أوضح مسؤولون أنغوليون أن التصريحات المنسوبة لعدد منهم حول حظر الدين الإسلامي لم تكن دقيقة، وأنها كانت تتناول حظر إحدى المؤسسات الإسلامية العاملة في البلاد وتسمي "المجتمع الإسلامي في أنغولا" وليس حظر الدين الإسلامي.
ونفى مدير المعهد الوطني الأنغولي للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة والمعني بمتابعة كافة الديانات في انغولا مانويل فرناندو، أن تكون هناك حرب على الإسلام أو أي ديانة أخرى في البلاد، مشددا على عدم وجود أي موقف رسمي لاستهداف أو تدمير أو غلق أي من دور العبادة التابعة لأي ديانة في أنغولا.
وأوضح المسؤول الأنغولي أن وزارة الثقافة في بلاده سبق أن أشارت إلى أن غلق أي من دور العبادة مرتبط بعدم الحصول على تراخيص البناء اللازمة أو إثبات ملكية الأراضي التي يتم بناء دور العبادة عليها.
كما أكد مسؤولون أنغوليون أن إجراء حظر إحدى المؤسسات الإسلامية العاملة هناك جاء ضمن قيام السلطات بحظر نشاط 194 مؤسسة دينية في البلاد، بينها 193 مؤسسة مسيحية ومؤسسة إسلامية واحدة، نظرا لعدم توفيق أوضاعها وفقا للقانون الأنغولي.
وأشار المسؤولون الأنغوليون إلى أنه بالنسبة للصور التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام حول هدم المساجد في أنغولا فإنها تتعلق بقيام السلطات بهدم مسجدين في ضواحي العاصمة لواندا لبنائهما على أراض مملوكة للدولة ومخالفتهما شروط البناء وعدم حصولهما على التراخيص اللازمة.
وفى السياق نفسه، ذكر إمام "مسجد السلام"، أكبر مساجد العاصمة الأنغولية وأقدمها، أن عدد المسلمين في البلاد يبلغ حوالي 90 ألف شخص لا يتعرضون لأي مضايقات من السلطة الأنغولية في ممارسة الشعائر الدينية، موضحا أنه يوجد أكثر من 30 مسجدا بالعاصمة الأنغولية تتم فيها ممارسة الشعائر الدينية دون أي مضايقات.
http://anbamoscow.com/world/20131127/387644760.html