وكشف صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي خارج قطاع المحروقات سجل نمواً قوياً بلغت نسبته % خلال عام 2013 وهو نقطة إيجابية لصالح الحكومة التي تعمل على إعادة بعث القطاع الصناعي في إطار خطتها الهادفة إلى التقليل من التبعية للمحروقات ورفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 ٪ في غضون 2019.

ووقف التقرير الذي أعده رئيس بعثة صندوق النقد الذي زار وفريقه الجزائر في إطار مشاورات المادة الرابعة، عند التراجع القوي للتضخم الذي كان يثير القلق لدى الملاحظين والمتعاملين الاقتصاديين وخاصة شرائح المجتمع الأقل حظا، وهو التراجع الذي تزامن مع تراجع المعدل العام للبطالة إلى 9.4 ٪ مقابل 12.8 ٪ عام 2011.

ويشير التقرير إلى أن القطاع الاقتصادي أصبح أكثر قدرة على التوظيف، مشيرا إلى ضرورة بذل جهد إضافي من طرف الرئيس القادم في مجال تطهير مناخ الأعمال ومحاربة السوق السوداء التي تتحـكم في أزيد من 40 ٪ من الاقتصاد وتحتكر الجزء الأكبر من الواردات، كما يتوجب على الرئيس القادم حل مشكلة التجارة غير القانونية بالعملات الصعبة في سياق تطهير المناخ وجعله أكثر تشجيعا للقطاع الخاص المحلي وأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي. وشدد الصندوق على ضرورة تنويع الشراكات على مستوى التجمعات الجغرافية الاقتصادية العالمية، بمعنى عدم الاستمرار في التركيز في معاملات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي فقط.

وتعزز موقف الحكومة الحالية عشية الانتخابات التي ستجرى يوم الخميس، من خلال التصريح الذي أدلى به وزير المالية كريم جودي بخصوص القدرات المالية للبلاد وعلى رأسها الاحتياطات من النقد الأجنبي والتي بلغت إلى نهاية مارس الماضي 194 مليار دولار ما يعني المزيد من الراحة في مجال تغطية الواردات إلى غاية 2017، وهو موقف يعزز اعتراف المرشح المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بضرورة تنويع الاقتصاد والتفكير في التوجه نحو المزيد من التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب مستفيدا من النتائج الإيجابية لتراجع مستوى الاستدانة الداخلية وتصفية المديونية الخارجية منذ عام 2007، مع الإشارة إلى تعزيز قدرات التمويل المحلية باللجوء إلى إصلاحات عميقة على السوق المالية وإدراج العشرات من المؤسسات الحكومية والخاصة في بورصة الجزائر من أجل إعطائها المكانة اللائقة في تمويل الاقتصاد وخاصة أن الحكومة شرعت في إصلاح شروط دخول الشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري إلى البورصة فضلا عن تسهيل عمليات تسجيل شركات القطاع العام في البورصة وهو القرار الذي سيتعزز بإدراج تسهيلات على قانون  49/51 الذي يعطي الأكثرية للشركات الجزائرية على حساب الشريك الأجنبي، وربما سيتم التركيز فقط على القطاعات الاستراتجية كما سيتم إدراج إصلاح عميق على قانون الضرائب الجزائري بما يتناسب مع المنعطف الأخير الذي يسبق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بدعم مباشر من الولايات المتحدة التي ترى أن مصالحها الاقتصادية في الجزائر تتوسع بشكل إيجابي جدا في الفترة الأخيرة وخاصة بعد زيارة جون كيري وتناوله لجملة من الملفات الاقتصادية مع الجزائر ومنها موضوع المساعدة التقنية للحصول على التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية في مقابل حصول شركات أمريكية على المزيد من المشاريع وعلى رأسها شركات الطاقة وشركة جنرال إلكتريك التي فازت بعقود بملايير الدولارات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بالتعاون مع سونلغاز.

المصدر