نور الهداية
مســـاعد
الـبلد : 
المهنة : طالبة
المزاج : حلاوة الايمان
التسجيل : 04/01/2009
عدد المساهمات : 430
معدل النشاط : 189
التقييم : 48
الدبـــابة : 
الطـــائرة :
المروحية :
|  موضوع: اعتقال البشير.. إفريقيا "تقاطع" والعرب "يتعاطفون"!  الخميس 5 مارس 2009 - 10:21 | |
| ظهر تباين واضح بين الموقفين العربي والإفريقي
إزاء مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير؛
حيث أتى الموقف العربي "متعاطفا" مع الرئيس السوداني، إلا أنه يطالب
الخرطوم بالاستجابة لمطالب دولية فيما يخص أزمة دارفور، أما الموقف
الإفريقي فحمل تهديدا بانسحاب 37 دولة إفريقية من المحكمة الجنائية
الدولية احتجاجا على "تسييس" عملها.
من جهته، قال إزكيل جاتكوث
رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن: إن البيت الأبيض طالب الرئيس
السوداني باستقبال قرار الجنائية الدولية "بكل هدوء ومسئولية"، وأن يستمر
في تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بجنوب السودان، "بغض النظر عن مآلات قرار
المحكمة الجنائية".
نقلت صحيفة "أجراس الحرية"
التي تصدر في جنوب السودان عن جاتكوث أنه عقد اجتماعا أمس الثلاثاء مع كل
من سمانثا بور مساعدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشئون الأمن القومي،
وميشيل جيفني مساعدة أوباما للشئون الإفريقية؛ حيث بحثوا تطورات الأوضاع
في السودان، ومستقبل الحالة في الجنوب بعد صدور قرار المحكمة الجنائية
باعتقال البشير، ومساس القرار بالعلاقة ما بين الخرطوم والأمم المتحدة.
وللأمم المتحدة أكثر من
عشرة آلاف جندي منتشرين في جنوب السودان ضمن قوات حفظ السلام الدولية التي
تم نشرها في الجنوب بموجب اتفاق نيفاشا للسلام في جنوب السودان، الموقع
بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان في التاسع من يناير من عام
2005.
وتناقلت تقارير صحفية في
الأيام الأخيرة على صدور المذكرة توقعات بعض الأطراف الدولية أن تقع حوادث
اعتداء على مقار الأمم المتحدة في السودان، وقواتها في دارفور والجنوب،
حال صدور مذكرة توقيف البشير، وهو ما قالت الخرطوم إنها سوف تعمل على عدم
حدوثه.
فشل عربيوحتى الساعات الأخيرة قبل
صدور المذكرة، استمرت مساعي جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لدفع
الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يجمد إجراءات المحكمة
الجنائية الدولية ضد البشير، إلا أن الرفض الغربي جوبه بتهديدات من جانب
البلدان الغربية في مجلس الأمن الدولي باستخدام الفيتو ضد أي قرار لتجميد
إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وفي يوليو الماضي أصدرت
المحكمة الجنائية الدولية قرار اتهام بحق الرئيس السوداني ومسئولين آخرين
في الخرطوم ودارفور، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، بقرار
من مجلس الأمن الدولي، وهي إحدى حالات تدخل المحكمة من دون أن تكون الدولة
المعنية بالحالة موقعة على ميثاق روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولإجهاض تحرك المحكمة،
يتطلب ذلك قرارا من مجلس الأمن الدولي، يصوت عليه تسعة من أصل 15 هم أعضاء
المجلس، على أن يكون من بين التسعة الدول الخمس الدائمة العضوية.
وسافر وفد مشترك بين
الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي لنيويورك، واجتمع مع
أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ للضغط من أجل تطبيق المادة 16 من ميثاق المجلس
الخاص بتعليق الملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لمدة عام، من
دون تحقيق نتيجة.
ونقلت وسائل الإعلام
السودانية والعربية عن مواطنين ومسئولين سودانيين "خيبة أملهم" وهم
يتابعون المواقف العربية تجاه المحكمة، وما وصفوه بـ"العجز العربي" عن وقف
إجراءات اعتقال البشير في سابقة يرى خبراء أنها قد تتكرر لاحقا مع قادة
عرب آخرين لا يرضى عنهم الغرب.
وقال سياسيون سودانيون
لـ"إسلام أون لاين.نت": إن هناك حالة من العزوف عن التدخل العربي بقوة؛
رغبة في عدم الدخول في صدام مبكر مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما،
التي تضم ما وصفوه بـ"صقور" ترغب في عقاب الخرطوم، وجعل قرار الجنائية
سيفا مسلطا على رقاب الدول العربية لكي تقدم تنازلات للغرب.
واتفقت آراء هؤلاء
السياسيين الذين رفضوا ذكر أسمائهم، مع ما طرحه محللون وخبراء عرب في
الفترة الماضية، من أن هناك مخاوف من أن تكون المحكمة الجنائية الدولية هي
"السلاح القانوني البديل" لعقاب ما يوصف في الدوائر الأمريكية والغربية
بـ"الدول المتمردة"، بديلا عن سياسات التدخل العسكري المباشر التي اعتمدها
الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، والتي أثارت العديد من العداوات،
وحققت خسائر جمة للولايات المتحدة.
حيادية
وبشكل عام، اقتصرت المواقف
العربية على مطالبة الخرطوم بتقديم تنازلات فيما يخص أزمة دارفور، وتبني
بعض الإجراءات التي يطالب بها الغرب فيما يخص جرائم حرب يقول إنها ارتكبت
في دارفور، مثل إنشاء محاكم خاصة للمسئولين السودانيين، وهو ما قامت به
الخرطوم بالفعل.
وجاء في البيان الصادر في
ختام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته رقم 131 التي اختتمت
أعمالها مساء أمس الثلاثاء، أن المجلس يؤكد "تضامنه مع السودان لمواجهة كل
ما يستهدف النيل من سيادته، وأمنه، واستقراره، ووحدة أراضيه، وكل ما يهدد
جهود السلام الجارية (لإنهاء الصراع في دارفور)"، ووصف البيان مسألة
اعتقال البشير بأنها "محاولة تسييس مبادئ العدالة الدولية".
كذلك أظهر الموقف المصري،
الذي يقول ساسة سودانيون إنه فشل في وقف محاكمة البشير، "حيادا مشابها"
بحسب مصادر "إسلام أون لاين"، وهو ما فسرته بأنه جاء كرغبة مصرية في عدم
التصعيد مع إدارة باراك أوباما، في وقت تسعى فيه القاهرة لتحسين العلاقات
مع واشنطن.
وظهر هذا في تصريحات وزير
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، على هامش قمة إعمار غزة في شرم الشيخ،
حينما قال: "نحن في تقديرنا أنه عندما تنجح الحكومة السودانية في إقناع
العالم الغربي بأنها اتخذت مثل هذه الإجراءات الجادة والتي لها مصداقية,
فالمتصور أنه لن يبقى لهذه القوى التي تدبر ضد السودان أي حجج لاتخاذ
خطوات تجاه المحكمة".
تهديدات إفريقية
إفريقيًّا، أعلن علي عبد
السلام التريكي، وزير الشئون الإفريقية الليبي ومبعوث الاتحاد الإفريقي في
السودان، أن هناك 37 دولة إفريقية موقعة على ميثاق روما الخاص بالجنائية،
تمثل ثلث عدد أعضاء المحكمة الجنائية، ستنسحب من المحكمة حال صدور الحكم
ضد البشير.
بينما لم تعلن الدول
العربية الثلاث الموقعة على ميثاق روما، وهي: الأردن، واليمن، وجزر القمر،
أي خطط للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام
أون لاين.نت" قال خبير القانون الدولي المصري الدكتور السيد مصطفى أبو
الخير: إن الموقف الإفريقي الذي سوف يؤدي إلى خفض عدد المصدقين على
اتفاقية روما إلى 71 دولة فقط لن يؤدي لانهيار المحكمة؛ لأن الاتفاقية
المنشئة لها تشترط تصديق 66 دولة على الميثاق التأسيسي، وهو عدد سيظل
متوافرا.
وبجانب ذلك، فهناك مبعث آخر
لغضب الاتحاد الإفريقي من صدور قرار ضد البشير؛ وهو أن المحكمة الجنائية
الدولية اقتصرت في أنشطتها على محاكمة الشخصيات الإفريقية فقط؛ حيث تتولى
حاليا نظر أربع قضايا تخص قادة بلدان إفريقية، وهي: أوغندا، وإفريقيا
الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والسودان.
وقال جان بينج رئيس مفوضية
الاتحاد الإفريقي لموقع "سودان تريبون": "نعتقد أن هناك مشكلة مع المحكمة
الجنائية الدولية التي لا تحاكم ولا تستهدف سوى الأفارقة، كما لو كانت
إفريقيا مكانا لتجريب أفكارهم".
ورفض قضاة المحكمة الجنائية
الدولية يوم الإثنين طلبا للمدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو،
بتعجيل البت في قضية محاكمة ثلاثة من قادة حركات التمرد في دارفور، وجهت
إليهم اتهامات بتدبير هجوم على قوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في
دارفور في أكتوبر 2007، في محاولة من جانبه لتلافي الاتهامات للمحكمة
بأنها "سياسية"، مع اقتصارها على البشير.
وتتزعم ليبيا، التي ترأس
الاتحاد الإفريقي حاليا، الحملة ضد مقاطعة المحكمة الجنائية والانسحاب
منها، وتقول إنها ستضع كل مواردها لمقاومة قرار المحكمة الجنائية الدولية
ضد البشير، ولتسوية النزاعات في القارة الإفريقية "من دون إعطاء فرصة
للتدخل الأجنبي".
واتهم الزعيم الليبي معمر
القذافي إسرائيل الشهر الماضي بالمسئولية عن الجرائم في دارفور، وقال إنها
هي، وليس البشير، التي تملك مفاتيح ما يجري في دارفور، مع استضافتها لقادة
الفصائل المتمردة، وفتح مكاتب لهم في تل أبيب. |
|
