اتفاق يقضي بإدرج فلسطين ضمن مشروع بقيمة 700 مليون دولار



اتفق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم السبت، مع وزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليانا بولمن، على ادراج فلسطين ضمن صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (DUTCH GOOD GROWTH FUND) المخصص لدول المنطقة والذي تبلغ قيمه الاجمالية بـ 700 مليون دولار ومن المتوقع اطلاقه في شهر حزيران 2014.

كما اتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بيت لحم، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة شركات واستثمارات مشتركة.

وفي هذا الاطار وضع الوزير ناجي الجانب الهولندي في صورة القطاعات التصديرية الواعدة في فلسطين كالادوية، المنتجات الزراعية، الحجر والرخام، والصناعات التقليدية، وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، بالاضافة الى قطاع السياحة.

وطالب الوزير ناجي الجانب الهولندي، بدعم البرامج والمشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة اساسية في احداث تنمية اقتصادية، وتحديداً بإدراج برنامج للصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمن القطاعات التي سيستهدفها الجانب الهولندي.




ووضع الوزير ناجي، الجانب الهولندي في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والسياسات والإجراءات الاسرائيلية خصوصاً حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماه (ج) والقيود التي تفرضها على حركة تنقل الافراد والبضائع الامر الذي يحول دون احداث تنمية اقتصادية.

وقال الوزير ناجي" نتطلع الى دور هولندي نشط في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة، والقدوم الى فلسطين للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وقال الوزير ناجي" إن انعقاد المنتدى الفلسطيني الهولندي يأتي تتويجاً لجهود استمرت على مدار نصف العام سعياً لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، املا بان تكون فاتحة لإقامة مشاريع استثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري".

وشدد الوزير ناجي على الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية على صعيد تحسين، وتطوير بيئة الأعمال التي من شأنها توفر بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار".

ودعا الوزير ناجي الجانب الهولندي بالضغط على اسرائيل لإزالة كافة المعيقات التجارية، والتي تحول دون وجود حركة تجارية طبيعية مع بلدان العالم، وتمديد برنامج الاستثمار الموجه للقطاع الخاص (PSI).

بدورها اكدت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية على موقف بلادها في دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة الفلسطينية، والعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في قطاعات معينة خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووجهت الوزيرة من خلال الوزير ناجي دعوة الى رجال الاعمال والرياديين في مجال المشاريع بزيارة هولندا لمتابعة اعمال هذا المنتدى ومتابعة الفرص الاستثمارية الواعدة. مشيرة الى تشجيع بلادها للمشاريع والمبادرات التي تعنى بقطاع المرأة.

وعبرت الوزيرة عن سعادتها على الجهود التي تبذل اتجاه تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأبدت الاستعداد لدعم بعض القطاعات التي تتضمنها استراتجية الحكومة الفلسطينية القادمة.

المصدر
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=655102

فلسطين وهولندا توقعان على شراكة في كافة القطاعات



قال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي مايكل روت، عقد مساء اليوم السبت، في ختام أعمال فعاليات منتدى التعاون الفلسطيني الهولندي الأول، بمدينة بيت لحم، إنه تم التوقيع على بيان مشترك للشراكة الفلسطينية – الهولندية، شمل كافة قطاعات التعاون التي تم بحثها والتي يؤمل ان ينجم عنها شراكات حقيقية بين الجانبين.

وناقش الحمدالله مع نظيره الهولندي عدة قضايا على رأسها الوضع السياسي بالمنطقة، وعملية السلام، بالإضافة الى الوضع الاقتصادي والوضع المالي للحكومة.

واطلع الحمد الله الضيف على اهم العراقيل التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين، ابتداءً من الاغلاق التام لقطاع غزة، ومرورا بعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وانتهاءً بالقيود التي يفرضها الاحتلال على الاستثمار بالمناطق المسماه "ج" بالضفة الغربية، واعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، واجتياح المدن الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال.

ودعا الحمد الله نظيره الهولندي إلى توجيه رسالة الى المجتمع الدولي، وخاصة دول الاتحاد الاوروبي لإلزام اسرائيل بوقف بناء المستوطنات، والتي من شأنها ان تقوض جهود عملية السلام في المنطقة.

وطالب الحمد الله حكومة هولندا بتوجيه دعمها ومشاريعها الى المناطق المسماة "ج"، والتي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، والتي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية، بالإضافة الى الاستثمار في الموارد الطبيعية والمساعدة في استخراجها كمنطقة البحر الميت. مؤكدا اهمية تمكين السلطة من الوصول الى هذه المناطق، للمساعدة في النهوض بالواقع الاقتصادي، وتقليل عجز الميزانية.



بدوره اعرب رئيس الوزراء الهولندي عن شكره للحمد الله على استقباله، حيث اوضح ان هذه الزيارة تأتي في اطار الدعم الهولندي لدولة فلسطين وخاصة في قطاع الاقتصاد، بالإضافة الى دعم قطاع غزة، واعدا بمناقشة المواضيع التي طرحت من الفلسطينيين مع الجانب الاسرائيلي مستخدما العلاقة المميزة بين هولندا وإسرائيل.

وفي افتتاح اعمال المنتدى، أكد الحمد الله على أن هولندا تعتبر دولة فلسطين شريكاً اقتصادياً لها، مضيفا أن هذا المنتدى سيساعد القطاع الخاص في لعب دور مهم في مساندة بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وعبر عن امتنانه لما سينتج عن هذا المنتدى من توقيع اتفاقيات بين البلدين والتي ستعزز التعاون بين البلدين، بالإضافة الى تأسيس مجلس اقتصادي فلسطيني- هولندي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تبادل الأفكار والخبرات بين المختصين من كلا البلدين في مختلف القطاعات.

وخلال اعمال المنتدى تم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمياه، والزراعة، بواقع اتفاقيتين لكل قطاع.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اعمال المنتدى: "قمنا اليوم بإطلاق المؤتمر الاول للشراكة الفلسطينية الهولندية وذلك بحضور دولة رئيس الوزراء الهولندي والوفد رفيع المستوى المرافق له، وبحضور مجموعة من السادة الوزراء الفلسطينيين، وكبار رجالات الدولة من كلا الجانبين، هذا بالإضافة الى عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين الفلسطينيين والهولنديين، الذي تجاوز عددهم 300 شخص ويمثلون حوالي 150 شركة، كما شارك بالمؤتمر عدد من الاكاديميين والباحثين الذين يمثلون الجامعات الفلسطينية والهولندية".

وقد عقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية، وورش العمل، على رأسها لقاءين مع رئيس الوزراء الهولندي، ومجموعة من اللقاءات الثنائية بين الوزراء والمسؤولين من الجانبين، وتم ايضا عقد ورش عمل متخصصة في مجالات متعددة منها الصناعات الزراعية، والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم بحث العديد من القضايا التي تهم الجانبيين في هذه المجالات.

المصدر
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=655108