بالموازاة مع توقيعها لاتفاقية هامة جدا، الأولى من نوعها مع شركتي "أبار للاستثمار" التي تملكها حكومة أبو ظبي، ومجموعة "دايملر" وعدد من الشركات الألمانية، تقوم بموجبه بإنشاء ثلاثة مشاريع صناعية، باستثمارات إجمالية تصل قيمتها إلى 720 مليون دولار.

وكشف خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة "أبار"، أن المشروع الأول تم الانتهاء من تفاصيله، ويقضي بإنشاء مصنع لتجميع سيارات "مرسيدس" تستخدم لأغراض عسكرية وشبه عسكرية، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 172 مليون دولار، في حين تصل طاقته الإنتاجية خلال العامين المقبلين إلى حوالي 10 آلاف سيارة تحت إشراف وزارة الدفاع بالتعاون مع "مرسيدس بنز"، مؤكدا أن السوق الجزائرية تعد من الأسواق الناشئة التي تمتاز بالفرص الاستثمارية الواعدة.

وأكد القبيسي، بخصوص المشروع الثاني، أن المناقشات المبدئية مع الجانب الجزائري انتهت بتخصيصه لإنتاج العربات المدرعة، باستثمارات تبلغ حوالي 288 مليون دولار، في حين أن المشروع الثالث مماثل وتبلغ تكلفته 260 مليون دولار، مضيفا أن شركة "آبار" مهتمة بصناعة السيارات وخصوصا الأوروبية منها، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يعد أحد الخيارات الناجحة التي تنتهجها الشركة.

وأعلنت الحكومة عن توقيع بروتوكول اتفاق بين مجمع يتكون من متعاملين اقتصاديين جزائريين وإماراتيين وألمان وسط تكتم شديد جدا، وقالت في بيان مقتضب، إن الأمر يتعلق بإقامة شراكة صناعية تجارية وتكنولوجية، تتضمن إنشاء ثلاث شركات اقتصادية مختلطة تتكفل بتسيير واستغلال مشاريع صناعية على مستوى أقطاب الصناعة الميكانيكية بالجزائر والواقعة بمنطقة عين اسمارة، وواد حميمين ومنطقة بوشقيف بتيارت.

ويمثل الجانب الإماراتي في هذا المجمع، مجموعة "آبار" للاستثمارات التي تعد أكبر مساهم في شركة "دايملر"، ويمثل الطرف الألماني مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الميكانيكية وهندسة الدفاع وبناء المصانع وصناعة السيارات، وهي شركات "مان" و"فيروستال" لبناء المصانع، وتملك شركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" المملوكة لحكومة أبوظبي 70 % من أسهمها، بالإضافة إلى شركة "دايملر" و"دوتز" و"أم.تي.أو" و"راينميتال" المتخصصة في الهندسة الدفاعية وصناعة مكونات السيارات والطاقة.

وتعتبر "آبار" شركة استثمارية تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي شركة تقوم باستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، وصناعة السيارات، وهندسة الخدمات المالية.

وحاولت الجزائر بناء أول مصنع لتركيب سيارات "فيات" خلال ثمانينيات القرن الماضي، بمنطقة بوشقيف بولاية تيارت، لكنها فشلت، إلى أن أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزارة الدفاع في جويلية الفارط، باسترجاع القاعدة الصناعية التي كانت مخصصة لتركيب سيارات "فيات"، وتحويلها إلى وحدة لإنتاج سيارات الدفع الرباعي، التي يكثر عليها الطلب من مختلف المصالح الأمنية الجزائرية وخاصة أجهزة الشرطة والدرك الوطني والجيش.

وقالت الحكومة، إن موقع شركة "فاتيا" وهي التسمية التي أعدتها الحكومة لإطلاقها على أول سيارة جزائرية كان يتوقع إنتاجها بداية من سنة 1992، أصبح تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وهو موقع تمت تهيئته وأصبح جاهزا ويضم مساحة مغطاة للإنتاج، وأخرى مخصصة للتخزين وخط للسكك الحديدية يربط المنطقة الصناعية بميناء ولاية مستغانم الذي سيخصص بداية من أكتوبر القادم لاستقبال البواخر الخاصة بنقل السيارات، إلى جانب موانئ جنجن الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، وميناء الغزوات.

وأكد مصدر على علاقة مباشرة بالملف، في تصريحات لـ"الشروق اليومي"، أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه في تاريخ التعاون الصناعي مع مجموعات إماراتية وألمانية رائدة، مشيرا إلى أن المشاريع الثلاثة ستضمن استقلالية للمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ومختلف الدوائر الحكومية التي تستهلك سنويا المئات من عربات النقل والسيارات الرباعية التي كانت تستورد من اليابان وكوريا الجنوبية عن طريق وسطاء محليين.

وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع الوطني شرعت من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية، في إعطاء دفعة قوية للقطاع الصناعي الوطني وإعادة بعث القواعد الصناعية بطريقة متناغمة مع الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة قبل سنتين، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الصناعي في أقطاب امتياز تسمح للصناعة الوطنية بالإقلاع مجددا بالاعتماد على القدرات الوطنية أولا، وخاصة القدرات التقنية والتكنولوجية والمالية الهائلة التي تتوفر عليها وزارة الدفاع الوطني.

وقال المصدر، إن هذه الخطوة هي بمثابة الرد القوي من الجزائر على شركات السيارات التي ترفض الاستثمار في الجزائر، وتعمل بكل قوة على الاستمرار في تحويل الإدخار الوطني نحو بلدانها بطريقة استفزازية مستغلة، تحسن مداخيل الجزائر بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الفارطة.

وأمر الرئيس بوتفليقة في 21 جويلية الفارط، بإنشاء مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بولاية تيارت، في إطار الإستراتيجية الصناعية التي وافقت عليها الحكومة في 26 فيفري 2007 عقب أول جلسات وطنية للصناعة، على أن تكون مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتم تكليف الشركة بضمان تصميم عربات الدفع الرباعي ودراستها وتطويرها وإنتاجها وتسويقها.

وأمر أيضا الرئيس وزارة الدفاع باسترجاع وحدة البحث وإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بولاية سيدي بلعباس التي كانت تابعة للشركة الوطنية للمنتجات الإلكترونية. وهذا في إطار التحضيرات الحقيقية للاستثمار الفعلي والجاد في مجال الطاقات المتجددة والطاقات البديلة، وهو مشروع مستقبلي مكلف لا تقدر عليه سوى وزارة الدفاع الوطني، لجملة من الاعتبارات الموضوعية، مضيفا أن هذه الخطوة هي بمثابة الرد الهادئ على الفوضى التي سادت قطاع السيارات خلال السنوات الماضية.

وتقوم الإستراتيجية الصناعية المذكورة على إعادة بعث النسيج الصناعي الجزائري، وخاصة صناعة السيارات وصناعة الحديد والصلب وصناعة البتروكمياويات والكيمياء والصيدلة وصناعة الإسمنت وصناعة الإلكترونيك والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وصناعة التجهيزات الفلاحية.