كثر الحديث فى الفترة الاخيرة عن ازمة اقتصادية كبيرة فى مصر و بسبب تدوال وسائل الاعلام للشأن المصرى اصبحت الازمة الاقتصادية المصرية مادة خصبة لكل حديث حتى ان كل اعضاء المنتدى من غير المصريين اصبحوا يتحدثو عنها و كان مصر دولة منهارة و مفلسة
هذا المقال يلقى الضوء حول حقيقة ازمة مصر الاقتصادية و لكن لنتعرف اولا على الاقتصاد المصرى
النظام الاقتصادى فى مصر قبل ثورة يوليو ا ى فى فترة العشرينات و الثلاثينيات و الاربعينيات من القرن الماضى كان نظاما رأسماليا قائما على الزراعة و بعض الصناعات و كانت مصر تتمتع برخاء و غنى الى درجة ان كثير من اليونانيين و الايطاليين جائو مصر للعمل حيث وصل تعداد اليونانيين و الايطاليين فى مصر الى مليون شخص تركز معظمهم فى القاهرة و الاسكندرية و المنصورة و بورسعيد  و الغربية خاصة مدينة طنطا و اقرضت مصر انجلترا وقتها مبالغ وصلت الى 13 مليون جنيه مصرى حيث كان وقتها الجنيه المصرى يساوى 2 جنيه استرلينى و يساوى جنيه و نصف جنيه ذهب
و ظهر وقتها اقتصاديين عظماء من امثال طلعت حرب باشا الذى انشاء عدة مشاريع ضخمة فى مصر منها بنك مصر الذى انشئ 13 أبريل 1920 برأسمال مصرى 100% 


















و انشئ ايضا شركة مصر للغزل و النسيج فى منطقة كانت تسمى محلة روح فـى محافظة الغربية  و بنى فيها مصنع ضخم للغزل و النسيج على مساحة 1000 فدان و ظلت تتوسع حتى اصبح المصنع مدينة كاملة  بها كل الخدمات بما فيها اكبر ستاد كرة قدم فى مصر و افريقيا و الشرق الوسط حتى عام  1955 و سميت وقتها باسم المحلة الكبرى


شركة مصر للغزل و النسيج عام 1959



المحلة الكبرى عام 1980




مدخل مصانع المحلة و برج الساعة بنى عام 1926









مداخن مصانع المحلة و ستاد الكرة  الخاص بالشركة

مساكن العمال بشركة المحلة للغزل و النسيج



كما انشاء بنك مصر و مؤسسه طلت حرب  عدة شركات عملاقة منها مصر للطيران عام 1924 كثالث اقدم شركة طيران فى العالم و شركة مصر للتأمين و شركة مصر للسينما  و عدة شركات اخرى وضعت الاقتصاد المصرى وقتها منافسا لاقتصاد انجلترا





















ثم جائت ثورة يوليو و قام عبد الناصر بتأميم كل شئ فى مصر و انشأ الاف المصانع مما تسبب فى نسبة نمو وصلت الى 13,2% عام 1966
ثم جاء انور السادات و اعاد مصر للنظام الرأسمالى مرة اخرى و جاء عصر مبارك عصر الظلام حيث ترك الاقتصاد المصرى ىديره مجموعة من رجال الاعمال الخونة و الفاسدين و قام نظامه ببيع القطاع العام و شركاته و مصانعه التى انشأها عظماء مصر على مر مائة سنة  و هنا تحديدا بدأ كارثة مصر الاقتصادية  
قام نظام مبارك ببيع مصانع و  شركات القطاع العام بأسعار بخسة جدا فعلى سبيل المثال لا الحصر
شركة النيل لحليج الاقطان بيعت بكامل اصولها و محالجها و مخازنها بمبلغ 600 مليون جنيه بينما تم تقدير مخازنها فقط التى يبلغ عددها 86 مخزن فى كل انحاء مصر بمبلغ مليار و 390 مليون دولار  هذا غير المحالج و الاتها و المخازن الملحقة بها و يبلغ عددها 16 محلج موزعة على 11 محافظة بلغ تقدير سعرها عام 2014 مبلغ مليار دولار
هذه الشركة صدر حكم قضائى نهائى ببطلان بيعها و اعادتها للدولة
شركة مصر لصناعة الورق من مخلفات الارز و هى شركة رائدة انشئت بعد كفاح مرير لتحويل قش الارز الذى كان يشكل مشكلة ضخمة فى مصر  و مشكلة بيئية هائلة  الى ورق للكتابة و بلغت اصول هذه الشركة مليار دولار بيعت بمبلغ 360 مليون جنيه فقط

شركة النصر لصناعة السيارات التى انشئت عام 1956 لصناعة السيارات و الاوتوبيسات و الشاحنات على مساحة ضخمة حوالى 2,5كم مربع بما فيها مستعمرة للعمال و محطة معالجة مياه و محطة توليد طاقة كهربائية  تم  عرضها للبيع بمبلغ 500 مليون جنيه فقط  بينما قدرت قيمتها  قيمتها الفعلية مبلغ اربعة مليارات دولار و عندما فشلت عملية بيعها بسبب اعتراض الشعب تم فشالها و اغلاقها لمصلحة رجال الاعمال الذين لا يريدون منافسة
شركة سيماف و هى شركة النصر لصناعات السكك الحديدية و القاطرات  و هى الوحيدة فى الشرق الاوسط فى هذا المجال  مساحة مصانعها و منشأتها 3كم مربع تقرر بيعها كخردة و تحويل اراضيها لعمارات سكنية تدخل الجيش و قام بشرائها و ضمها للهئية العربية للتصنيع و اعيدت للعمل و قامت بتصنيع وحدات متو انفاق لصالح الخط الثالث و الرابع و الخامس لمترو انفاق القاهرة
شركة محلات عمر افندى و هى محلات تجزئة عريقة جدا انشئت عام 1856 لمنافسة محلات هارودز فى لندن ه بلغ عدد فروعها 102فرع فى انحاء مصر كلها بيعت لمتسثمر  خليجى و قام ببيعها من الباطن لاحفاد مالكها الصلى و هو يهودى مصرى يعيش احفاده فى اسرائيل الان قاموا باغلاق المحلات و تشريد العمال و بلغ عددهم 20 الف عامل و صدر حكم باعادتها للدولة و تعذر التنفيذ لقيام الشارى ببيعها للاسرائيليين الذين يرفضون التنفيذ



المقر الرئيسى لعمر افندى    صممه المعماري راؤول براندن (1878 - 1941)علي طراز الروكوكو عام (1905 - 1906) وهو مكون من ستة طوابق



[size=18.399999618530273]كل هذه الشركات السالفة بالاضافة لعدد 113 شركة تمتلك كل شركة عدة مصانع  صدر ضدها احكام قضائية نهائية ببطلان البيع و اعادتها للدولة فقام اصحابها باغلاقها و تسريح العمال و السبب عدم قدرة الدولة بدفع ثمن هذه الشركات لاصحابها حيث قدرت المبالغ المطلوبة لعودة هذه الشركات للدولة حولى  300مليار دولار و هناك 200 شركة اخرى تنتظر دورها فى القضاء الذى سوف يحكم بعودتها للدولة لتنضم لسابقيها فى المصير الاسود الذى ينتظر الاقتصاد المصرى لان كل هذه الشركات سوف تتوقف مصانعها عن العمل و يشرد عمالها و ينضمون لطابور البطالة[/size]
نعود للغة الارقام
منذ قيام الثورة حتى الان توقف 60% من المصانع فى مصر كان يعمل بها  2 مليون عامل و كانت تشارك هذه المصانع حوالى 11% من دخل مصر القومى و تدفع ضرائب 60 مليار جنيه
اسباب  توقفها هو احكام القضاء بعودتها للدولة و ايضا هروب اصحابها من رجال الاعمال اصدقاء مبارك  و اولاده المعارضين للثورة  الذين اغلقوها نكاية فى الثورة

                                                        [size=18.399999618530273]المبحث الثانى من ازمة الاقتصاد المصرى [/size]
[size=18.399999618530273]                                                                           [/size]السياحة



تشكل السياحة فى مصر احد اهم مصادر الدخل القومى فى مصر و تسهم بحوالى 16%من الدخل القومى المصرى حوالى 24 مليار دولار  )عام 2010 كسنة اساس) ك دخل مباشر للدولة بينما بلغت تقديرات الدخل الذاهب مبشرة للعاملين بالسياحة حوالى 30 مليار دولار اخرى و قدر عدد العاملين بالسياحة فى مصر 4 مليون شخص 
بعد الثورة 25 يناير و ما صاحبها من اضطرابات تراجع دخل السياحة من 24 مليار دولار الى 150مليون دولار عام 2012         و 14مليون دولار  فقططططط عام 2013/2014
مما تسبب فى عجز ضخم فى ميزانية مصر و تشريد 4 مليون شخص كانوا يعملون فى هذا القطاع  هذا بالاضافة لخسائر اخرى لحقت بقطاعات مرتبطة ارتباط وثيق بالسياحة مثل عمليات البناء و التشييد للفنادق و المنتجعات حيث بلغت خسائر قطاع التشييد 7 مليار دولار سنوييا من 2010 الى الان
خسائر الصناعات المكملة لصناعة الفندقة  مثل المفروشات الفاخرة للفناق و مستلزمات الاعاشة و  المنتجات البلاستيكية للفنادق  بلغت حولى 2 مليار دولار سنوى من 2010 الى 2014
بلغت خسائر صناعة السفن  و الفنادق العائمة التى تبحر بالسياح على طول النيل من القاهرة و حتى بحيرة ناصر3  مليار دولار سنويا  حيث انخفض بناء السفن الفندقية من 6 سفن سنويا فى فترة ما قبل الثورة الى صفر سفينة من بعد 25 يناير الى الان و المصيبة الاكبر هى هجرة عمال صناعة السفن هذه الى دول اخرى حيث كانت مصر من الدول الرائدة فى هذه الصناعة  بعدد 6 ترسانات بحرية لبناء السفن منتشرة على طول مجرى النيل من جنوب القاهرة حتى محافظة سوهاج

صناعة الاوتوبيسات السياحية
هذه الصناعة تعتبر من الصناعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بالسياحة فى مصر حيث بلغت عدد المصانع المنتجة للاوتوبيسات السياحية ستة مصانع  بلغت استثماراتها 7 مليار دولار تنتج حوالى 5000 اتوبيس سياحى فاخر سنويا  و يعاونها عدة مصانع مغذية اخرى بلغت حوالى 30 مصنع بعد ازمة السياحة اغلق 5 مصانع ابوابها و28 من المصانع المغذية بينما انخفض انتاج الاوتوبيسات من 5000سنويا الى 10 اتوبيس فقط سنويا و تشرد 42 الف عامل و مهندس
مما سبق يتضح ان ازمة مصر الاقتصادية بالرغم من شدتها الا انها ناتجة عن عوامل مؤقتة بالاضافة الى ان البنى التحتية من مصانع و عمال و خامات متوافرة و لكن ينقصها التشغيل مرة اخرى و لكن كيف?
هذا هو السؤال الصعب و اجابته عند القانونيين الذين عليهم ايجاد  حل قانونى ينتشل مصر من كارثتها الاقتصادية

هذا الموضوع غير منقول و من كتابتى الشخصية معتمدا على عدة مصادر منها
تقارير البنك المركزى المصرى 
وزارة السياحة المصرية
المركز القومى لادارة الازمات التابع لرئاسة الجمهورية
وزارة الاستثمار و التعاون الدولى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A


http://en.wikipedia.org/wiki/Banque_Misr

موضوع اكثر من رائع واكيد انك تعبت كثيرا وفعلا انها ازمة مؤقتة ولكن هل ستطول الفترة ام ستنتهي هذا هو السؤال يعلمة الله وحدة
وتقبل تقيمي البسيط

صـراحه الإعلام يسبب الإحباط النفسي في تلك الأزمات المشابهه .
ومصر تحتاج لقائد قوي والنهضه بالبلدان تحتاج كميات كبيرة من النهضة بالتعليم والإقتصاد أولا .
إضافة لذلـك الإعلاميين في مصر لابد أن ينبهوا من الحكومة المؤقته عدم بث الإحباط في (الشعب المصري ).

TAHK كتب:

يمكنني تفهم السبب وراء كتابة الموضوع بصراحة , فهو امر مؤلم لدولة مثل مصر بصراحة

لكن اليوم العالم يحتاج الى حاكم ذو نظرة بعيدة , ينشأ مؤسسات ثابتة في البلاد , بحيث انه اذا ذهب او انتهت فترته الحاكمة , لا يحدث تغيرات اقتصادية في البلاد .

الاهم هو ايجاد مؤسسات قادرة على التعامل الاقتصادي و ادارة الازمات , و ان لا تكون مربوطة بشخص ان بنظام , وهو امر يمثل اول خطوات النجاح .

القطاع الخاص لن يبني في اي دولة في العالم لوحده , اذا لم يوجد قطاع حكومي يحمل الشعلة في بداية الطريق , و يكون هو القائد , و ليس العكس لايجاد عدالة بحق الفئات العاملة الصغيرة , كالعامل و الفلاح و الكادح .

و لكن في نظري , الاهم هو ايجاد مناعة امنية ضد المهددات التي تنفر رؤوس الاموال ((في مصر الحسم في سيناء)) , اضافة الى استقرار سياسي يحمي من الهزات المالية المترافقة مع التطورات و الهزات السياسية العنيفة التي تؤثر في الاقتصاد , و سهولة شروط الاستثمار , اضافة الى ان يكون هناك جهاز حكومي مراقبا على الاستثمارات الخاصة في البلاد , و بعدها اي خطة اقتصادية يمكن ان تاخذ فرصتها كاملة في اي بلاد .

المؤسسات موجودة و القطاع العام موجود و لكن تم بيعه بغرض تدمير الاقتصاد المصرى ثم ان مبارك هو المتهم الاول فى تدمير الاقتصاد المصرى لايهم ان كان بحسن نية او سوء نية فان النتيجة واحدة
جهاز ادارة الازمات موجود من عشرات السنين و لكنه كان معطل لصالح فئة رجال الاعمال الفاسدين الذين شكلو الشلة الملتفة حول مبارك و اولاده
الوضع الامنى ليس سيئا ابدا فى مصر كلها ماعدا الشريط الشمالى الشرقى من منطقة شمال سيناء ثم ان الوضع المنى لم يتسبب اطلاقا فى هروب اى مستثمر و لم يتسبب فى عزوف المستثمرين عن مصر و لكن سبب عزوف المستثمرين هو الوضع القانونى للاستثمارات القائمة الان 
يا سيدى ان 97% من الاستثمارات الاجنبية فى مصر و هى حوالى 1,2 تريليون دولار مهددة قانونيا بالبطلان بسبب الفساد الذى طالها اثناء فترة مبارك هذا وحده كفيل بعدم دخول دولار واحد بغرض الاستثمار فى مصر

موضوع جيد لكني اختلف مع الكاتب في سبب انحدار اﻹقتصاد المصري. انا برأي ان التأميم يتحمل مسؤولية كبيرة. حيث ان صاحب المصنع يديره ليربح و يستثمر في صناعته ليحرص على ان يبقى منافسا في السوق. و عندما تم تأميم المصانع (انا لا اتحدث عن قناة السويس) اصبح المصنع الذي يحتاج 100 عامل يشغل 500. و هذا ما لاحظة خروتشوف عندما زار مصر!
أضافة الى سوء ادارة العملية التعليمية. فبدل ان تكون جامعات مصر هي من اﻷحسن في المنطقة تم اهمال التعليم بحجة "مجانية التعليم" و صار كل مواطن يظن ان حصوله على مقعد جامعي مجاني هو من حقوقه. و اصبحت الكثرة على حساب النوعية.
حتى اﻹنتاج الفني المصري تراجع بشكل مهول في الخمسينات و الستينات. قارن بين انتاج مصر السينمائي و مدى انتشاره العالمي قبل و بعد. قارن جيل طه حسين و نجيب محفوظ باﻷجيال التالية. و هكذا.
صحيح ان معظم المجتمع كان فقيرا في نظام طبقي ابن الباشا فيه يصبح باشا. لكن كان هناك مساحة للمجتهد ان يكمل تعلميه بما يناسب حاجة المجتمع و كان التعيين في القطاع العام محصورا و كانت اﻹنتاجية مرتفعة. و البلاد تحتاج 100 فني مقابل كل مهندس. لكننا قلبنا الصورة اﻷن. بدل ان يسير التقدم بوثبات غير مدروسة اهدافها دعائية كان المفروض ان يسير التقدم بالتدريج.

mi-17 كتب:

شكرا على الدعوه اخي العزيز 

مما لاشك فيه ان مصر هي دوله عريقه وجذورها ضاربه في عمق التاريخ وكذلك الامر بالنسبه لمؤسساتها الاقتصاديه والعسكريه 

مما لا شك فيه ان الاقتصاد المصري عانى مثل غيره ومن عقود من تراجع مستوى النمو 

ويعود هذا الامر لعدة اسباب :

1- الفساد المالي والاداري والبيروقراطيه المستحكمه ليس فقط في مصر وانما في اغلب دولنا العربيه .

2- عدم الاستقرار السياسي وهذا مرده الى ظروف خارجيه وداخليه لا اريد ان اتعمق بها 

3- غياب النظره الاقتصاديه المستقبليه " اي عدم وجود خطط قابله للتطبيق للتخطيط الاقتصادي لعشرة اعوام مقبله مثلا "

4- الابتعاد تدريجيا عن تدعيم القطاعات الانتاجيه " الزراعيه والصناعيه " واللجوء تدريجيا الى قطاعات الخدمات " السياحه والبنوك وغيرها "

والمشكله ان قطاع الخدمات هو اول قطاع ينضرر في اي هزه اقتصاديه او سياسيه .

5- عدم وجود نظام ضريبي وكمركي صارم مما يؤدي الى خسارة مليارات بسبب التهرب الكمركي والضريبي .

6- الاعتماد المفرط على الاستيراد من الخارج وغياب الحمايه للمنتج الوطني .

7- سوء الترويج للمنتج الوطني داخليا او خارجيا .

8- ترهل الجهاز الحكومي بالالاف الموظفين الذين يتقاضون مرتبات بدون جهد مقابل واي اقتصاد ناجح يقتضي بالضروره ترشيق الجهاز الحكومي وتقليل الحلقات بين المدير والمواطن او المستثمر 

تحياتي اخي هشام 

شكرا اخى قتيبة 
كل ما ذكرته صحيح ما عدا نقطة رقم 4 حيث اولت الحكومات المتعاقبة اهتمام كبير بالاستثمار الزراعى و لكن طاله ايضا فساد بشع  فمثلا قامت الحكومات من عهد عبد الناصر و السادات و السنوات العشر الاولى من عهد مبارك باستصلاح ما  يزيد عن 2.5 مليون فدان  و فى اواخر عهد مبارك قام رجال الاعمال من بطانة مبارك بتحويل هذه الاراضى الى منتجعات ريفية و ملاعب جولف فاخرة تنافس ارقى ملاعب الجولف المريكية على حسات الخبز الذى تنتجه هذه الاراضى 
مثال اخر مشروع توشكا الذى تكلف 9 مليار دولار   و مكن من توفير المياه لاستصلاح 2 مليون فدان تم بيع مليون فدان لمستثمر خليجى واحد و توزيع المليون الباقى على عدة مستثمرين و منتفعين اخرين هذا المستثمر الخليجى لم يزرع الا 5 الاف فدان من المليون لاسباب مجهولة و بعد الثورة قامت الحكومة بنزع 750.000 فدان منه  و رد ثمنها و هى 750.000 الف دولار لانه اشترى الفدان المستصلح بمبلغ دولار واحد بالرغم  من ان الفدان كلف الدولة 85 دولار 
نقطة رقم 6
فى عهد السادات تم سن قوانين صارمة بمنع استيراد اى منتج له مثيل محلى و تم منع استيراد السيارات حتى سعة 1600سى س لوجود بديل محلى كما منع استيراد الشاحنات و الوتوبيسات اطلاقا لوجود بديل محلى يكفى حاجة السوق و سمح لشركات السياحة باستيراد اتوبيسات فاخرة عن  طريق موافقة خاصة من البنك المركزى  و لكن فى العشرين سنة الاخيرة قام رجال الاعمال بتدمير الانتاج المحلى لكى يستطيعو تحقيق ارباح طائلة من الاستيراد

TAHK كتب:

انت مقتنع اذا ان هناك من دمر المؤسسات و الاجهزة , و هذا امر واضح لا شك فيه , و هو غرضي من الزج بهذا الحديث في هذا السياق .
ما اعرفه ان البورصة , و العملة , و الاستثمار مثلا مرتبطة بالوضع الامني , و لا يمكن الفصل بينهم في حالة من الاحوال , فمثلا عندما تدخلت القوات الروسية في القرم ((و التي هي بعيدة تماما عن روسيا الفدرالية في تلك الوضعية)) انخفضت البورصة و فقدت العملة ((روبيل)) جزئا من قيتمها مباشرة .
اذا اتى اي ويزر مصري يريد وضع خطة معينة , ان لم تكتمل جميع الشروط لا يمكننا ان نحكم على نجاح او فشل التجربة , فلابد لها من ان تاخذ كامل فرصتها .
بالنسبة للقوانون الذي ذكرته , فبصراحة اذا اجيز فهي مصيبة , لا تحتاجها مصر في هذه الفترة بالذات , فمصر تحاول بناء الثقة من جديد لعودة مصر لوضعها السابق , سياحيا و بنكيا , و اقتصاديا و صناعيا , و يجب ان تغير صورة 3 سنوات من التقلبات الاقتصادية .

تحياتي .

الموضوع ليس موضوع قوانين و لكنه موضوع حكم محكمة لانى كما ذكرت عدد القضايا المرفوعة امام  المحاكم هو 312 دعوة قضائية بعدد الشركات التى تم بيعها لمستثمرين اجانب تم الحكم فى 112 دعوة ببطلان البيع و اعادتها للدولة و من المؤكد ان يحكم فى باقى الدعاوى  ببطلان البيع مثل الدعاوى السابقة

اولا تقييم اخي العزيز علي مجهودك 

ثانيا الفساد ذلك الفيروس الذي يقتل الشعوب و يدمر مقدراتها و هناك كمية معلومات اول مرة اسمع عنها و لكنها كارثة رهيبة فكيف بعض كل هذا الفساد يبرأ مبارك و ابنائه الذين سرقوا احلامنا و ربما معها احلام ابناءنا

ثالثا هناك امل مادام هناك اناس يتنفسون و يحبون بلدهم و يلزم وضع خطة ممنهجة لاعادة بناء النظام الاقتصادي باتباع نظام الهرم الاقتصادي اي اولا بناء قاعدة صلبة تتركز في دراسة مستفيضة في كيفية معالجة المشاكل الموجودة حاليا مع وضع خطط لمشاريع اقتصادية ممنهجة تنفذ علي المدي القريب و هي الصناعات البسيطة ذو العائد السريع و خطط علي المدي البعيد ذو الثقل الاقتصادي الكبير الاستراتيجي

a7med_gladiator كتب:

شكرا على الدعوة اخى الكريم

اولا تقييم عسكرى

ثانيا يجب علينا ان نفرق ما تتعرض له مصر من مؤامرات لتفكيكها و زوال قوتها تماما

و ما دفع المصريين للنزول فى الميادين و عمل ثورة 25 يناير

وما تزكره الان اخى العزيز احد اهم الاسباب لقيام الثورة

فالفساد الاقتصادي فى مصر تعدى الحد

مما كان سيؤثر حتميا فىما بعد و سنفاجئ ببيع بلدنا كلها و ليس بعض الشركات

و بعد الثورة قامت المحكمة كما ذكرت برد عدد من الشركات و الباقى قادم

الوضع سياخد بعض الوقت و لكن ان شاء الله سنتقدم فى النهاية

و لكن يجب علينا ان نعالج المشاكل بحكمة فيجب علينا ان نطهر اهم منظومتين فى الدولة

بعدها سيصلح كل شئ تدريجيا ان شاء الله

يجب اصلاح المنظومة التعليمية فى مصر

و يجب اصلاح المنظومة الاقتصادية فى مصر

و شكرا لك اخى الكريم لهذا الطرح

تحياتى

انا لم اقصد اطلاقا ان الثورة سيئة على العكس انا كنت واثق من حدوث ثورة لان الفساد من بطانة مبارك فاق كل حدود المعقول و اللامعقول