العقلية ولا يمكن باي حال من الأحوال قبول فرضية أنه شكل بمروره بالقرب من مفترق الشهداء خطرا على قوات الاحتلال المتمركزة هناك والمحصنة بالدبابات والمدرعات.
وسجل المركز الفلسطيني ثاني حالة لاستخدام دولة الكيان لها في 10/3 عندما أطلق جنود الاحتلال المتمركزون على امتداد الشارع الواصل بين مفترق الشهداء وبين معبر المنطار شرق غزة النار تجاه الشاب زياد عياد من حي الزيتون بغزة، فيما كان بطريقه الى عمله فجرا حيث استهدفته قذائف قوات الاحتلال فأصابته بشظايا في مختلف أنحاء جسده لتسفر عن استشهاده فورا.
وسط الأحياء السكنية والمنازل :
ولم تتوقف دولة الكيان عند استخدامها تجاه الأفراد الفلسطينيين، بل تعمقت في استخدامها لتوجها للأحياء المأهولة بالسكان ففي 28/4 أطلقت قوات الاحتلال من مستوطنة جاني طال ثلاث قذائف تجاه حي الأمل غرب خانيونس، سقطت الأولى فوق منزل المواطن حسن دبابش وسط الحي مما أدى الى تحطيم ألواح السقف الإسبستي وإتلاف خزانات المياه وإصابة الزوجة وابنتيها بحالات إغماء.
أما القذيفتان الأخريان فقد سقطتا بالقرب من مصنع مرطبات وقد أدى تناثر شظاياها لإصابة المواطن سعيد دحلان.
وقال في 30/4 أطلقت قوات جيش الاحتلال المتمركزة في كل من محيط مستوطنة نفيه دكاليم حاجز التفاح غرب خانيونس، ومستوطنة جاني طال شمال غربها قذائفها المسمارية تجاه منطقة السطر الغربي ومخيم خانيونس والحي النمساوي، مشيرة إلى أن القصف كان عشوائيا استهدف عدة منازل بغية إيقاع عدد كبير من الإصابات بين المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه في 25/3 أطلقت قوات الاحتلال قذائفها المسمارية تجاه بلوك "l" المحاذي للشريط الحدودي برفح ومنطقة مخيم يبنا ردا على محاولة المواطنين التصدي لمحاولة اقتحام المنطقة، وأضافت في 29/5 استخدمت القذائف نفسها عندما قصفت المنازل السكنية في مخيم خانيونس منوهة أن إحدى القذائف سقطت وسط المدينة وتناثرت شظاياها المسمارية في الشارع بدائرة قطرها 100م.
بلا مبررات :
وتستخدم دولة الكيان القذائف المسمارية ضد الشعب الفلسطيني دون ان يكون لها أدنى مبررات أو أسباب لذلك وتكون النتيجة مزيدا من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين حيث ذكر التقرير أنه في 9/6 تعمدت قوات الاحتلال الصهيوني استخدام هذا النوع القاتل من القذائف ضد المدنيين الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي خطر على أفراد جيش الاحتلال.
حيث سقطت قذائفها القاتلة تجاه أربع نسوة من عائلة الملالحة أثناء جلوسهن أمام إحدى الخيام السكنية التي تقطنها عائلاتهن البدوية، مما أدى لإصابتهن بشظايا المسمارية إصابات مباشرة أسفرت عن مقتل ثلاثة منهن.
فيما سقطت باقي القذائف الأربع في أنحاء مختلفة في المنطقة ذاتها فأدت الى إصابة واحد يعاني من الإعاقة، ونفوق 13 رأس من الماشية.
وحسب المركز الفلسطيني فإن دولة الكيان ردت على ذلك بأن الجيش الصهيوني يستخدم الوسائل الأكثر ملائمة للتهديدات المحددة في المنطقة.
وفي تطور لاحق كشف تحقيق صهيوني رسمي أجراه وزير الحرب الصهيوني بنيامين بن اليعازر مسئولية دولة الكيان عن مقتل النسوة الثلاث حيث أشار التحقيق الى أن مقتلهن نجم عن سوء فهم أدى لقيام طاقم الدبابة الصهيونية بإطلاق القذائف المسمارية تجاه هدف يقع على بعد 1.5كم عن الهدف الحقيقي، كما ادعى التحقيق أن ما حدث كان نتيجة لعدم مراعاة الأنظمة والقواعد الخاصة بإطلاق النار من قبل الجنود والضابط المسئول عنهم حيث صادق الضابط على أمر إطلاق القذائف متجاهلا التعليمات التي تنص على ضرورة الحصول على إذن مسبق من قائد اللواء.
وأكد التقرير أنه على الرغم من فتح تحقيق في الحادث وتحميل الجيش الصهيوني مسئولية استشهاد المواطنات الثلاث الا أن الجنود الذين قاموا بذلك لم يتلقوا العقاب الملائم بحيث لن يكون حظهم أوفر من حظ عائلة الطفل الشهيد حلمي شوشة الذي قتله مستوطن يهودي فحكمت عليه المحكمة الصهيونية بخدمة الجمهور وكأنها بذلك تشجع الصهاينة وتحثهم على قتل الفلسطينيين.
وهكذا تستمر اسرائيل في استخدام أدوات القتال المحرمة دوليا في ظل صمت عربي غير مقبول من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون للانتهاك السافر من قبل العدو الصهيوني، ويقولون مزيدا من المبررات التي لا يقبلها منطق سوى منطق هذا العالم الصامت والتي لا تكون مقبولة إلا عندما يكون الفلسطيني هو الضحية.
رغم انها محظورة بموجب القانون الدولي * المحكمة العليا الاسرائيلية تسمح للجيش استخدام قذائف »فلاشيت« ضد الفلسطينيين
القدس المحتلة- (د ب أ)- قدس برس: ذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية رسمية أن المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت التماسا قدمته منظمتان لحقوق الانسان ضد استخدام الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة لقذائف دبابات محشوة بقذائف معدنية محرمة دوليا.
وقدم الالتماس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وجمعية أطباء من أجل حقوق الانسان - إسرائيل.
وأيدت المحكمة في قرارها حسب ما ذكرته الاذاعة العبرية موقف الدولة بأن استخدام قذائف "فلاشيت - المأخوذة من الكلمة الفرنسية "فليشيه" التي تعني السهم - ضروري.
ودفع الجيش الاسرائيلي بأن استخدام قذائف فلاشيت في القتال غير محظور بموجب القانون الدولي. وقال إنه أصدر تعليمات خاصة باستخدامها ضد المتشددين خارج البلدات والمدن ومخيمات اللاجئين.
وكانت القيادة الجنوبية للجيش الاسرائيلي التي يقع قطاع غزة في نطاق مسؤوليتها أجازت استخدام الفلاشيت عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية أواخر عام 2000.
وتعترف جماعة حقوق الانسان بأن القانون الدولي لا يحرم بنص صريح استخدام قذائف الفلاشيت. لكنها تدفع بأن استخدامها في المناطق كثيفة السكان يعادل عمليات القتل العشوائي التي يحظرها القانون الدولي حيث يستحيل توجيها نحو هدف محدد بعينه.
وجاء في الالتماس، أن ما لا يقل عن 12 مدنيا فلسطينيا قتلوا بفعل قذائف فلاشيت منذ اندلاع الانتفاضة قبل 30 شهرا.
تجدر الاشارة أن قذائف فلاشيت تحتوي الواحدة منها على عدة ألوف من القذائف المعدنية الصغيرة التي تنتشر عند انفجارها على مساحة طولها 300 متر وعرضها 90 مترا. وقام الجيش الامريكي بتطوير هذا السلاح إبان حرب فيتنام.
موضوع: القذائف المسمارية (فلاشت): سلاح غير قانوني 
الأربعاء 25 فبراير 2009 - 23:22
