إسرائيل وتركيا وإيران : التنافس على المركز الإقليمي
يمثل التنافس على مواقع القطبية في بنية النظام الدولي أحد السمات المركزية التي توليها نظرية النظم أهمية قصوى. وكما يدور التنافس على المستوى الدولي حول الموقع القطبي، فإن النظام الدولي ينطوي على نظم فرعية من بينها النظم الإقليمية التي تعرف ظاهرة التنافس على موقع الدولة المركز في الإقليم.
ومن بين الخصائص المركزية التي تؤجج التنافس على الدولة المركز بين دول إقليم معين هو التقارب في موازين القوى بين عدد من وحداته، على أن يفهم ميزان القوى بأنه مجموع المتغيرات المادية (عدد السكان، المساحة، إجمالي الناتج القومي، القوة العسكرية، التطور التكنولوجي ..الخ) والمتغيرات المعنوية (مستوى الوعي، التماسك الاجتماعي، الاستقرار السياسي، الروح المعنوية، الرضا الشعبي عن الأداء الحكومي.. الخ)، ثم فن إدارة المتغيرات المادية والمعنوية السابقة.
وعند مقارنة النظم الإقليمية المختلفة، نجد أن هناك نوعا من العلاقة النسبية بين درجة الاستقرار في الإقليم وبين درجة التقارب في موازين القوى بين وحدات الإقليم، فكلما كان هناك تفاوت كبير بين إحدى الوحدات وبقية الوحدات مال النظام الإقليمي للاستقرار في علاقات القوى الإقليمية ببعضها. (في التاريخ الأوروبي كان التنافس حادا بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتقارب في قوتها، وفي أميركا الجنوبية لا نجد نفس الحدة نظرا لتفوق البرازيل على كل من حولها، وفي آسيا لا زال التنافس الهندي الصيني واضحا، بينما لا مجال للتنافس في إقليم أميركا الشمالية نظرا للفارق الكبير بين قوة الولايات المتحدة وكل من كندا والمكسيك.. الخ).
ويحقق موقع "الدولة المركز" عدداً من المنافع الهامة، أهمها أن سياسات وحدات الإقليم من ناحية أولى، وشبكة تفاعلات القوى الدولية مع الإقليم من ناحية ثانية، ستتكيف بشكل أو آخر مع الإقرار الدولي بموقع المركز لهذه الدولة، فتترتب لها بذلك مكاسب تعزز متغيرات ميزان قوتها.
الشرق الأوسط: أربعة متسابقين
يعد إقليم الشرق الأوسط أحد الأقاليم التي تعرف تنافسا حادا بين وحداته على الدولة المركز، نظرا لخصائص هذا الإقليم (الموقع الاستراتيجي عالميا، الثروة البترولية، القدرة الاستهلاكية، الإرث الحضاري). ونظرا لتقارب القوة بين عدد من وحداته (تركيا، إيران، إسرائيل، مصر) رغم التباين في متغيرات موازين القوى بين هذه الدول، فبعضها كبير في عدد سكانه (تركيا وإيران ومصر)، وبعضها متميز بتطور علمي كبير وشبكة علاقات دولية واسعة (إسرائيل)، وبعضها قادر على نسج شبكة علاقات إقليمية ناجحة (مصر في فترة من الفترات)، وبعضها عاجز عن اختراق صورة سلبية له في مجتمعات الإقليم (إسرائيل)، وغيرها من التباينات.
غير أن سمة جديدة بدأت تتبلور في منطقة الشرق الأوسط تميزها عن المراحل السابقة الممتدة من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى نهاية الحرب الباردة، وتتمثل هذه السمة في أن القوى الإقليمية المتنافسة لم يعد معظمها يستند لقوى دولية بشكل واضح، فقد استندت مصر الناصرية على تأييد سوفييتي واضح، بينما استندت إيران وتركيا إلى سند غربي بشكل واضح في فترات الحرب الباردة، بينما نجد في الوقت الحالي أن إيران تسعى لمركز الدولة الإقليم دون سند دولي واضح، وبدأت تركيا تسعى للتنافس دون الاستناد التقليدي للقوى الغربية على غرار الفترات السابقة. ويبدو أن مصر فقدت مكانة المنافس الرئيسي خلال الفترة السابقة، ولا شك أنها ستحتاج لفترة غير قصيرة لتدخل حلبة التنافس. وقد تكون إسرائيل الدولة الأكثر اعتمادا على السند الدولي، وبمقدار ما يشكل ذلك متغير قوة لها، فإنه قد يتحول لمتغير ضعف على المدى البعيد.
ولكي تحقق الدولة موقع الدولة المركز لا بد لها من توظيف متغيرات القوة المتوفرة لها (المادية والمعنوية)، وهو ما يتمثل في فن إدارة القوة.
والصورة السابقة هي التي تفسر لنا التنافس التركي الإيراني الإسرائيلي المصري على الدولة المركز، وهي التي تحدد لنا الإطار النظري لفهم إستراتيجية كل من هذه الوحدات.
إن الوثائق السياسية التركية والتي نجد التعبير المكثف عن مضامينها في كتابات داود أوغلو، ووثائق مجلس الأمن القومي الإيراني، ووثائق لجنة الدفاع والشؤون الخارجية الإسرائيلية تساعد على إدراك هذا التنافس، لكننا نلاحظ غياب وثائق رسمية مصرية تكشف عن إستراتيجية متكاملة في هذا الجانب نظرا للانكفاء الذي عرفته خلال العقود الثلاثة الماضية، مما يجعلنا نستند على تقاليد سياسية مصرية أكثر من الاستناد لتصور استراتيجي محدد ومتكامل.
هذه الوحدات الأربع توظف علاقتها مع بعضها في إطار هذا التنافس، فالتلهف الإيراني على نسج علاقات مع مصر، ومحاولات التقارب التركي الإيراني أحيانا، والتشابك السياسي الاقتصادي العسكري بين تركيا وإسرائيل، وتوظيف إسرائيل لعلاقاتها مع مصر ضد إيران في مرحلة سابقة، وغيرها من النشاطات السياسية، ليست منفصلة عن هذا التنافس على الدولة الإقليمية المركز.
ونظرا لأن الدور المصري لا يتوقع له أن يعود لفاعليته قبل عامين أو ثلاثة أعوام أخرى، فإن الاهتمام هنا سيدور حول التنافس بين تركيا وإيران وإسرائيل.
تركيا: تقييد إسرائيل
تنتمي تركيا من الناحية الجيواستراتيجية إلى أربعة أقاليم هي: القفقاس، الشرق الأوسط الكبير، البلقان وأوروبا. وإذا اعتبرنا الزيارات الدبلوماسية مؤشرا على درجة العناية بكل من هذه الأقاليم، فإن النشاط الدبلوماسي التركي عام 2009 كان بنسبة 28% مع أوروبا، 27% مع الشرق الأوسط، 18% مع البلقان، 9% مع آسيا، 9% مع أميركا و10% مع بقية دول العالم.
ذلك يعني أن الدبلوماسية التركية تتجاذبها نزعتان إحداهما شرق أوسطية والأخرى أوروبية، وهما نطاقان تتنافس في أحدهما (الشرق الأوسط) مع كل من إيران وإسرائيل، بينما تتنافس في الثاني (أوروبا) مع إسرائيل فقط.
وتستند تركيا في تعاملها مع هذين الإقليمين بشكل خاص إلى رؤية إستراتيجية صاغها داود أوغلو في ثلاثة مبادئ هي: تسوية كل المشكلات مع دول الجوار بشكل خاص (أو بتعييره صفر مشاكل)، واستخدام القوة الناعمة (النموذج الديمقراطي، الإعلام، العلم، الفن... الخ)، وأخيرا محاولة استثمار إرث عثماني عبر إعادة تفسير تاريخي لتلك الحقبة.
وتتجلى آليات التنافس التركي الإسرائيلي في الإقليمين الأكثر حيوية فيما يلي:
الرغبة الداخلية لحزب العدالة والتنمية في استثمار المشاعر الإسلامية للشارع التركي والمعادية لإسرائيل. وتبدو المؤشرات الأولى لهذا الجانب في زيارة المسؤولين الأتراك للسودان رغم قرارات المحكمة الدولية ضد البشير، واستقبال قيادة حماس. غير أن اختيار الرئيس أوباما لتركيا كأول دولة إسلامية يزورها كان إشارة إلى الرضا الضمني عن الإستراتيجية التركية الأكثر قابلية للتكيف من الإستراتيجية الإسلامية الإيرانية، وهو أمر يدعو إسرائيل للقلق على مدى "استقرار" موقعها الاستراتيجي في المنظومة الأميركية.
العلاقات بين إسرائيل وحزب العمال الكردي التركي، يدور حولها الكثير من الجدل، لاسيما بعد ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرنوت في 9-9-2011 من لقاءات سرية بين الحزب ووزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان. وتعتبر تركيا أن أي مساندة من أي طرف للحركات الكردية لاسيما ذات النزعة الانفصالية تشكل تهديدا للأمن القومي التركي.
عضوية الاتحاد الأوروبي: تبدي الولايات المتحدة رغبة قوية في دخول تركيا للاتحاد الأوروبي، وقد لام وزير الدفاع الأميركي غيتس في حديث صحفي بلندن في يونيو/حزيران 2010 أوروبا على عدم دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي. وتدرك الولايات المتحدة أن وجود تركيا في هيئات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي سيمنحها ورقة تضاف للورقة البريطانية للتأثير في سياسات الاتحاد، وهو ما يفسر الرفض الفرنسي الشديد لعضوية تركيا.
وقد أدركت تركيا أن التلكؤ الأوروبي في قبولها عضوا في الاتحاد ليس مرتبطا بالشروط التقليدية للعضوية (شروط اقتصادية وأخرى لها صلة بحقوق الإنسان ..الخ)، لاسيما أن دولة مثل بلغاريا، لا تتوفر فيها أغلب الشروط نالت العضوية الكاملة بيسر وسرعة واضحة.
ومن الأرجح أن إسرائيل تدرك أن دخول تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي سيعزز من رصيدها الدولي ويمنح مكانتها الإقليمية عوامل قوة جديدة، لها انعكاسات سلبية على المكانة الإقليمية الإسرائيلية.
غير أن أنقرة ترى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يعاني من خلافات سياسية، كما أن أزمة اليورو وبعض أزمات بعض الدول الأوروبية من الناحية الاقتصادية تجعل منه أقل إغراء مما كان يعتقد في فترات الحماس التركي الأولى.
إحساس تركيا بأن مكانتها الإستراتيجية قد أصابها التغير بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ولا بد لها لتستعيد أهميتها من التحول نحو وظيفة أخرى تتمثل في تشكيل شرق أوسط تقوده هي وتوظفه في إطار المنافسات الدولية على المنطقة، وهو ما يصطدم مع النزوع الإسرائيلي للقيام بذات المهمة.
تدرك تركيا أن تطوير علاقتها مع إيران يعزز من دورها كوسيط لهذا البلد مع الغرب، كما أنه يعزز من فرص إيجاد كتلة إسلامية تتجاوز مشكلة التباينات المذهبية، وهذا أمر يصيب إحدى أدوات الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية. وقد عبرت تركيا عن هذه التوجهات نحو إيران من خلال عدد من السياسات:
التنسيق بين الدولتين للتضييق على الأحزاب الكردية عند كل منهما.
التقارب الذي حدث بين البلدين في إستراتيجية التعامل مع النظام العراقي في فترة صدام حسين من ناحية، ثم سعي كل منهما للحصول على حصة من مشاريع إعادة بناء العراق بعد الاحتلال من ناحية ثانية.
الرغبة التركية في ضمان تدفق النفط والغاز الإيراني لاسيما في ظل تذبذب السياسات الطاقوية الروسية.
التعبير التركي عن تأييد إعادة انتخاب أحمدي نجاد.
التعبير التركي الصريح عن تأييد الحق الإيراني في برنامج سلمي للطاقة النووية.
وبالمقابل، بدأت العلاقة التركية الإسرائيلية في التردي من خلال خطوات متلاحقة برزت واضحة في منتدى دافوس (انسحاب أردوغان من حوار يشارك فيه شيمون بيريز عام 2009) قابلتها إسرائيل برفض تسهيل زيارة أردوغان لقطاع غزة، ثم إلغاء التدريبات العسكرية بين الطرفين، واحتجاج إسرائيلي على مسلسل تلفزيوني تركي اعتبرته إسرائيل منحازا للفلسطينيين. وتخلل ذلك تعمّد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون إهانة السفير التركي في إسرائيل (بجلوسه بشكل موحٍ على كرسي أعلى). وقد تصاعدت التوترات بعد مهاجمة إسرائيل لأسطول الحرية الذي يحمل مساعدات إنسانية لغزة، فأغلقت تركيا أجواءها أمام الطائرات الإسرائيلية، لترد الشركات السياحية الإسرائيلية بإلغاء العديد من الرحلات السياحية لتركيا.
بيد أن من الضروري الإشارة إلى أن الموقف التركي تجاه إسرائيل عرف في بعض المراحل السابقة على حزب العدالة والتنمية بعضاً من التوتر، الذي ساهمت ظروف وتحالفات الحرب الباردة في امتصاصه بشكل سريع. فعلى سبيل المثال وقفت تركيا ضد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كما وقفت ضد إسرائيل في حرب 1967، وأيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، كما احتجت على قرار إسرائيل ضم القدس، فالعلاقات التركية - الإسرائيلية لم تكن إيجابية بشكل مطلق.
ما الذي نخلص إليه؟
أن تركيا دولة براغماتية تسعى لمزواجة قدر كبير من التناقضات، فهي دولة علمانية الدستور، وذات نزوع للاندماج في كتلة علمانية، ويقودها حزب يستند لقاعدة شعبية دينية. كما أن تركيا تنمي علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، لكن علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل لا تشهد تراجعا رغم الارتباك السياسي في العلاقة بين البلدين. ثم هي دولة تنتمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لكنها عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي. وهي دولة سنية، لكنها تتجاوز الأبعاد المذهبية ولا ترى ضيرا في تطوير علاقاتها مع الدولة الشيعية الأكبر في العالم.
ذلك يعني أن تركيا – بمنظورها البراغماتي- ستعمل على تعزيز مركزها الإقليمي على حساب إسرائيل من خلال توظيف الأوضاع العربية لصالحها، لكنها لن تتردد في التراجع عن موقفها الحالي من إسرائيل إذا تنامت العلاقات العربية الإيرانية إيجابيا أو تطور الموقف الدولي باتجاه الإقرار لإيران بموقع الدولة المركز في غرب آسيا على الأقل.
ويبدو أن عاملين هامين يتحكمان في تحديد التوجه التركي في المستقبل القريب:
استمرار تطور العلاقات العربية التركية في المجال الاقتصادي، فقد تطور حجم التبادل التجاري بين الطرفين من 7 مليارات دولار عام 2002 (تاريخ تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة) إلى 37 مليار دولار عام 2008. ورغم الأزمة الاقتصادية بلغ حجم التبادل 29 مليار دولار عام 2009.
ويلاحظ أن دولة الإمارات العربية هي المستورد الأول من تركيا (بين دول المنطقة)، بينما تحتل إيران المركز الأول في التصدير، وهو تأكيد لمبدأ البراغماتية في السياسة التركية.
وبالمقابل، فرغم التوتر في العلاقات مع إسرائيل فإن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا ارتفع من مليار و405 ملايين دولار في عام 2002 (عام تولي حزب العدالة للسلطة) إلى ثلاثة مليارات و443 مليون دولار في عام 2010، أي أن حجم التبادل يتضاعف كل خمس سنوات، كما أن الميزان التجاري هو دائما لصالح تركيا.
يبدو أن تركيا تدرك أن الربيع العربي سيعزز دور الشارع العربي في عملية صنع القرار السياسي، فالتحقت به لأنها تدرك أنه أكثر رفضا للعلاقة مع إسرائيل من النظام الرسمي العربي، وإن كانت تلكأت في مساندته مع بداية أزمة ليبيا ثم لحقت به مع سوريا. ولعل مواقفها من إسرائيل تعززت بفعل رغبتها في استثمار التحولات البنيوية التي تصيب الجسد السياسي العربي، لاسيما في اتجاه الموقف من إسرائيل.
إن تنامي التوتر الإسرائيلي التركي لاسيما بعد الحديث عن إرسال سفن حربية تركية مع سفن المساعدة لغزة، والشروع بالحديث عن تطوير حقول الغاز في مناطق متنازع عليها، واحتمالات تطور العلاقات اليونانية الإسرائيلية، قد يؤدي في حالة التصادم بين الطرفين إلى وضع حلف الناتو أمام أزمة حادة، فانحيازه إلى جانب تركيا قد يثير أزمة كبرى داخل الحلف، وانحيازه لإسرائيل قد يدفع تركيا للتفكير في فك ارتباطها معه أو تكرار النموذج الديغولي في الانسحاب من القيادة العسكرية للحلف.
إيران أمام العقبة الغربية
بنى بعض المحللين الغربيين تصورات راجت لفترة من الزمن بأن العلاقات التركية-الإيرانية مرشحة للارتباك الذي قد يصل إلى حد التصادم. وأستند هؤلاء في رؤيتهم على بعض الفرضيات مثل القلق التركي من البرنامج النووي الإيراني، وتأثيرات الإرث التاريخي الصفوي-العثماني، والتنافس التركي الإيراني في آسيا الوسطى والقفقاس، والقلق الإيراني من تنامي النزوع التركي نحو تركيا الكبرى، إلى جانب التنافس على العراق بين الطرفين.
غير أن الرشد السياسي في كل من الدولتين اتجه بشكل مخالف تماما لهذا التصور، فقد نما التبادل التجاري التركي الإيراني إلى مبلغ 11 مليار دولار عام 2010، وارتفع حجم التبادل خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011 بنسبة 70% قياسا للعام الماضي، وتبنت تركيا مشروعا مع البرازيل لتخصيب اليورانيوم الإيراني، كما رفضت تركيا قرار مجلس الأمن الدولي في يونيو/حزيران عام 2010 بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران. ومع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي التركي زادت الحاجة لاستيراد الطاقة. وتعد إيران والعراق وروسيا المصادر الرئيسية للطاقة التركية، ناهيك عن أن تركيا تشكل معبر الطاقة الإيرانية الذاهبة لأوروبا.
ولا شك أن مصلحة البلدين في لجم النزعات الانفصالية الكردية شكلت عاملا آخر للتعاون بينهما، وهو الأمر الذي قننته الاتفاقية الأمنية بين الجانبين والتي تقضي بعدم السماح للمعارضة في البلدين من استخدام أراضي الطرف الآخر.
لكن ذلك لا ينفي تباين البلدين في جوانب أخرى مثل الموقف من الأزمة السورية الحالية، وفي العلاقات الأذرية-التركية، إلى جانب القبول التركي بنصب رادارات للدرع الصاروخي الغربي على أراضيها. وهي مسائل تزداد وقعاً في تأثيرها على العلاقات بين أنقرة وطهران.
أما العلاقات الإيرانية-الإسرائيلية فإنها تتسم بالصفرية، وهو أمر يتضح في الموضوع الفلسطيني واللبناني والسوري والمشروع النووي لكل منهما، ناهيك عن عمليات التجسس المتبادلة بينهما.
ما الذي نخلص له؟
قياس المسافات الفاصلة بين كل من تركيا وإيران وإسرائيل يدل على وجود مسافة قصيرة بين تركيا وإيران، بينما مسافة بعيدة بين إيران وإسرائيل، ومسافة قابلة للاتساع بين تركيا وإسرائيل.
إسرائيل هي الخاسرة في مثلث العلاقة هذا. وعند مقارنة هذه العلاقة بالماضي نجدها كانت قصيرة للغاية بين الأطراف الثلاثة قبل 35 سنة.
إسرائيل: تدهور المكانة
عند مقارنة إسرائيل بالدول الثلاث نجد أنها هي الأكثر تطورا علميا والأكثر عمقاً في علاقاتها مع القوى الغربية، وربما هي الأكثر تطورا في نظامها السياسي "الصهيوني"، غير أنها تعاني من مشكلات عديدة:
عند النظر في مقاييس الاستقرار الداخلي يتبين أن إسرائيل هي الأسوأ بين القوى الثلاث، إذ سجلت إسرائيل 2،90، بينما تركيا 2،40، وإيران 2،35 (مع ملاحظة أنه كلما كانت النسبة أعلى كان مستوى الاستقرار السياسي أقل).
تتمتع تركيا بموقف أفضل من إيران وإسرائيل من حيث توجهات الرأي العام الدولي، بينما تتراجع إسرائيل بشكل ملفت للنظر في هذا الجانب حتى داخل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تتراجع الصورة الإيجابية لإسرائيل في استطلاعات الرأي العام الدولي. وتأتي هذه التحولات في وقت يزداد فيه الاعتماد الإسرائيلي على المجتمع الدولي.
إن تراجع مكانة الولايات المتحدة من حيث القدرة على التحكم بتفاعلات النظام الدولي يمثل خسارة أكبر لإسرائيل وخسارة أقل لتركيا، ولكنه مكسب كبير لإيران.
ونظرا لإدراك إسرائيل للآثار الإستراتيجية لهذه التحولات فإننا نتصور أنها ستنشط خلال الفترة القصيرة القادمة في الاتجاهات التالية:
تنشيط الاتصالات مع المعارضة في كل من تركيا وإيران لاسيما الأقليات.
محاولة زيادة التغلغل في مناطق آسيا الوسطى واليونان والبلقان.
الخلاصة
إن التحولات في السياسة التركية، والموقف الإيراني الأقرب للمصالح العربية، والإرهاق الذي أصاب السياسة الأميركية، والتحولات في البنيات السياسية العربية بفعل الثورات رغم دموية بعضها، تدفع إسرائيل لإعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية، التي قد تأخذ طابعا أكثر عنفا على حساب مناطق رخوة في المنطقة العربية.
http://www.alzaytouna.net/permalink/5634.html
موضوع: إسرائيل وتركيا وإيران : التنافس على المركز الإقليمي 
الإثنين 22 ديسمبر 2014 - 21:18
