أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية في مدينة الخليل حكما بالإعدام شنقا بحق فلسطيني اتهم ببيع أراض لإسرائيليين وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة فلسطينية في قضية من هذا النوع.ووجهت المحكمة إليه تهمة الخيانة فحكمت عليه المحكمة العسكرية الفلسطينية بالإعدام شنقا.

يذكر انها المرة الأولى التي تنظر محكمة فلسطينية في محافظة الخليل بقضية في غاية الحساسية وهي بيع الأراضي الفلسطينية للاسرائيلين. وكان مصير أنور بيرغيث البالغ من العمر 59 أن يلاقي بذلك عقوبة الإعدام لضلوعه ليس فقط بتسريب الأراضي الفلسطينية بل وبتزوير وثائق ملكية الأرض وذلك فقا لأحكام المادة 131/1 من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لسنة 1979، والمادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1973، والذي يحظر بيع العقارات والأراضي للعدو.

من جهته قال القاضي عيسى عمرو رئيس النيابة العسكرية في الخليل "نعم جرت المحكمة بتاريخ 28/4 وهي الخاصة بالمحكمة العسكرية في الخليل ونظرت في هذه القضية حيث ان النيابة أسندت للمتهم جريمة الخيانة وقدمت بياناتها وهي أدلة خطية وشخصية، حيث يتوفر لدينا 9 شهود ووكالات خطية وقعت بيد المتهم".

من جهة اخرى قالت زوجة المتهم " نحن نعاني من هذه المؤامرة منذ 6 سنوات، وبيوم وليلة صدر حكم الإعدام وهو حكم ظالم فنحن نملك أدله للبراءة ولم يبع زوجي أراض للاسرائيلين".

ويتم حكم الإعدام الموجه للمتهم بسبب بيعه لأراضٍ ليست ملكه للاسرائيلين من مستوطنة كارني تسور واستخدامه وثائق مزوره وفقا للادعاء العام الفلسطيني بمصادقة الرئيس الفلسطيني والقائد الأعلى للقوات المسلحة محمود عباس. وحتى ذلك الحين يبقى القرار قيد التأجيل ولا ينفذ.

وتجدر الاشارة الى ان عقوبة بيع الأراضي للاسرائيلين وتنفيذ إعدام المتهمين كانت تتم عن طريق المحاكم الثورية دون الرجوع لأي محاكم عسكرية لكن بوجود جهاز قضائي فلسطيني اليوم يستند على أدلة وبراهين فان الأوضاع تختلف

...............

المصدر . http://www.rtarabic.com/news_all_features/28732