قررت الصين تزويد بحريتها بحاملات طائرات وجيل جديد من الغواصات والسفن والطائرات

أكد مسؤول عسكري صيني رفيع المستوى عزم بلاده تطوير القدرات القتالية للسلاح البحري عدة وعتادا بما يمنح بكين قدرات إستراتيجية تتضمن صواريخ بعيدة المدى وطائرات حديثة وحاملات طائرات.

فقد نقلت مصادر إعلامية صينية عن قائد القوى البحرية الأدميرال وو شينغلي قوله إن الحكومة قررت تطوير سلاحها البحري بجيل جديد من السفن الحربية والغواصات الخفية وبطائرات مقاتلة تفوق سرعتها سرعة الصوت قادرة على تنفيذ مهام خارج المياه الإقليمية الصينية.

ووفقا للأدميرال وو تتضمن عملية التحديث صواريخ بعيدة المدى أكثر دقة و"طوربيدات" متطورة لأعماق البحار فضلا عن إعادة هيكلة شاملة لنظام تبادل المعلومات وذلك في إطار نظام دفاعي بحري "يستجيب لمتطلبات الأمن البحري الصيني والتنمية الاقتصادية".

وجاءت هذه التصريحات في صحيفة حكومية تصدر باللغة الإنجليزية عادة ما تستخدمها بكين لتوصيل رسائل ذات أبعاد دولية، حيث قالت الصحيفة إنها حصلت على هذه المعلومات عبر لقاء خاص مع القائد العسكري في سابقة تعد نادرة بالنسبة للمؤسسة العسكرية الصينية.

ونسبت الصحيفة الصينية لشخصيات عسكرية أخرى قولها إن ما عناه الأدميرال وو ببناء سفن حربية كبيرة يتصل مباشرة بخطط حكومية لبناء حاملات طائرات إضافة إلى أنواع أخرى.

وكانت مصادر إعلامية صينية قد نقلت عن وزير الدفاع الصيني ليانغ غوانغ لي قوله الشهر الماضي إن الصين لم تعد تقنع بأن تكون قوة دولية بدون امتلاكها حاملات للطائرات.

في هذه الأثناء قال مراقبون إن تصريحات الأدميرال وو تعكس بشكل قاطع أن بكين ليست بصدد التراجع عن مخططاتها رغم الشكاوى والاحتجاجات الأميركية من تزايد القدرات الدفاعية الصينية على مدى السنوات الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أشارت في تقرير نشرته الشهر الماضي إلى سعي الصين لتحديث التكنولوجيا العسكرية المتطورة على نحو يخل بالتوازن العسكري في آسيا ويمكن الصين من استخدام القوة لاستعادة مناطق متنازع عليها في إشارة واضحة إلى تايوان.

كما لفت التقرير إلى أن الصين تواصل زيادة مخصصاتها المالية للإنفاق العسكري وتستثمر جزءا لا يستهان به من هذه الأموال لتصنيع ترسانة متطورة من الأسلحة تفوق بكثير قدرات جاراتها في آسيا.

وتتهم واشنطن بكين بعدم الشفافية بخصوص قدراتها العسكرية وعدم الإفصاح عن القيمة الحقيقية لموازنتها العسكرية، وهو ما نفته الحكومة الصينية واعتبرته تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية.

وكانت بكين قد أعلنت في مارس المنصرم زيادة في مخصصات الإنفاق الدفاعي قدرها 15.3% خلال العام الجاري بواقع يفوق 470 مليار يوان أي ما يعادل 96 مليار دولار.

مشكور تشيه على الخبر.
الصين قادمه بقوه