حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى السودان على خلفية القرار المتوقع صدوره الأربعاء من المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وأشارت في موقعها الإلكتروني إلى أن استمرارية تحذير السفر للسودان مرده تهديدات النزاعات
المسلحة والإرهاب، ولتلقيها معلومات عن هجمات إرهابية قد تستهدف المصالح الأمريكية والأوروبية هناك.
ولفتت إلى أن تلك التهديدات الإرهابية قد تتمثل في عمليات انتحارية، وتفجيرات أو اختطاف، أو أعمال عنف
قد تندلع جراء موافقة المحكمة الجنائية على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني.
وبررت التحذير، الذي استبدلت به الخارجية آخر صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحسباً من أعمال عنف متوقعة فور صدور القرار.
وطالبت رعاياها، ممن قرروا البقاء في السودان، توخي الحيطة والحذر وتجنب الأماكن العامة وأماكن تجمع الجاليات الغربية.
واستشهد التحذير بمقتل اثنين من موظفي السفارة الأمريكية في الأول من يناير/كانون الثاني العام الماضي أثناء تنقلهم في الخرطوم، وهجوم فصيل تمرد دارفوري على الخرطوم في مايو/أيار الماضي.
هذا وتترقب الخرطوم قرار المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء وسط تأكيدات حكومية بأن القرار لا
يعنيها متهمة المحكمة بأنها أداة لتحقيق مآرب غربية في السودان.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس أوكامبو، قد طلب في يوليو/تموز الماضي
إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد
الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأمم المتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300
ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص.غير أن الخرطوم تعتبر أن هذه الأرقام مضخمة، وتعزو أسباب النزاع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على
الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأخرى الأفريقية الأصل، كما يقول
منتقدوها.
وفند الرئيس السوداني تلك الاتهام قائلاً الأحد إن مشكلة دارفور صناعة غربية تقف وراءها الدوائر الاستعمارية
التي لا تريد سلاما ولا استقرارا في السودان، مؤكداً أن بلاده لن تخضع لتلك الضغوط.