زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمة الإسلام وهداية الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فقد مرت أحداث سريعة في الأيام المنصرمة كان منها الانهيار المتسارع لقوات المالكي وجيشه الصفوي الطائفي أمام ضربات أبناء العشائر البطلة والمجاميع الجهادية وكيف سقطت الموصل وتكريت والكثير من المدن الكبيرة الأخرى أمام ضربات الثوار الأشاوس ومن الأحداث المتسارعة كذلك ما سمعناه جميعا من إعلان الخلافة الإسلامية الذي صدر من إحدى الفصائل المسلحة التي سمت نفسها (الدولة الإسلامية في العراق والشام) حيث ألغت هذا الاسم القديم وأبدلته بالخلافة الإسلامية (مع حذف العراق والشام من التسمية الجديدة) ولم تكتف بهذا بل ألزمت جميع الفصائل الأخرى ببيعتها كما وألزمت كل المسلمين في العالم بذلك متوعدين العقاب الشديد والقتل لكل من لم يفعل ذلك.
وهنا لا بد لنا من دراسة موضوعية لمجريات هذا الحدث وفهم واقعي على الساحة اليوم ومعرفة الحكم الشرعي للمدعين لهذه الخلافة (وتناولت في حديثي هنا تاريخ هذه الجماعة وما قامت به من أعمال خلال السنوات الماضية وكذلك الواقع السياسي لما سموها بـ(الخلافة الإسلامية) ومستقبلها على الصعيد الإقليمي والدولي وختمت حديثي بالحكم الشرعي لمثل هذا الإعلان حيث أن الأحكام الفقهية إنما تستبان وتنجلي للفقيه بعد فهم الواقع للحوادث والنوازل فجاءت هذه الدراسة مقسمة على ثلاثة محاور:
المحور الأول: تاريخ هذه الجماعة وما قامت به من أعمال خلال السنوات الماضية: تأسست الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) في 15 تشرين الأول سنة 2006 على أنقاض إحدى الجماعات السلفية الجهادية وتبنت الكثير من العمليات العسكرية في العراق (التي كان غالبها بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة) على مواقع وشخصيات حكومية وتميزت هذه العمليات بمبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) حيث لم يبالوا في العمليات بعدد الضحايا من الأبرياء ولا كيفية الحصول على التمويل إذ كانت المفخخات وما زالت تحصد أرواح الأطفال والنساء من الأبرياء العزل (وذلك حسب مفهوم شرعي خاطئ تحمله هذه الجماعة ألا وهو أن هؤلاء لا ضير في قتلهم إذا قتلنا معهم ولو شرطيا واحدا وهم سيحشرون على نياتهم يوم القيامة ويدخلون الجنة) وكذلك التمويل كان غالبه وجله من الفديات التي تؤخذ مقابل عمليات الخطف التي تطال التجار والأطباء وغيرهم من ميسوري الحال وهم من المسلمين في الغالب وكذلك عمليات الابتزاز والأتاوات والتهديدات حتى أصبحت ثروات هذه الجماعة تعادل ميزانيات بعض الدول، كل هذا مصحوبا برعب شديد عند الناس من ذكر اسمهم بسوء فمن ذكرهم بسوء جزاؤه القتل لا محالة ولا يتجرأ أحد أن يذكر أو يعارض رأيا مخالفا لرأيهم هذا في العراق أما سوريا فلم يكن الحال أفضل منه في العراق إذ استباحت هذه الجماعة دماء المقاتلين من الجيش الحر ودخلوا معهم في مواجهات دموية وكذلك لم تسلم جبهة النصرة (وهي تصنف أيضا على أنها من الحركات الجهادية السلفية) منهم أيضا حتى أن المراقبين للشأن السوري يقولون بأن المواجهة مع الفصائل المسلحة في سوريا كانت أكثر بكثير من المواجهة مع النظام السوري نفسه.
المحور الثاني: الواقع السياسي لما سموها بـ(الخلافة الإسلامية) ومستقبلها على الصعيد الإقليمي والدولي:
النظام السياسي اليوم اختلف جذريا عما كان عليه في الأمس فهناك أسرة دولية تدير شؤون العالم وهناك قانون دولي عام تحكم بموجبه المحاكم الدولية وأمم متحدة مع ميثاقها الدولي المعروف ولا يمكن لأحد أن يتجاهل هذا كله فهذه الأسرة الدولية لها الحق في أن تعترف بتكوين الدول أو تسلب الشرعية عن الحكومات كما تراه مناسبا والسؤال الآن: أين هو التمثيل الدبلوماسي للـ (خلافة المزعومة) في هذه المحافل الدولية؟ وإذا لم يكن هناك سلك دبلوماسي فكيف للمجتمع الدولي أن يعرف ثم يعترف بهذه الخلافة التي لا يعرف عنها سوى القتل والذبح والجلد والتفخيخ.
ففي المنظور السياسي يعد إعلان ما يسمى بالخلافة الإسلامية اليوم وبكل وضوح اعتداء على دول ذات سيادة (العراق وسوريا) من قبل مجاميع تصنف أنها مجاميع إرهابية مما يفسح المجال أمام تدخل عسكري دولي تقوده الدول العظمى وتحت غطاء الشرعية الدولية مما يعني زهق المزيد من الأرواح والقتل والدمار الذي سينتهي لا محالة بفشل هذا المشروع.
أما من الجانب الإقليمي فما تسمى بدولة الخلافة تعد جسما غريبا بين جيرانها ولا يستطيع جيرانها أن يتكيفوا معها وكما لا تستطيع هي أن تتكيف مع أحد ولا تتعايش معه(كيف وهي لم تتكيف مع المجاميع الجهادية السلفية كجبهة النصرة التي تعد التؤم) مما يعني العزلة التامة عن دول الجوار الذي يؤدي بدوره لحصار خانق مميت عليها.
والعجيب في الأمر أن تعلن دولة من قبل ثلة مجهولة من الناس لم يعترف بها أحد وليس لها قبول في أي دولة من دول العالم وليس لها أي تمثيل دبلوماسي بل العالم كله يعاديها وليست لها حدود إقليمية ولم يخرج لحد الساعة في وسائل الإعلام سياسيوها ولا مفكروها ولا منظروها ولا تعرف لهم هوية ولا أصل سوى اثنين:
أولهما: ما سمعناه أن (خليفة المسلمين) هو المدعو أبو بكر البغدادي واسمه الصريح ابراهيم عواد ابراهيم البدري وهذا الخليفة لم يره أحد من المسلمين الذين أمروا بمبايعته بل لم يسمع أحد صوته (عدا خطبة الجمعة) والمدعو أبومحمد العدناني (مجهول الهوية) المتحدث باسم (دولة الخلافة الإسلامية).
المحور الثالث: الحكم الشرعي والتكييف الفقهي لإعلان ما يسمى بـ (دولة الخلافة الإسلامية).
هذا الموضوع ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في فصول فقهية مستقلة بعد العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية (النكاح والطلاق والميراث) أي في الربع الأخير من أبواب الفقه فسموه تارة (باب الإمامة العظمى) وعنون بعض الفقهاء لهذا الفصل بـ (فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة) تارة أخرى ومنهم من أفرد في ذلك التصانيف.
وقسم الفقهاء الإمامة على قسمين الإمامة العظمى (الخلافة) والإمامة الصغرى (إمامة الصلاة)، والإمامة العظمى التي نحن بصددها حكمها الشرعي الفرض الكفائي فيجب على المسلمين أن ينصبوا لهم من يدير لهم أمورهم في داخل بلدهم وخارجه وذكر الفقهاء شروط الإمام الأعظم وأسهبوا فيها لما لهذا الأمر من خطب جلل فذكروا من شروطه (أن يكون مسلما مكلفا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق).
كما بين الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الإمامة تنعقد بإحدى أمور ثلاث:
الأولى: البيعة.
الثانية: استخلاف الإمام.
الثالثة: الاستيلاء بالشوكة والقوة.
ولن أسهب القول في القسمين الأخيرين لأن المدعو أبو محمد العدناني المتحدث باسم (دولة الخلافة الإسلامية) ذكر أن تنصيب الخليفة تم عندهم بالبيعة (القسم الأول) حيث قال في تسجيله الصوتي: ((... اجتمع مجلس الشورى الإسلامي وتباحث في هذا الأمر بعد أن باتت الدولة الإسلامية تمتلك كل مقومات الخلافة ولا يوجد مانع أو عذر شرعي لعدم إقامتها، فقررت الدولة الإسلامية ممثلة بأهل الحل والعقد من الأعيان والقادة والأمراء ومجلس الشورى إعلان قيام الخلافة الإسلامية وتنصيب خليفة للمسلمين ومبايعة الشيخ المجاهد العالم العامل ...)) وهذا ما سيدعونا لتسليط الأضواء على هذا القسم دون غيره فنقول وبالله تعالى التوفيق.
مما ذكره فقهاؤنا في بيعة الإمام أن المعتبر في البيعة هو بيعة أهل الحل والعقد وهم العلماء (أي علماء الشريعة من فقهائها ومحدثيها ومفسريها وغيرهم) والرؤساء (المقصود بهم سادة القوم كشيوخ العشائر وأمراء القبائل اليوم) ووجوه الناس (وهم اليوم أصحاب المراكز الاجتماعية كأساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين)، فمن هنا يظهر جليا أن أهل الحل والعقد يجب أن يكونوا شخصيات مرموقة وبارزة في المجتمع يعرفهم الجميع ويثق بهم وبرجاحة عقلهم وهذا أمر لا بد منه حتى يكتسبوا هذه الصفة (أهل الحل والعقد) وهنا سؤال يطرح نفسه فعندما قال العدناني ((فقررت الدولة الإسلامية ممثلة بأهل الحل والعقد من الأعيان والقادة والأمراء ومجلس الشورى)) من هم أهل الحل والعقد؟ ليتك ذكرت لنا اسما واحدا نعرفه من الأعيان أو القادة أو الأمراء حتى يكتسب مجلس الحل والعقد شرعيته ثم يفضي الشرعية هو بدوره على خليفتكم البغدادي، أما والأمر هذا فوالله لا يجوز لأحد من المسلمين أن يبايع خليفة نصبه مجاهيل لا تعرفهم الأمة من قريب ولا بعيد.
وهناك مسألة هامة خفيت أو علمت عندكم ألا وهي: أنكم تعتقدون أن المالكي وبشار الأسد وحكومتهما كفار إذن فدارهما (العراق وسوريا) هي دار حرب وليست دار إسلام والخلافة لا تقام في دار الحرب وحيث أنكم لم تتمكنوا لهذه الساعة من تأمين أي شبر من الأراضي التي استوليتم عليها تأمينا كاملا إذ كل الأراضي التي تحت سيطرتكم تصلها نيران المدفعيات والطائرات العسكرية وهي غير مؤمنة وليست لديكم الدفاعات الجوية التي تمنع هذه الطيارات من القصف مما يعني أنها كلها غير مؤمنة عسكريا فكيف تعلنون الخلافة الإسلامية في بقعة غير آمنة من الأرض والخلافة لا تكون إلا بعد تأمين الأرض حتى أن العدناني يقول كلاما يخالفه الواقع: ((وها قد فكت الأسارى بحد السيف والناس في ربوع الدولة منتشرون في معاشهم وأسفارهم آمنين على أنفسهم وأموالهم)) أي أمان هذا والطائرات تقصف الناس في بيوتهم صباح مساء، هل تعي ما تقول يا عدناني؟
ولذلك نرى أن ادعاء الخلافة إدعاء باطل وغير شرعي ولا مرضي حسب القواعد الفقهية وما عليه أهل السنة والجماعة وكل ما بني على الباطل فهو باطل.
الخميس 12 رمضان 1435
لجنة فقهية سياسية علمية مشتركة من كلية الإمام الأعظم والجامعة العراقية وكلية العلوم الإسلامية ومختصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
المراجع والمصادر التي اعتمدتها اللجنة:
1. الأحكام السلطانية، أبو يعلي الحنبلي – مطبعة الباقي – مصر – ط 2، 1996.
2. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي ت (450 هـ)، مذهبه: شافعي، طبعة دار الكتب العلمية.
3. الآداب الشرعية والمنح المرعية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت673هـ، مذهبه: حنبلي، طبعة مؤسسة قرطبة.
4. الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط 2، دار الكرامة.
5. الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (911هـ -1505م)، مذهبه: شافعي، طبعة دار الكتب العلمية.
6. الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (204هـ -822 م)، مذهبه: شافعي، طبعة دار المعرفة.
7. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوي (885هـ -1480م)، مذهبه: حنبلي، طبعة دار إحياء التراث العربي.
8. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم (970 هـ -1563م)، مذهبه: حنفي، طبعة دار الكتاب الإسلامي.
9. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله الإمام المجتهد أحمد بن يحيى المرتضى (840هـ -1437م)، مذهبه: زيدي، طبعة دار الكتاب الإسلامي.
10. البحر المحيط، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي، (745هـ -794هـ)، مذهبه: شافعي، طبعة دار الكتبي.
11. التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، مذهبه: زيدي، طبعة مكتبة اليمن الكبرى.
12. التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمَوَّاق، (897هـ)، مذهبه: مالكي، طبعة دار الكتب العلمية.
13. التجريد لنفع العبيد، (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ الشافعي، مذهبه: شافعي، طبعة دار الفكر العربي.
14. الفتاوى الفقهية الكبرى (فتاوى ابن حجر)، شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المالكي، مذهبه: شافعي، طبعة المكتبة الإسلامية.
15. الفتاوى الكبرى، الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (728هـ)، مذهبه: حنبلي، طبعة دار الكتب العلمية.
16. الفتاوى الهندية، جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي بأمر من سلطان الهند أبي المظفر محيي الدين محمد أورنك زيب مذهبهم: حنفي، طبعة دار الفكر
17. الفروع، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (763هـ-1362م)، مذهبه: حنبلي، طبعة عالم الكتب.
18. الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ط4، دار الفكر دمشق، دار الفكر المعاصر بيروت
19. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي (1125هـ) مذهبه: مالكي، طبعة دار الفكر.
20. القانون الدولي الخاص، عز الدين عبد الله، دار الكتاب العربي
21. المبسوط، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهلالسَّرَخْسِيّ (483هـ 1090م)، مذهبه: حنفي، طبعة دار المعرفة.
22. المجموع شرح المهذب، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (676هـ-1277م) مذهبه: شافعي، طبعة مطعبة المنيرية.
23. المدخل، أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المعروف (بابن الحاج 737هـ)، طبعة دار التراث.
24. المدونة، الإمام مالك بن أنس الأصبحي (179هـ -795م)، مذهبه: مالكي، طبعة دار الكتب العلمية.
25. المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة، (620هـ -1223م)، مذهبه: حنبلي، طبعة دار إحياء التراث العربي.
26. المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، طبعة دار الكتب العلمية.
27. الموطأ، الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، (ت179هـ)، الناشر الشركة العالمية مصر، 1993م.
28. الهداية، شيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني (593هـ) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ومحمود نصار الحلبي وشركاه خلفاء.
29. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون اليعمري، ط1، دار الفكر.
30. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (743هـ)، مذهبه: حنفي، طبعة دار الكتاب الإسلامي.
31. تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد البجيرمي المصري (1221هـ -1806م)، مذهبه: شافعي، طبعة دار الفكر.
32. تحفة المحتاج بشرح المنهاج، شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المالكي (974هـ-1567 م)، مذهبه: شافعي، طبعة دار إحياء التراث العربي، تحقيق: عبد الجبار زكار.
34. رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، المعروف بـ (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين (1252هـ-1836م)، مذهبه: حنفي، طبعة دار الكتب العلمية.
35. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الآلوسي، طبعة عالم الكتب.
36. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الإمام محمد بن علي الشوكاني (1250 هـ -1834م)، طبعة دار التراث.
موضوع: زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين 
الجمعة 11 يوليو 2014 - 19:40
