وافق مجلس الشعب الاثنين على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون 29
لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون.ويقضى
المشروع باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 وذلك
لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى نهاية السنة المالية 2011 - 2012.وجاءت
نتيجة التصويت بموافقة 316 عضوا باستمرار تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار
قرارات لها قوة القانون فى مجال التسليح، وقد توافرت الأغلبية الخاصة
بالموافقة، حيث أن مشروع القانون يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس.وقال
فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب -فى عرضه لتقرير
اللجنة عن المشروع- إن المادة 108 من الدستور تخول لرئيس الجمهورية عند
الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية
ثلثى أعضائه، أن يصدر قرارات لها قوة القانون.وأضاف طه أن التفويض
يجب أن يكون لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى
تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء
مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها، زال ما كان
لها من قوة القانون.وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون
القانونية والمجالس النيابية إن متطلبات الأمن القومى تعنى ضرورة أن يكون
هناك استعداد عسكرى بانتظام من أجل الوقاية والدفاع عن أمن الوطن، مما
يتطلب تحديثا وتطويرا فى الأسلحة واستمرار دعم القوات المسلحة كما ونوعا،
كما أن قرارات التسليح تستلزم نوعا من السرعة والسرية والمرونة.وأكد
النائب الدكتور زكريا عزمى أنه يؤيد استمرار هذا التفويض بقوة أكثر من أى
وقت مضى فى ظل هذه الظروف الاستثنائية وصعود حكومة اليمين فى إسرائيل
وتهديد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان بضرب السد العالى وتهجير
الفلسطينيين من غزة لسيناء.
بعض نواب المعارضة يرفضون التفويض
ورفض التفويض من نواب المعارضة كل من حسين إبراهيم وطاهر حزين ومحمد البلتجى
وسعد عبود، وكذلك النائب المستقل طلعت السادات وعللوا ذلك بأن إستمرار هذا
التفويض ينتقض من الحقوق الدستورية لمجلس الشعب، كما أنه يلزم الحكومة بأن
تعرض على المجلس قبل إنتهاء مدة التفويض ما تم من صفقات.. وطالبوا بعقد
جلسة سرية للمجلس لإطلاع النواب على ما تم.كما رفض مصطفى شردى (حزب
الوفد) إستمرار التفويض.. وقال "إن مصر تشترى السلاح من الدولة التى تعطى
السلاح لإسرائيل ونحن نحترم رئيس الجمهورية وحق القوات المسلحة والتسليح..
وتساءل هل لو لم يعط المجلس هذا التفويض لما تسلحت القوات المسلحة.ورد
الدكتور مفيد شهاب على المعارضين فأكد أن الحكومة لم تخالف نص الدستور وهى
تطلب من المجلس إستمرار التفويض طبقا للدستور.. وقال إنه لولا التحديات
اليومية القومية والعالمية لما طلبت الحكومة ذلك ولا يمكن لها أن تعرض ما
تم قبل إستمرار التفويض لأن ذلك سيؤدى إلى فراغ ولو لأيام قليلة وهذا
يعرضنا للخطر.وتحدث اللواء ممدوح شاهين رئيس الإدارة القانونية
بوزارة الدفاع فأكد أن طلب الحكومة إستمرار التفويض دستورى وقد أقرت بذلك
المحكمة الدستورية ذلك مرتين وقد فسرت المحكمة الظروف الإستنائية بأنها كل
مايعرض أمن الوطن للخطر.
اعتقد اخواني انه كان القرار المنتظر فما عدنا نطيق تطاول الدوله الصهيونيه علينا
موضوع: القرار المنتظر مجلس الشعب يوافق على تفويض الرئيس مبارك في إصدار القوانين 
الإثنين 23 مارس 2009 - 23:16
