1949 – 1990: عهد "الدولتين" الألمانيتين



فرصة أخرى فيما يتعلق بالديمقراطية أتيحت بعد عام 1945 لجزء من ألمانيا فقط: وهو الجزء الغربي. فقد قام ممثلون عن برلمانات الولايات المنتخبة ديمقراطيا في المناطق الخاضعة لسلطات الإحتلال الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في 1948/1949 بصياغة الدستور خلال مجلس برلماني انعقد في بون. هذا الدستور كان ردا على البنية الهيكلية لدستور الرايش الذي يعود إلى 1919، وبالتالي ردا على انهيار جمهورية فايمار: القانون الأساسي (الدستور) لجمهورية ألمانيا الاتحادية. الديمقراطية الألمانية الثانية كان مكتوبا لها أن تكون ديمقراطية برلمانية حقة، تكون الطريقة الوحيدة فيها لعزل المستشار الإتحادي عن طريق "تصويت لحجب الثقة" وبالتالي انتخاب خلف له، كما يتمتع فيها رئيس الجمهورية بصلاحايت ضئيلة. ولم يعد بالإمكان سن القوانين عن طريق المنافسة من خلال الشعب، مثلما كانت عليه الحال في جمهورية فايمار. وقد أعلن الدستور الحرب الوقائية على أعداء الديمقراطية، والتي وصلت حد حرمانهم من حقوقهم الأساسية، إضافة إلى منع الأحزاب المعارضة للدستور من خلال المحكمة الدستورية العليا. وبهذا تم تحديد أسس قيام الدولة على شكل يضمن عدم المساس بالدستور حتى لو رغبت الأغلبية في ذلك. زوال الديمقراطية بشكل "قانوني" كما كانت عليه الحال في 1933 غدا أمرا مستحيلا.



بينما تعلم غرب ألمانيا دروسا في "اللاسلطوية" من التاريخ الألماني الحديث، اكتفى شرق ألمانيا الخاضع للإحتلال السوفييتي، والذي أصبح فيما بعد جمهورية ألمانيا الديمقراطية، بالدروس "المعادية للفاشية". وقد توافق ذلك مع شرعية مبدأ ديكتاتورية الحزب على الطريقة الماركسية اللينينية. وانهيار أسس الحكم الاجتماعي القومي (النازي) كان يعتمد قبل كل شيء على الطبقات السياسية، من خلال تأميم الإقطاعيات والمصانع الكبيرة. وقد تمكن بعض المؤيدين للحكم الاجتماعي القومي من الاستمرارية بحلة جديدة من خلال مساهمتهم في تأسيس "البناء الشيوعي". وبعد "القضاء على النازية" تمكن أعضاء سابقون في الحزب الاجتماعي القومي (النازي) من الوصول إلى مراكز سياسية عليا في ألمانيا الديمقراطية. إلا أن عددهم كان أقل مما كانت عليه الحال في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



ما كان لإنسان أن يتحدث عن "النجاح التاريخي لألمانيا الاتحادية" في العصر الحديث لولا "المعجزة الإقصادية" التي تحققت في الخمسينيات والستينيات، وكانت أطول فترة ازدهار اقتصادي في القرن العشرين. فترة الازدهارهذه كانت المبرر والسبب لاعتماد أسس النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي أرسى قواعده أول وزير للاقتصاد في ألمانيا الاتحادية، لودفيغ إرهارد. وقد مكنت فترة الازدهار هذه من توطين واندماج حوالي 8 ملايين مهاجر من المناطق الشرقية التابعة للرايش الألماني السابق، ومن مناطق زوديتن الجبلية في وسط أوروبا ومن مناطق أخرى في وسط وجنوب شرق أوروبا. كما ساهمت في تخفيف حدة النزاعات الطبقية والدينية، وبالتالي إلى إضعاف التيارات والأحزاب المتشددة، وإلى تحول الأحزاب الديمقراطية الكبيرة، كالحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) ومن خلفهما الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) إلى أحزاب شعبية.



فترة الرخاء الاقتصادي كان لها أيضا تبعات سلبية على الصعيدين السياسي والأخلاقي: فبسببها نسي الكثير من المواطنين أن يطرحوا على أنفسهم السؤال الملح حول دور كل منهم في أحداث الأعوام من 1933 حتى 1945. الفيلسوف هيرمان لوبة وصف هذا التعامل مع التاريخ الحديث بأنه "التواصل الصامت" وقيمه على أنه (ضروري لتدعيم أسس قيام الديمقراطية في غرب ألمانيا).



في ظل جمهورية فايمار كانت الحركات اليمينية قومية والحركات اليسارية عالمية (شعوبية). أما في ألمانيا الاتحادية فقد اختلفت التصنيفات: قوى يمين الوسط تحت زعامة كونراد آدناور، أول مستشار ألماني اتحادي، كانت تؤمن بسياسة التحالف مع الغرب والاندماج الشعوبي في غرب أوروبا. بينما دعا اليسار المعتدل المتمثل بالحزب الديمقراطي الإجتماعي بزعامة كورت شوماخر، أول رئيس له بعد الحرب، وخليفته إيريش أولنهاور، إلى اتباع منهج قومي واضعا الوحدة الألمانية على رأس سلم أولوياته، وقبل الاندماج مع الغرب. وقد استغرق الديمقراطيون الاجتماعيون حتى ستينيات القرن لكي يقتنعوا بالإتفاقيات المعقودة مع الغرب في عام 1955 والتي فتحت الطريق أمام انضمام جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد توجب على الديمقراطيين الاجتماعيين اتخاذ هذه الخطوة، إذا كانوا جادين في مسعاهم لتسلم زمام الحكم في ألمانيا الاتحادية. وعلى أرضية هذه الاتفاقيات كان بإمكانهم المشاركة في حكومة الائتلاف الكبير في عام 1966. بل وتمكنوا بعد ثلاث سنوات، بزعامة فيلي برانت أول مستشار ديمقراطي اجتماعي، من وضع أسس "سياسة جديدة تجاه الشرق " سمحت لألمانيا الاتحادية بالمساهمة على طريقتها الخاصة في تخفيف التوتر بين الشرق والغرب، وفي وضع أسس جديدة للعلاقات مع بولونيا من خلال الاعتراف بحدود أودر – نيسة (رغم أن ذلك تم مع بعض التحفظات)، كما تمكنوا من إنشاء علاقة معقولة مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية تمت صياغتها باتفاقيات تم توقيعها. وحتى معاهدة القوى الأربعة المعقودة عام 1971 حول برلين، والتي تتعلق في الواقع ببرلين الغربية وتحدد علاقتها مع ألمانيا الاتحادية، لم يكن بالإمكان تصورها لولا العلاقة الوثيقة التي تربط الدولة الألمانية الأكبر (الغربية) مع الغرب.



اتفاقات الشرق (1970 – 1973) التي عقدتها حكومة الائتلاف الليبرالية – الاجتماعية بقيادة برانت وشيل، كانت بالدرجة الأولى ردا على تكريس التجزئة الألمانية وبناء جدار برلين في 13 آب/أغسطس 1961. فبعد أن غدت الوحدة بعيدة المنال، كان على ألمانيا الاتحادية مسؤولية التخفيف من آلام التجزئة وبالتالي ضمان استمرار تلاحم الأمة الألمانية. وبقيت الوحدة الألمانية "مجرد" هدف رسمي لدولة ألمانيا الاتحادية. ولكن الآمال في قيام دولة ألمانية قومية موحدة يوما ما، كانت في تضاءل مستمر بعد عقد اتفاقات الشرق. وساد هذا الشعور بين جيل الشباب الألمان أكثر من جيل الكبار.



إلا أنه في الثمانينيات بدا أن النظام الذي ساد بعد الحرب قد بدأ بالتحول. فقد بدأت أزمة دول الكتلة الشرقية (الشيوعية) مع تأسيس نقابة العمال المستقلة "سوليدمارونش" في بولونيا، التي تبعها تعليق حالة الحرب في أواخر 1981. وبعد ثلاث سنوات ونصف، في آذار/مارس 1985 اعتلى مشيائيل غورباتشوف سدة الحكم في الاتحاد السوفييتي. السكرتير العام الجديد للحزب الشيوعي السوفييتي أعلن في كانون الثاني/يناير 1987 حقيقة تكاد تكون ثورية: "نحن نحتاج إلى الديمقراطية كما نحتاج إلى الهواء للتنفس". هذه الرسالة دعمت موقف الحركات الشعبية في كل من بولونيا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الديمقراطية. وفي خريف 1989 كان الضغط والغليان الجماهيري في ألمانيا الشرقية كبيرا إلى درجة أن إنقاذ النظام السياسي لم يعد ممكنا من دون تدخل عسكري سوفييتي. إلا أن غورباتشوف لم يكن مستعدا لمثل هذا التدخل. فكانت النتيجة انهيار القيادة الحزبية في شرق برلين أمام صرخات الثورة السلمية في ألمانيا الديمقراطية: في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 1989 انهار جدار برلين، الأمر الذي شكل شعارا للحرية، تماما كما كان انهيار الباستيل في باريس قبل مئتي عام في 1789

1990: الوحدة الألمانية

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=158 border=0><tr><td vAlign=top> </TD></TR></TABLE>

بعد فتح الجدار في 1989 استغرق الأمر أحد عشر شهرا حتى تمام الوحدة الألمانية. وهي جاءت استجابة لمطالب الألمان في كلا الدولتين الألمانيتين. ففي أول (وآخر) انتخابات شعبية حرة في 18 آذار/مارس 1990 اختار الألمان الشرقيون بغالبية عظمى الأحزاب التي كانت تطالب بانضمام سريع لألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. الأمر الذي تم في صيف 1990 بشكل رسمي وباتفاقيات ألمانية – ألمانية كما تم من قبل إنجاز الوحدة النقدية بين البلدين. وفي ذات الوقت اتفقت ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية مع القوى الأربعة التي كانت تتولى المسؤولية عن برلين وألمانيا بشكل عام، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا على الشروط السياسية والأمنية للوحدة الألمانية من خلال إتفاقيات "اثنان + أربعة" .



المسألة الألمانية وجدت حلها في 1990 على شكل استجابة للمطلب القديم نحو "الوحدة والحرية". ولم يكن حلها ممكنا إلا بموافقة جميع الجيران، وهكذا كان: فحلها كان مرتبطا بحل مسألة أخرى من ذات القرن، وهي المسألة البولونية. فالإعتراف النهائي بالحدود الغربية عند نهري أودر ونايسة وفق القوانين الدولية كان من شروط الوحدة الألمانية ضمن حدود 1945.



ألمانيا الموحدة لا ترى نفسها على أنها "ديمقراطية ما بعد القوميات، متطورة عن عدة دول قومية" حسب وصف عالم السياسة كارل ديتريش براخر في عام 1976 لألمانيا الاتحادية "القديمة"، وإنما دولة قومية ديمقراطية كلاسيكية حديثة مرتبطة بشكل وثيق مع تجمع من الدول يتجاوز القوميات، تمثله الوحدة الأوروبية، وتتم في ممارسة بعض جوانب السيادة القومية بشكل جماعي مع الدول الأخرى.




الفوارق بين الدولتين الألمانيتين القوميتين الأولى والثانية كبيرة، بل في الواقع هي كل ما حول رايش بيسمارك إلى دولة عسكرية سلطوية. إلاأنه يوجد أيضا بعض الاستمرارية بين الدولتين القوميتين الألمانيتين. فكلاهما دولة قانون ودستور، بالإضافة إلى ذلك فإن كون ألمانيا الموحدة دولة اتحادية واجتماعية لا يخرج عن التقليد والتراث الألماني الذي يعود إلى وقت مبكر من القرن التاسع عشر. وينطبق ذات الكلام على حق الانتخاب وعلى بنية البرلمان، وكلاهما تطور حتى خلال العهد القيصري. والأمر الذي لا يمكن تجاهله أيضا في هذا السياق هو الاستمرارية المكانية: اتفاقية "اثنان + أربعة"، وهي بمثابة وثيقة تأسيس ألمانيا الموحدة، رسخت من جديد حل المسألة الألمانية الصغيرة التي ترى الفصل بين دولتي ألمانيا والنمسا.



صحيح أنه تم حل المسألة الألمانية في عام 1990، إلا المسألة الأوروبية مازالت تبحث عن الحل. الوحدة الأوروبية تضم منذ الأول من أيار/مايو 2004 ثماني دول من شرق وسط أوروبا، كانت حتى الإنعطاف الكبير في 1989/1991 خاضعة لحكومات شيوعية. وهي في مجملها دول تنتمي للشرق القديم وتشترك في تراث قانوني يحكمها، كما تتأثر بالفصل المبكر بين الشأن الديني والشأن الحياتي، وبالعنف الطبقي المستمر، كما تتأثر بنتائج الصراعات الدينية والقومية والكراهية العرقية. إلتئام الأجزاء المختلفة من أوروبا يتطلب بعض الوقت. وهو سيتحقق فقط عندما تتعمق الوحدة الأوروبية وتستمر في زخمها. التعمق يتطلب المزيد من الإصلاحات المؤسساتية. وهو يعني التأمل المشترك في التاريخ الأوروبي وفي الدروس التي يمكن تعلمها من هذا التاريخ. والدرس الأهم هو الاقتناع بالالتزام بالقيم الغربية، وعلى رأسها مسألة حقوق الإنسان. إنها القيم التي كانت وراء تقدم أوروبا وأمريكا، والتي تؤمن بها أوروبا وأمريكا وتعتبرها مقياسا لأدائها في كل مرحلة تاريخية.

المصدر

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/history/main-content-03/1990-reunification.html