الأسرى الفلسطينيون المحررون ملاحقون من قبل إسرائيل رغم الإفراج عنهم


رغم إفراج السلطات الإسرائيلية عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجونها، إلا أنهم ما زالوا ملاحقين ومهددين بالعودة للسجن.



هشام محمد – القدس
وتعتزم اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع دراسة مشروع قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين الذين يسكنون داخل إسرائيل، من حقوقهم حال الإفراج عنهم في إطار العملية السياسية أو أي صفقة ستعقد مستقبلًا.
وبموجب الاقتراح المقدم لمشروع القانون، فإن إسرائيل ستحرم الأسرى من المعاشات والضمان الاجتماعي وضمان الدخل طوال مدة السجن المفروضة عليهم حتى لو أفرج عنهم بفضل عفو.
ويؤكد أعضاء عرب في الكنيست أن هذا القانون يشكل انتقامًا وعقابًا للأسرى حتى بعد الإفراج عنهم من السجون، وهو محاولة إسرائيلية لإرضاء اليمين المتطرف الذي دائمًا يسعى إلى سلب جميع حقوق الأسرى، ومنع إطلاق سراحهم في أي صفقة.
وتقول لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إن القوات الإسرائيلية تلاحق الأسرى المحررين بشتى السبل والوسائل، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية حاولت عدة مرات اعتقال الأسير المحرر محمود دعاجنة والأسير المحرر سامر العيساوي "تحت حجة الترخيص والضرائب الإسرائيلية".
ويقول الأسير المحرر محمود دعاجنة من مدينة القدس والذي أمضى (21 عاماً) في السجون الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية لاحقته بعد الإفراج، وبات يعيش في سجن أكبر في ظل الشروط التي اضطر للتوقيع عليها قبل الإفراج، والتي تقضي بعدم مغادرته البلاد وعدم دخول مناطق الضفة الغربية.
وعن الملاحقة الإسرائيلية عقب الإفراج يوضح دعاجنة في حديث لـ "أنباء موسكو" أن السلطات الإسرائيلية أوقفته على حاجز مخيم شعفاط شرق المدينة لمدة ساعة ونصف وأبلغته أن لديه مشكلة في تسديد الديون لسلطة الضرائب المسماة "الأرنونا" وسلمته استدعاء للمقابلة، لتبلغه بعد ذلك بأنه موقوف، ليفرج عنه بعد ذلك بشرط دفع 1400 شيكل كفالة والتعهد بتسديد المستحقات.
ويضيف أنه تفاجأ بمطالبة السلطات الإسرائيلية له بدفع ضريبة "الأرنونا" المفروضة عليه منذ أكثر من 20 عاماً، عن منزل كان قد استأجره في حي القرمي بالبلدة القديمة في عام 1979 ولم يعش فيه سوى عامين.
وتساءل الأسير المحرر: لماذا لم يتم المطالبة بهذه الضريبة أثناء وجودي في السجن أو قبل ذلك؟، معتبراً أن مطالبته بهذه الضريبة مجرد حجة لملاحقته وبقائه تحت الضغط الإسرائيلي الذي يمنعه من العيش بحرية وسلام، رغم أنه مريض وكبير في السن، على حد قوله.
أحمد العثمانة أسير محرر آخر قضى 9 سنوات في السجون الإسرائيلية ويسكن قطاع غزة، ولكنه ورغم عدم وجود قوات إسرائيلية على الأرض في القطاع، إلا أنه يعتبر نفسه وجميع سكان القطاع ملاحقين من إسرائيل.
ويقول العثامنة في حديث لـ"أنباء موسكو" إن إسرائيل تلاحقنا في حصارها على القطاع، الأمر الذي يمنع سير حياتنا بشكل طبيعي، فقد خرجنا من سجن إسرائيلي صغير، لنعود لسجن كبير هو قطاع غزة، فلا سفر ولا عمل.
وكانت إسرائيل أفرجت عن 1027 أسيرا في صفقة تبادل للأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية، فيما عرف بصفقة "شاليط" التي وصفت على أنها إحدى أضخم عمليات تبادل الأسرى العربية الإسرائيلية، وأفرجت عن ثلاث دفعات من الأسرى من أصل أربعة في إطار عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية.
ومن المقرر الإفراج عن الدفعة الرابعة في مارس/آذار المقبل.
ويقول متابعون إن الأسرى المحررين لا توجد لديهم ضمانات بعدم اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم، أو إعادتهم إلى السجن.
ويوضح الأسير السابق ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة أن السلطات الإسرائيلية أعادت اعتقال أكثر من عشرين محرراً، أفرج عنهم في إطار صفقة "شاليط".
ويضيف: "إسرائيل لم تحترم الاتفاقية ولم تلتزم ببنودها ونصوصها، ووضعت كافة من أفرج عنهم في إطار الصفقة في دائرة استهدافها، واعتقلت أسرى محررين تحت حجج واهية وبهدف الانتقام منهم بناء على أوامر عسكرية قديمة وجديدة، وتهددهم بفرض الأحكام السابقة عليهم أو إبعادهم إلى خارج الوطن".

http://anbamoscow.com/aworld/20140215/389379299.html