- التآيفون كتب:
- الأفضل لمصر حاليا لإعادة اقتصادها ونمو الاقتصاد التفكير في السياحة بشكل عاجل وجذري + لاترفع الدولة المواد الاستهلاكية بشكل جنوني لايستقبله الشعب كي لاتتكاثر السرقات والاغتيالات والبطالة وهجرة العقول النظيفه المصرية الى دول الخارج وعدم وجود عمالة لدول أخرى حتى وان كان على المستوى الغير استخباراتي فالولاء للدولة بأختلاف من يمثلها فقط + تطوير الطيران المصري ليكون مثال يحتذى فيه يتنافس مع الخطوط الإماراتية وطيران الاتحاد والسعودية وربما مستقبلا تصبح مصر تنافس الخطوط القطرية على صدارة العالم وموقع مصر يهيء لها هذه المنافسة + شراء طائرات حديثة وتطوير البنية التحتية وتطوير أشياء مثل قطاعات التموين والغذاء جلب رؤوس الأموال والاستثمارات للبلد
اعتقد ان السياحة تم تطويرها بطريقة مبالغ فيها في بعض قطاعاتها و بالتأكيد اتحدث عن السياحة الشاطئية رخيصة التكاليف و التي تجذب سياح لا تنفق اموال كثيرة مثل بولندا و اوكرانيا و دول شرق اوروبا عموما ، كما ان التجارب السابقة لقطاع السياحة الشاطئية لا توحي بالاعتماد عليها ، اي عملية ارهابية كفيلة بانهيار السياحة مثل حادثة الطائرة الروسية و حادث فندق غزالة من قبلها ، كما ان السياحة الشاطئية لها مردود اخلاقي غير جيد بالمرة علي المصريين العاملين بها ، فضلا عن فقد اماكن استراتيجية حاكمة ممكن استخدامها اذا اقتضت الضرورة ، مع ملاحظة ان اغلب المناطق السياحية هي منتجعات سياحية فقط تفتقر الي سكان دائمين.
السياحة الحقيقية هي الثقافية القائئمة علي الاثار ، مصر تملك حوالي ثلثي اثار العالم في الاقصر و اسوان و القاهرة و الاسكندرية و الكثير من المدن الاخري ، بالمناسبة الاثار الغارقة في الاسكندرية لم يتم استغلالها علي الاطلاق بالنظر الي وجود بقايا منارة الاسكندرية و الاف القطع الغاطسة تحت مياه البحر في مدينة الاسكندرية ، اثار الحضارة الاغريقية بجوار قلعة قايتباي المملوكية ، طبعا القاهرة القديمة و احياء الازهر و الحسين و شارع المعز لدين الله ، احياء بالكامل عبارة عن اثار تحكي التاريخ التليد لمصر.
اعتقد ان الحلول الاقتصادية يجب ان يكون محورها الانسان المصري عن طريق تعليمه و رفع كفائته ، العمالة الماهرة هي الاساس لاي تقدم اقتصادي ، ان تتقن عملك هو اساس المجتمع الجيد ، كما ان الاديان اشارت الي اتقان العمل (اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه) ، لكن للاسف القيادة في مصر لا تري اي لزوم للتعليم!.
كما اعتقد ان تقسيم مصر الي مناطق ذات اولويات ، فمثلا هضبة الجلالة استنزفت موارد كبيرة من اجل انشاء فندق للقوات المسلحة و محطة كهرباء ذات تكنولوجيا غريبة و عدد من المصانع لم ينفذ منها اي شيء حتي الان ، حيث ان طريقها فقط تشير التقارير الي تكلفة تتعدي 7 مليار جنيه ، في حين ان منطقة هضبة ابو طرطور البالغ مساحتها 1200 كيلوو متر مربع تحتوي علي مصادر للفوسفات و الاسمنت و الرمال البيضاء و اراض تصلح للزراعة حوالي 10 الاف فدان و يربطها خط سكة حديد و طريق للسيارات بميناء سفاجة علي البحر الاحمر لا يتم الاستثمار فيها ، ابوطرطور قادرة علي انتاج 7.5 مليون طن من الفوسفات بمتوسط سعر عالمي في حدود 350 دولار ، مليارات الدولارات حرفيا ، فضلا عن تغطية الاحتياجات المحلية و المساهمة في تقليل معدلات البطالة.
منطقة قناة السويس تم الاعلان عن انشاء مجموعة من المؤاني بالتعاون مع دولة الامارات موانيء دبي تحديدا ، موانيء دبي تشغل ميناء في العين السخنة بالبحر الاحمر ، و تعتمد افشال الميناء و حوادث اضرابات العمال هي عنوان اغلب اخبار الميناء ، و عند تطوير الموانيء المصرية تظهر موانيء دبي كشريك دائم ، بالمناسبة ما حدث و يحدث في ميناء السخنة حدث في جيبوتي و في عدن قبل الحرب.
ارتفاع نسب الضرائب ، حيث تصل في بعض المنتجات الي اكثر من 100% من ثمنها مثل السيارات ، كما ان الضرائب نفسها غير متدرجة ، فلا يعقل ان تأخذ الدولة نفس نسبة الضرائب المستحقة لها سواء كان دافع الضريبة غني او فقير ، بل يحصل الاغنياء علي اعفاءات ضريبية لا يتمتع بها محدود الدخل ، نسبة الاعفاء الضريبي تصل الي حوالي 8000 جنيه تعادل 400 دولار سنويا ، الدولة المصرية تاخذ ضرائب من مواطنين تحت خط الفقر.
كما ان تدخل الجهات السيادية في الاقتصاد تمنع وجود فرص متساوية بين المستثمرين ، عدم وجود اجهزة رقابية لمرااقبة السوق او بالاحري موجودة لكن لا دور لها علي الارض ، انتشار الفساد الاداري مثلا رئيس جمعية مكافحة الفساد ثبت انه فاسد ، الادارات المحلية تعوم في بحر من الفساد بشهادة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق ، و بالطبع لا وجود للشفافية بالمرة.
الاصلاح الاقتصادي ممكن لكن تنقصه الارادة السياسية ، فاساس الفساد هو تزواج السلطة مع رأس المال مع سوء ادارة الموارد هو النظام القائم في مصر من ايام مبارك و حتي بعد انتفاضة يناير 2011 و حتي لحظة كتابة هذه السطور.
اعذرني علي الاطالة رغم انني حاولت الاختصار قدر المستطاع.
موضوع: مصر تدرس تقليص عدد أيام عمل موظفي الحكومة 
الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 10:04
