أفاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في 15 كانون الثاني/يناير أن الدفعة الثانية من التجهيزات العسكرية الفرنسية إلى الجيش اللبناني بتمويل سعودي، ستسلم الربيع المقبل، بعيد إجراء مناقشة جديدة لعقد التسلح هذا في الرياض، موضحاً أن "التسليم المقبل سيتم في الربيع وسيتضمن بشكل أساسي تجهيزات فردية مثل الألبسة وأجهزة الاتصال".

وكانت الدفعة الأولى تمت في نيسان/أبريل 2015 وتضمنت 48 صاروخاً مضاداً للدروع من نوع ميلان، أخذت من مخازن الجيش الفرنسي. وتبلغ قيمة عقد التسلح هذا 2.2 مليار يورو، تم تمويله بالكامل من العربية السعودية والهدف منه تحديث الجيش اللبناني.

وكان من المفترض حسب البرنامج السابق تسليم معدات أخرى خلال العام 2015 تتضمن أجهزة رؤية ليلية وآليات مدرعة وآليات خفيفة وطائرات من دون طيار صغيرة وأجهزة لرصد الألغام. إلا أن برنامج التسليم تعدل.

وشرح المصدر نفسه أن "السلطات السعودية الجديدة أعادت درس كل العقود المهمة وبينها برنامج تسليح الجيش اللبناني" بعد تسلم الملك سلمان السلطة في كانون الثاني/يناير 2015، مضيفاُ أنه "جرت إعادة مناقشة للعقد. وفي نهاية العام 2015 استؤنف تنفيذه بشكل طبيعي، الأمر الذي ترجم عملياً بالتوقيع على عقود مع شركات معنية".

وحسب اللائحة التي قدمت عام 2015 فإن العقد يتضمن 250 آلية عسكرية أو عربة نقل، وسبع مروحيات من نوع كوغار وثلاثة زوارق سريعة وقطع مدفعية حديثة مثل المدفع كايزار وتجهيزات رصد واتصال، على أن تسلم خلال سنوات عدة.

وختم المصدر الفرنسي نفسه "هناك توافق فرنسي سعودي على أن من مصلحتنا أن يبقى لبنان بمنأى عن الأزمة السورية، والوسيلة المفضلة لتحقيق ذلك هي تعزيز المؤسسات العابرة للطوائف في هذا البلد بدءاً من الجيش اللبناني".