علن جيش تايلاند اليوم فرض الأحكام العرفية في المملكة لاستعادة من أجل "إعادة السلام والأمن العام"، بعد ستة أشهر من احتجاجات الشوارع التي تركت البلاد بدون حكومة تعمل بشكل مناسب .
وأكد الجيش، الذي هدد الخميس بالتدخل في الأزمة بعد مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط بانكوك، أن "إعلان القانون العرفي ليس انقلابا"، مضيفا: "على الرأي العام أن لا يرتعب وأن يواصل حياته بشكل طبيعي".
وقال مسؤولون بالحكومة والجيش انه بينما تتولى قوات من الجيش حراسة مناطق في العاصمة بانكوك مازالت حكومة مؤقتة بزعامة مؤيدين لرئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا - الذي يقيم في منفى اختياري - في السلطة. ولم يتم ابلاغ الوزراء بخطة الجيش قبل الاعلان الذي أذيع في التلفزيون الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين).
تزامنا مع ذلك، أوقف العسكر عشر محطات تلفزيون عن البث بعضها منحاز ويخشى أن "يشوه الإخبار" وأن "يفاقم النزاع". ومن بين المحطات التي استهدفها القرار المحطات الفضائية "بلو سكاي" (موالية للمعارضة) و"اجيا ابدايت" الموالية للحكومة و"يو دي دي". وقد توقفت هذه المحطات عن البث، بحسب مصادر إعلامية في بانكوك. كما فرض الجيش الرقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة "الأمن القومي"، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والإذاعة.
وأوضح الجنرال برايوت تشان-و-تشا في هذا البيان أن الجيش "يمنع جميع وسائل الإعلام من نقل أو نشر أية معلومة أو أية صورة تسيء إلى الأمن القومي".
. وقال برايوت "نشعر بالقلق من ان هذا العنف يمكن ان يضر بأمن البلاد بصفة عامة." وأضاف "إنني اطالب كل جماعات الناشطين بأن توقف كافة الانشطة وان تتعاون معنا في البحث عن مخرج لهذه الازمة."
وقال متحدث باسم الجيش ان برايوت دعا مديري الوكالات الحكومية وكبار المسؤولين الاخرين لاجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر (0700 بتوقيت جرينتش). وتم استدعاء حكام الاقاليم وكبار المسؤولين لاجتماع مع الجيش في مراكز محلية.
واحتشد محتجون مؤيدون ومعارضون للحكومة في أماكن مختلفة بالعاصمة ولمنع وقوع اشتباكات أمرهم الجيش بالبقاء حيث هم وعدم القيام بأي مسيرات
ورحبت الحكومة المؤقتة بهذا الاجراء لاستعادة النظام. وقالت انه لم يتم ابلاغها بالتطورات لكنها مازالت تدير البلاد.
http://anbamoscow.com/world/20140520/391460358.html