قال سفير تونس بالجزائر عبد المجيد فرشيشي، إن الغرامة التي تم النص عليها في قانون المالية 2014، والمتعلقة بدفع غرامة مالية في إطار رفع ضريبة بطاقة الأجانب من 15 إلى 100 دينار تونسي، لن تطبق هذه السنة. وأوضح لـ "الشروق" بأن الأمر لا يعد سوى مقترح لم يصادق عليه المجلس التأسيسي بعد، وقال إنه حتى في حالة تطبيقه فإنه سيكون خلال عام 2015.
وأفادت مصادر دبلوماسية تونسية لـ "الشروق" أن المجلس التأسيسي والسلطات التونسية وجدت حرجا في كيفية استثناء السياح الجزائريين والليبيين من قائمة الزوار الذين ستطبق عليهم الضريبة، معتبرة أن العلاقات التي تربطها بالبلدين يجب أن لا تتأثر بسبب هذه الغرامة، ولفتت إلى أن محاولة دفاع بعض الأطراف عن الزوار الجزائريين والليبيين قابلها في الجهة الأخرى تخوف من انتقادات الأسواق الأخرى للمعاملة التفضيلية في حالة عدم استثنائهم، خصوصا ما تعلق بالسوق الفرنسية التي تصنف في المرتبة الأولى من حيث الإقبال على تونس، ما جعل أعضاء المجلس التأسيسي يفكرون بشكل جدي في إيجاد مخرج يقبله الجميع، سواء تعلق بالسوقين الجزائرية والليبية أم حتى الفرنسية والأسيوية وباقي الجنسيات.
وقد رافع أصحاب النزل والفنادق على زبائنهم من الجنس الأصفر بصفتهم من السياح الدائمين، معتبرين استثناء جنسية ما من الضريبة أمرا سيضر بمداخيلهم، إذ يعتقدون أن السياح الجزائريين أو الليبيين زبائن يصنفون في المرتبة السادسة ليس من حيث العدد الذي يبلغ المليون ولكن من حيث الإقبال على الفنادق ذلك أن 35 في المائة فقط منهم يحجزون بالنزل فيما يتوجه البقية إلى تأجير شقق من العائلات التونسية، فيما تعتبر السلطات التونسية الزوار الجزائريين زبائن يصنفون في المرتبة الثالثة من حيث العدد ومن حيث المداخيل التي يدرون بها على الخزينة العمومية، والليبيون في المرتبة الثانية، حتى وإن كانوا يتوجهون إلى تأجير الشقق "فهم يقتنون مستلزماتهم من الأسواق ويستعملون وسائل النقل ويدفعون قيمة البنزين والكهرباء والماء حالهم حال نظرائهم التونسيين".
وتشير معطيات متطابقة إلى أن السلطات التونسية تفكر في فرض الضريبة حتى على مواطنيها من "التوانسة" المقيمين بالخارج في إطار المعاملة بالمثل مع مختلف الأطراف، على أن يتم خفض قيمتها في إطار مقترحات سيتم رفعها إلى المجلس التأسيسي لتعديل بعض المواد.
واقترحت وزارة المالية التونسية إجراءات جديدة في حق السياح الأجانب الوافدين عليها من مختلف دول العالم، في إطار تطبيق بنود قانون المالية 2014 الذي أطلقت عليه اسم "على طريق الإنعاش الاقتصادي"، وتخص هذه الإجراءات "الرفع في معلوم بطاقة الأجانب من 15 إلى 100 دينار تونسي، مع مضاعفة المبلغ إلى 300 دينار في حالة انتهاء الصلاحية". وهو ما يعادل 700 دينار جزائري تتضاعف إلى 2100 دينار.
[rtl]وأشارت مصادر إلى أن الضريبة ستكون عبارة عن طابع جبائي يتم دفعه على مستوى مراكز العبور والمطارات، صالح لمدة معينة، على أن تتضاعف قيمة الضريبة في حالة تجاوز الفترة التي ينص عليها الطابع، إلى ذلك اقترح مشروع القانون الذي لقي انتقادات من السياح المعتادين على زيارة تونس خصوصا الجزائريين والليبيين، إلزام كل شخص غير مقيم بدفع مبلغ 30 دينارا تونسيا نظير كل ليلة يقضيها في النزل التونسية.[/rtl]
موضوع: العروي ينفي وجود طوابير انتظار للجزائريين بمعابر حدودية 
الأربعاء 13 أغسطس 2014 - 16:05
