رفض التعامل مع دول الخليج ليس من باب الكراهية أو غياب الثقة.
في المجمل هناك فرق شاسع بين العقلية في المغرب العربي و الشرق الأوسط و ذلك السبب الرئيسي
الذي يخلق نوع من الحاجز في التعامل الحر بين المنطقتين في ما يخص القطاع العسكري و التكنولوجي.
الكل يعلم أن معظم التقنيين و المهندسين التونسيين أساسا يهاجرون نحو بلدان الخليج في النهاية و هم يساهمون بشكل أساسي في سيرورة عديد المؤسسات و المنشآة و عديد القطاعات في تلك المنطقة و الأمثلة كثيرة.
لذلك أعتقد أن التعامل مع الخليج من أجل التطوير و تبادل الخبرات لن يكون باب تقدم فمعظم المختبرات الخليجية مليئة
بالمختصين من تونس و لبنان و الجزائر و المغرب كذلك مصر و فلسطين و سوريا بنسبة أقل.
أما عن باب التعاون فلن يكون إلا في الإستثمار و التمويل و الكل يعلم السبب , و تسويق هذه التكنولوجيا سيبقى أمر وارد في هذه الحالة لكنه لن يعود بالفائدة للبلد بل ستربح منه الشركات المستثمرة .
مثال بسيط على ذلك شركة تيليكوم تونس ( إتصالات تونس ) الحكومية قامت بتطوير خبرات تونسية يقومون اليوم بتركيب أكبر شبكات الإتصال و أكثرها تقدما في الجزائر و مصر و دول الخليج رغم أنه سياقيا تعتبر كثير من هذه الدول أكثر تقدما تكنولوجيا من تونس على الأوراق. و هذه الشركة تستثمر فيها دول خليجية و أوروبية لكن حافظت الدولة على قسط هام من الشركة لكي لا يحدث مثل ما حدث لشركة تونزيانا التونسية التي صارت اليوم شركة خليجية.