واجه الكثير من السياح الجزائريين منافسة شرسة من قبل نظرائهم الليبيين في أسعار الإقامات السياحية بتونس، ما اضطرهم للعودة نحو أقرب أماكن الاصطياف في القالة وعنابة وسكيكدة لقضاء ما تبقى لهم من عطلهم الصيفية.

مع نهاية الأسبوع الأخير، تفاجأ الكثير من السياح الجزائريين فور وصولهم إلى المدن السياحية التونسية بإلغاء حجوزاتهم الإقامية خاصة الإقامات الخاصة، وهذا بسبب زحف آلاف الليبيين هذه الصائفة إلى تونس باعتبارها وجهتهم الوحيدة، بعد استحالة تنقلهم اتجاه بقية البلدان بحكم إغلاق الملاحة الجوية، في خضم ما تشهده ليبيا من أوضاع أمنية متدهورة. وحسب المعلومات التي استقيناها من العائدين، فإن “المزايدة الجنونية” من طرف السياح الليبيين في أسعار الإقامات تجاوزت في بعضها زيادات جنونية فاقت الـ500 دينار تونسي للغرف بالفنادق، وألف دينار تونسي لشقق وفيلات الخواص. وأمام هذه المزايدات والمنافسة الشرسة ومزاج الساحة التجارية مع من يدفع أكثر، اضطر الكثير من السياح الجزائريين للعودة إلى أرض الوطن في نفس اليوم من دخولهم التراب التونسي، مفضلين أقرب المواقع للاصطياف بمدينة القالة وعنابة وسكيدة، وبعضهم حوّل الاتجاه نحو بجاية وجيجل، بينما راهن البعض على التنقل بين المدن السياحية التونسية ومحيط جوارها بحثا عن كراء إقامات بعيدة عن جيوب منافسيهم الليبيين.
ولتأكيد عودة بعض الجزائريين في نفس اليوم، اتصلنا بالمصالح الأمنية والجمركية على مستوى معبري الحدود بأم الطبول والعيون، وتحصلنا على المعلومة المؤكدة بشأن عبور الكثير من الجزائريين صباحا وعودتهم مساء، وحجتهم لهيب أسعار الإقامة وحجزها من قبل السياح الليبيين بزيادة عروضهم المالية التي أعجزت القدرة الشرائية لبقية السياح من مختلف الجنسيات. ولأن مدينة القالة في الطارف تعج بآلاف المصطافين المقيمين، فإن هياكل الاستقبال عجزت عن استقبال المزيد، ما دفع أغلب العائدين من تونس للتوجه إلى المدن الساحلية الشرقية لقضاء العطلة البديلة عن تونس، لاسيما عنابة وسكيكدة.
وبالعودة إلى قضية رسم 30 دينارا تونسيا التي فرضها قانون المالية التكميلي التونسي لهذه السنة 2014 على كل أجنبي غير مقيم بتونس، فإن مصالح الجمارك والحرس التونسي عدّلت من معاملتها قبل أسبوع. واستفيد من مصادرنا الأمنية المسؤولة عن حركة العبور بالمركزين الحدوديين أم الطبول والعيون، بأن لجنة تونسية زارت المعبرين الحدوديين التونسيين وحققت في مصدر “ابتزاز الجزائريين” تحت طائلة قانون لم تصدر مراسيم تنفيذه، وتبين بأن عناصر من الجمارك والحرس التونسي استغلت عصبية الجزائريين العائدين الذين يطلبون مساعدة استعجال إجراءات العبور لتفادي الطوابير، فوقعوا ضحية “ابتزاز السلوك الفردي المعزول” بحجة تسديد ضريبة جديدة أقرها قانون المالية السالف الذكر كمبرر لهذا “الابتزاز” الذي أكده سائقو سيارات الأجرة وأصحاب سيارات “الفرود”، الناقلون للمسافرين بين القالة وتونس وبين عنابة وتونس والكثير من السياح الجزائريين الذين عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية الأسبوع الأخير.

http://www.elkhabar.com/ar/nas/419501.html