حذر الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، منظمات الاغاثة
الدولية من مغبة تجاوز تفويضها حسب قانون العمل الطوعي السوداني،
ملوحاً بأن "أي منظمة تتجاوز تفويضها لا تلوم إلا نفسها"، وفق تقرير.وأشار
البشير إلى جاهزية حكومة الوحدة الوطنية لسد الثغرة بمنظمات المجتمع
المدني السودانية بعد طرد 13 منظمة إنسانية غير حكومية، بعد إصدار المحكمة
الجنائية الدولية لمذكرة اعتقال بحقه لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية في إقليم دارفور.
ورغم تحذير مدع عام المحكمة الدولية، لويس أوكامبو، بأنه لا توجد حصانة من مذكرة
الاعتقال، أكدت الخرطوم الأحد أن الرئيس سيشارك في القمة العربية بالدوحة المقررة في
نهاية الشهر الحالي.
وقال البشير إن المنظمات التي تم طردها كانت تعمل تحت ستار العمل الإنساني
"لتنفيذ أجندتها الاستعمارية في المنطقة"، وفق وكالة الأنباء السودانية -
سونا.
ولوح محذراً للمنظمات الدولية من مغبة تجاوز
تفويضها حسب قانون العمل الطوعي السوداني، وأضاف "أي منظمة تتجاوز تفويضها
لاتلوم إلا نفسها."
وقال حسبو محمد عبد الرحمن، مفوض عام العون الإنساني بالسودان، إن إبعاد 13
منظمة من العمل في دارفور جاء بسبب انتهاكها لسيادة البلاد مؤكدا أن
الأوضاع الإنسانية في منطقة دارفور تحت السيطرة، مبينا قدرة منظمات العمل
الطوعي الوطني على سد الثغرة التي خلفها طرد هذه المنظمات.
وأضاف "نحن قادرون على ملء الفراغ حتى لو انسحبت جميع المنظمات الدولية العاملة بالبلاد"، حسبما أوردت سونا.
وعلى
صعيد متصل، تواصل الأمم المتحدة جهودها لمحاولة إقناع الحكومة السودانية
بالعدول عن قرارها طرد 13 منظمة دولية غير حكومية تعمل في دارفور وسحب
ترخيص ثلاث سودانية، فيما تواصل فرق التقييم المشتركة التي تضم خبراء من
الأمم المتحدة والحكومة السودانية عملها في ولايات دارفور الثلاث لتقييم
الاحتياجات الإنسانية هناك، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تلك الفرق ستقيم كذلك
القدرات المتوفرة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الطارئة في المناطق التي
توقف فيها عمل تلك المنظمات غير الحكومية.
وأفاد المكتب أن عمل الفريق سيركز على قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة
والتغذية وتوفير المساعدات الغذائية وغير الغذائية والمأوى.
ومن المقرر أن تصدر فرق الخبراء تقريرا حول الوضع في دارفور بمجرد انتهاء
عملية التقييم المتوقع أن تكتمل في الثامن عشر من الشهر الحالي.
وتواصل المنظمات الإنسانية جهودها لتوزيع المساعدات
على السكان في الإقليم، وكر برنامج الأغذية العالمي أنه سيبدأ قريبا عملية
توزيع الحصص الغذائية، التي تكفي لمدة شهرين، على 1.2 مليون شخص في
المناطق التي عملت بها المنظمات غير الحكومية.
هذا وعبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن القلق إزاء نقص المياه النظيفة
في الإقليم حيث كانت المنظمة تقوم من خلال المنظمات غير الحكومية بتوزيع
المياه وأقراص التنقية.