http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=655951

في بعض الدول بتتخذ مواقف غربية جدا لا تستطيع الا ان ترفع القبعة احتراما لها   

بريطانيا توصي رجال الأعمال بعدم العمل والتعامل مع المستوطنات

نشرت الحكومة البريطانية قبل أسبوع توصية وجهتها للقطاع الخاص البريطاني تحذره فيها من تنفيذ مشاريع أو التعامل مع أطراف وجهات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

"على المواطنين ورجال الأعمال في الاتحاد الأوروبي أن يكونوا مدركين للضرر الذي سيلحق بسمعتهم جراء اشتراكهم بمشاريع او عمليات اقتصادية ذات علاقة بالمستوطنات إضافة للضرر الذي سيلحق بحقوق الفرد نتيجة ذلك" جاء في نص التوصية التي نشرت على الموقع الالكتروني لوكالة التجارة الخارجية التابعة للحكومة البريطانية.

"إننا لا نشجع ولا نقدم المساعدة لعمليات من هذا النوع مثل تحويل أموال، استثمارات، شراء أملاك، أو أي عمليات اقتصادية أخرى مثل جولات سياحية في المستوطنات الإسرائيلية تحمل في طياتها مخاطر اقتصادية وقانونية لان هذه المستوطنات أقيمت على أراض محتلة ولا تحظى بالاعتراف كجزء من إسرائيل" أضاف التحذير البريطاني.

وحذرت الحكومة البريطانية رجال الإعمال بأنهم سيجدون أنفسهم في نزاعات تتعلق بملكية الأراضي في حال قرروا الاستثمار في المستوطنات وكذلك خلافات حول قانونية المياه وبقية الموارد الطبيعية التي قد تكون جزءا من صفقة الاستثمار لهذا يتوجب على من يريدون القيام بمثل هذه الاستثمارات طلب الاستشارة القانونية قبل كل شيء.

"نرى بالمستوطنات أمرا غير قانوني وفقا للقانون الدولي ونرى بها عقبة كأداء أمام السلام وأمرا يهدد بتحويل فكرة حل الدولتين شيئا غير واقعي ونحن لن نعترف بأي تغير على حدود 1967 بما في ذلك القدس سوى تلك التغيرات التي ستجري بالاتفاق بين الطرفين" جاء في نص التوصية البريطانية.

وتعتبر التوصيات المتعلقة بالمستوطنات جزءا من بحث واسع لوكالة التجارة الخارجية البريطانية تناولت فيه توصيات قدمتها لرجال الأعمال حول كيفية إدارة استثماراتهم في المنطقة الخطرة في أرجاء العالم وأكدت في هذا السياق بأن خطرا ومخاطرا لا زالت كامنة في الاستثمار بالمستوطنات.

ونقل موقع "هآرتس" الاكتروني اليوم الاثنين عن مصدر رفيع في الخارجية الاسرائيلية قوله بأن الخارجية البريطانية وضعت سفارة إسرائيل في لندن في صورة وتفاصيل التوصيات قبل وقت قصير من نشرها على الموقع الرسمي.


المصدر
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=655783

أعلنت شركة المياه الهولندية الكبرى "ويتنس"، أمس الثلاثاء، عن قطع علاقاتها مع شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت"، رغم أنه في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقعت الشركتان على وثيقة تفاهم للتعاون من أجل تطوير مبادرات مختلفة مستقبليا. وجاء قرار الشركة الهولندية بعد إجراء مشاورات مع وزارة الخارجية الهولندية.

وكانت الصحافة الهولندية والبرلمان الهولندي قد أبرز شركة "مكوروت" على أنها تقوم بأعمال التنقيب عن المياه في الضفة الغربية، وأنها جزء من عملية تزويد مياه بشكل يميز لصالح المستوطنين على حساب الفلسطينيين.

وجاء في البيان الرسمي لشركة "ويتنس" الهولندية أنها تولي أهمية كبيرة للاستقامة والالتزام بالقانون الهولندي والقانون الدولي والقواعد الدولية. كما جاء أنه "استمرارا للمشاروات مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، فقد توصلت الشركة إلى نتيجة مفادها أنه من الصعب الدفع بمشاريع مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن النظر إليها بمعزل عن السياق السياسي".

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه في مطلع الأسبوع جرت تحضيرات تمهيدية لمنتدي اقتصادي هولندي – إسرائيلي. وفي أعقاب الانتقادات الشعبية المتصاعدة في هولندا لعلاقات تجارية محتملة مع شركات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وعلى رأسها "مكوروت"، وفي أعقاب الانتقادات والمناقشات التي جرت في البرلمان الهولندي، تقرر أيضا زيارة الوزيرة الهولندية للتجارة الخارجية ليليانه بلاومان، التي كانت مقرر في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، لمنشآت شركة "مكوروت".

يشار إلى أن شركة "ويتنس" هي أكبر مزود لمياه الشرب في هولندا، ويصل عدد المستهلكين فيها إلى 5.4 مليون شخص، وتشغل نحو 1700 عامل، وتعمل على صيانة أنابيب مياه بطول 47,500 كيلومتر، يتدفق عبرها نحو 350 مليون كوب (متر مكعب) من المياه سنويا، وتصل عائداتها السنوية إلى 450 مليون يورو.

وكتبت "هآرتس" أن المبادرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين هولندا وإسرائيل كان بمبادرة الحكومة الهولندية السابقة، والتي كانت محافظة وسقطت في العام الماضي. وأن الحكومة الجديدة، برئاسة حزب العمل والليبراليين، قررت التغيير، وإحلال هيئتين متوازيتين للتعاون مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وردا على قرار الشركة، قال الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية يغئال بالمور إن القرار مثير للاستغراب، لكون الشركة الهولندية تقاطع شركة "إسرائيلية" اختارها البنك الدولي لمشروع تعاون إقليمي. وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعت عليه "إسرائيل" والأردن والسلطة الفلسطينية بشأن البحر الميت، وتكون شركة "مكوروت" هي الجهة المركزية التي تعمل على تنفيذ المشروع بترحيب من السلطة الفلسطينية.

كما كتبت الصحيفة أن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" قلقة من الأجواء العامة في هولندا تجاه "إسرائيل"، وخاصة أن الحديث عن مشروع ثان يلغى في الشهور الأخيرة بين جهات هولندية وبين شركات "إسرائيلية" بسبب نشاط الأخيرة الاستيطاني في الضفة الغربية. وتدعي "إسرائيل" أن المقاطعة وما تسميه الصحيفة "العمليات المعادية لإسرائيل" تنبع من أن الحكومة في هاغ تخضع لضغوط منظمات "معادية لإسرائيل". بحسب "هآرتس".

http://paltoday.ps/ar/post/184823/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA

شالوم يستنكر قرار شركة المياه الهولاندية قطع علاقاتها مع نظيرتها الإسرائيلية



استنكر وزير الطاقة والمياه سيلفان شالوم قرار شركة مياه الشرب الهولندية "فيتنس" قطع علاقاتها مع شركة "ميكوروت" الاسرائيلية للمياه على خلفية نشاطها في الضفة الغربية.

وقال الوزير شالوم في سياق مقابلة اذاعية ان قرار الشركة الهولندية يعود الى ضغوط تمارسها منظمات مناوئة لاسرائيل في اوروبا مشيرا الى ان الشركة الهولندية اعتذرت عن هذه الخطوة في رسالة لها.

وقالت انها تعرضت لضغوط من جانب البرلمان الهولندي ومنظمة العفو الدولية التي ادعت بان شركة ميكوروت تقوم بسلب المياه من الفلسطينيين.

واكد الوزير شالوم ان دول اوروبا لا تشارك في عملية السلام في المنطقة وفي الوقت ذاته تتبع سياسة معادية احيانا ازاء اسرائيل.
 


المصدر
http://www.iba.org.il/arabil/?entity=976978&type=1&topic=188&page=242

 

بدأت السياسية والدبلوماسية الفلسطينية تضرب اسرائيل بشدة