قال تقرير لاحدى الدوائر الحكومية الرسمية في الجزائر إن انتشار المخدرات بات من الأمورالمقلقة في البلاد، و ينذر بعواقب خطيرة مع انتشارها في أوساط الشباب.
وقال المسؤول عن المرصد الجزائري لمكافحة المخدرات ان هيئته احصت في عام 2007 اثنين وثلاثين الف مدمن ، ولكنه أعرب عن مخاوفه من أن يكون الرقم أكبر من ذلك حيث يميل البعض لعدم الاعتراف بالادمان.
وأضاف ان نسبة التعاطي في الوسط الشبابي تصل الى ثمانين في المئة ، من بينها نسبة واحد وخمسين بالمئة في الوسط المدرسي.
ويرجع باحثون اجتماعيون تعاطي الشباب للمخدرات الى عوامل التفكك الأسري وفشل سياسات التعليم والفقر والبطالة وغيرها .
وفي شق آخر تكشف التقارير الأمنية أن ستة آلاف تاجر ومروج مخدرات ينشطون في هذه تجارة، ويفرض القانون عقوبات قاسية ضدهم تصل الى حد السجن المؤبد.
وقال تقرير امني انه تم تفكيك العديد من شبكات التهريب التي لها علاقة بشبكات دولية ،مصادرة ثمانية اطنان من الحشيش في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ، اضافة الى اكتشاف اربعين حقلا لزراعة المخدرات في الصحراء الكبرى بالجنوب والقبائل شمال الجزائر.
وافاد المصدر أن هذه الكميات تتسرب عبر الحدود الغربية مع المغرب.
وقال ناشط في جمعية لمكافحة المخدرات لبي بي سي "ان علاج الظاهرة تحتاج الى ارادة سياسية وأمنية تستوعب الأبعاد المختلفة للمشكلة ،ومنع أي تسلل الى مراكز النفوذ في السلطة لابطال محاولات غسيل الأموال الناتجة عن هذه التجارة".
وتحذر كل التقارير من تحول الجزائر الى بلد منتج بعدما كان في السنوات الأخيرة بلد عبور لعصابات المخدرات.
ودفع تفاقم الظاهرة السلطات الجزائرية الى سن برنامج وقائي للحماية من انتشار الظاهرة ،وتعتزم اقامة مائة وسبعين مركزا لمعالجة اربعين الف شاب من المدمنين.
ويشمل البرنامج اجراء تحقيقات ميدانية تمس عشرة آلاف اسرة لمعرفة الأسباب التي وراء تعاطي ابنائهم للمخدرات.
وكان انتشار المخدرات في الجزائر قد بدأ في تسعينيات القرن الماضي ،حيث شرعت شبكات التهريب في جعل الجزائر بلد عبور الى الدول الأوروبية.
ثم بدأت شبكات التهريب في تشجيع تعاطيها في البلاد، مستغلة الوضع الأمني ، وحققت رواجا، وفي مرحلة لاحقة تطور نشاط المروجين الى الانتاج.
واكتشفت الأجهزة الأمنية اول حقل لزراعة المخدرات في العام 2001 بولاية ادرار في الصحراء الكبرى ، ومنذ ذلك الوقت توالت التقارير عن عثورالأمن على حقول واسعة لزراعة المخدرات.