سبق - الرياض: قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن السعودية بدأت حرباً للنفط ضد إيران وروسيا، وذلك مع قرارها بخفض الأسعار في أسواق النفط العالمية.


 


وقالت الصحيفة إن السعودية، باعتبارها أكبر منتج لخام النفط في منظمة أوبك، تُعد السبب الرئيس لانخفاض أسعار النفط في العالم، وأنها تستهدف بذلك بشكل رئيس ضرب الاقتصاد الإيراني. ورأت الصحيفة أن الرياض لم تعد تثق بواشنطن لمعالجة أزمة الملف النووي الإيراني، ومن هذا المنطلق قررت أن تتصرف بالشكل الذي يناسبها لضرب اقتصاد طهران، والقيام بما عجزت عنه العقوبات الأمريكية.


 


وحسب الصحيفة، فإن الهدف الثاني للمملكة من حملتها لخفض الأسعار هو روسيا التي عارضت أي رحيل للرئيس السوري بشار الأسد، كما أنها الراعي الرسمي لبرنامج إيران النووي.


 


وأشارت الصحيفة إلى أن طهران قد تعلمت التعايش مع العقوبات الغربية، لكن النفط كان شريان الحياة لها، حتى أن الميزانية الإيرانية تعتمد على سعر لبرميل النفط يتراوح بين 135 و140 دولاراً للبرميل. وتابعت الصحيفة ساخرة: "حظاً سعيداً في ذلك أيها المرشد الأعلى".


 


وقالت الصحيفة إنه مع الأسعار الحالية لن تنجح إيران إلا في تغطية 40 % من احتياجاتها المالية؛ إذ سيعاني اقتصادها من نزيف مستمر؛ وهو ما سيضع القادة الإيرانيين تحت ضغط كبير للتنازل عن برنامجهم النووي. وحذرت الصحيفة من أن الخطوة السعودية في خفض أسعار النفط هي الفرصة الأخيرة التي يجب أن يستغلها الغرب للضغط على إيران لدفعها لوقف برنامجها النووي. 


http://sabq.org/gvtgde

هكذا قرار سيعود بالمضرة ليس على ايران فقط انما على جميع الدول المعتمد اقتصادها على النفط وبالاخص الدول العربية ومن بينها السعودية فحسب علمي ان ميزانيه السعودية تعتمد بالدرجة الاساس على واردات النفط

و مامصير البلدان العربية الاخرى ! تعاقب شعوبها بسبب روسيا و ايران ؟؟؟؟؟

لا أعتقد أن الميزانية السعودية ستتأثر بهذا القرار كما صرح وزير البترول والمعادن منذ فتره ولا أعتقد بأن هذا القرار سيضر دول الخليج العربي ربما وما أخشاه هو تضرر بعض  الدول العربية 
تمنيت أن لاينزل السعر بهذه القوة ليصل إلي 60 دولار سعر لم نصل له منذ سنين مع أن هذا الهبوط يشكل صفعه قويه لإيران وروسيا  ولكن لكل قرار سياسي تبعاته

قال: من المستحيل تخفيض حصة السعودية مع زيادة حصص الآخرين

"النعيمي": مشكلة سوق النفط "طارئة".. ولا يوجد لها أهداف سياسية






ت واس- الرياض: أكد وزير البترول المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن ما تمرّ به سوق النفط الآن هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، مبيناً أنه في وضع مثل هذا فإنه من الصعب قيام المملكة أو "أوبك"، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، وقال: المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، واحتياطيات مالية ضخمة وهناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلا شك.


 


وتفصيلاً فقد أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تمرُّ به السوق البترولية والدولية الآن، هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد.


 


وقال في تصريحات له: "إنني متفائل بطبعي، وأعرف أن ما تمر به السوق الآن هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة "أوبك"، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعاً ".


 


وعن إمكانية قيام دول "أوبك" والمملكة العربية السعودية بشكل خاص بعمل ما، من شأنه إعادة التوازن للسوق، أجاب: "إن حصة أوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يومياً لأوبك، منها نحو 9.6 ملايين برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج أوبك باستمرار".


 


وتابع: "في وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو أوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً".


 


وأضاف: "إن دول أوبك، سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح ".


 


وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال: "أحب أن أشير إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم لنحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة، كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيماوية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية قادرة على تحمّل تذبذبات مؤقتة، في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي".


 


وعن مستقبل السوق البترولية، قال وزير البترول والثروة المعدنية: "إنني متفائل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يُعتبر حالة مؤقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باطّراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر".


 


وأضاف: "إن هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلا شك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق".


 


وقال: "يجب ألا ننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك؛ لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد".


 


واختتم تصريحه قائلاً: "إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية نحب أن نعمل بصمت؛ من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير، والمتوسط، والطويل، وسوف يرى الآخرون في النهاية، أن ما نقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية، لنحقق ما نصبو إليه بإذن الله تعالى".
http://sabq.org/Mwtgde