السيادة اﻷردنية على المناطق الدينية مثل المسجد الأقصى موجودة بتفاهم دولي و تدعمها قرارات اﻷمم المتحدة و اتفاقات مع اسرائيل. و هو يشمل تعيين موظفين هذه المناطق و دفع رواتبهم. حتى ان كبار اساقفة الكنائس الموجودة هناك لا يتم تعيينهم الا بعد مصادقة ملك اﻷردن عليه.
شخصيا لا اتصور تحرك الكنيست اكثر من مناوشة سياسية رد عليه اﻷردن بشكل سياسي ايضا. اسرائيل مرتاحة من معاهدة وادي عربة و تعلم تماما الدور الذي يقوم به اﻷردن لتأمين الحدود و ابقاء الوجود الفلسطيني في اﻷردن مسيطر عليه. و ربما هذا النوع من التراشق الدبلوماسي مرتبط بجولات وزير الخارجية اﻷمريكي الذي يسعى لتحريك ملف التسوية.
عسكريا لا يستطيع ان يقوم اﻷردن لوحده يعمل عسكري حاسم تجاه الوجود اﻹسرائيلي. ميزان القوة مائل بشكل كبير للجانب اﻹسرائيلي. إضافة لكون استراتيجية اﻷردن العسكرية و تسليحه دفاعي. ممكن تجميد العلاقات أو حتى تجميد معاهدة وادي عربة و عمل حشود على الحدود. اكثر من ذلك صعب و غير متوقع.