لم يكد عام 2013 ينتهى، حتى تميز بحدث من أهم الأحداث ليس فى العام وحده فحسب، بل ربما فى الأعوام القليلة الماضية، ألا وهو وفاة الزعيم العالمى الأسطورى " نيلسون مانديلا" رئيس جنوب أفريقيا السابق.
وإذا كان هذا العام المليء بالأحداث المهمة والمؤثرة عالميا، قد انتهى بهذا الحدث المهم والتاريخى، فإنه بدأ أيضا بحدث لا يقل أهمية وهو تنصيب الرئيس الأمريكى باراك أوباما رئيسا لقترة ثانية فى العشرين من يناير بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نوفمبر 2012 عى منافسه الجمهورى " ميت رومنى".
كما شهد شهر مارس الماضى وفاة الزعيم الفنزويلى التاريخى هوجو تشافيز، وقبلها فاز نتنياهو فى الانتخبات الاسرائيلية ليستمر الجدل حول المستوطنات والمفاوضات مع الفلسطينينن، والموقف من الأزمة السورية والملف النووى الإيرانى، ولم ينته العام قبل أن يحدث الزلزال الأكبر فى إيران حيث فاز الرئيس المعتدل الإصلاحى حسن روحانى فى الانتخابات الرئاسية، ليجرى أول مكالمة هاتفية لرئيس ايرانى مع نظيره الأمريكى باراك أوباما.
وقبل نهاية العام بأسابيع قليلة خرجت إيران بصفقة جيدة مع الغرب فى جنيف فيما سمى ب "الاتفاق النووى" الذى أعاد إيران إلى الساحة الدولية بع العزلة، أحدث زلزالا فى دول الخليج خاصة السعودية خصم ايران الاول ، وكان لذلك أثرا على العلاقات الخليجية الأمريكية، والنفوذ الأمريكى فى المنطقة الذى تراجع، بينما تزايد النفوذ الروسى بقوة خصوصا بعد صفقة تدير السلاح الكيماوى السورى ، وتفادى توجيه ضربة للرئيس بشار الاسد تقضى على نظامه، ولم تكن أفريقيا بعيدة عن الأحداث حيث تدخلت فرنسا فى مالى عسكريا وأجريت انتخابات فى كينيا واستمر التوتر فى السودان وأفريقيا واشتعل الموقف فى أفريقيا الوسطى.
وكانت قضية التجسس الأمريكى على المكالمات الدولية وزعماء أوروبا من المحطات البارزة فى 2013 ، وجاء فوز المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فى الانتخابات الألمانية وخروج سيلفيو بيرلسكونى من مجلس الشيوخ الايطالى واحتجاجات أوكرانيا من أهم أحداث أوروبا، بينما كانت احتجاجات تايلاند وإعصار الفلبين ومحاكمة برفيز مشرف فى باكستان من أهم أحداث آسيا.
والحقيقة أن عام 2013 ، كان نفطة فاصلة ومحورية فى العديد من الملفات والقضايا العالمية ، ولعل أبرزها السياسة الخارجية للإدارة الامريكية الجديدة التى تسلمت مهامها فى يناير وانعكاساتها على الشرق الاوسط ، خصوصا فيما يتعلق بملف الربيع العربى والبلدان التى تشهد تغيرات مستمرة وعلى رأسها مصر وتونس وسوريا واليمن وليبيا والعراق
أمريكا فى 2013 .. للخلف در
شهدت الولاية الثانية فى حكم الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" – التى بدأت رسميًا فى نهاية 2012 – تغيرًا فى السياسة الخارجية الأمريكية بعد تولى "جون كيرى" حقيبة الخارجية خلفًا لـ"هيلارى كلينتون" ولا سيما حيال المنطقة العربية ، وقد اتسمت هذه السياسة بالتراجع والانحسار للنفوذ وفى بعض الأحيان بخيبة الأمل.
وتأتى منطقة الشرق الأوسط فى مقدمة استراتيجيات السياسة الأمريكية لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بأمن إسرائيل – الطفل المُدلل لأمريكا – ومنها ما يتعلق بالرغبة فى السيطرة على مصادر الطاقة وتقليص الخصوم.
السياسة الخارجية الأمريكية والأزمة السورية وتداعياتها على الخليج والسعودية.
ظهر على أرض الواقع اتجاه فى الأوساط السياسية والأكاديمية الأمريكية والغربية ومن المختصين بالشأن الأمريكى يؤكد تراجع تأثير السياسة الخارجية الأمريكية فى أزمات منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والأزمة السورية التى اندلعت فى مارس 2011 وراح ضحيتها حتى الآن الآف القتلى، وإصابة وتشريد الملايين، وعلى الرغم من ذلك كله لم تحرك أمريكا ساكنًا واكتفت بالتلويح بشن ضربة عسكرية على أهداف ومواقع سورية ولكنها لم تُنفذ تهديداتها مُكتفيةً بإرسال فريق من المفتشين التابع للأمم المتحدة لتحرى صحة ما إذا كان النظام السورى يمتلك أسلحة كيميائية أم لا.
وهو ما لم تتوقعه دول الخليج والسعودية التى تُعد طرفا لا يمكن إغفاله فى الصراع الدائر فى سوريا، وفى تسويته سلميا، وفى إعادة بناء سوريا بعد الأسد، بل اعتبرته انسحابًا أمريكيًا من المنطقة لأن سوريا – التى تتمتع بأهمية كبيرة فى الإقليم – تُمثل أهمية كبيرة لدول الخليج، حيث تُعد الحالة الثانية بعد اليمن التى تخشى من تأثيراتها على الأوضاع الداخلية لدول الخليج، كما تشير تقييمات مراكز الفكر الأمريكية، خاصة معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أهمية دور مجلس التعاون فى حسم الصراع فى سوريا لصالح المعارضة المسلحة.
توقعت دول الخليج والسعودية السُنية أن يكون امتلاك أسلحة كيميائية لدى سوريا دافعًا لدول الغرب للإطاحة ببشار الأسد الذى تدعمه إيران ذات الأغلبية الشيعية، ولكنها أدركت أنه لا يوجد توافق دولى حول التدخل العسكرى فى سوريا، أو رغبة أمريكية فى قيادة هذا التدخل؛ ورغم ذلك، فإنها حتى الآن تعمل على الحفاظ على مستوى ما من الضغط الدولى على الأسد، من خلال التحرك فى إطار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث تقدمت الكويت، والسعودية، وقطر، والأردن، والمغرب بمشروع قرار أقره المجلس فى 28 سبتمبر 2012 ، طالب بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة له، والتى توثق انتهاكات النظام السوري، وتقديم تقريرها خلال دورة المجلس العام المقبل.
وبذلك تبقى "حدود" الدور الخليجى مرتبطة بديناميكيات صراع النفوذ "التقليدي" بين دول الخليج، خاصة السعودية وإيران، وبمدى رغبة المجتمع الدولى فى تفعيل هذا الدور فى اتجاه التسوية السلمية للصراع فى إطار إقليمي.
دور السياسة الخارجية الأمريكية فى إتمام اتفاق إيران النووى
استقبلت دول الخليج وفى مقدمتها السعودية إتفاق إيران النووى الذى أبرمته مع مجموعة الـ(5+1) باستياء شديد معتبرين هذا الاتفاق بمثابة خطر على منطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السعودى عبد الله العسكر – تعقيبًا على إتفاق إيران النووى الذى تم فى مؤتمر جنيف – إن النوم سيجافى سكان منطقة الشرق الأوسط بعد الاتفاق، فى إشارة إلى حالة عدم الارتياح الشديد التى تسود دول الخليج بسبب التقارب بين الغرب وطهران.
ففى ظل غياب الموازن الإقليمى التقليدى الذى كان يمثله العراق - سواء على صعيد القدرات التقليدية أو حتى النووية- أصبح الدور الأمريكى فى المنطقة يقوم بوظيفتى الردع والموازن الإقليمى فى مواجهة إيران، كان الرهان الخليجى قائمًا على استمرار حالة العداء بين إيران من جانب والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، أو فى أقصى تقدير توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، يدلل على ذلك، أنه منذ احتلال العراق وخروجه من معادلة توازن القوى فى المنطقة، أى منذ عقد كامل تقريبًا، لم تُقدِم دول مجلس التعاون الخليجى على اتخاذ خطوات توحى باستعدادها للمرحلة التى يتراجع فيها الاهتمام الأمريكى بشئون المنطقة، أو تتبدل فيها أولويات السياسة الأمريكية على النحو الذى بدأت ملامحه تتجسد الآن.
المشكلة التى تعانى منها دول مجلس التعاون الخليجى بعد الاتفاق النووى الأخير هى مشكلة "انكشاف استراتيجي"، ربما تحدث عنها للمرة الأولى وبشكل صريح الأمير تركى الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية.
وتبدو ملامح هذه المشكلة فى ثلاثة أبعاد رئيسية، البعد الأول: هو خروج العراق من معادلة توزان القوى فى المنطقة؛ البعد الثاني: أن الاتفاق النووى الأخير كشف بوضوح عن عدم قدرة دول مجلس التعاون الخليجى على الاعتماد - لأجل غير مسمى- على الدور الأمريكى الموازن لإيران؛ على الرغم من أنه لا يوجد ما يؤكد على أن التفاوض الخاص بالاتفاق النووى الأخير قد شمل القضايا الإقليمية التى يسعى الإيرانيون منذ سنوات إلى إدراجها فى المباحثات النووية، وخاصة ما يتعلق بدور إيران الإقليمي.
أما البعد الثالث؛ يتمثل فى "تآكل" الرهان الخليجى على الدور التركى كموازن لإيران فى المنطقة، فالتوجه الخليجى الذى تشكل خلال السنوات القليلة الماضية للتقارب مع تركيا، لإفساح المجال لتوازن قوى إقليمى جديد، تلعب تركيا فيه دور الموازن الاقليمى لإيران، بات اليوم على المحك، بعد أن تسبب اختلاف المواقف بشأن دول الربيع العربي، وخاصة مصر، فى خلق فجوة ثقة عميقة مع أنقرة، تبدو تركيا أقرب فيها إلى إعادة النظر فى سياستها الإقليمية منها إلى الاستجابة لمتطلبات العلاقة مع دول الخليج، بل قد تشهد الفترة القادمة حدوث تقارب تركي-إيراني.
هذه المشكلة ثلاثية الأبعاد تعكس بشكل واضح مدى القصور فى التفكير الاستراتيجى الخليجي.
تداعيات الاتفاق النووى الإيرانى على سوريا والعراق
أشادت الحكومة العراقية بالاتفاق، واعتبره رئيس الوزراء نورى المالكى "خطوة كبيرة على صعيد أمن واستقرار المنطقة واستبعاد بؤر التوتر فيها" معربًا عن تأييد العراق الكامل لهذه الخطوة "واستعداده لدعمها بما يؤمن استكمال المراحل المتبقية وإشاعة أجواء الحوار والتفاهم والحلول السلمية".
كما أعربت الحكومة السورية - وهى حليف قديم لإيران- عن سعادتها بالاتفاق.
تجسس أمريكا على العالم فضيحة تكشفها تسريبات سنودن
شهدت الولاية الثانية للرئيس "باراك أوباما" انكشاف العديد من فضائح التجسس التى تدين الولايات المتحدة بشكل أو بأخر ومن أبرزها الوثائق السرية التى سربها "ادوارد سنودن"، عميل المخابرات الأمريكية السابق، الذى سرّب تفاصيل برنامج التجسس "بريسم" أو تحديدًا برامج المراقبة السرية التى تقوم بها الولايات المتحدة إلى الصحافة علاوةً على قيامه بتسريب مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة الأمن القومى فى يونيو 2013 مما استدعى القضاء الأمريكى أن يوجه له رسميًا تهمة التجسس وسرقة ممتلكات حكومية ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطنى دون إذن والنقل المتعمد لمعلومات مخابرات سرية لشخص غير مسموح له بالاطلاع عليها.
واستكمالًا لمسلسل الإحراج الذى وُضعت فيه الولايات المتحدة جراء برامج التجسس والمراقبة السرية كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى أكتوبر 2013 عن وثيقة سرية جديدة سربها "سنودن" تشير إلى أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجسست على المحادثات الهاتفية لـ35 من زعماء العالم.
وتشير الوثيقة إلى أن وكالة الأمن القومى تحض المسؤولين البارزين فى مواقع مختلفة كالبيت الأبيض والبنتاغون والوكالات الحكومية على أن يقدموا مالديهم من أرقام هواتف تخص السياسيين البارزين حول العالم لإضافتها إلى قاعدة بياناتها.
وقد ألقى هذا الموضوع بظلاله على أعمال قمة الاتحاد الأوروبى التى عُقدت فى بروكسل، بعد الكشف عن احتمال تجسس الاستخبارات الأمريكية على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك اتصالات ملايين المواطنيين الفرنسيين مما استلزم عقد اجتماع ثنائى بين ميركل والرئيس الفرنسى "فرنسوا هولاند" اتفقا فيه على تنسيق مواقفهما من واشنطن والمطالبة بأتفاق جديد على حظر التجسس.
واعتبر المراقبون هذه القضية حساسة بصفة خاصة بالنسبة لألمانيا ليس فقط لأن الحكومة تقول إن لديها دليلا على تعرض الهاتف الشخصى للمستشارة الالمانية للمراقبة، لكن لأن فكرة التنصت فى حد ذاتها تعيد فى الأذهان ذكريات ما كانت تفعله الشرطة السرية فى ألمانيا الشرقية سابقا حيث نشأت ميركل.
وقد لجأ المحلل الإستخباراتى "إدوارد سنودن" إلى روسيا بعد أن قدم طلبًا للجوء السياسى إليها وتمت الموافقه عليه وهو ما أثار نوعًا من التوترات بين البلدين
فى 2013.. إسرائيل الرابح الأكبر فى المنطقة
نتانياهو
شهد العام 2013 العديد من الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على كل دول المنطقة بما فيها إسرائيل، تلك النبتة الشيطانية التي زرعها الاحتلال البريطاني بالمنطقة بموجب وعد بلفور 1917.
وسوف نسلط الضوء في إطار هذا التقرير حول أهم الأحداث والقضايا الداخلية والخارجية التي أثيرت في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2013، تلك الدولة التي لا تألو جهداً في التأثير على كافة الأحداث لصالحها. ورغم الاحداث الكثيرة والمتعاقبة والأزمات التى مرت بها المنطقة ، الا ان اسرائيل كانت الرابح الاكبر من تلك الاحداث فى 2013 ، حيث تدهور الوضع فى سوريا ولازالت مصر مرتبكة ، وتوارى نجم حركة حماس الفلسطينية ، وانشغلت دول المنطقة بمشاكلها الداخلية ، وتم التوصل لاتفاق مع ايران يمنع تخصيب اليورانيوم وهو الأمر الذى اقلق اسرائيل كثيرا.
1- الانتخابات العامة الإسرائيلية وولاية نتنياهو الثالثةقبل الحديث عن نتائج تلك الانتخابات، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحدد نتائج انتخابات رئاسة الوزراء وفقاً للفائز بالانتخابات الأمريكية، حيث تجرى الانتخابات دائماً بعد معرفة الرئيس الأمريكي الجديد لتحديد أفضل المرشحين للتعامل معه، وهو ما حدث في حالة الرئيس أوباما، حيث قرر الجمهور أن بنيامين نتنياهو هو أفضل من يستطيع التعامل معه والأنسب لمهمة وقف تطلعات أوباما لإحراز تقدم في السلام مع الفلسطينيين.
جرت الانتخابات الإسرائيلية للكنيست التاسعة عشرة بتاريخ 22 يناير وشاركت فيها 31 قائمة حزبية (مقابل 33 في الانتخابات السابقة)، لكن 12 قائمة منها فقط استطاعت أن تحصل على مقاعد في الكنيست، بتجاوزها نسبة الحسم المقررة وقدرها 2% من عدد الناخبين.
توزّعت بحسب نتيجة الانتخابات مقاعد الكنيست الـ120 على الأحزاب التالية: "تحالف الليكود بيتنا" اليميني المتشدد (تحالف الليكود وإسرائيل بيتنا) 31 مقعداً، و"يوجد مستقبل" 19 مقعداً، و"العمل" 15 مقعداً، و"شاس" لليهود الشرقيين 11 مقعداً، و"يهوديت هاتواره" لليهود الغربيين المتدينين 7 مقاعد، و"البيت اليهودي" 12 مقعداً، و"الحركة" 6 مقاعد، و"ميريتس" 6 مقاعد، و"كاديما" مقعدان، والأحزاب العربية 11 مقعداً (الجبهة 4، والقائمة العربية 4، والتجمع 3).
وقد جاءت نتائج الانتخابات الإسرائيلية لتؤكد استمرار انقسام المجتمع الإسرائيلي بين شرقيين وغربيين، ومتدينين وعلمانيين، ويسار ويمين، ومعتدلين ومتطرفين في قضية التسوية بنسبة 61/59 لصالح معسكر اليمين القومي والديني مقابل معسكر الوسط واليسار، بينما كانت النسبة في الكنيست السابق 65/55.
كما أكدت الانتخابات الإسرائيلية أن الخريطة السياسية متحرّكة ومرنة، تعبّر عن حيوية الحياة السياسية من ناحية، وخروجها عن تقاليد السياسة الإسرائيلية من ناحية أخرى، وخير دليل على ذلك هو تفكك حزب "كاديما" تقريباً، وهو الذي كان الحزب الأول في الكنيست السابق، وانحسار في قوة حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا(حيث انهما بدون تحالف ما كانا ليشكلا الحكومة)، في مقابل صمود حزب العمل، وصعود حزبي ميريتس والبيت اليهودي، بينما حافظت الأحزاب الدينية على قوتها.
وشكّل حزب "يوجد مستقبل"(ييش عتيد) الذي يتزعمه الصحفي يائير لابيد مفاجأة كبيرة، حيث أصبح ثاني أكبر حزب في إسرائيل.
وبهذه النتيجة، نجح نتنياهو في تشكيل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الـ 33) برئاسته بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست عليها بتاريخ 18/3/2013 بأغلبية 68 نائبا يشكلون الائتلاف، ومعارضة 48 نائبا من المعارضة، وهي ثالث حكومة يترأسها نتنياهو وتضم 22 وزيراً، وهم جلعاد إردان وزيرًا للاتصالات، موشيه يعالون وزيرا للدفاع، يائير لابيد وزيرا للمالية، نفتالي بينت وزيزا التجارة والصناعة، أوري أريئيل وزيراً للبناء والاسكان، أوري أورباخ وزيرًا لشؤون المواطنين القدامى، جدعون ساعر وزيرًا للداخلية، شاي فيرون وزيرا للتربية والتعليم، تسيبي ليفني وزيرة للعدل، يسرائيل كاتس وزيرا للمواصلات، يستحاق أهرنوفيتش وزيرا للأمن الداخلي، يعيل جريمان وزيرة للصحة، مئير كوهين وزيرا للرفاه الاجتماعي، ليمور لفنات وزيرة للثقافة والرياضة، عوزي لاندو وزيرا السياحة، يائير شامير وزيرا للزراعة، عمير بيرتس وزيرا لحماية البيئة، يعقوب بيري وزيرا للعلوم، صوفيا لانرد وزيرة للهجرة، وحجز نتنياهو منصب وزير الخارجية لصديقه وحليفه المتطرف "أفيجدور ليبرمان"، وهو المنصب الذي ظل شاغراً على مدار 5 أشهر كاملة، حتى انتهاء التحقيقات مع "ليبرمان في قضايا نصب واحتيال".
2- ملف المفاوضات مع الفلسطينيينشهد ملف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين حراكاً كبيراً هذا العام بسبب إصرار الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" منذ بداية ولايته الجديدة ووزير خارجيته "جون كيري" على إحراز أي تقدم في هذا الملف، لاسيما بعد فشل أوباما في العديد من الملفات الدولية مثل مصر وإدارة الأزمة في سوريا وكذلك الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي لم يعد أمامه سوى ملف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
بدأت جهود الإدارة الأمريكية بإيفاد وزير الخارجية لمقابلة ممثلي إسرائيل والسلطة الفلسطينية للدفع بمباحثات السلام، وهي الجهود التي بدأت في مطلع أبريل 2013 ولازالت مستمرة حتى الآن، وهي الزيارات التي بلغ عددها منذ تولية الخارجية الأمريكية في فبراير 2013 حتى كتابة تلك السطور 9 زيارات.
وعلى الرغم من الآمال العريضة التي يعقدها الأمريكيون وترجح وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" أنه من الممكن أن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق كامل للسلام بنهاية أبريل 2014 في ختام زيارته التاسعة يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر، إلا أن الواقع يؤكد أن تلك المفاوضات مآلها الفشل، والأسباب التي تؤكد ذلك كثيرة، أولها أن هناك تبايناً في مواقف الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية بشأن المفاوضات مع الفلسطينيين مما قد يهدد استمرار التحالف الحكومي. لاسيما بعد تهديد حزب البيت اليهودي بالإنسحاب من الائتلاف في حال التوصل إلى اتفاق سلمي مع الفلسطينيين، ناهيك عن التصريحات المستمرة لوزير خارجية إسرائيل "أفيجدور ليبرمان" والتي يؤكد فيها استحالة الوصول لاتفاق مع الفلسطينيين.
السبب الثاني والأهم هو مشروع القانون الذي دفع به نتنياهو في مطلع شهر أكتوبر الماضي، والمعروف باسم "قانون الاستفتاء الشعبي"، والذي يلزم الحكومة بإجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من أراضي، وبالتالي سيكون من المستحيل الوصول لأي معاهدة سلام لأن نتيجة الاستفتاء معروفة سلفاً، وبالتالي لا يجب توقع أي نجاح في مفاوضات مع حكومة نتنياهو.
3- ملف سورياشهد الملف السوري هذا العام العديد من التطورات التي بدت للوهلة الأولى إيذاناً بحرب بين إسرائيل ونظام الأسد، حيث أغارت إسرائيل على موقع سوري في مطلع فبراير 2013 والتي استهدفت مركزاً للبحوث العلمية في ضاحية جمرايا في ريف العاصمة، بينما أكدت مصادر أمنية ودبلوماسيون غربية أن الهدف كان قافلة أسلحة كانت متجهة عبر الحدود إلى لبنان وتقل صواريخ متطورة روسية الصنع مضادة للطائرات.
وفي تلك الأثناء اتخذت إسرائيل الاستعدادات اللازمة للحرب تحسباً لرد الأسد، إلا أن الأخير اتحفظ كالعادة بحق الرد، ثم اطلق الجيش الإسرائيلي في مطلع أبريل نيران المدفعية على الأراضي السورية بعد تعرض جنوده في هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل لطلقات نارية وقذائف، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل مدفعيتها بسوريا منذ حرب أكتوبر 1973، وهذه المرة أيضاً احتفظ الأسد بحق الرد.
وبدأت الجهود الإسرائيلية الدولية الرامية لحشد تأييد لتوجيه ضربة عسكرية للأسد، في محاولة لتفكيك سوريا وتقسيمها لدويلات صغيرة، وبالتالي قد تستفيد إسرائيل من جراء ضربة كهذه بمزيد من التوسعات في الأراضي السورية، وهي الجهود التي كادت تؤتي بمثارها بعدما استعد أوباما لضرب سوريا في أعقاب استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية بالغوطة الشرقية في ريف دمشق يوم الأربعاء 21 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.
ووزعت إسرائيل الآلاف من الأقنعة الواقية استعداداً للحرب، وامتلأت الصحف الإسرائيلية بمطالبات للتدخل الدولي، كما جهزت القيادة الشمالية للاستعداد للتوغل في الجولان، إلا أن الرئيس الروسي "فيلاديمير بوتين" قلب الأمور رأساً على عقب ونجح في إبقاء نظام الأسد وفرض رأيه على أوباما بالتوصل لاتفاق نزع الأسلحة الكيماوية السورية، وهو الاتفاق الذي أحبط الخطط الإسرائيلية في سوريا.
4- ملف لبنانشهدت الساحة الإسرائيلية – اللبنانية هدوء نسبياً هذا العام، باستثناء بعض الحوادث الفردية التي لم تصل لمرحلة تعكير صفو الأجواء بمعركة جديدة بين الجانبين، والتي كان أبرزها ما يتعلق بالتجسس الإسرائيلي على لبنان، حيث أطلت علبنا الصحف بنبأ حول تدمير طائرة إسرائيلية دون طيار في الاثنين الموافق 2/7/2013 جهاز تنصت على شبكة اتصالات تابعة لحزب الله كانت زرعته إسرائيل قرب مجرى نهر الليطاني في جنوب لبنان بعد أن انكشف أمره، حيث قامت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إم كي" بإطلاق صاروخي جو أرض على منطقة الزهراني -وهي منطقة جبلية وعرة- بجنوب لبنان بين الزرارية وطرفلسية.
كما أبرزت الصحف في يوليو 2013 تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشأن محطات تجسس نشرتها إسرائيل على طول الحدود الجنوبية أجهزة الدولة كافة، وجددت مخاوف اللبنانيين من انتهاك إسرائيل لخصوصياتهم عبر وسائل تقنية متطورة.
وأضاف بري أن إسرائيل تقوم بنشر وإقامة محطات تجسّس على طول الحدود مع لبنان من الناقورة، مرورا بالخيام وصولا إلى شبعا، مجهزة بأحدث المعدات والآلات والتقنيات لتغطي الساحة اللبنانية كاملة، وهي مرتبطة بتل أبيب عبر أجهزة ركزت في جبل الشيخ ومزارع شبعا.
وإذا كان خبر التجسس الإسرائيلي على لبنان لم يفاجئ أحدا، فإن الجديد هذه المرة هو أن الأجهزة المكتشفة تحتوي على رادارات مجهزة بأشعة ليزر تلتقط جميع الموجات، وتكتشف كل أنواع البث، حسب مستشار وزير الاتصالات اللبناني، أنطوان الحايك.
الحادث الثاني والذي لازالت تبعاته غير معروفة هو اغتيال قيادي حزب الله "حسان اللقيس" في أواخر نوفمبر 2013 بمعقل الحزب بالضاحية الجنوبية، وهو الحادث الذي اعتبر بمثابة أكبر ضربة معنوية للحزب يتلقاها على أيدي إسرائيل منذ اغتيال عماد مغنية في دمشق عام 2008.
وقد تضاربت الأنباء حول منفذي حادث اغتيال اللقيس، ففي الوقت الذي أشارت فيه أصابع الاتهام لإسرائيل، أكدت مصادر أمنية حكومية وحزبية لبنانية أن القيادي في “حزب الله” حسان اللقيس لم يقتل لا على أيدي "الإسرائيليين" ولا على أيدي أي جهة لبنانية أو إقليمية وإنما تم إعدامه على أيدي فرقة من "حزب الله" .
ونقلت صحيفة السياسة عن هذه المصادر قولها: "لم يقتل على أيدي الإسرائيليين ولا على أيدي أي جهة لبنانية أو إقليمية وإنما تم إعدامه على أيدي فرقة من “حزب الله مكونة من أربعة عناصر كانوا يراقبونه منذ ترك مكتبه في ضاحية بيروت الجنوبية بعد انتهاء فترة عمله ذلك اليوم، فيما كان عناصر آخرون يكمنون له في مرآب العمارة التي يسكنها ".
5- إيرانفيما يتعلق بملف إيران استقبلت إسرائيل بترحاب شديد نتائج الاتنخابات الإيرانية التي جرت في 15 يونيو 2013 وانتهت بفوز الرئيس "حسن روحاني" على منافسه "أحمدي نجاد"، وودعت نجاد بالشتائم والسباب والفرحة للتخلص من "نجاد" المعادي للسامية والذي لطالما هدد الدولة العبرية بالحرب.
إلا أن فوز "حسن روحاني" لم يغير من الاتجاه الإسرائيلي المعادي لإيران وبرنامجها النووي وتهديد إسرائيل المتواصل بضرب المنشآت النووية الإيرانية وتأكيدها على أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وخير دليل على هذا الاتجاه المعادي هو إصدار نتنياهو تعليمات للبعثة الإسرائيلية بالخروج من القاعة أثناء كلمة الرئيس الإيراني "حسن روحاني" خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد يوم الثلاثاء 24 سبتمبر.
دعا روحاني المجتمع الدولي إلى التحالف من أجل السلام الدائم والمستقر في العالم، بدلا من الائتلاف من أجل الحرب في مناطق مختلفة من العالم، مشيراً إلى أن هناك مخاطراً تعم العالم بأسره وهناك لاعبون قليلون يستخدمون أساليب غير مفيدة لإثبات تفوقهم، وأن الاستعانة بالطرق العسكرية لإخضاع الآخرين تعتبر عملية فاشلة، ومؤكداً أن هناك من يحاول تقسيم العالم الى قسمين وخلق الخوف، وأن استمرار عقلية الحرب الباردة والاستقطابات يعتبر عجزا، واستخدام القوة في العالم يؤثر بشكل مفجع ويؤدي الى التوتر، ومشدداً على أن الحوار السياسي هو الحل الحضاري للنزاعات الدولية.
وعلى الرغم من كلمات السلام التي انتقاها "روحاني" إلا أن إسرائيل رفضت كلامه واعتبرته خديعة كبرى للعالم، مؤكدة أن تلك الخديعة لن تنطلي عليها وأنها تحتفظ بحق الرد للحفاظ على أمنها، ودعت العالم لتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران.
إلا أن الرئيس أوباما حطم كل التوقعات الإسرائيلية ومضى قدماً في المحادثات السلمية مع طهران حتى توصلت الدول الست الكبرى (5+1) (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) وإيران إلى اتفاق "جنيف" بشأن برنامج طهران النووي، والذي صحيح أنه لا يعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم ولكنه يعترف ببرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
وكان هذا الاتفاق بمثابة الطامة الكبرى بالنسبة لإسرائيل، حيث جعل إسرائيل في وضع حرج اضطرت إسرائيل التي كيلت الاتهامات للرئيس أوباما وشككت في ولائه لإسرائيل- اضطرت للتراجع عن مواقفها المتصلبّة من واشنطن، وحاولت تقليل الأضرار التي لحقت بها جرّاء الحملة الإعلاميّة المكثّفة ضدّ الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، وتعهدت بالإخلاص لعلاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة بعدما شكك وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان في متانة تلك العلاقة.
كما أقرت حكومة بنيامين نتنياهو رسمياً بالفشل في منع الاتفاق، بعدما باتت إسرائيل وحيدة في الحلبة الدولية، لاسيما أن زيارة نتنياهو لروسيا كانت قد فشلت فبل أن تبدأ.
وأجمع المحللون السياسيون في تل أبيب على أنّ تصرّفات نتنياهو وتصريحاته لن تؤدي إلا إلى زيادة عزلته الدوليّة، وأكدوا أن اتخاذه قرار بتوجيه ضربة عسكريّة للبرنامج النووي الإيراني لن يحظى بتأييد من الدول الصديقة، قبل الدول التي تُعتبر في مصاف الأعداء، ناهيك عن تشكيك الكثيرون في إسرائيل في قدرة القوات العسكرية على القيام بهذه المهمة وحدها، بسبب بُعد إيران الجغرافي، وافتقاد إسرائيل الأسلحة الملائمة، وخسارتها عنصر المفاجأة الذي كان بإمكانه وفق البروفيسور يحزقيئيل درور، أنْ يُحقق نصرًا إستراتيجيّاً.
6- تركيامنذ العام 2010 والعلاقات الإسرائيلية- التركية شبه مقطوعة بسبب حادث اعتداء الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي وقتل تسعة نشطاء أتراك في الهجوم على السفينة مرمرة التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في عام 2010، حيث اشترط الأتراك إعادة العلاقات مع تركيا باعتذار رسمي إسرائيل، وهو ما رفضته إسرائيل تماماً طوال تلك الفترة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رضخ في النهاية بتاريخ 22/3/2013 وأصدر بيان قدم فيه اعتذاره الرسمي لتركيا عن "الأخطاء التي ربما تسببت في مقتل تسعة نشطاء أتراك في الهجوم على أسطول الحرية الذي كان متجها إلى قطاع غزة في عام 2010".
جاء الاعتذار الإسرائيلي بوساطة أمريكية، حيث تحدث نتنياهو مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية رتب لها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء زيارته لإسرائيل، بهدف استعادة العلاقات التي تضررت بشدة بين الجانبين.
وقال البيان الإسرائيلي إن "رئيس الوزراء نتنياهو يعبر عن اعتذاره للشعب التركي عن أي خطأ ربما أدى إلى سقوط قتلى"، وأوضح البيان أن الجانبين الإسرائيلي والتركي "اتفقا على استكمال اتفاق بشأن التعويضات".
وأشار البيان إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بما في ذلك إعادة السفراء، ودفع تعويضات لعائلات القتلى، و"إلغاء الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي".
من هنا بدأت العلاقات الإسرائيلية- التركية شوطاً جديداً من التطبيع في العلاقات والعودة إلى العلاقات الدافئة بين الجانبين. ومن ثم يمكن القول بأن 2013 هو عام عودة الحليف التركي لإسرائيل.
7- مصرطوال العام 2013 ظلت إسرائيل تراقب ما يحدث بالداخل المصري في محاولة لرسم سياساتها الجديدة للتعامل مع التحولات المتسارعة بأرض النيل. وقد كانت إسرائيل أكثر ذكاء في التعامل مع الملف المصري مقارنة بالإدارة الأمريكية، حيث أحجمت كثيراً عن التعقيب على ما يحدث بمصر من أحداث منذ تولي جماعة الإخوان المسلمين، والتي لعب حكمها برئاسة المعزول "محمد مرسي" في مصلحة دولة الكيان، لاسيما بعد نجاحه في إحداث هدوء نسبي بين إسرائيل وحماس فضلاً عن مساعيه لحل الأزمة الفلسطينية عن طريق تصديرها لمصر وتوطين الفلسطينيين في سيناء، ناهيك عن دعم غزة بالطاقة والوقود المدعم ومختلف المستلزمات الأخرى ليزيح عن كاهل إسرائيل عبء غزة، وهو ما لخصه المحلل الإسرائيلي "أنشيل ببر" في مقال نشرته صحيفة هاآرتس العبرية تحت عنوان "أربع أسباب بسببها ستشتاق إسرائيل لمرسي"(3/7/2013)، حيث قال إن عصر مرسي اتسم بالنسبة لإسرائيل بأربع سمات رئيسية أولها الالتزام المطلق باتفاقية كامب ديفيد وثانيها تحجيم حماس وثالثها الأنشطة الأمنية في سيناء التي تؤمن حدودها، ورابعها أن محاولات التقارب مع إيران أثبتت استحالة حدوث تقارب بين مصر السنية وإيران الشيعية. وخلص الكاتب إلى أن نظام الإخوان كان الأفضل بالنسبة لإسرائيل.
في أعقاب ثورة 30 يونيو، التزمت إسرائيل الصمت وأمر نتنياهو وزرائه بعدم التعقيب على الأحداث لحين معرفة ما ستؤول إليه الأمور، إلا أنها حينما استشعرت الخطر الكامن في الموقف الأمريكي من رفض ثورة 30 يونيو وإصرار أوباما على دعم نظام الإخوان المسلمين وقطع المعونة، الأمر الذي دفع بالحكومة المصرية الجديدة للجوء لمصادر تمويل أخرى وتنويع مصادر السلاح والعودة لروسيا، شعرت إسرائيل بالقلق الشديد وحاولت التأثير على أوباما بشتى الطرق لتلافي عودة روسيا للساحة، الأمر الذي سيشكل مستقبلاً خطراً على تفوق إسرائيل بالمنطقة، وبدأت تطالب بدعم مصر اقتصادياً في محاولة منها لخطب ود النظام الجديد بمصر.
وفي هذا المقام، يجب التأكيد على أن إسرائيل تعاملت مع الملف المصري بشيء من الفطنة والذكاء مقارنة بإدارة أوباما التي تصر على محاولاتها لقمع ارداة الشعب المصري وإعلاء مصالحها مع تنظيم الإخوان على أية قيمة أخرى.
8- حماسيمكن وصف العام 2013 بشهر العسل في العلاقات بين إسرائيل وحماس، حيث أن الهدوء يخيم على تلك الساحة، إلا أنه لا يمكن اعتبار أن هذا إيذان ببدء عصر سلام حقيقي بين حماس التي فقدت الحليف الأكبر والأهم بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين وعزل الرئيس السابق "محمد مرسي" ودولة الكيان الإسرائيلي.
ولعل هذا الوضع يمثل الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث يمكن التوقف هنا عند خبرين يؤكدان أن ثمة شيء قد يحدث في أي وقت، الأول هو دعوة وزير خارجية إسرائيل "أفيجدور ليبرمان" لإعادة احتلال قطاع غزة في أواخر يوليو 2013، والخبر الثاني نشر في أواخر نوفمبر 2013 وفحواه أن الجيش الإسرائيلي يتدرب على احتلال قطاع غزة، حيث يجري تدريبات تحاكي إعادة احتلال قطاع غزة بأكمله وحرب العصابات المتوقعة مع أعضاء حركة حماس، وهو ما يؤكد أن عملية إسرائيلية في غزة قادمة لا محالة.
9- الداخل الإسرائيليشهد الداخل الإسرائيلي هذا العام العديد من الأحداث والقضايا، والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:
- الانتخابات العامة الإسرائيلية وبدء دورة الكنيست التاسع عشر وتشكيل الائتلاف الحكومي الثالث لنتنياهو.
- زيارة أوباما الأولى لإسرائيل في مارس 2013.
- اعتذار إسرائيل لتركيا وعودة العلاقات في مارس 2013.
- اكتشاف حقول غاز جديدة والحديث عن إمكانية التصدير يوليو 2013.
- الانتخابات المحلية الإسرائيلية، وانتخاب رؤساء المدن أكتوبر 2013.
- مشاركة إسرائيل في تحرير رهائن بأكبر مركز تجاري في كينيا – سبتمبر 2013.
- توبيخ روسيا لإسرائيل على خلفية تجربة صاروخية بالبحر المتوسط
- حظر البرلمان الأوروبي للختان وما أثير حول ذلك من لغط.
- تعيين كارنيت فلوج محافظاً لبنك إسرائيل لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بإسرائيل.
- تعرض إسرائيل لأكثر من 7 هزات أرضية متوسطة.
- عودة ليبرمان وزيراً لخارجية إسرائيل
- وفاة أكبر مرجعية دينية بإسرائيل، زعيم حزب شاس (عوفاديا يوسيف) بعد صراع طويل مع المرض.
2013.. استيقاظ الدب الروسى بعد ثبات عميق
بوتين
بذلت روسيا خلال العام الماضي 2013 المزيد من الجهود من أجل إيجاد دور لها في منطقة الشرق الأوسط، واستعادة جاذبيتها على حساب تراجع النفوذ الأمريكي.
فقد أصبح نفوذ روسيا في الشرق الأوسط خلال عام 2013 الأقوى من أي وقت مضى، بعد 22 عاما من سقوط الاتحاد السوفييتي.
ويبدو أن روسيا، على غرار فرنسا وبريطانيا والصين، لم تستطع التخلي عن سوق مربحة مثل الشرق الأوسط. وها هي وفودها اليوم تلقى ترحيبا حارا، في خضم التحولات والشكوك التي تعصف بالمنطقة.
ولعل آخر مؤشر على السهم الصاعد للهيمنة الروسية على الشرق الأوسط خلال عام 2013، هو زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى مصر، والذي شمل اتفاق بيع أسلحة بقيمة 2 مليار دولار. وهو ما يوضح سياسة التقارب التي تتبناها روسيا الآن منذ اشتعال ثورات الربيع العربي في عام 2011.
وكان من بين الظهور والدور القوي الذي بدأت أن تلعبه روسيا في المنطقة عام 2013 يتمثل في الهيمنة العسكرية وصفقات السلاح فحسب تقديرات المعهد الدولي للبحوث في السلم باستوكهولم، فإن 27% من صادرات الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 2008 و2012، كانت من روسيا.
فيبدو أن ثورات الربيع العربي أعادت لروسيا بريقها، فبعد أعوام من صفقات التسليح مع الغرب، تعتزم الدول العربية الثرية، على غرار السعودية ودول الخليج الأخرى، تنويع مصادر تسليحها.
ويقوى هذا التوجه إلى اعتبارات سياسية وفنية على السواء، فعلى الرغم من اعتراض حكام دول المنطقة على دعم روسيا لنظام الرئيس السوري "بشار الأسد"، إلا أنهم يرون سياستها ثابتة منذ البداية، عكس مواقف الدول الغربية المترددة، وقد أعجبهم الموقف الروسي.
وإليكم نبذة مختصرة عن تنامى نفوذ روسيا في المنطقة:
سوريا
فبعد ثبات ونوم عميق دام ما يقرب من ربع قرن، آفاق الدب الروسي وكشر عن أنيابه وصار يملك زمام الأمور الكامل في واحدة من أبرز الأزمات الدولية الراهنة، الأزمة السورية، فمن يريد الوصول إلى دمشق لغرض يتعلق بالأزمة الراهنة يتعين عليه المرور بموسكو، إذ صارت روسيا رقما صعبا في المعادلة السورية، لا يمكن استبعاده أو تجاهله، وعقبة لا يمكن تخطيها بالقوة أو القفز فوقها، ونجحت مؤخرا عبر المبادرة التي طرحتها لتفكيك ووضع الترسانة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية في سبتمبر 2013 من إنقاذ رقبة الأسد من ضربة عسكرية أمريكية موجعة، قد تطيح به من السلطة، أو تضعفه في مواجهة المعارضة المسلحة.
ويبدو أن هذه المبادرة خلطت أوراق الإدارة الأمريكية، وإن كانت قد حفظت ماء وجهها، خاصة في ظل الصعوبات السياسية والعسكرية التي تكتنف مسألة ضرب سوريا. وفي الواقع تعكس المبادرة الروسية براعة الكرملين في محاولته الدفاع عن مصالح روسيا الجيو – سياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن هذه المبادرة ليست نهاية المطاف بالنسبة إلى الأزمة السورية التي ستتواصل في الفترة المقبلة، حتى يتم التوصل إلى حل سياسي يتضمن تنازلات متبادلة من جميع الأطراف الدولية والإقليمية.
لم يكن النظام السوري ليصمد أمام هجمات مختلف الجماعات المسلحة المعارضة دون دعم روسي، فأغلب الترسانة السورية تأتي من روسيا، وبمساعدة من إيران.
ففي شهر أغسطس سافر الأمير بندر، مدير المخابرات السعودي، إلى موسكو ويعتقد أنه عرض على روسيا صفقات أسلحة بقيمة 15 مليار دولار مقابل أن تتخلى عن حليفتها سوريا، ولكن الروس لم يتخلوا عن النظام السوري.
هذا بالإضافة إلى الضغوط الدولية التي بذلها بوتين من أجل إنقاذ حليفه السوري "بشار الأسد"، فضلا عن دعمه بالمساعدات الطبية والإنسانية والمالية بجانب العسكرية.
فأصبح واضحا في عام 2013 أن هناك حربا باردة تدور الآن بين روسيا وأمريكا في الشرق الأوسط من خلال الساحة السورية.
فوفقا للأحداث التي تشهدها في سوريا ليست غايتها تغيير النظام بنية الاصلاحات بل أصبح واضحا الغاية منها وهو "التغيير الجيوسياسي" وتغييرات في المواقع الاستراتيجية بالمنطقة".
مصر
فمع بداية عام 2013 تحاول روسيا العودة للمنطقة العربية بقوة، حيث حدث ذلك فى سوريا، والآن تحاول العودة من خلال البوابة الأكبر للعالم العربي وهى مصر، وهم مستعدون لملء أي فراغ فى العلاقة المصرية الأمريكية، سواء فى التسليح أو المساعدات.
أكد بعض الخبراء أن عودة تفعيل العلاقات المصرية ـ الروسية يعتبر "صفعة" على الوجه الأمريكى، خاصة أن روسيا تحاول العودة بقوة فى الشرق الأوسط لمحاولة سحب "البساط" من تحت القدم الأمريكية، واختارت البوابة الرئيسية مصر، فى هذا التوقيت بعد الضغط الأمريكى على السلطة المصرية لصالح الإخوان.
ويبدو أن هذه العلاقات الروسية ستنقذ مصر من المخالب الأمريكية وتتضمن تنوع حصولها على الأسلحة من روسيا أو الصين، مما سيشكل ضغطاً على الجانب الأمريكى.
ففي عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، الذي حكم مصر من 1981 إلى 2011، تعززت العلاقات مع الولايات المتحدة على حساب الروسية، إذ أصبحت مدرعات "أبرامز" الأمريكية تصنع في مصر بترخيص من واشنطن.
ولكن الولايات المتحدة جمدت بعض المساعدات العسكرية لمصر، عقب ثورة 30 يونيو وعزل الجيش للرئيس "محمد مرسي" في يوليو، وهو ما دفع بالقاهرة إلى الترحيب بالتقارب الروسي.
العراق
كان العراق زبونا تاريخيا للأسلحة الروسية، تحت حكم صدام، من 1979 إلى 2003، ولكن عراق ما بعد صدام مالت إلى الولايات المتحدة.
ولكن بغداد وقعت في 2012 و2013 صفقات كبيرة لشراء أنظمة دفاع روسية وطائرات عمودية مقاتلة، مبتعدة عن المنافسين الأوروبيين.
الإمارات العربية المتحدة
في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تنويع مصادر تسليحها.فإن 7% من مبيعات الأسلحة الروسية من 2008 إلى 2012، كانت من نصيب الإمارات حسب المعهد الدولي للبحوث في السلم باستوكهولم.
وشهد العقدان الأخيران تدفق عدد كبير من الزوار والمقيمين الروس على الإمارات، كما أن أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة تربطه علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إلى درجة أنهما يذهبان في رحلات صيد بالغابات الروسية.
إيران
العلاقات بين روسيا وإيران قائمة، بالأساس، على وحدة المصالح الجيو - سياسية للدولتين. فللبلدين مصلحة في تحجيم النفوذ الأميركي في آسيا الوسطى والقوقاز، وتقليل نفوذ بلدان ثالثة في المنطقة، لا سيما في بحر قزوين، ودعم الاستقرار هناك، والتصدّي لتصاعد الميول الانفصالية في الأراضي الروسية والإيرانية. وازداد بشكل ملحوظ، في هذه الحقبة، نفوذ الصين الاقتصادي في بلدان آسيا الوسطى، حتى أخذ يكتسب طبيعة التوسّع الاقتصادي. وطالما تطمح إيران، شأنها في ذلك شأن روسيا، إلى تعزيز مواقعها في المنطقة نفسها، فقد نشأت لديهما موضوعياً مصلحة في التصدي المشترك لهذا التوسع.
وتبلور هذا التوسع في العلاقات بين البلدين في عام 2013 من خلال الموقف الروسي من محادثات جينيف حول البرنامج النووي الإيراني، والتي بدت أكثر إيجابية ومارس فيها الجانب الروسي الضغوطات على أمريكا الرافضة تماما لأي تطور نووي لإيران ، لينتهى الأمر بصفقة بين الغرب وإيران تنهى عزلة الإيرانيين وتعيدهم للساحة الدولية بقوة بفضل التكتيك الروسى الجديد .
حلم الخلافة الإسلامية فى أنقرة.. تبخر فى 2013
على ما يبدو أن عام 2013 هو عام "الحزن" بالنسبة لرئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" الذي تبددت آماله وطموحاته في خلافة إسلامية تكون أنقرة عاصمة لها
، ولكن كل ما حلم به بات سراب يوما بعد يوم حتى غاب شمس 2013 مع مقتل نفوذ الدولة التركية في منطقة الشرق الأوسط.
بدأت تركيا عام 2013 بدعم وحشد قوي من أجل وصول وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من السلطة في مصر وباقي دول الربيع العربي، فانهالت تركيا بالدعم المالي والمعوني للحكومة الإسلامية حتى تظهر نجاحها وأنها أفضل من حكومات الاستبداد العلمانية التي حكمت مصر على مدى قرون، ولكن سريعا ما تناست الجماعة مصالح الوطن وبدئت تعمل لصالح "أردوغان" وهو ما أثار غضب المصريين وبعد عام واحد في الحكم، خرجوا ليطيحوا بأول رئيس إسلامي منتخب "محمد مرسي" وبآمال رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" الذي ارتعشت يداه وبدأ يتخبط بسياساته الخارجية يمينا وشمالا حتى إنتهىى المطاف بسفيره خارج القاهرة وتخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما ألقى بظلاله على نفوذ أنقرة في منطقة الشرق الأوسط وضياح حلم التمكين السني.
وفي نفس الوقت الذي دعمت فيه تركيا إخوان مصر، دعمت أيضا ثوار سوريا للإطاحة بالرئيس العلوي "بشار الأسد" ومد المقاتلين بالسلاح وأبدى استعداده في التدخل عسكريا في دمشق لإنهاء هذا النظام، ولكن قريبا ما تخلت أمريكا عن تركيا في فكرة التدخل عسكريت بسوريا أو توجيه ضربات جوية في ظل وجود دب روسي لا يقدر أحد على إنتهاك كلمته ليعود "اوباما" إلى احضان الرئيس الروسي "فلاديمبير بوتين" ويبقى "أردوغان" وحيدا في ظل الحرب الأهلية التي باتت تهدد موطنه وأجبرت الأتراك على رفض سياسات حكومة أنقرة الخارجية التي في جوانب منها أرهقت الاقتصاد التركي وكبدته المزيد من الخسائر.
وهذه الخسائر على المستويين السياسي والاقتصادي سريعا ما أثارت الشعب ضد الحكومة وخرجت تظاهرات منددة بسياسات الحكومة التي قابلت شعبها باعمال قمع انتقدتها جماعات حقوق الإنسان ووصفت حكومة أردوغان بالوحشية.
وهنا بات نفوذ تركيا هش في الشرق الأوسط بعد ان فقد مصداقيته وحلفائه من مصر وسوريا.
ولما فقد "أردوغان" دفئة الجيران السنة، انتهج سريعا سياسة "اللامشاكل مع الجيران" ليرمي "أدروغان" بلاده في أحضان الشيعة وبداية تقارب جديد مع العراق وإيران ال
موضوع: 2013 .. توازنات جديدة تغير العالم(شهد تنصيب أوباما والبابا ورحيل تشافيز ومانديلا) موضوع شامل 
الجمعة 20 ديسمبر 2013 - 17:39
