مصرمستمرة في برنامج الطاقة النووية
حسن يونس وزير الكهرباء في ندوة بـالأهرام:
إحالة أول مشروع قانون نووي للبرلمان في الدورة الحالية
في ندوة مهمة نظمتها الأهرام, أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن تنفيذ برنامج الطاقة النووية ضرورة حتمية لاستمرار عملية التنمية, مشيرا إلي أنه لا تراجع عن تنفيذه, وأنه لا توجد أي ضغوط خارجية لوقفه وقال: إن مصر تمتلك كوادر بشرية وهيئات علمية ومراكز بحثية واتفاقات دولية, تضمن نجاح البرنامج.
وأضاف الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد أول مشروع قانون نووي مصري, بالاستفادة من تشريعات24 دولة, وتم إرساله إلي مجلس الدولة, ثم مجلس الوزراء, الذي نأمل أن ينتهي منه الشهر المقبل, ليدخل مجلس الشعب.
وأوضح أن الفقراء ومحدودي الدخل لا يتأثرون بزيادة أسعار الكهرباء, وقال: إن الكهرباء تقدم لهذه الشريحة بأسعار ثابتة منذ عام1992, وأن الزيادة في الأسعار موجهة للقادرين.
وأوضح الوزير أن أسعار الكهرباء ظلت ثابتة منذ عام1992 إلي عام2004, برغم أن مدخلات صناعة الكهرباء تزيد سنويا.
وأضاف أنه نظرا لارتفاع أسعار البترول, تقرر زيادة أسعار الكهرباء عام2004 بنسبة5% سنويا, ثم رفعت النسبة إلي7.5% في العام الماضي.
وقال: إن الزيادة ليست لكل الفواتير, حيث تم تقسيم المشتركين إلي شرائح, وظلت الشريحة الأولي المستخدمة لنحو50 كيلووات بأسعارها القديمة دون أي زيادة, وتشمل4.8 مليون مشترك.
وأكد الوزير استعداد قطاع الكهرباء وشركاته لتقديم الدعم الفني والمساعدة لجميع الوزارات والهيئات الراغبة في ترشيد استهلاكها من الكهرباء, نظرا لضخامة استهلاك تلك الجهات.
وأضاف يونس أن هناك اتجاها لإنشاء جهاز لترشيد استخدام الطاقة بصلاحيات تشريعية ورقابية, مشيرا إلي أنه سيتم استبدال اللمبات الموجودة بالشوارع, وإحلال أخري مرشدة للاستهلاك محلها, لخفض استهلاك الطاقة بمعدل70%, الأمر الذي يوفر ألفي ميجاوات, دون الإخلال بمستوي الإضاءة, وهي قدرات تتطلب استثمارات تصل إلي10 مليارات جنيه لإنتاجها.
وقال: إن السد العالي سيظل رمزا للإرادة المصرية في مرحلة مهمة من تاريخنا, مؤكدا استمرار تطويره لزيادة طاقاته وقدراته.
المصدر : جريدة الاهرام