متابعة ـ ناجي الجرجاوي وأيمن فاروق‏:‏

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي باشرها المستشار تامر فرجاني المحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام بركات النائب العام أن المتهمين اعتمدوا علي الاتصالات الهاتفية طوال سنوات تعاملهم.. وعلي مدار7 سنوات تخابروا لمصلحة إسرائيل وأمدوهم بمعلومات بقصد الإضرار بالأمن القومي للبلاد مقابل حفنة من الدولارات والمزايا العينية مستغلين التغطية الجيدة التي توفرها شبكة الاتصالات الإسرائيلية أورانج بطول مدينة رفح, كما أن أعضاء الشبكة استخدموا الاتصالات في التواصل مع العناصر الارهابية والعناصر الفلسطينية في تجنيدها والتهريب عبر الأنفاق والتجارة في البضائع والسلع الغذائية المهربة.
وأنهم حاولوا مرارا تجنيد بعض الاشخاص للتجسس لصالح إسرائيل, ولكن أجهزة الأمن والمخابرات رصدت تلك المحادثات والاتصالات الهاتفية بدقة, وكشفت التحقيقات أيضا أن طلب الجانب الإسرائيلي كان يتركز في إمدادهم بالمعلومات بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر وخاصة الأوضاع في سيناء, وأماكن الانفاق بالتحديد وأماكن وجود العناصر الجهادية هناك بالاضافة إلي تفاصيل دقيقة سجلتها محادثات المتهمين.
صفقة صواريخ
ورصدت أجهزة الامن الأماكن والطرق التي استخدمها المتهمون في تسللهم من الاراضي المصرية إلي الاراضي الاسرائيلية, والعكس, والمحاولات التي تمت لاتمام صفقة بيع لصواريخ كانت بحوزتهم لبيعها لبعض العناصر الفلسطينية والجهادية في سيناء, حيث أدلي المتهمان المصريان سلامة حامد فرحان ومحمد أحمد عيادة باعترافات تفصيلية في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالتخابر لصالح اسرائيل, وتلقيهما مقابلات مع العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية وتقاضيهما للأموال والدولارات, وأن الجانب الاسرائيلي أستغل رغبتهما في تأسيس محل تجاري وشراء سيارة وتصريف بضائع مهربة لاسرائيل, وهذا ما أكدته تحريات الامن القومي المصري من ان المتهمين تعاملوا مع عناصر من المخابرات الاسرائيلية وأمدوهم بمعلومات من شأنها الاضرار بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد مستغلين وسيلة الاتصال بينهم والتي كانت تتم باستخدام الخطوط الهاتفية التابعة لشركة أورانج الاسرائيلية فضلا عن التسلل إلي الاراضي الاسرائيلية بترتيب من قبل عناصر المخابرات العسكرية الاسرائيلية لمقابلتهم وتقديم المعلومات, وتلقي التكليفات وأن تلك المقابلات تمت بأحد المقارات التابعة لتلك الجهة الاسرائيلية بمنطقة بئر السبع حتي تم في أواخر2013 القبض عليهم, وخاصة علي المتهم الرابع عبدالله سليم الذي يعتبر هو المحرك الرئيسي للشبكة, ويتم عن طريقه إختيار بعض العناصر المصرية, وتقديمها لعناصر المخابرات الإسرائيلية لتجنيدها للتجسس لصالح اسرائيل, وهو سبق الحكم عليه بالسجن10 سنوات بتهمة التجسس منذ عام.2009
تأمين قوي
مصدر أمني مسئول أكد لـ الأهرام أن هناك تأمينا قويا للاتصالات في مصر وأن المجال الجوي مؤمن بدرجة عالية لرصد أي أختراق أو تمرير مكالمات دولية غير قانونية, مشيرا إلي أن السيطرة الدائمة تعني كشف محاولات الاختراق بمساعدة معدات وأجهزة تقنية عالية وبرامج متطورة من خلال فنيين, مشيرا إلي أننا نواجه حربا الكترونية مستمرة, حيث ان التطور التكنولوجي رهيب, وكل يوم هناك جديد تكنولوجيا يجعلنا نحن( كأجهزة أمن) في تطوير باستمرار.
وأكد المصدر الأمني أن وجود شبكة أورانج الاسرائيلية قرب الحدود يجعل من وضوح اشارة البث بدرجة جيدة جدا, ونقوم برصد وتتبع المحادثات في جرائم كثيرة من خلال اجراءات قانونية وتشريعات واذن من القاضي لتسجيل المحادثات والتي تخضع وفق قوانين عمل دولية.
وأوضح المصدر الأمني أن لدينا مجموعة ضخمة من الابراج تشبه أبرامج شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات تتيح للدولة تحقيق السيطرة, وتأمين مجالها الجوي بإستمرار مع حدودنا مع الدول الاخري. وأضاف: الشركة المصرية للاتصالات وهي الشركة الرئيسية للبلاد تتقاضي رسوما, متعارفا عليها دوليا لاجراء المكالمات الدولية ولكن هناك الآن عصابات تخصصت في تمرير تلك المكالمات خارج الاطار القانوني, وبعيدا عن الشركة المصرية للاتصالات لتحقيق أرباح طائلة.. حتي هذه المكالمات تكون تحت السيطرة, ويتم رصدها رغم وجود أنظمة وبرامج معقدة في مجال الاتصالات تسمح بمرور تلك المكالمات خارج المجال الجوي والتي يتم رصدها وألتقاطها بواسطة أجهزة أحدث تمتلكها أجهزة سيادية في مصر.
وأشار إلي أن هناك بعض المواقع علي شبكة الانترنت تسمح بتمرير المحادثات والمكالمات وأن هناك شركات مقرها في خارج مصر تعمل في ذلك ونقوم بتتبعها ورصدها ويحدث أحيانا تعاون دولي ليتم ضبطها, وقال إن من أخطر البرامج التقنية الموجودة علي الانترنت الآن هو برنامج ثمنه لايتعدي الـ18 دولارا يستخدمه البعض في اجراء مكالمات تظهر أن المتصل من خارج مصر برقم أي دولة أخري مثلا في فرنسا أو أمريكا أو السعودية مثلا وشاع استخدامه في المعاكسات ومكالمات التهديد والشتم.. إلخ.
موافقة القضاء أولا
وأشار المصدر إلي أنه في حالة موافقة الجهات القضائية علي مراقبة شخص ما, يكون الأذن مرهونا بفترة زمنية محددة يتم خلالها مراقبة الشخص المطلوب, وبعدها يتطلب تقديم جميع البيانات التي تم التوصل اليها الي جهات التحقيق في موعد أقصاه نهاية الموعد المحدد لعملية المراقبة, وأضاف أن عملية المراقبة أو التتبع تكون في غاية الصعوبة ولم تكن بالسهولة التي يظنها البعض.
وكشف المصدر عن جهود مضنية تبذلها الأجهزة الأمنية المصرية خلال الفترة الحالية للحد بشكل كبير جدا من استخدام آليات مراقبة الاتصالات الهاتفية, بطريقه تكاد تكون معدومة الإستخدام نهائيا, حيث يتم متابعة الحالات الأمنية من خلال عمليات المناقشة التي تتم مع المتهمين المضبوطين والمتهمين الصادرة ضدهم أحكام قضائية وموجودين داخل المؤسسات العقابية, وأيضا متابعة ما يسمي بـ خريطة العمل الميداني للهدف المطلوب تتبعه, كما أن تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات واستخدامها وانتشار مواقع المحادثة والغرف الصوتيه لشبكة الانترنت غيرت بشكل كبير الصورة المتوارثة من حقبة الثمانينيات عن مراقبة التليفونات وتسجيل المكالمات, ومعظم عمليات التسجيل التي يتم الكشف عنها يكون مصدرها أحد أطراف المكالمة, لأنه من الصعب, بل من المستحيل أن تفصح أي جهة أمنية عن المكالمات الصادر لها موافقة قضائية بتتبعها او تسجيلها, حيث يتم تسليمها إلي جهات التحقيق كقرينة للإتهام ثم يتم إعدامها بعد التصديق علي الأحكام, كما أن من أهم شروط الحصول علي الاذن القضائي هو عدم استخدام تلك التسجيلات في غير الهدف المطلوب والمحدد للحصول علي التصريح, كما أن وسائل الإتصال الإلكتروني أصبحت مراكزها خارج حدود الوطن, حيث أن التعامل مع منظومة الفضاء الإلكتروني الذي تغيب عنه الحدود الدولية لكل وطن, يحتاج إلي تعاون مشترك, وآليات عمل مستحدثة لا يمكن الكشف عنها.
وشدد المصدر علي أن الحفاظ علي الأمن القومي المصري والسيادة المصرية, يخضع لإجراءات عالية الخبرة, في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن من ترصد من قبل الجهات الدولية والجماعات الإرهابية التي تريد النيل من مصر واستقرارها إلا أن فضل الله الذي تجلي في جهود أبناء الوطن المخلصين, حالت دون تحقيق أي نتائج لمحاولات الاختراق, فالجهاز الأمني المصري علي دراية كافية بكل ما يحدث لتحقيق السيادة المصرية داخل الوطن وخارجه.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/256968.aspx