أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيقوم بزيارة رسمية للجمهورية التونسية من 30 ماي الجاري إلى فاتح يونيو المقبل، وذلك بدعوة من الرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي.


وذكر بلاغ للوزارة أن الملك سيجري، خلال هذه الزيارة، مباحثات رسمية مع الرئيس التونسي، ويترأسان مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية تهم القطاعين العمومي والخاص، كما سيلقي الملك خطابا ساميا أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
         

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :


“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة من سيادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي ، رئيس الجمهورية التونسية ، سيقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله وأيده ، بزيارة رسمية للجمهورية التونسية، وذلك من يوم الجمعة 30 ماي إلى يوم الأحد فاتح يونيو 2014.

وخلال هذه الزيارة الملكية الميمونة ، سيجري صاحب الجلالة ، أعزه الله ، مباحثات رسمية مع سيادة رئيس الجمهورية التونسية، ويترأسان مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية تهم القطاعين العمومي والخاص، كما سيلقي جلالة الملك نصره الله خطابا ساميا أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

وسيقيم سيادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي ، رئيس الجمهورية التونسية، مأدبة عشاء تكريما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ، والوفد المرافق لجلالته.

حفظ الله سيدنا المنصور بالله ، ورافقته السلامة في الحل والترحال”.


http://hibapress.com/details-21559.html

ترأس الملك محمد السادس ، نصره الله، مرفوقا  بولي العهد الأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، مع الرئيس التونسي السيد محمد منصف المرزوقي مساء اليوم الجمعة، بقصر قرطاج الرئاسي، بتونس العاصمة ، حفل التوقيع على أزيد من 20 اتفاقية للتعاون بين المغرب وتونس في مختلف مجالات التعاون.

وتتميز هذه الاتفاقيات ببعدها الاستراتيجي وتنوع وتعدد مجالاتها، (أمني، اقتصادي، اجتماعي) وعمقها وأفقها الاندماجي المغاربي.

 كما تنفتح هذه الاتفاقيات على مجالات جديدة تهم قطاعي الطاقات المتجددة والبيئة، وقطاع المال، و النهوض بحقوق الانسان.

 وتجسد هذه الاتفاقيات ، بشكل أساسي ، الانخراط الهام والنوعي للقطاع الخاص المغربي والتونسي ممثلين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

 ويؤكد التوقيع على هذه الاتفاقيات، الحرص على مواكبة المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس، وإغناء نوعي للإطار القانوني للتعاون الثنائي.

وتهم الاتفاقية الأولى، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات التونسي، ووقعها عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، ونظيره التونسي السيد المنجي حامدي.

 وتهم الاتفاقية الثانية، برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي للسنوات 2015-2017،  ووقعها السيدان صلاح مزوار والمنجي حامدي .

وتتعلق الاتفاقية الثالثة، باتفاق للتعاون الأمني، ووقعها وزير الداخلية السيد محمد حصاد ونظيره التونسي السيد لطفي بن جدو.

وتتعلق الاتفاقية الرابعة باتفاق إطار للاندماج الاقليمي والتنمية المتبادلة والاقلاع المشترك، ووقعها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ووزير الاقتصاد والمالية التونسي السيد حكيم بن حمودة.

 أما الاتفاقية الخامسة، التي تهم التعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي فوقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ووزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي السيد كمال بن ناصر، فيما تتعلق الاتفاقية السادسة، ببروتوكول تعاون في مجال حماية الملكية الصناعية بين المكتب المغربي للملكية الفكرية والصناعية والمعهد الوطني التونسي للمواصفات والملكية الصناعية، ووقعها مولاي حفيظ العلمي، والسيد كمال بن ناصر.

وتهم الاتفاقية السابعة برنامجا تنفيذيا في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، ووقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، السيد لحسن الداودي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال التونسي السيد توفيق جلاصي.

الاتفاقية الثامنة، وتهم مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التربية الوطنية المغربية ووزارة التربية التونسية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمعهد العربي لحقوق الانسان، ووقعها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار، وعن الجانب التونسي وزير التربية السيد فتحي الجراي.

الاتفاقية التاسعة، وتهم بروتوكول تعاون في المجال الصحي، ووقعها وزير الصحة السيد الحسين الوردي ونظيره التونسي السيد محمد الصالح بنعمار.

 الاتفاقية العاشرة، وهي اتفاقية إطار للتعاون في مجال اللوجستيك، ووقعها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز رباح، ووزير النقل التونسي السيد شهاب بن احمد.

الاتفاقية الحادية عشر، وتهم بروتوكول اتفاق للتعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء ومعهد البحر الابيض المتوسط للمهن البحرية بتونس، ووقعها السيد عزيز رباح وعن الجانب التونسي السيد شهاب ابن احمد.

الاتفاقية الثانية عشر، وتتعلق باتفاق تعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، ووقعها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السيد أحمد التوفيق وعن الجانب التونسي وزير الشؤون الدينية السيد منير التليلي.

الاتفاقية الثالثة عشر، وتهم برنامجا تنفيذيا لاتفاق التعاون في مجال الشؤون الدينية والاوقاف لسنوات 2014-2017، ووقعها السيدان التوفيق والتليلي.

الاتفاقية الرابعة عشر، وتهم برنامجا تنفيذيا للتعاون السياحي 2014-2017 ، ووقعها وزير السياحة السيد لحسن حداد ووزيرة السياحة التونسية السيدة امال كربول.

الاتفاقية الخامسة عشر، وتتعلق ببروتوكول التعاون بين المعهد العالي للسياحة بطنجة والمعهد العالي للدراسات السياحية بسيدي الظريف، ووقعها السيد لحسن حداد والسيدة امال كربول.

الاتفاقية السادسة عشر، وتهم اتفاق تعاون في مجالات الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والحكامة، ووقعها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة السيد محمد مبديع وعن الجانب التونسي كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية السيد أنور بن خليفة.

الاتفاقية السابعة عشر، وتهم اتفاقية التعاون في مجال البيئة، ووقعتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي وعن الجانب التونسي كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلف بالتنمية المستدامة السيد منير المجدوب.

الاتفاقية الثامنة عشر، وتتعلق باتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، ووقعها عن الجانب المغربي السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد وعن الجانب التونسي السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي.

الاتفاقية التاسعة عشر، وتهم اتفاقية تعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ووقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع الخليع والسيد مختار الصادق الرئيس المدير العام للشركة التونسية.

الاتفاقية العشرون، وتهم اتفاقية تعاون بين المكتب الوطني للهدروكابورات والمعادن المغربي، والشركة التونسية للانشطة البترولية، ووقعتها المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن السيدة أمينة بن خضراء، والرئيس المدير العام للشركة التونسية السيد محمد العكروت.

 الاتفاقية الواحدة والعشرون، وتهم مشروع بروتوكول تعاون بين بورصة الدار البيضاء، وبورصة تونس، ووقعها عن الجانب المغربي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء السيد كريم حجي ومدير عام بورصة تونس السيد محمد بيشو.

الاتفاقية الثانية والعشرون، وتهم اتفاقية شراكة في مجال تطوير الطاقة الشمسية ووقعها رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية السيد مصطفى الباكوري، والمدير العام للوكالة التونسية للتحكم في الطاقة السيد حمدي حروش.

وتهم الاتفاقية الثالثة والعشرون اتفاقية تعاون ثلاثية بين البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الوطني الفلاحي التونسي وبنك تونس، ووقعها عن الجانب المغربي الرئيس المدير العام للبنك المغربي السيد عثمان بنجلون، وعن الجانب التونسي الرئيس المدير العام لبنك تونس السيد حبيب بن سعد، والرئيس المدير للبنك الوطني الفلاحي السيد جعفر خطيش.

إن شاء الله أعيش و أرى اتحاد مغاربي بأتم معنى الكلمة

جدد الملك محمد السادس، والرئيس التونسي منصف المرزوقي، حرصهما على تعزيز وتوطيد البناء المغاربي، وأكدا تمسكهما باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي.

وذكر البيان المشترك المغربي التونسي، الصادر بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس إلى تونس، أن قائدي البلدين جددا ، خلال المباحثات التي جرت بينهما خلال هذه الزيارة، عزمهما على العمل مع بقية الدول المغاربية الشقيقة من أجل عقد القمة المغاربية بتونس، قبل نهاية سنة 2014، وفقا لما تم إقراره في الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقدة بالرباط في 9 ماي 2014.

وشددا على ضرورة الإعداد الجيد لهذه القمة حتى تكون محطة فارقة للدفع بمسيرة الاندماج المغاربي نحو مزيد من التكامل والتضامن بين دول المنطقة، وذلك من خلال إصلاح المنظومة الاتحادية، بما يتيح إقامة تكتل إقليمي متضامن، قوي وفاعل في محيطه العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي ويحقق طموحات الشعوب المغاربية في الأمن والازدهار والعيش الكريم.

كما أكد القائدان على الأهمية التي يوليانها لمواصلة تعزيز وتمتين أواصر الأخوة والتضامن بين الدول المغاربية وتكريس سنة التنسيق والتشاور البناء بينها، بما يرسخ أسس اتحاد المغرب العربي ويتيح له تجاوز العوائق التي تحول دون تفعيله.

وأشار البيان المشترك في هذا الصدد، إلى أنه وعيا من قائدي البلدين بجسامة التحديات الأمنية الراهنة ومختلف المخاطر التي تحدق بالمنطقة، في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، أكد جلالة الملك وسيادة الرئيس التونسي على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين ومواصلة الجهود المبذولة، ثنائيا ومغاربيا وإقليميا، من أجل تطويق تداعيات هذه الظواهر الخطيرة والعمل على توفير الشروط الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية.

ووعيا بأهمية الجوار الإفريقي لدول اتحاد المغرب العربي، ولاسيما منطقة الساحل والصحراء، وبالنظر إلى جسامة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقتين، أكد القائدان على أهمية المساهمة في إرساء مقومات التنمية المستدامة في منطقة الساحل والصحراء لتحقيق الأمن والاستقرار بها. ودعيا، في هذا الصدد، إلى المزيد من التنسيق لتطويق أنشطة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.

http://www.hespress.com/politique/223131.html