14.12.2014
ستقوم فرنسا بإيفاد الجنرال هيوغ ديلور لافال، الضابط السامي بهيئة الأركان للقوات البرية والمكلف بالعلاقات
الدولية ودعم الصادرات، إلى الجزائر، ويرتقب أن تكون الزيارة متصلة برغبة باريس في تعميق المشاورات
بخصوص افتكاك عقود تجهيز وبيع عتاد عسكري فرنسي للجزائري، إلى جانب التباحث حول التحديات المتصلة
بالوضع في منطقة الساحل وليبيا.
تأتي زيارة الوفد العسكري الفرنسي برئاسة أحد الضباط المكلفين بالعلاقات الدولية وتصدير التجهيزات والعتاد
العسكري، والمشرف على اللجنة المشتركة المكلفة بالدفاع بين الجزائر وباريس، بعد سلسلة من الزيارات التي
قام بها مسؤولون عسكريون فرنسيون وكذا وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان في ماي 2014، كمسعى
لدى باريس لضمان التموقع في المجال العسكري، بعد أن تقرر إعادة بعث وتفعيل الاتفاق المشترك في مجال الدفاع
الموقع في جوان 2008، في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الدبلوماسية الفرنسي لوران فابيوس الى الجزائر
في 15 و16 جويلية 2012.
وقد جمدت باريس العمل بالاتفاق في فترة رئاسة الحكومة من قبل فوانسوا فيون، بعد أن اعتبرت بأن الاتفاقيات
في مجال الدفاع غير مرضية وبعيدة عن التطلعات.
وقد تضمن البيان الختامي للدورة الثانية لمجلس اللجنة الحكومية العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية الذي شارك
فيه الوزير الأول عبد المالك سلال، بندا خاصا بالتعاون العسكري والأمني، تم من خلاله التركيز على تعميق التعاون
والحوار في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني والشراكة العملياتية وتبادل المعلومات والتكوين، مع تطابق
الرؤى بخصوص طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة ومصادر التهديد، والعمل على تجفيف منابع ومصادر تمويل
الإرهاب ورفض دفع الفدية ومحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة، فضلا عن دعم مسار المصالحة الليبية، مع استثناء المجموعات التي صنفت بالإرهابية، الذي تم إطلاقه بمعية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.
وتسعى باريس من خلال إعادة بعث الاتفاق المشترك في مجال الدفاع وتكثيف الزيارات للوفود العسكرية
وللمسؤولين العسكريين، إلى استكمال تجسيد ما تم الاتفاق عليه، بداية بآخر الاتفاقيات المبدئية خلال اجتماع باريس الأخير، ويتعلق الأمر بمشروع تركيب الطائرات المروحية من قبل ايرباص هيلكوبتر، المعروفة سابقا باوروكوبتر،
فضلا عن مشاريع مقترحة في مجال التجهيزات العسكرية، لاسيما البحرية، وأنظمة المراقبة الفضائية، لاسيما وأن
اتفاق الشراكة كان ينصص على حيازة العتاد العسكري والتجهيزات وتحويل التكنولوجيا وتنمية التعاون في مجال
البحث العلمي وتكنولوجيا الدفاع، مع استبعاد الدعم في حالة الاعتداء الخارجي أو النزاعات الداخلية.
وترغب باريس في إقناع الجزائر بترقية تعاونها العسكري، وتوفير تجهيزات من قبل مجموعات مثل “تاليس”
ومديرية الصناعة العسكرية البحرية التي دخلت سابقا في منافسة مع “بي أي أو سيستام” البريطانية و
«تيسانكروب” الألمانية و«فينميكانيكا” الايطالية للظفر بعقد تزويد الجزائر بالفرقاطات، في وقت خسرت فيه
باريس العديد من الصفقات والعقود لصالح منافسيها الأوروبيين والصين وروسيا، وهو ما ترغب باريس في تداركه.
المصدر
موضوع: مسؤول فرنسي سامي بالجزائر لافتكاك عقود تسليح 
السبت 13 ديسمبر 2014 - 23:35
