أبرز الوزير الأول بالنيابة  يوسف يوسفي يوم الثلاثاء بلاهاي (هولندا) ضرورة "تكثيف" التعاون الإقليمي و الدولي لإنجاح الجهود الجماعية المبذولة في مجال الأمن النووي.

في تدخله خلال القمة العالمية الثالثة حول الأمن النووي أكد يوسفي ضرورة وضع "إطار شفاف يرتكز على تبادل المعلومات العلمية و التقنية و تقاسم التجارب و تكثيف التعاون على الصعيدين الإقليمي و الدولي من أجل إنجاح جهودنا الجماعية".

و ألح قائلا  أنه "ناهيك عن الانضمام للنصوص التنظيمية في مجال السلامة والأمن النووي يتعين إبراز أهمية التعاون الدولي كأداة مفضلة لتعزيز القدرات بما في ذلك في مجال علوم الإجرام النووي و الجريمة الالكترونية".

و أوضح يوسفي في هذا السياق أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية و بحكم خبرتها و معارفها و كفاءاتها الأكيدة تلعب دورا" جوهريا" في تعزيز التعاون الدولي".

و  ذكر يوسفي أن الحادث النووي في فوكوشيما (اليابان) "يفرض طرحا شاملا للأمن النووي يراعي المخاطر والتهديدات الناجمة عن الكوارث الطبيعية".

و اعتبر يوسفي من جهة أخرى أن قمة لاهاي تشكل فرصة للوقوف على تنفيذ الإجراءات المعتمدة خلال القمتين السابقتين (واشنطن 2010 و سيول 2012) و تحديد سبل و وسائل تعزيز النتائج المحققة في مجال الأمن النووي الذي يلزم مسؤولية الدولة في المقام الأول".

و أكد أن "الجزائر طرف في المسار الذي أعد ليشكل ردا مشتركا على المخاطر والتهديدات العابرة للحدود على أمن الدول و استقرارها بفعل فاعلين غير دوليين لاسيما الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن انضمام الجزائر للمبادرات التي شرع في تنفيذها على مستوى الأمم المتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل "إسهاما في الجهود الرامية لتعزيز المعايير و التعاون الدولي من أجل الرقي بالأمن النووي لمستوى أرقى".

و اعتبر الوزير الأول بالنيابة أنه من "المجدي" أن تشمل التدابير المتفق عليها من أجل استكمال هندسة الأمن النووي المنشآت العسكرية بالنظر لأثرها على السلم والأمن النووين لاسيما و انها معرضة لمخاطر الهجومات الإرهابية أو الإجرامية و حتى للكوارث الطبيعية".

و دعا إلى "تعميم" الأدوات القانونية الدولية لاسيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

 

 

على الصعيد الوطني ذكر الوزير الأول بالنيابة أن الجزائر تزودت بإجراءات تسمح بإجراء تقييم دوري منتظم لاختبار المخططات الوطنية الخاصة بالأمن النووي .

و أشار في هذا السياق أن الإطار التنظيمي تعزز بنصوص و إجراءات تراعي الصكوك الدولية و مواثيق المنظمة الدولية للطاقة الذرية لاسيما الاتفاقية حول الحماية من المواد النووية و تعديلها في سنة 2005 و الاتفاقية المتعلقة بقمع أعمال الإرهاب النووي و الانضمام للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب.

و ذكر بأنه تم إعداد برنامج عمل لتأمين مصادر الإشعاع النشطة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يجري استكمال المخطط المتكامل لدعم الأمن النووي.كما ذكر بإنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتثمين الكفاءات الوطنية في مجال السلامة و الأمن النووي بما في ذلك الجانب الإشعاعي.

و أكد  يوسفي أنه تم تعديل قانون العقوبات لتجريم الأفعال المسيئة التي تستهدف المواد المشعة و كذا أفعال الإرهاب النووي.

و على الصعيد الإقليمي  أوضح أنه تم إنشاء مركز خاص بالمنطقة الإفريقية و العربية في فبراير 2012 في إطار مراكز الدعم والتكوين في مجال الأمن النووي التابعة لشبكة الوكالة مضيفا أن الجزائر تستضيف مقر الأمانة الإقليمية لشمال إفريقيا لمراكز الامتياز حول المخاطر النووية و الإشعاعية و البيولوجية و الكيميائية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي.

و أعرب عن "استعداد الجزائر لمواصلة جهودها في مجال الأمن النووي مع السهر على تعزيز التنقل الحر للمعارف العلمية و التقنية و نقل التجهيزات و التكنولوجيات الضرورية لتحقيق الرقي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تحتاج لها بلداننا".

و خلص  يوسفي بالقول "ما من شيء يبرر أدنى عرقلة للحق الثابت في الاستعمال السلمي للذرة و الذي تضمنه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية  طالما يتم الامتثال للالتزامات في مجال عدم الانتشار.

المصدر